۹۴، آخرین سال فعالیت غیرمجاز

در همان روزها این سوال مطرح بود که آیا بانک مرکزی نظارت دقیقی بر فعالیت این موسسه‌ها دارد و اصولا نظام پولی و بانکی نیازمند فعالیت چنین موسساتی است؟
اما، خلف وعده‌ها و تخلفات بالاخره تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی را به صرافت ساماندهی این موسسه‌ها انداخت. بانک مرکزی به گروهی از این موسسه‌ها فرصت داد تا تبدیل به بانک شوند، مجوز برخی از آنها را هم مغشوش یا باطل اعلام کرد، پرداخت تعهدات بعضی از این موسسه‌ها را هم به موسسه‌ها دیگر واگذار کرد؛ با این حال به نظر می‌رسد هنوز این شبکه گسترده به سامان نشده و اقدامات بانک مرکزی برای نظم بخشیدن به این بازار ادامه دارد، تاجایی که معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید دیگر در سال ۹۴ موسسه غیرمجازی در شبکه پولی کشور نخواهیم داشت.

۹۴، دیگر موسسه غیرمجاز نداریم
حمید تهرانفر در تازه‌ترین خبر با بیان این‌که تا سال ۹۴ با ادغام موسسات اعتباری دیگر موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت، درباره وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری، تاکید کرد: با تمام موسسات صحبت کردیم و همه آنها در مجرای کسب مجوز هستند اما این به معنای این نیست که تمام آنها مجوز می‌گیرند.
به گفته او موسسات غیرمجاز بزرگ اثر گذار ۷ تا ۸ موسسه هستند اما طبق توافقی که با آنها داشته‌ایم تا پایان سال مجوز ۵ موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام می‌شوند. تهرانفر تاکید کرد که در سال ۹۴ موسسات غیر مجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام می‌شوند.
به هر حال تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد از تبعات منفی فعالیت غیر مجازها در اقتصاد سخن می‌گویند و براین باورند که این موسسات باعث ایجاد اخلال درنظام بانکی و اقتصاد کشور شده‌اند. آنها ساماندهی موسسات را به نفع کل اقتصاد می‌دانند و براین باورند که این امر موجب تعادل در سیاست‌های پولی کشور می‌شود و باید بانک مرکزی به وعده‌هایش درخصوص ساماندهی این موسسات عمل کند.
تبعات منفی فعالیت غیر‌مجازها در اقتصاد
بهنام ملکی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این‌باره، با بیان اینکه حداقل تبعاتی که فعالیت این موسسات با خود به همراه دارد، تاثیر منفی بر سیاست‌های پولی کشور می‌باشد، گفت: از انجا که فعالیت این موسسات با گستردگی همراه است بنابراین تاثیری که بر سیاست‌های پولی خواهند داشت بسیار شدید خواهد بود و به نظر می‌رسد که باید هرچه سریعتر جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
به گفته او شفاف نبودن فعالیت این موسسات باعث شده تا آمارهایی که از تجهیز و تخصیص منابع‌شان منتشر می‌شود چندان مشخص نباشد. بنابراین با توجه به این شرایط، منابعی که می‌توانست به صورت هدفمند و شفاف از طریق بانک‌ها، به شکل سپرده جمع‌آوری و به بخش‌های مولد پرداخت شود، اما از کانال موسسات غیرمجاز به بخش غیر مولد سوق پیدا کرد که این به هیچ عنوان تبعات مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
آلبرت بغزیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه تهران دراین زمینه، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، صرف منابع جمع‌آوری شده در بخش‌های غیر مولد، نبود تعادل در نرخ سود بانکی و بی‌نظمی و اختلال در سیستم بانکی، افزایش خلق پول در جامعه و دامن زدن به تورم را ازجمله تبعات منفی فعالیت این موسسات دانست و بر ساماندهی هرچه سریع‌ترین موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: اگر بانک مرکزی ادغام این موسسات را در دستور کار دارد و یا اینکه قرار است فعالیت آنها را منحل و یا مجوز صادر کند، باید هرچه سریعتر تصمیم گیری و آن را به مرحله اجرا دراورد، تا بتواند از تبعات منفی فعالیت این موسسات بر اقتصاد بکاهد.
وی با بیان اینکه فعالیت این موسسات به‌دلیل اینکه بدون نظارت و کنترل لازم انجام می‌شود، از این‌رو، آنها سپرده‌های مردم را با وعده نرخ‌های سود بالا از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کنند و آن را درجایی صرف می‌کنند که هیچ‌گونه توجیهی برای اقتصاد کشور ندارد، در ادامه اظهار کرد: در همین راستا بانک‌مرکزی باید هرچه سریع‌تر، اقدام به ساماندهی یا جمع‌آوری این موسسات کند تا اثرات منفی که بر اقتصاد و سیستم بانکی داشته دارند را خنثی کند. او با بیان اینکه مردم نیز نباید گول تبلیغات و سود‌های بالای این موسسات را بخورند و پول‌شان را در موسسات غیر‌مجاز نگهداری کنند افزود: به هر حال بانک مرکزی باید شرایطی را ایجاد کند که ایجاد هرگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در این موسسات را از سوی مردم از بین ببرد تا مردم با اعتماد و اطمینان به این موسسات در نهایت دچار ضرر و زیان نشوند.
باوجود اینکه گستره فعالیت موسسات پولی و اعتباری به اندازه بانک‌های بزرگ نبوده و برای نظام بانکی پرمخاطره نیست اما به هرحال این موسسات در نظام بانکی در حال فعالیت بوده و در مجموع ضمن اثرگذاری بر این سیستم با سرمایه مردم سروکار داشته و باید همانطوری که بانک مرکزی حامی منافع مردم در بانک‌ها ست ضمانتی هم برای حفظ منافع مشتریان در موسسات پولی و اعتباری از‌جمله موسسات غیر‌مجاز وجود داشته باشد؛ بنابراین نظارت جدی تر بانک مرکزی نسبت به این موسسات مورد اهمیت است نظارتی دقیق با سنجش عواقبی که می‌تواند در پی داشته باشد.


چاپ