کیمیا بامدادیان - گروه اقتصاد: با توجه به اینکه بورس کشور و اقتصاد در راستای هم حرکت می‌کنند و رونق بورس به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند، بنابراین داشتن افق شفاف از سوی کارشناسان امری ضروری به نظر می‌رسد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا آینده خود را بهتر ارزیابی کنند.
در سال‌جاری یکی از معضل‌های بزرگ و مهم بازار سرمایه نبود چشم‌اندازی شفاف و همچنین ابهام در قوانین بود. بی‌ثباتی قوانین و تغییرات لحظه به لحظه باعث شد تا سرمایه‌گذاران در چند ماه اخیر ضررهای قابل‌توجهی را در این بازار متحمل شوند. علاوه بر این سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تورم باعث ایجاد رکودی سنگین در عرصه تولید کشور شد که این موضوع نیز به نزول قیمت‌ها در بازار سهام دامن زد؛ چراکه رونق تولید، رونق بازار سرمایه را به دنبال دارد و برعکس.
در این میان بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای و موکول شدن آن به ۴ماه آینده، عامل دیگری است تا بازار سرمایه در فاز احتیاط و انتظار فرو برود و حداقل در این مدت سرمایه‌گذاران ترجیح بدهند تا پول‌های خود را پارک کرده و به انتظار آینده بنشینند.
سیاست‌های تشویقی، راهی برای برون‌رفت از رکود
در این رابطه محمد دارستانی، عضو هیات‌مدیره کارگزاری فارابی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت، اظهار کرد: پیش‌بینی روند بورس اوراق بهادار بستگی بسیار زیادی به آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ دارد. با توجه به اینکه این مذاکرات ۴ماه تمدید شده و تمدید مجدد هم نخواهد داشت، وضعیت بازار تا پایان سال به نتیجه این مذاکرات گره خورده است. اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، روند رو به رشدی را تا پایان سال شاهد هستیم و اگر نتیجه آن منفی باشد ما شاهد روندی خنثی خواهیم بود. دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم که مانند سال‌های گذشته یک روند منفی را تجربه می‌کنیم، زیرا اکنون قیمت‌ها دیگر به راحتی قابل تغییر نیستند.
وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت، اظهار کرد: دولت سیاست‌های تشویقی برای اقتصاد در نظر گرفته، اما به‌دلیل اینکه مدت زمان اجرا شدن آن روندی چند ماهه را باید طی کند، به نظر می‌رسد این سیاست‌ها در سال بعد اثرات خود را روی اقتصاد کشور و همچنین بورس اوراق بهادار خواهد گذاشت.
به گفته دارستانی؛ از سوی دیگر بسته سیاستی که دولت برای خروج از رکود غیرتورمی ارائه کرده قطعا می‌تواند تاثیر مثبتی برای بورس داشته باشد، ولی با توجه به اینکه هنوز سیاست‌های ضدتورمی و انقباضی دولت تمام نشده است، آثار آن نیز در سال۹۳ قابل رؤیت نیست. درنتیجه فعالان بازار منتظر هستند تا سیاست‌های انقباضی مانند کاهش سود بانکی، کاهش سود تسهیلات و... به نتیجه برسد.
وی معتقد است؛ نتیجه سیاست‌های بسته خروج از رکود غیر تورمی می‌تواند باعث رونق بازار در سال آینده شود. دارستانی این گونه ادامه داد: به نظر من با توجه به اینکه سیاست دولت کاهش نرخ تورم تا پایان سال است و براساس برنامه‌های تعیین شده نرخ تورم تا پایان سال۹۳ به ۲۵درصد می‌رسد، بنابراین جایی برای سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باقی نمی‌ماند.
۹۳، سال گذر اقتصادی
مدیر عملیات کارگزاری آگاه نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: اگر بخواهیم روند بورس اوراق بهادار را بررسی کنیم، باید به ۲ دیدگاه توجه کرد. وی با اشاره به ۲دیدگاه کوتاه مدت و بلندمدت در بازار سرمایه ادامه داد: از لحاظ اقتصادی در سال گذشته دچار رکود تورمی بودیم. در آن دوران در بازار داخلی و صنایع با رکود روبه‌رو بودیم ولی به‌دلیل بالا رفتن نرخ تورم، شاخص‌های اسمی مانند سود سهام شرکت‌ها رشد پیدا کرد و این میزان رشد شاخص‌ها روی قیمت سهام هم تاثیرگذار بود. درنتیجه طبیعی بود که شرکت‌ها با نرخ رشد سودآوری نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شوند.
حسین صالحی با اشاره به اینکه در سال‌جاری دولت به سمت سیاست انقباضی و کنترل تورم روی آورد، ادامه داد: این امر باعث شد در کوتاه‌مدت فشار رکود به صنایع تشدید شود. درنتیجه در گزارش‌های ۳ماهه‌ای که شرکت‌ها منتشر کردند، در فروش دچار مشکل بودند. در واقع می‌توان گفت؛ سال۹۳ برای ما سال گذر است، زیرا می‌خواهیم از یک اقتصاد با رشد منفی به سوی اقتصاد با رشد نزدیک به صفر یا ۱درصد برسیم. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده که در سال۹۴ نیز به اقتصادی با رشدی مثبت برسیم و شاهد رونق اقتصادی باشیم. با توجه به آنکه سال۹۳، سال گذر است شاهد وضعیت اقتصادی بسیار سختی خواهیم بود.
چشم امید بورسی‌ها به مذاکرات
وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای یادآور شد: از سوی دیگر، امسال از نظر سیاسی، سال مهمی خواهد بود. در گذشته هیچ امیدی به روند مذاکرات و توافق نداشتیم، اما اکنون هر دوطرف اظهار امیدواری می‌کنند و در مسیری قرار گرفته‌اند که رسیدن به توافقی جامع دور از ذهن نیست. اما با توجه به جزئیات و ابهام‌هایی که وجود دارد تا اندازه‌ای این امر زمان بر است ولی احتمال دارد این تیم مذاکره کننده در کمتر از ۴ماه هم به توافق برسد.
صالحی تصریح کرد: در نگاه بلندمدت از لحاظ اقتصادی دورنمای بسیار مناسبی را در سال۹۴ پیش‌بینی می‌کنیم که اگر از لحاظ سیاسی هم بتوانیم به توافق برسیم طبیعتا با رونق اقتصادی خوبی روبه‌رو می‌شویم. از سوی دیگر، توافق مذاکرات هسته‌ای باعث ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌شود که خود این امر هم رونق اقتصادی در کشور را دوچندان می‌کند.
صالحی با اشاره به تعویق مذاکرات هسته‌ای، تاکید کرد: در این شرایط معامله‌گران باید در انتظارات خودشان تجدیدنظر کنند. به عقیده من، در یکی، دو ماه آینده بازاری خنثی را پیش‌رو داریم که این بازار به اطلاعات بسیار حساس است. برای نمونه اگر یک صنعت بتواند افزایش نرخ داشته باشد، صادرات انجام دهد یا قیمت جهانی آن افزایش یابد، در بازار رشد قیمت سهام را تجربه می‌کند. در غیر این صورت تا مهرماه یک بازار خنثی و با یک شیب ملایم و رکودیرا خواهیم داشت. ولی هرچه به سمت سال۹۴ پیش برویم، انتظار رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های اقتصادی بیشتر می‌شود.
حرکت همراستای دولت و مجلس
صالحی به رکود اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: رکود فعلی بورس، نشان‌دهنده روند کلی اقتصاد در کشور است. هرچه دولت به سمت سیاست‌های انبساطی و بهبود شرایط و رونق کسب‌وکار برود، همچنین سیاست حمایت از سرمایه و آزادسازی نرخ‌ها را انجام دهد و از سوی دیگر یارانه به صنایع تخصیص دهد و شرایط معامله را برای شرکت‌ها و صنایع تسهیل کند به فعال شدن و رونق بورس کمک می‌کند. برای نمونه از زمان ابلاغ تغییر نرخ پایه به محصولات پتروشیمی از ارز مبادلاتی به ارز آزاد، شاهد رشد خوبی در این صنایع بودیم.
به گفته وی، هم راستا بودن دولت و مجلس می‌تواند کمک بسزایی به رشد اقتصادی شرکت‌ها و صنایع کند و افقی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد. برای نمونه یکی از دلایل افت بورس تعیین نرخ گاز ۱۳سنتی و بهره مالکانه ۳۰درصدی بود که از سوی مجلس اعلام شد. اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که این میزان در سال بعد قرار است چگونه تغییر یابد. اگر دولت این اعمال را نظام‌مند کرده و فرمولی مشخص را برای آن طراحی کند، دورنمای بسیار شفافی را برای سرمایه‌گذاران به تصویر می‌کشد که همین امر منجر به رشد و رونق پایدار بازار سرمایه می‌شود.