چندی است که کارزاری برای اعتراض به تغییرات قوانین حوزه معدن و محدوده‌های معدنی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود. ادعا شده که این کارزار از سوی جمعی از تحصیلکردگان رشته مهندسی معدن، زمین‌شناسی و فعالان حوزه معدن به‌راه افتاده و هدف آن اعتراض به تغییرات قوانین و دستورالعمل‌های ثبت محدوده‌های معدنی است و درخواست‌های مطرح‌شده در این کارزار به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

کاهش حداکثر مساحت ثبت محدوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شغل مسئول فنی ثبت، بازنگری در محدوده‌های بلوکه‌شده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست که به‌دلیل عدم‌پیگیری مراجعان قبلی، بلوکه شده‌اند و در نهایت تسریع در برگزاری مزایدات معدنی و تعیین‌تکلیف محدوده‌های بلاتکلیف مزایده‌ای، برای استفاده از ذخایر مربوطه و درآمدزایی برای دولت محترم. درجایی از متن هم به «مافیای معدن» اشاره شده است.

در گزارش امروز صمت نظر 2 تن از فعالان و کارشناسان حوزه معدن را در زمینه موارد فوق جویا شدیم.

سوالاتی درباره تغییرات

سهراب حسینی ـ نایب‌رئیس هیات‌مدیره حفاران غیرنفتی: با ابلاغ بخشنامه جدید، قوانین تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط مربوط به مزایده‌ها و امتیازات لازم برای ثبت گروه‌های معدنی تغییر خواهد کرد. قبل از ابلاغ رسمی این قانون، افراد مختلف توانایی ثبت محدوده‌های معدنی را داشتند، اما در دستورالعمل جدید، تعداد افراد واجد شرایط برای ثبت محدوده کاهش پیدا می‌کند.

از جمله نکات قابل‌توجه در دستورالعمل جدید این است که برای رسیدن به امتیاز ۲۵، برای ثبت محدوده فلزی، معدل مالی ۳ماهه حساب و باید حداقل ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد. بدیهی است، تعیین این عدد میزان استقبال از ثبت محدوده‌ها را کم خواهد کرد.این عامل، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، منجر به ایجاد رکودی شدید در حوزه اکتشاف و سپس استخراج و سایر حوزه‌های کاری معدن خواهد شد.نکته قابل‌توجه دیگر این است که با کم شدن افراد واجد شرایط، ثبت معدن، انحصاری خواهد شد که این عامل هم بسیار نگران‌کننده خواهد بود.سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا یک فرد حقیقی برای ثبت یک محدوده معدنی باید 3 ماه نقدینگی راکد در حساب خود داشته باشد؟ آیا این تصمیم دولت سیاستی برای جمع‌آوری نقدینگی نیست؟ آیا ملاک برخورداری افراد از توانایی مالی تنها در پول نقد خلاصه می‌شود؟ آیا فردی که پول نقد خود را به ملک، تجهیزات یا ماشین‌آلات تبدیل کرده است، دارای توان مالی نیست؟ و آیا فقط جمع‌آوری نقدینگی در حساب بانکی کار پسندیده‌ای است که دولت آن را به این ترتیب تشویق می‌کند؟

میزان افزایش مبلغ به ۲۰برابر رسیده است و به‌ازای هر ۱۰۰میلیون تومان، یک امتیاز به فرد تعلق خواهد گرفت. آیا این جهش، عامل رشد نقدینگی نمی‌شود؟ نرخ تورم با چه شاخصی  20برابری شده است؟ آیا این تغییر باعث نمی‌شود که افراد دارای توانایی مالی درصدد برآیند که سرمایه خود را نقد کنند و به بانک بسپارند تا صلاحیت مالی را احراز کنند؟ آیا قرار است افراد حقیقی را از عرصه حذف کنند؟

علم بهتر است یا ثروت؟

متاسفانه در شرایط جدید باز هم تحصیلات و تخصص مرتبط افراد به ارزش واقعی خود دست نیافته است.

علاوه بر این چند سالی است که آزمون نظام مهندسی برگزار هم نشده و به این جهت نقدهایی در سیستم و ماهیت نظام مهندسی ایجاد کرده است. گفته می‌شود چرا وقتی کسی تحصیلات مرتبط دارد و عضو نظام مهندسی است به‌جای شرکت در دوره‌های تخصصی و افزایش دانش خود و اخذ پروانه یا جواز، باید در آزمون نظام مهندسی شرکت کند؟ یعنی اعتبار مدرک تحصیلی وزارت علوم از پروانه اشتغال پایین‌تر است؟ آیا اخذ پروانه اشتغال منوط به برگزاری یک آزمون است؟ داشتن مهارت و دانش خوب است، اما چرا اثبات این موضوع منوط به برگزاری آزمون و سال‌ها تحصیل در دانشگاه به حاشیه رانده شده است؟ علاوه بر این، آزمون فوق چند سالی است که برگزار نشده و حتی در نوع سوالات و نحوه برگزاری آن ابهام وجود دارد.در سیاست‌های دولت جدید در حوزه معدن، بحث تحول و اعمال تغییرات، بسیار مورد توجه قرار گرفته که ‌ای کاش این تغییرات با مشورت افراد توانمند و ذی‌نفع در حوزه معدن انجام می‌شد.معدنکاری کاری به‌غایت سخت و دشوار است و هر روز افرادی که خواستار تحصیل در رشته‌های معدن و زمین‌شناسی هستند، کم و کمتر می‌شوند، متاسفانه در حال‌ حاضر رشته معدن در بسیاری از دانشگاه تعطیل شده یا در شرف حذف شدن است.

نان چه کسی در روغن است؟

 با اعمال تغییرات جدید، ممکن است بسیاری از افرادی که فارغ‌التحصیل رشته معدن و در تلاش هستند، محدوده‌ای ثبت کنند و به‌دنبال کارهای اکتشافی بروند، امکان فعالیت را از دست بدهند، زیرا باید مبلغی سنگینی را به مدت 3 ماه در حساب خود آن هم به‌صورت راکد نگه دارند.

با این شرایط پای نزول و ربا به‌میان کشیده می‌شود و بازار قرض دادن یا گرفتن پول، راکد نگه داشتن وجوه در بانک و در نهایت فروش صلاحیت فنی داغ می‌شود و نان رانتخواران در روغن می‌افتد.

آیا در این شرایط نباید ارزش مدرک تحصیلی بیشتر باشد؟ یا حداقل هم‌ارزش با توان مالی در نظر گرفته شود؟ آیا قرار است افراد حقیقی از حوزه معادن حذف شوند؟

مافیای معدن کیست؟

مافیای معدن اصطلاح درستی نیست. حوزه معدن بخشی کوچک است. برخی فعالان این حوزه، در دولت یا ارگان‌های وابسته مشغول به کار بوده و هستند، برخی دیگر سرمایه‌گذار و در نهایت دانش‌آموختگان رشته معدن هستند که نه ارتباطی با دولتی‌ها دارند و نه از حمایت آنها بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی  نام گرفته‌اند.بخش دیگری هم وجود دارد که از همین مردم عادی تشکیل شده است. افرادی که هیچ دیدگاه علمی یا فنی در حوزه معدن ندارند و باتوجه به شرایطی خاص، به‌عنوان مثال زندگی در مجاورت محدوده معدنی، وارد این حوزه می‌شوند.براساس طبقه‌بندی فوق می‌توان گفت دولتی‌ها اطلاعات بیشتری نسبت به سایرین و دسترسی جامعی به مطالعات همه بخش‌ها دارند، این وضعیت برای دیگر فعالان چندان خوشایند نیست، اما این امتیاز به‌معنی مافیایی شدن فعالیت در حوزه معدن نیست.فعالیت مافیایی یعنی تحصیل منافع نامشروع از طریق حوزه معدن که استفاده از این اصطلاح چند سالی است باب شده، اما باید گفت حداقل در ایران مصداق واقعی ندارد.

کاهش یا افزایش مساحت؟

درباره موضوع کاهش یا افزایش مساحت ۲۵۰کیلومترمربعی محدوده‌ فلزات و زغال‌سنگ (گروه ۶) باید گفت ماده معدنی به‌صورت طبیعی در گستره‌ای به‌وجود می‌آید که آثار، رگه‌ها و نوع تشکیل آن در نواحی مختلف به‌چشم می‌خورد، اما توده اصلی ماده معدنی، می‌تواند به‌صورت لنزی یا رگه‌ای و در منطقه وسیعی پراکنده باشد.

ارگان‌هی دولتی، به‌ویژه منابع طبیعی بخشی از مساحت معدن را بلوکه یا رد می‌کنند و اجازه کار در آن را نمی‌دهند،پس بهتر است این مساحت به ۱۰۰۰ کیلومترمربع برسد. اگر سازمان زمین‌شناسی اقدامات اکتشافی و پی‌جویی‌های مقدماتی اولیه را انجام می‌داد و به این ترتیب محدوده‌ها با آگاهی کامل ثبت می‌شد، کوچک بودن محدوده، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کرد.

این دقیق همان کاری است که در تمام دنیا انجام می‌گیرد، یعنی اکتشافات اولیه از سوی سازمان زمین‌شناسی انجام می‌شود و سپس افراد می‌توانند با داشتن اطلاعات کامل در مزایده، محدوده موردنظر را خریداری و اکتشافات نهایی را انجام دهند. در بسیاری موارد، اکتشافات در کشور ما، به‌صورت دقیق انجام نمی‌شود و تنها با مشاهده کانی‌زایی اندکی در یک نقطه حتی در برخی موارد از سوی فردی غیرمتخصص انجام و محدوده ثبت می‌شود و اطلاعاتی نظیر ژئوفیزیک هوایی که تهیه آن برعهده سازمان زمین‌شناسی یا انرژی اتمی است و در دسترس متخصصان یا مردم قرار ندارد.

 اکتشافات در گام اول دقیق نیست و در نتیجه، کاهش مساحت انتخابی به زیر ۲۵۰کیلومترمربع، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

پیشنهاداتی برای سامان دادن به سامانه

مجیر مجیری ـ کارشناس معدن و فعال حوزه اکتشاف: پیشنهاد من برای بهبود سامانه کاداستر ثبت معادن، عبارت است از کاهش محدوده فلزات و زغال‌سنگ (گروه ۶) از ۲۵۰ کیلومترمربع به ۴۰ یا حتی ۳۰ کیلومتر مربع تا شانس ثبت محدوه بیشتر شود و افراد بیشتری بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

پیشنهاد دیگر این است که اطلاعات دارندگان گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری در سامانه کاداستر نمایش داده شود. پیش‌تر اطلاعات به‌صورت کامل بود،اما در حال‌ حاضر فقط اطلاعات پروانه بهره‌برداری نمایش داده می‌شود، علاوه بر این نمایش اطلاعات ماده معدنی بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.

مورد بعدی درباره حریم بین محدوده‌ها است، هم‌اکنون این حریم گاهی ۱۵۰کیلومترمربع در نظر گرفته می‌شود و گاهی کمتر یا بیشتر؛ اما به‌نظر می‌رسد که بهتر است عدد ثابتی برای آن در نظر گرفت که در کل محدوده‌ها اعمال شود.

استعلام پشت استعلام

پیش از این، باید برای دریافت مجوز از سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست استعلام گرفته می‌شد، اما در حال‌ حاضر، میراث‌فرهنگی جایگزین محیط‌زیست شده است. نمی‌دانم که علت این جایگزینی چیست، اما این نکته را به‌خوبی می‌دانم که به بروکراسی اداری دامن می‌زند و زمان و انرژی زیادی از متقاضیان را هدر می‌دهد و حتی گاهی متقاضی ناچار می‌شود یکی، 2 ماه برای بازدید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی از منطقه منتظر بماند، بنابراین پیشنهاد می‌شود مرحله استعلام از سازمان میراث فرهنگی حذف و به‌جای آن، وزارت صمت یا سازمان‌های صمت هر استان از متقاضیان تعهد بگیرند که اگر در هنگام عملیات عمرانی یا معدنی با شواهد تاریخی و فرهنگی برخورد کردند، عملیات خود را متوقف و موضوع را به سازمان مربوطه اطلاع دهند،یا حداقل این مرحله در استان‌هایی مثل  فارس یا خوزستان که آثار تاریخی زیادی دارند، وجود داشته باشد، اما همان‌طور که گفته شد، اگر کار به‌صورت اخذ تعهد پیش برود، بسیار بهتر است.

افزایش امتیاز تجربه و تحصیلات

متاسفانه از حدود ۱۰سال قبل، مشکلاتی مربوط به ارزیابی صلاحیت فنی و مالی افراد حقیقی و حقوقی وجود داشته و همواره محل‌اختلاف بوده است.

اثبات صلاحیت فنی و مالی، یعنی اینکه یک نفر باید هم از نظر فنی توانایی لازم را داشته باشد و هم از توان مالی کافی برخوردار باشد تا بتواند یک معدن را در اختیار بگیرد و برای اکتشاف آن هزینه کند.

متاسفانه در جداولی که در حال ‌حاضر تعریف شده، امتیاز توان فنی افراد بسیار پایین در نظر گرفته شده و توان مالی وزن بیشتری دارد، به‌عبارت دیگر، امتیاز کسی که مدرک در زمینه زمین‌شناسی و معدن مدرک دانشگاهی دارد، آنقدر کم است که حتی نمی‌تواند با استفاده از آن برای ثبت محدوده یک ماده معدنی فلزی تقاضا کند.

امتیازات پایین به تجربه و تخصص افراد، یعنی بی عدالتی در حق کسانی که پروانه به نام آنها بوده و هست یا تحصیلات دانشگاهی در رشته معدن یا زمین‌شناسی دارند و حتما باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و اصلاح شود.

 درباره امتیاز مالی هم باید گفت که براساس معدل 3ماهه هر شخص حقیقی، توان و صلاحیت مالی وی سنجیده می‌شود، به‌عبارت دیگر، هر 5 میلیون تومان که به مدت ۳ ماه در حساب فردی بلوکه شود، یک امتیاز دارد. در گذشته این امتیاز باتوجه به گردش حساب فرد در نظر گرفته می‌شد، اما به‌اعتقاد من، شرایط فعلی که میانگین حساب 3ماهه را مدنظر قرار می‌دهد، بهتر و قابل‌اطمینان‌تر است، اما گویا قرار است دوباره این عدد تغییر کند.

نقشه‌ای تمام بنفش

دولت باید فکری به حال محدوده‌های بلوکه‌شده کند، در حال ‌حاضر شاید ۳۰درصد از مساحت کل کشور، در اختیار بخش‌های گوناگون است و اگر به نقشه در سامانه کاداستر نگاه کنید، بیشتر مناطق بنفش رنگ است. ابتدا باید این محدوده‌ها تعیین‌تکلیف و از طریق سازکارهایی مانند مزایده به متقاضیان واقعی واگذار شود، زیرا بسیاری از معادن فلزی یا غیرفلزی خوب داخلی در این محدوده‌ها قرار گرفته است و باید فکری به حال آنها شود تا فعالیت خود را آغاز کنند، زیرا تعداد معادن فعال بیشتر می‌شود و میزان اشتغال افزایش پیدا می‌کند.

 در جدول بررسی صلاحیت فنی و مالی هرچه میزان امتیاز لازم برای هر گروه، از شن و ماسه و سنگ لاشه گرفته تا معادن فلزی، بالاتر برود، تعداد متقاضیان کمتر و کار سخت‌تر می‌شود و حتی ممکن است باتوجه به میزان متقاضی و شرایط در نظر گرفته‌شده، رکودی در این زمینه ایجاد شود.

سخن پایانی

سامانه کاداستر یکی از دستاوردهای فعال حوزه معدن در زمینه سیستماتیک شدن فعالیت‌های اداری است، اما با اینکه چند سالی از عمر فعالیت آن می‌گذرد، هنوز به شرایط ایده‌آل خود نرسیده است و هرازگاهی به‌دلیلی باز در مدار توجه قرار می‌گیرد. امید است، این بار تغییرات چنان جامع و مانع باشد که نیازهای فعالان این حوزه را به بهترین وجهی برآورده کند، هرچند به‌نظر می‌رسد با این تعدد و تنوع آرا، دستیابی به این مهم، حداقل در کوتاه‌‎مدت، آرزویی محال باشد.