شنبه 04 فروردین 1403 - 23 Mar 2024
کد خبر: 19825
تاریخ انتشار: 1401/07/12 04:24
برگزاری مزایده خودروهای امریکایی و محصولاتی که مشکل استاندارد داشتند

۱۰۴۰ خودرو دپو تعیین‌تکلیف شد

پس از ممنوعیت واردات خودرو در اول تیر ۱۳۹۷، ترخیص خودروهای خارجی متوقف و به‌این ترتیب، حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور دپو شد که در۴ سال اخیر به تعداد زیادی از آنها مجوز ترخیص داده شده و تنها حدود ۲ هزار خودرو از آنها باقی مانده است.

پس از ممنوعیت واردات خودرو در اول تیر ۱۳۹۷، ترخیص خودروهای خارجی متوقف و بهاین ترتیب، حدود ۱۴ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور دپو شد که در۴ سال اخیر به تعداد زیادی از آنها مجوز ترخیص داده شده و تنها حدود ۲ هزار خودرو از آنها باقی مانده است. در حالحاضر هم از این تعداد، ۱۰۴۰ خودرو از سوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شده و پرونده حدود هزار خودرو همچنان باز است و تا رای نهایی دادگاه در گمرکات کشور باقی خواهند ماند.

روند مزایده خودروهای خارجی

بهدنبال رای مقام قضایی درباره خودروهای قاچاقی کشف شده یا خودروهای به ظن قاچاق، مزایده سراسری ۱۰۴۰ خودرو در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ۶ مهر آغاز شد. براساس این مزایده، شرکتکنندگان باید ۱۵ درصد قیمت پایه کارشناسی هر خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهعنوان ضمانتنامه بانکی ودیعه بگذارند و در مزایده شرکت کنند و کسانی که بیشترین قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کرده باشند، طبق قوانین مزایده برنده و بهعنوان خریدار خودرو تلقی میشوند که بعد از آن باید در مدت ۳ روز، باقیمانده بهای خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرداخته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کنند. بهگفته روابطعمومی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حجم موتور تمام این خودروها زیر ۲۵۰۰ سیسی بوده و مشکلی از نظر پلاکگذاری و خریدوفروش در کشور ندارند، اما با جعل ثبتسفارش وارد شدهاند به ظن قاچاق توقیف شده و براساس حکم مقام قضایی، طی مزایده ۵۶۵ فوقالعاده به خریداران و مردم ارائه
می
شوند.

 البته در ابتدا قرار بود خودروهای قاچاقشده از طریق بورس کالا عرضه شود، اما با توجه به اینکه این خودروها سالها در بنادر و در محیط سر باز، زیر آفتاب و هوای شرجی نگهداری شدهاند؛ بنابراین کیفیت لازم برای عرضه از طریق بورس کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نداشته و به مزایده گذاشته شدند. همچنین در روش عرضه از طریق بورس تعهداتی ایجاد میشود و خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد، اما در مزایده مشتری و متقاضی خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میبیند و اگر آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کند، بعد از خرید، تضمینی از سوی فروشنده وجود ندارد.

گفتنی است نتیجه مزایده در ۱۶ مهر از طریق سایت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام میشود، البته قیمت پایه کارشناسی هر نوع خودرو از طریق سامانه این سازمان از ۶ مهر در اختیار همگان قرار گرفته و متقاضیان میتوانند با سپردهگذاری ۱۵ درصد از قیمت پایه کارشناسی در مزایده شرکت کنند و تا چهارشنبه ۱۳ مهر از طریق همان سایت ستاد ایران سازمان اموال تملیکی از شرکت در مزایده انصراف دهند. کسانی که در این مزایده برنده نشوند، مبالغ ضمانتنامه آنها بلافاصله از طریق سامانه آزاد میشود، اما کسانی که برنده مزایده شوند باید در مدت ۳ روز، باقیمانده قیمت خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب خزانه کشور واریز
 کنند.

در این مزایده، علاوه بر اشخاص حقیقی با کد ملی، اشخاص حقوقی و شرکتها هم به شرط داشتن کد اقتصادی میتوانند شرکت کنند و محدودیتی هم در تعداد خودروهای خریداریشده وجود ندارد.

جزئیات مزایده خودروهای واگذار شده

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره خودروهای خارجی به مزایده گذاشته شده از سوی این سازمان به صمت گفت: خودروهای به مزایده گذاشته شده مربوط به پرونده قاچاق از طریق جعل در ثبتسفارش خودرو بوده است. پرونده این خودروها در دادسرای تهران پیگیری میشده و در حالحاضر با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه انقلاب منتقل شده، اما هنوز منجر به صدور رای نشده است.

وی افزود: بیش از ۶ هزار خودرو در این پرونده با جعل ثبتسفارش وارد کشور شدهاند که از این تعداد حدود ۲ هزار خودرو متوقف و باقی ترخیص شدهاند. براساس رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ۱۰۶۲ خودرو به سازمان اموال تملیکی واگذار و دستور فروش آن صادر شد.

او ادامه داد: زمانی که سازمان برای تحویل خودروها اقدام کرد، مشخص شد از این تعداد، ۲۲ خودرو همان سال ۹۷ ترخیص شده بودند و در حالحاضر خودروهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته و در این مزایده اخیر عرضه شدهاند ۱۰۴۰ خودرو است.

صاحب مال قاچاق و شرکت در مزایده

مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحبان این خودروها که غیرقانونی عمل کرده و مبادرت به جعل ثبتسفارش کردهاند، امکان شرکت در مزایده و خرید این خودروها را دارند، گفت: در اینباره منع قانونی وجود ندارد. مزایده است و هرکس میتواند شرکت کند، حتی کسانی که متهم این پرونده هستند، میتوانند با اعلام بالاترین قیمت برنده مزایده باشند.

اجتهادی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چقدر از پول محل فروش این خودروها به خریدار ابتدایی خودرو که غیرقانونی عمل کرده، میرسد، گفت: اگر براساس قانون، رسیدگی به پرونده منجربه محکومیت صاحب مال شود و کالا بهعنوان خودرو قاچاق رای نهایی دریافت کند، محصول بهنفع دولت ضبط شده و پولی به واردکننده تعلق نمیگیرد، حتی بهدلیل فعالیت غیرقانونی و قاچاق مجازات شده و باید مبلغی را بهعنوان جریمه بپردازد، اما اگر پس از بررسی پرونده منجر به صدور رای برائت شود، براساس ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول حاصل از فروش پس از کسر هزینههایی مانند حقوق و عوارض گمرکی به صاحب مال عودت داده میشود.

او افزود: حکم برائت در پرونده خودروها با سایر اقلام متفاوت است. اگر درباره سایر کالاها حکم برائت مطرح شود، اسنادی مبنی بر ورود قانونمند به داخل کشور باید ارائه شود، اما در خودروهایی که در مبادی ورودی توقیف شدهاند یا با جعل ثبتسفارش قرار بوده وارد کشور شوند، پس از حکم برائت برای ترخیص آنها از گمرکات کشور و ورود قانونمند آن به داخل باید حقوق و عوارض گمرکی بپردازد؛ بنابراین در اینجا فروش این خودروها در مزایده بهنفع واردکننده خواهد بود.

او افزود: در ترخیص خودرو از گمرکات نیاز به اخذ مجوز از سازمانها و نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی حفاظت از محیطزیست و... مطرح است و  قانون اسقاط خودرو  بهازای واردات خودرو خارجی که در این مزایده  کارهای قانونی آن برای صاحب خودرو بسیار زمانبر است، انجام شده است.

چگونگی صدور مجوز فروش خودروها

اجتهادی درباره اینکه آیا پیش از مختومه شدن پرونده در دادگاه بهلحاظ قانونی اجازه فروش اموال وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش این خودروها مشکل نداشته و حتی به این دلیل که با مرور زمان مستهلک میشوند، یک تکلیف قانونی است.

 برخی کالاها مانند اقلام سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که به مرور زمان سبب تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود (پرونده فروش خودروهای فعلی مشمول این بخش میشوند) اجازه فروش دارند؛ بنابراین تکلیف قانونی است که در این موارد سازمان اموال تملیکی یا سایر نهادهای متولی باید از مراجع رسمی درخواست کنند که اقلام در حال فاسد شدن را مجوز فروش
می
دهد.

در حوزه خودروهای دپو در گمرکات کشور هم دادستان تهران براساس دستور ریاست قوهقضاییه درخواست رسیدگی داشت که درخواست دولت هم بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اینباره چندین بار مکاتبه کرده و از محل نگهداری این خودروها هم بازدیدها داشته است و در نهایت دادگاه انقلاب، دستور فروش این خودروها را صادر کرد.

آمار خودروهای دپو

اجتهادی درباره میزان فروش این خودروها عنوان کرد: براساس اطلاعات بهدست آمده از پنجشنبه ۷ مهر تا اول هفته جاری، بیش از ۴۰ هزار بازدید انجام شده؛ بنابراین تقاضا برای خرید این خودروها بسیار بالاست؛ ضمن اینکه بازدیدهایی از محل نگهداری خودروها در بوشهر، گناوه، اهواز، خرمشهر، تهران، نوشهر، جلفا و... انجام شده است. او گفت: همچنین پس از پیشپرداخت ۱۵ درصدی قیمت خودرو، در صورت انصراف فرد متقاضی برای خرید خودرو، خودرو بهنفع دولت ضبط میشود و برگشت داده
 نمی
شود.

اجتهادی در پایان درباره تعداد خودروهای موجود در انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از ۳ هزار خودرو سنگین و غیرسنگین در انبار این سازمان وجود دارد، اما تعداد خودروهایی که امکان فروش آنها از طریق مزایده وجود داشته باشد، محدود است. باقیمانده این خودروها دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی هستند و درباره آنها مسئله قاچاق مطرح است.

این خودروها مشکل شمارهگذاری پلاک ملی دارند و امکان فروش از طریق مزایده وجود ندارند. این خودروها، امحاء فنی یا اسقاط میشوند یا اینکه در نهایت به نهادهای امنیتی واگذار میشوند.

خودروها به صاحب مال عودت شوند

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سرنوشت هزار خودرو باقیمانده در گمرکات کشور به صمت گفت: ۱۰۴۰ خودرویی که قرار است در مزایده بهفروش برسد، اموال مردم بوده و باید به صاحب مال عودت داده شوند. دوم اینکه اگر ورود و شمارهگذاری خودرو امریکایی ممنوع است، تفاوتی نمیکند در مزایده بهفروش برسد یا از سوی صاحب مال بخواهد شمارهگذاری شود.

وی درباره سرنوشت ۲ هزار خودرو دپوشده گمرکات کشور هم افزود: سازمان اموال تملیکی بهلحاظ قانونی، اجازه فروش خودروهایی را دارد که در دادگاه حکم نهایی آنها صادر شده باشد. در نتیجه آن برای تعدادی از خودروهای دپویی که در گمرکات کشور بلاتکلیف ماندهاند، هنوز حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادر نشده است.

واردکنندگان حاضر به خرید هستند

طبق گفته مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، کالاهایی که خطر فاسد شدن برای آنها وجود دارد، بهلحاظ قانونی با درخواست نهادهای متولی مجوز فروش آنها صادر میشود. در اینباره دادفر تصریح کرد: مالک این خودروها حی و حاضر هستند و سازمان اموال تملیکی میتواند با درخواست مبلغ خودرو، آنها را به صاحب مال برگرداند. صاحبان خودرو حاضر هستند مبلغی که افراد دیگر برای این خودروها قرار است بپردازند، پرداخت کنند و خودرو به آنها واگذار شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: این اموال، افراد است و به دلیل تغییرات قانونی که یکشبه رخ داده و سوءجریانها، بهعنوان اموال قاچاق ثبت شده است. درباره برخی از خودروها هم عنوان میشود که این خودروها حائز شرایط استانداردهای تدوین شده داخلی نبوده و اجازه ترخیص ندارند. حال پرسش این است که اگر این خودروها استانداردهای هشتادوپنجگانه را ندارند، چطور از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شدهاند؟

دادفر با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تنها خودروهایی را میتواند بهفروش برساند که حکم قطعی از دادگاه انقلاب داشته باشد، گفت: باقی خودروهای دپو در گمرکات کشور باید منتظر رای نهایی دادگاه انقلاب باشند.

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره سرنوشت هزار خودرو باقیمانده در گمرکات کشور به صمت گفت: ۱۰۴۰ خودرویی که قرار است در مزایده بهفروش برسد، اموال مردم بوده و باید به صاحب مال عودت داده شوند. دوم اینکه اگر ورود و شمارهگذاری خودرو امریکایی ممنوع است، تفاوتی نمیکند در مزایده بهفروش برسد یا از سوی صاحب مال بخواهد شمارهگذاری شود.

وی درباره سرنوشت ۲ هزار خودرو دپوشده گمرکات کشور هم افزود: سازمان اموال تملیکی بهلحاظ قانونی، اجازه فروش خودروهایی را دارد که در دادگاه حکم نهایی آنها صادر شده باشد. در نتیجه آن برای تعدادی از خودروهای دپویی که در گمرکات کشور بلاتکلیف ماندهاند، هنوز حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادر نشده است.

واردکنندگان حاضر به خرید هستند

طبق گفته مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، کالاهایی که خطر فاسد شدن برای آنها وجود دارد، بهلحاظ قانونی با درخواست نهادهای متولی مجوز فروش آنها صادر میشود. در اینباره دادفر تصریح کرد: مالک این خودروها حی و حاضر هستند و سازمان اموال تملیکی میتواند با درخواست مبلغ خودرو، آنها را به صاحب مال برگرداند. صاحبان خودرو حاضر هستند مبلغی که افراد دیگر برای این خودروها قرار است بپردازند، پرداخت کنند و خودرو به آنها واگذار شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: این اموال، افراد است و به دلیل تغییرات قانونی که یکشبه رخ داده و سوءجریانها، بهعنوان اموال قاچاق ثبت شده است. درباره برخی از خودروها هم عنوان میشود که این خودروها حائز شرایط استانداردهای تدوین شده داخلی نبوده و اجازه ترخیص ندارند. حال پرسش این است که اگر این خودروها استانداردهای هشتادوپنجگانه را ندارند، چطور از سوی سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شدهاند؟

دادفر با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تنها خودروهایی را میتواند بهفروش برساند که حکم قطعی از دادگاه انقلاب داشته باشد، گفت: باقی خودروهای دپو در گمرکات کشور باید منتظر رای نهایی دادگاه انقلاب باشند.

سخن پایانی

نیمی از خودروهای دپو در گمرکات کشور بالاخره تعیینتکلیف و به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی واگذار شد. این سازمان نیز آنها را در مزایده گذاشته سهشنبه13مهر (امروز) آخرین مهلت شرکت در این مزایده است و 16مهر اسامی برندگان اعلام میشود. بنا بهگفته کارشناسان، باقیمانده این خودروها هم باید منتظر رای قطعی دادگاه انقلاب باشند تا برای همیشه پرونده خودروهای خارجی توقیفشده در گمرکات کشور بسته شود.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36e55e