این کارشناسان مهم‌ترین دلایل این وضعیت نامطلوب را تحریم‌های اقتصادی و تنها ماندن ایران در تجارت و تامین نیازهای اساسی می‌دانند. البته در کنار تحریم‌ها عوامل ریز و درشت بسیاری وجود داشته و دارند که می‌توانند از دلایل ناکامی‌های تجاری کشور در یک دهه گذشته تلقی شوند.
در این شماره روزنامه در روزهای آغازین سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصاد و در صفحه پیش رو شرایط تجارت ایران در دهه ۹۰ داشته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

فقط خام‌فروشی کرده‌ایم
مسعود دانشمند-کارشناس و فعال حوزه تجارت: وقتی به روند اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم دهه ۹۰ با تحریم‌های اقتصادی آغاز شده و این تحریم‌ها در همه ۱۰ سال گذشته غیر از مدت کوتاه اجرای توافقات برجام، اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است.

تجارت کشور روز به روز شده است
در این سال‌ها بخش تولید و اقتصاد کشور شرایط دشواری را تجربه کرده و فعالان این حوزه همواره به‌صورت روزمره در این مسیر حرکت کردند و هیچ وقت نتوانستند حتی برای اهداف میان‌مدت برنامه‌ریزی مطلوبی داشته باشند. این روزمرگی صدمه سنگینی به بخش تولید وارد کرده و فعالان این بخش را در بلاتکلیفی گذاشته که نتیجه آن به بهره‌برداری نرسیدن ظرفیت‌های کشور در این حوزه بوده است.
در این مدت فعالان اقتصادی -چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات- به‌درستی نمی‌دانستند از امروز تا فردا چه تغییراتی در حوزه تجارت کشور رخ خواهد داد و قوانین و دستورالعمل‌ها به چه صورت خواهد بود تا به‌شکل مطلوب برای فعالیت‌های‌شان برنامه‌ریزی کنند.

سرمایه‌ای جذب نکرده‌ایم
همچنین در این مدت تغییرات مداوم قوانین بخش تجارت چه در جهت تصحیح و چه در جهت قبض و بسط، به سود این حوزه تمام نشد، به همین دلیل حتی نتوانستیم سرمایه مطلوبی از منابع خارجی برای توسعه اقتصاد و تجارت جذب کنیم.
در طول ۱۰ سال گذشته جذب سرمایه خارجی نرخ بسیار پایینی داشت و شاید میزان این شاخص طی این دهه به میانگین سالانه ۲ میلیارد دلار برسد که عدد بسیار کوچکی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
در این سال‌ها همچنین نتوانستیم مشارکت‌های جدی در بازارهای جهانی داشته باشیم. همچنین فعالیت جدی در حوزه تولید مشترک نداشتیم و مجموع این ناکامی‌ها هم به بخش تولید و هم به بخش بازرگانی کشور صدمه زده است. این اتفاقات در طول یک دهه منجر به افزایش تورم و سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر شدهاست.

فکری برای تورم نکردیم
در این سال‌ها دولتمردان همواره در ارائه آمار و گزارش‌های اقتصادی تنها به مقایسه میزان تورم سال موردنظر نسبت به سال پیش از آن پرداخته‌اند؛ البته این موضوع محدود به دهه اخیر نمی‌شود. از دهه ۶۰ تاکنون علاوه بر روند افزایشی نرخ تورم، سالانه ۲۲ تا ۲۷ درصد رشد نقدینگی نیز داشتیم. بر همین مبنا هر سال شاهد رشد پایه پولی و افزایش تورم بوده‌ایم. در واقع مجموع این اتفاقات، اقتصاد کشور را در این سال‌ها از نفس انداخته است.

باید به‌روز شویم
در هر حال اگر خواهان بهبود وضعیت اقتصاد و تجارت کشور و افق روشن در این حوزه‌ها هستیم، باید مجموعه‌ای از اقدامات در دستور کار قرار گیرند و اجرایی شوند. در گام نخست باید مشارکت در تولید و تجارت دنیا را جزو اولویت‌های کشور قرار دهیم؛ همچنین باید مسئله مربوط به FATF را حل کنیم تا نقل و انتقالات پول به‌شکل معمول آن صورت گیرد.
 باید توجه داشت سهم ما از تولید ارزش افزوده در جهان بسیار ناچیز است و به زبان ساده باید برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر، سهم قابل‌توجهی از تولید ارزش افزوده دنیا را به‌دست آوریم. یعنی نباید به این موضوع اکتفا کنیم که با رفع تحریم‌ها و فروش نفت خام برای کشور ارزآوری داشته باشیم.

ارزش افزوده ایجاد نکردیم
شیوه منطقی برای ایجاد ارزش افزوده آن است که مواد اولیه را تبدیل به کالای مصرفی کرده و با نرخ بالاتر به فروش برسانیم. این موضوع اتفاق نمی‌افتد؛ مگر با حمایت و افزایش تولید داخلی براساس برنامه‌ریزی‌های مدون و جامع.
آمار واردات و صادرات منتشرشده ازسوی گمرک کشور نیز به‌خوبی خام‌فروشی را تایید می‌کند. در این فرآیند ما در مقابل واردات کالاهای با ارزش افزوده، مواد خام صادر می‌کنیم که درآمد بالایی برای اقتصاد ایران ندارد.
گرچه در سال‌های گذشته اقداماتی در راستای حرکت از خام‌فروشی به‌سوی تجارت کالاهای با ارزش افزوده بالا در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد انجام شده، اما متاسفانه همچنان در بیشتر موارد به خام‌فروشی نفت، گاز و سنگ‌آهن پرداخته‌ایم که این موضوع سهم ما را در تولید کالای با ارزش افزوده بالا و منطبق با استاندارد تجارت جهانی کاهش می‌دهد.
 در نهایت اگر می‌خواهیم به روندی متفاوت نسبت به ۱۰ سال گذشته برسیم لازم است در زمینه ایجاد ارزش افزوده تلاش کنیم و این موضوع را در اولویت اقتصاد کشور بگذاریم.

جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشتیم
ابراهیم بهادرانی- مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران: بررسی اعداد و ارقام یک دهه گذشته کشور در حوزه اقتصاد و تجارت نشان می‌دهد در این سال‌ها دچار فراز و فرود‌های متعددی بوده‌ایم.
نرخ تورم بالای سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ با دوره توافق برجام و در ادامه بهبود روند اقتصاد، کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد اما پس از خروج امریکا از برجام، با بروز مشکلات دوباره این نرخ روند صعودی به خود گرفت.
 در این سال‌ها نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسید. تورم بالای ۴۰ درصد به‌معنی عدم ثبات لازم در حوزه اقتصاد است و جذب سرمایه را دچار مشکل می‌کند.
در شاخص رشد اقتصاد نیز کشور شرایط پرنوسانی را در این سال‌ها سپری کرده، اما برآیند نمودارها نشان می‌دهد ما در این حوزه نیز نتوانسته‌ایم براساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها حرکت کنیم و به رشد سالانه هدف‌گذاری شده
برسیم.
بخش مهمی از این عدم توفیق در رشد و توسعه اقتصاد مربوط به اثر تحریم‌های اقتصادی کشور است. البته درحال‌حاضر و با روی کار آمدن حزب دموکرات در امریکا، کم شدن فشار تحریم‌ها و امکان فروش راحت‌تر نفت، این شاخص (رشد اقتصاد) تا حدودی مثبت شده است.
 با توافق برجام وقتی صادرات نفت افزایش یابد، بخش‌های مرتبط و وابسته به آن نیز فعالیت مطلوب‌تری خواهند داشت، زیرا در هر حال بخش عمده‌ای از صنعت ما وابسته به رشد صادرات نفتی است.

یک دهه پرنوسان
به‌طور کلی وقتی درباره توسعه اقتصاد کشور در دهه ۹۰ صحبت می‌کنیم، مشاهده می‌شود نرخ این شاخص در آغاز این دهه در حد صفر بوده و پس از توافقات برجام یعنی حدود سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این روند مثبت شد، اما این شاخص بعد از خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دوباره منفی و اثر آن در اقتصاد کشور نمایان شد. البته به‌نظر می‌رسد نرخ این متغیر مهم اقتصاد با آخرین فعل و ‌‌انفعالات سیاسی امریکا و روی کار آمدن حزب دموکرات در این کشور و کم شدن فشار‌های اقتصادی باز هم در جهت صعود قرار گرفت.
 البته در این موضوع نباید از افزایش نرخ جهانی نفت و نیاز کشورهای دیگر به این کالا غافل بود که امکان فروش بیشتر نفت را برای ما فراهم کرد. مجموع این عوامل باعث شد رشد اقتصاد کشور در آخرین آمارها به حدود ۳.۷ درصد برسد.
در جذب سرمایه خوب نبوده‌ایم
در زمینه جذب سرمایه داخلی و خارجی متاسفانه وضعیت اصلا مطلوب نیست و شاخص‌ها حتی از این رشد نسبی تبعیت نمی‌کند. درحال‌حاضر تراز هزینه و درآمد کشور همخوانی ندارد، زیرا هزینه‌ها بسیار بالا رفته و ما برای تامین مخارج جاری مجبور به استقراض هستیم.
در واقع در شرایط فعلی بخشی از این کمبود از طریق فروش دارایی و بخشی از آن از طریق فروش نفت تامین می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده شرایط سختی است که در این سال‌ها برای اقتصاد کشور به‌وجود آمده است.
 این در حالی است که ما نه‌تنها باید بتوانیم هزینه‌های جاری کشور را از محل مالیات تامین کنیم، بلکه باید بخشی از این مالیات‌ها را صرف سرمایه‌گذاری کنیم که متاسفانه چنین شرایطی به‌هیچ وجه مهیا نیست؛ بنابراین شرایط روز‌به‌روز بدتر می‌شود و متاسفانه سیاست‌گذاران نیز به این موضوع توجهی نداشته و ندارند.
 وقتی کشور در تامین هزینه‌های جاری خود موفق نیست و مجبور به کمک گرفتن از بخش‌های دیگر است، به‌طور قطع نمی‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی در صنعت و اقتصاد داشته باشد. به این ترتیب کشور به بن‌بستی می‌رسد که در سال‌های آینده نیز قادر نخواهد بود در این حوزه گام بردارد.

راهکار چیست؟
در سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت باید به‌نحوی عمل کرد که منجر به ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری شود تا از این طریق بتوانیم توسعه اقتصادی را رقم بزنیم.
در این سال‌ها فضای کسب‌وکار در کشور به‌خوبی مهیا نشده و ریشه آن به مواردی مثل تورم و دخالت‌‌های دولتی از جمله سرکوب قیمت‌ها می‌رسد. از طرف دیگر مراوده ما با دنیا در این سال‌ها به‌گونه‌ای بوده که نتوانسته‌ایم نظر سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم.
در این سال‌ها همواره دو مشکل عمده در اقتصاد کشور وجود داشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها بسیار بالا بوده و صرفه‌جویی در هزینه نداریم و دوم اینکه دارای بهره‌وری بسیار پایین و منفی در حوزه سرمایه و نیروی کار هستیم. تا زمانی که این دو بیماری اقتصاد مداوا نشود، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش صرف جبران مشکلات روزمره و تامین اعتبارات جاری می‌شود تا تازه به نقطه صفر برسد.
برای رفع این مشکل، باید نیروی کار خود را تحت آموزش توام با بهره‌وری قرار دهیم و از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری را با استفاده از راهکارهای اصولی افزایش دهیم تا میزان آن از استهلاک سرمایه بیشتر شود. این کار باعث بزرگ‌تر شدن اقتصاد و اثرگذاری مثبت در این زمینه می‌شود.

سخن پایانی
باتوجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد کارشناسان و فعالان اقتصاد، به هیچ وجه دل خوشی از شرایط تجاری و اقتصادی یک دهه اخیر ندارند و موارد منفی بسیاری را درباره دلایل نامطلوب بودن شرایط در دهه ۹۰
برمی‌شمارند.
سیاست‌گذاری‌های اشتباه، تحریم، تورم، دخالت‌های دولت، قوانین خلق‌الساعه و بسیاری دیگر از عوامل در این سال‌ها دست به‌دست هم دادند تا تجارت و اقتصاد کشور، یکی از بدترین دوره‌‌ها را تجربه کند.
اما جدا از همه این موارد به‌نظر می‌رسد نداشتن برنامه‌ریزی درست در چارچوب‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل عملکرد نامطلوب تجارت کشور در دهه گذشته باشد؛ اقتصاد و تجارتی که باوجود تمام دردسرهای این سال‌ها، همچنان فکری برای جدا شدن از نفت و شکل‌گیری‌ بر مبنای ارزش افزوده نکرده است.