اخبار روز بررسی‌ها نشان می‌دهد هندوانه، خربزه و خیار رتبه اول تا سوم را در تولید محصولات جالیزی کشور به خود اختصاص داده‌اند که برای تولید هر کدام از این محصولات آب قابل‌توجهی مصرف می‌شود. باوجود مصرف بالای آب در تولید محصولات جالیزی، این محصولات با قیمت‌های بسیار ناچیزی به دیگر کشور‌ها صادر می‌شوند که ممکن است درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصولات حتی هزینه آب مصرفی را نیز جبران نکند. در ادامه نظر برخی کارشناسان در این باره را می‌خوانید.

صادراتی که توجیه اقتصادی ندارد

بررسی آمار گمرک در سال۱۳۹۸ نشان می‌دهد بالغ بر ۷۶۸ هزار تن هندوانه به ۳۵ کشور جهان صادر شده است. در بین خریداران هندوانه ایران نام کشور‌های اروپایی دیده می‌شود که باوجود منابع آبی بالا ترجیح می‌دهند محصولات آب‌بر را وارد کنند و برای کشت آن آبی مصرف نکنند. البته با صادرات هندوانه در سال مورد بررسی بیش از ۱۵۷ میلیون دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد، اما هزینه آب مصرفی برای تولید هندوانه‌های صادراتی بیش از این رقم بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با در نظر گرفتن هزینه آب مصرفی برای تولید هر کیلو هندوانه، صادرات این دست از محصولات آب‌بر توجیه اقتصادی ندارد، با این همه تعیین تعرفه صادرات محصولات آب‌بر در بودجه ۱۴۰۱ موجب بروز گلایه‌هایی ازسوی صادرکنندگان شده است. طبق بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌منظور جبران صادرات آب مجازی، ۰.۵ درصد ارزش پایه صادراتی کالا باید به دولت پرداخت شود که کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شوند.

صادرات محصولات آب‌بر به‌معنای صادرات آب است

نیازعلی ابراهیمی‌پاک- عضو صندوق بیمه کشاورزی: برخی محصولات نیاز اصلی کشور به‌شمار می‌روند اما برخی دیگر چنین نیستند و حتی در زمره محصولات صادراتی قرار می‌گیرند که در این صورت ما در حقیقت آب را صادر می‌کنیم. وقتی برای آبیاری محصولات آب‌بر از آبیاری قطره‌ای یا دیگر روش‌های نوین آبیاری استفاده شود، بی‌شک میزان آب استفاده‌شده بسیار کاهش خواهد یافت.

برخی محصولات نیاز اصلی کشور و استان‌های تحت کشت هستند، اما برخی دیگر چنین نیستند و حتی در زمره محصولات صادراتی قرار می‌گیرند که در این صورت ما در حقیقت صادرات آب انجام می‌دهیم؛ بنابراین باید سطح زیر کشت محصولاتی چون گوجه‌فرنگی، هندوانه و خربزه به‌اندازه‌ای باشد که تنها نیاز و مصرف داخل را تامین کند.

از سوی دیگر باید تمام محصولات را در دستور کشت خود داشته باشیم تا هم به رشد اکولوژی منطقه و هم به بهره‌وری خاک کمک کند که برای رسیدن به این هدف باید الگوی کشت را موردتوجه قرار داد. البته در الگوی کشت تمامی این موارد موردتوجه قرار می‌گیرد. در صورت رعایت الگوی کشت بی‌شک کشت و تولید هر محصولی به نفع کشور تمام خواهد شد. برای رعایت این الگو باید از کشاورزان در کشت محصولات کلیدی حمایت شود و حتی برخی به‌سبب رعایت نکردن الگوی کشت جریمه شوند تا توازن لازم در منطقه ایجاد شود. باید بعد از تصویب قانون الگوی کشت منطقه به منطقه مورد بررسی قرار گیرد تا براساس شرایط آن، نوع محصول برای کشت اعلام شود. با این همه در حال‌حاضر در بیشتر مناطق کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین باید قانون رعایت الگوی کشت توسط وزارت کشاورزی مصوب شود.

ابهام در تعرفه صادرات محصولات آب‌بر

امیر عابدی- رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران:

وزارت جهاد کشاورزی مسئول تعیین تعرفه‌های محصولات آب‌بر است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ این بند از قانون شفاف نیست. متاسفانه به‌جای بازارسازی و ایجاد فضای مناسب برای رشد صادرات، خود را درگیر خودتحریمی و تصمیمات غیرکارشناسی کرده‌ایم. مشخص نیست مصوبه تعیین عوارض صادراتی ثابت برای محصولات کشاورزی، شامل محصولات فرآوری نشده است یا کلیه کالاهای مرتبط با صنعت غذا را شامل می‌شود. در شرایطی که فلسفه آب مجازی در محصولات کشاورزی تنها منوط به صیفی‌جات، سبزی‌جات، محصولات جالیزی و آب‌بر مانند نیشکر می‌شود، به‌نظر می‌رسد گسترش آن به انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی فقط برای افزایش درآمدهای دولت بوده و غیر قابل قبول خواهد بود. به‌علاوه اینکه هزینه‌های آب مصرفی در فرآیند تولید صنایع غذایی از طریق پرداخت حق اشتراک و آبونمان پرداخت می‌شود؛ بنابراین ایجاد هزینه مضاعف و مجدد برای صادرات این‌گونه محصولات به‌صورت کلی و به میزان ۰.۵ درصد عوارض صادراتی، فاقد دقت لازم است و تعهدی غیرمنطقی برای بخش صادرات ایجاد می‌کند.

همچنین مبنای انتخاب ۰.۵ درصد ارزش پایه صادراتی برای صادرات محصولات کشاورزی گزینه‌ای مبهم است که در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است. به‌نظر می‌رسد در راستای استفاده منطقی از آب کشاورزی مطالعه دقیقی انجام نشده، چراکه بسیاری از محصولات آب‌بر به‌دلیل تغییر در نوع کشت و استفاده از شیوه گلخانه‌ای با مصرف کمتر آب تولید می‌شوند که دیگر نباید مشمول جزو «و» تبصره ۸ قانون بودجه باشند.

درحال‌حاضر محصولاتی به‌صورت کشت دیم تولید می‌شوند یا در تولید آنها از شیوه آبیاری قطره‌ای یا دیگر روش‌های جدید آبیاری استفاده می‌شود و با کمترین میزان مصرف آب تولید می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شیوه تولید محصولات برای همه آنها یک حکم کلی مبنی بر پرداخت عوارض صادراتی ثابت، تعیین کرد.

در کشت محصولاتی مانند پسته و زعفران که آب‌بر نیستند، آب بسیار کمی مصرف می‌شود؛ پس چه لزومی دارد برای صادرات آنها هم عوارض پرداخت کرد؟ متاسفانه دولت با تصویب قانونی مبهم و کلی درباره همه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، روند صادرات این بخش را با اختلالات جدی مواجه کرده است. به‌علاوه اینکه توجه به آمایش سرزمین و تنظیم الگوی کشت کشور براساس آمایش از اهمیت بالایی برخوردار است. کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه موجب شده بدون برنامه مشخص در روند تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با به‌هم ریختگی خاصی مواجه باشیم. دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید قبل از هر اقدامی با آموزش، زمینه ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و شیوه درست مصرف آب را در کشور نهادینه کنند. بدون در نظر گرفتن این موضوعات، همواره هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را بخش خصوصی می‌پردازد که دور از انصاف است.

سخن پایانی

نکته حائز اهمیت این است که برای تولید هر کیلوگرم محصول آب‌بر چندین لیتر آب مصرف می‌شود که با محاسبه نرخ هر لیتر آب رقم آن بیشتر از نرخ محصول تولیدی خواهد شد، اما ممکن است این موضوع به‌دلیل نرخ پایین آب کشاورزی در کشور برای کشاورزان چندان اهمیتی نداشته باشد. صادرکنندگان صنعت غذا و حوزه کشاورزی معتقدند از ابتدای سال جدید، مشکلاتی در صادرات محصولات کشاورزی بروز کرده است. به‌باور آنها تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات، حکمی را درباره کل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با گسترده‌ای از تنوع در نوع کشت و تولید، صادر می‌کند که غیرمنطقی است.