کیمیا بامدادیان - گروه بورس: چندی پیش بورس تهران از مجموعه‌ای به نام «سند راهبردی» رونمایی کرد. تقدم و تاخر انتشار سند عریض و طویل بازار سرمایه که شبه‌شرح وظایف است، پس از بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود آن هم از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد.
به نظر می‌رسد این موضوع بیانگر ارتباط این سند با بسته سیاستی دولت است. در قالب این سند اهداف و اقدامات راهبردی، دستگاه‌های مسئول، زمان اجرای برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و واحدهای همکاری برای به اجرا گذاردن برنامه‌های آتی بازار سرمایه تنظیم شده است.
این سند برای دریافت نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه منتشر شده و دارای رئوس برنامه‌های تدوین‌شده بلندمدت و میان‌مدت این سازمان برای پویایی بیشتر بازار سرمایه است. برنامه استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار که در راستای سیاست‌های هفتگانه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده شامل تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفتی، افزایش توان ثروت آفرینی کشور، تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی، اداری و همچنین ارتقای هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی می‌شود. در این سند بیش از ۲۴۳ هدف راهبردی استخراج شده که برای هر هدف، اقدام‌های معینی تعریف شده است. درخصوص این سند با کارشناسان و مسئولان بورس تماس‌های مکرری برقرار کردیم اما هیچکدام اشراف کاملی به این سند نداشتند. به همین دلیل به سراغ قاسم محسنی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رفتیم تا به تشریح این سند بپردازد که ماحصل این گفت‌وگو در پی می‌آید:
در سند راهبردی دولت برای بازار سرمایه، چه برنامه‌هایی برای سازمان بورس در نظر گرفته شده است؟
این سند شامل اهداف و اقدامات راهبردی سازمان بورس به صورت کمی است که برای ۴سال آینده پیش‌بینی شده است. البته باید توجه کرد که برای رسیدن به این اهداف تنها اقدامات سازمان بورس کافی نیست، بلکه باید سایر نهادها و دستگاه‌ها هم برای رسیدن به اهداف ما را یاری کنند.
در این سند چه اهداف کلی دنبال می‌شود؟
در این سند اهداف و زمینه‌های مختلفی مدنظر است که از آن جمله می‌توان به اهداف تامین مالی دولت و بخش خصوصی، فناوری اطلاعاتی، آموزش و فرهنگ‌سازی، منابع و نیروی انسانی، اهداف بازار ثانویه، ارزش معاملات، ارزش بازار و تولیدناخالص داخلی، بورس‌های کالایی و اوراق جدید در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی اشاره کرد. تحقق اهداف سند نیازمند مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و حتی خصوصی است. به طور کلی نهادهایی که باید برای اجرای این سند به کمک سازمان بورس بیایند را می‌توان به ۲گروه تقسیم کرد. نخست سازمان‌ها و نهادهایی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی هستند و گروه دوم نهادها و بازارهای فعال در بازار سرمایه از جمله کانون‌ها و سایر نهادهای مالی. برای نمونه در این سند استانداردهای گزارشگری بین‌المللی را پیش‌بینی کردیم که این موضوع از نظر مالیاتی مسائلی را به وجود می‌آورد که باید با همراهی سازمان مالیاتی آنها را رفع کنیم. از سوی دیگر این سازمان شرایطی را به وجود آورد که استانداردها پیاده شده و نواقص آنها نیز برطرف شود.
وزارت اموراقتصادی و دارایی با مصوبات خود در هیات دولت و بانک مرکزی نیز می‌تواند به تحقق اهداف این سند کمک کند. راه‌اندازی صندوق‌های ارزی ازجمله راهکارهایی است که برای رسیدن به اهداف این سند می‌تواند در دستورکار دولت باشد. برای ارتقای خدمات مربوط به بازار سرمایه نیز باید نهادهای فعال مانند شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و بورس‌ها مانند بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس اقدام کنند. به‌عنوان نمونه در بسیاری از زمینه‌ها نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای تنوع‌سازی از شرکت‌های تامین سرمایه کمک بگیرند. جامعه حسابداران رسمی هم باید در بحث نظارت حسابرسی به کمک بیایند. از سوی دیگر گمرک نیز باید با دادن اطلاعات مربوط به کالاهای ورودی به بورس کالا همکاری لازم را با ما داشته باشد. براساس این سند پیشنهاد می‌شود که وزارتخانه‌های مسکن و راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نفت پروژه‌های نیمه‌تمام‌شان را از طریق صندوق‌های پروژه، تامین مالی کنند. علاوه بر اینها قوانینی که در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به تصویب می‌رسد در این سند موثر است و می‌تواند به اجرای بهتر آن کمک کند، بنابراین می‌توان گفت که این برنامه نیازمند همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی است.
با توجه به اینکه یکی از شاخص‌ترین اهداف این سند، تامین مالی است، لطفا استراتژی‌های تامین مالی که در این سند به آن اشاره شده است را شرح دهید؟
مهم‌ترین و شاید پررنگ‌ترین برنامه در این سند، بحث تامین مالی است. برای افزایش تامین مالی، باید انواع نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بررسی کنیم تا بتوانیم در تمام دوره فعالیت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی، از طریق بازار سرمایه به تامین مالی بپردازیم. براساس سند راهبردی، استراتژی تامین مالی بازار سرمایه در ۲بخش صورت می‌گیرد؛ نخست تامین مالی دولت و دیگری تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.
استراتژی تامین مالی دولت آن است که دولت از طریق اوراق بهادار تامین مالی کند و از منابع بانک مرکزی در این زمینه استفاده نکند، زیرا استفاده از منابع بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود و به دنبال آن تورم افزایش می‌یابد. استراتژی تامین مالی از طریق اوراق بهادار آن است که این اوراق توسط سیستم بانکی تضمین بازخرید نشود، زیرا تاکنون اوراق بهاداری که منتشر شده مانند اوراق مشارکت، در سیستم بانکی تضمین شده و بخش عظیمی از منابع بانکی به این کار اختصاص پیدا می‌کند. اما ما خواستار آن هستیم که این اوراق در بازار ثانویه مانند بورس و فرابورس معامله شده و قیمت این اوراق هم در این بازار تعیین شود.
استراتژی‌های دیگر سازمان بورس در سند راهبردی چیست؟
در حال حاضر به دنبال طراحی اوراقی هستیم با نرخ سود شناور. بر اساس این اوراق متناسب با نرخ تورم، نرخ بازده نیز تغییر پیدا می‌کند. یعنی هرچه تورم بالا رود، نرخ سود هم افزایش یابد. به نظر می‌رسد که این امر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی کردیم اوراق خزانه دولتی برای پرداخت بدهی‌های دولت منتشر شود.
لطفا در خصوص تقویت سلامت و شفافیت مالی، به عنوان یکی از سیاست‌های هفتگانه سازمان بورس در این سند توضیح دهید؟
رتبه راهبری شرکتی، یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس برای افزایش شفافیت و سلامت گزارش‌های مالی است. رتبه راهبری شرکت‌ها بر اساس سازگاری و تطبیق آنها با اصول راهبری شرکتی اعلام می‌شود و هر چه شفافیت اطلاعاتی بیشتری داشته باشند، در رتبه‌بندی آنها موثر خواهد بود. از سوی دیگر در این رتبه‌بندی میزان ریسک شرکت‌ها را ارزیابی کرده و آنها را از نظر میزان ریسک رتبه‌بندی می‌کنیم. در زمینه تامین مالی بخش خصوصی استراتژی ما آن است که نرخ‌های سود متناسب با میزان ریسک باشد. یعنی هرچه میزان ریسک شرکت منتشرکننده بیشتر باشد، باید بازدهی اوراق آن بالاتر باشد و قیمت آن در بازار تعیین شود.
همچنین در نظر داریم بازارگردانی در کف قیمت یعنی ضمانت سودآوری برداشته شود و اجازه دهیم بازار خودش قیمت را تعیین کند. از سوی دیگر، باید اوراق جدیدی را با توجه به نیازها طراحی کرده و متناسب با نیازها تنوع آن را بیشتر کنیم. در صورت تحقق این امر، تامین مالی شرکت‌ها بهتر و کارآتر انجام خواهد شد.