پیش به سوی نظام بانکی کارآمد

به عبارتی، نهادهای مالی می‌توانند عامل تامین سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی باشند، بنابراین نظام مالی کارا، رقابتی و برخوردار از عمق کافی، موجبات رشد بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. اما با توجه به اهمیت موضوع و اثرگذاری بانک‌ها در این بخش، متاسفانه در سال‌های اخیر عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای بوده که انتقادات بسیاری را با خود همراه کرده و همواره انگشت اتهام در به وجود آمدن مشکلات فعلی اقتصاد به سمت بانک‌ها روانه شده است. فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه، بازنگری در برخی قوانین بانکی و اصلاحات در برخی از بخش‌های نظام بانکی را دراین راستا مفید می‌دانند و براین باورند که نظام بانکی درصورتی که اصلاح ساختاری شود می‌تواند در بخش اقتصاد کشور اثرگذاری لازم را داشته باشد و اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند. البته در این راستا اقداماتی هم در حال انجام است که یکی از این اقدامات به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصاد مجلس، تشکیل کارگروهی غیررسمی در مجلس است.


تشکیل کارگروه غیررسمی در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که برای اصلاح نظام بانکی باید به دنبال رویکردی علت‌گرا باشیم نه رویکردی معلول‌گرا، بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد و ادامه داد: دولت قبلی کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل داده بود، دولت جدید هم کارگروهی را برای اصلاح نظام بانکی کشور به ریاست دکتر پاریزی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد تشکیل داده است. به گفته او البته در همین راستا در مجلس نیز کارگروهی غیررسمی برای اصلاح نظام بانکی کشور تشکیل شده که آقای مصباحی مقدم نماینده تهران، حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد، میرمحمدی نماینده گلپایگان، علی احمدی نماینده دهلران و رجائی نماینده گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان عضو این کارگروه هستند.
به گفته پورابراهیمی، این کارگروه با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی، طرح اصلاح نظام بانکی را بررسی می‌کند. البته اگر دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه دهد بهتر است.اعضای این کارگروه آمادگی دارند در جلسات مشترک با کارگروه دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور شرکت کنند.
پورابراهیمی گفت: در صورتی که دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نکند طرح اصلاح نظام بانکی آماده شده و به کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه و در پایان به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود، البته بررسی این طرح زمان‌بر است. وی با تاکید بر لزوم استفاده از توان کارشناسی دانشگاهی برای بررسی این طرح گفت: در ادامه بررسی این طرح از مرکز پژوهش‌ها هم می‌خواهیم که از توان علمی دانشگاهی نیز برای اصلاح نظام بانکی کشور کمک بگیرد.
اما این اصلاحات باید در چه زمینه‌هایی صورت گیرد و کارگروهی که دراین خصوص تشکیل شده باید در چه بخش‌هایی وارد شده و آن را مورد بازنگری قرار دهد پرسشی است که کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد به آن پاسخ می‌دهند.


اصلاح قراردادها در قالب عقود اسلامی
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در تشریح پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی معتقد است: موتور حرکت بانک‌ها قراردادها هستند، علاوه بر این باید ابزارهای مالی با رویکرد صحیح در حوزه پولی استفاده شود تا قراردادهای بانکی در قالب عقود اسلامی بسته شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی ابزارهای مالی برای تامین منابع، بررسی جایگاه بنگاه‌داری بانک‌ها، حل مشکل ریسک‌پذیری برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از موضوعات اصلی است که در اصلاح نظام بانکی باید بررسی شود. در حال حاضر بانک‌ها ریسک‌پذیر نیستند و نظام بانکی ما یک نظام یک طرفه است که فقط منابع را در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهد و هیچ مشارکتی در سود و زیان ندارد.


منع بانک‌ها از بنگاه‌داری
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای کارگروه اصلاح نظام بانکی در گفت‌وگو با صمت با بیان این که یکی از انتقاداتی که به سیستم بانکی وارد می‌باشد، حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری است، و در تشریح این موضوع گفت: بانک‌ها در سال‌های اخیر از وظایف اصلی‌شان که همانا تخصیص و تجهیز منابع است، دور شده‌اند و به سمت بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، خرید کارخانجات و.... حرکت کرده‌اند که این با فسلفه بانکداری در ایران منافات دارد.
وی با بیان این که این امر باعث کاهش رقابت در بخش خصوصی و عدم پرداخت به موقع و مناسب منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، گفت: این شرایط سبب شده که نقدینگی موجود در جامعه در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگیرد و باعث تشدید مشکلات این بخش و ایجاد رکود و تورم در کشور شود که به نظر می‌رسد در گام نخست این رویه در نظام بانکی باید مدیریت و اصلاح شود که البته به‌تازگی اقداماتی در این راستا در حال انجام است.


قوانین بانکی به روز شود
او یکی دیگر از محورهای مهم در این زمینه را بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال ۶۱ دانست و گفت: با توجه به شرایط روز اقتصاد، به نظر می‌رسد برخی از قوانین که در گذشته تصویب شده دیگر در شرایط فعلی کارساز نیست که باید در این زمینه بازنگری‌هایی صورت گیرد و این موضوع به صورت جدی در دستور کار این کارگروه قرار دارد. میرمحمدی در ادامه به قراردادها و ابزارهای مالی که در قانون پیش‌بینی شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی الزامات در این قراردادها و ابزارها رعایت نمی‌شود که باید با توجه به شرایط امروز کشور در معرفی و شیوه استفاده از این ابزارها اقداماتی صورت گیرد و این مهم از محورهای کارگروه محسوب می‌شود.
میثم موسایی، یکی از کارشناسان اقتصادی نیز از ۲جهت، نظام بانکی را نیازمند اصلاح دانست، یکی مبانی نظری و دیگری سیاست‌های اجرایی. ویدر گفت و گو با صمت در این‌باره اظهار کرد: از لحاظ مبانی نظری، باید قانون فعلی بانکداری بدون‌ربا اصلاح شود چرا که مبانی این قانون به روز نیست و شرایط روز اقتصاد دچار تغییراتی اساسی شده است، بدون این که این قوانین طی این سال‌ها تغییر کرده باشد. 


تعریف عقود بانکی از نو
وی با بیان این که باید عقود در سیستم بانکی باتوجه به شرایط روز کشور از نو تعریف شود تا در اقتصاد کارآمد باشد افزود: البته باید توجه داشت که این امر نیازمند همفکری کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد است تا به شکل علمی انجام شود.
او با بیان این که در حال حاضر شرایط در نظام پولی کشور به گونه‌ای است که صاحبان سرمایه ترجیح‌شان این است که سرمایه‌هایشان را به جای اینکه در بانک نگه دارند آن را به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌دهند که این اصلا اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نیست، گفت: بانک‌ها در حال حاضر قادر به جذب نقدینگی جامعه نیستند و این امر باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم و رکود در کشور شده است.


اصلاح ساختاری نظام بانکی با مطالعه دقیق
موسایی نکته بعدی دراین خصوص را مقررات فعلی بازار پولی کشور عنوان کرد و گفت: مقررات و قوانین فعلی بر مبنای واقعیت‌های روز طراحی نشده و شرایط و پیش‌نیازهای لازم برای اجرای صحیح قانون فراهم نشده است که این امر سبب شده تا در عمل، این قوانین رعایت نشود و ایجاد مشکل کند.
به گفته او تمامی این شرایط منجر به عملکرد ضعیف بانک‌ها و ناکارآمدی آنها شده که اگر قرار است این شرایط اصلاح شود باید ساختارها را تغییر داد چراکه اصلاحات کوتاه‌مدت باعث رفع مشکلات در کوتاه‌مدت می‌شود. بنابراین اگر اصلاحات به درستی و با مطالعه انجام شود می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت تمامی خلاها و کاستی‌ها در نظام بانکی مرتفع شود و شاهد بازار پولی کارآمد در کشور باشیم.


چاپ