به گزارش صمت، مسعود میرکاظمی در این نشست با اشاره به اینکه تورم و افزایش نرخ کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد نمی‌کنیم، گفت: افزایش نرخ باتوجه به انتظارات تورمی طبیعی است، اما باید توجه داشت که درحال‌حاضر هم نرخ برخی کالایی که مستقیم یا غیرمستقیم از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی طبیعی است. با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود ۵ دهک افزایش پیدا می‌کند، اما دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله است

صمتمیرکاظمی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: دولت برای امسال ۸ میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته که به پایان رسیده ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود اختصاص این ارز تاکنون ادامه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به‌هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله بود که باید درباره آن تصمیم گرفت؛ بر این اساس درحال‌حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.

تعیین عوارض خروج برپایه نرخ بلیت

در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. برخی اعداد متفاوتی برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند، با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه با رد این ارقام گفت: پیشنهاداتی در دولت در زمینه عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از نرخ بلیت است، اما هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.

پرداخت یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درحال‌حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می‌کنند. کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد، اما دولت سعی بر تغییر این روال دارد.

میرکاظمی همچنین افزود: پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال بعد ادامه دارد، اما به‌گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم‌درآمدها حرکت و یارانه‌ این گروه افزایش پیدا کند.

هزینه حقوق کارکنان 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و نبود تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و استقراض از بانک مرکزی را به‌دنبال داشته است.

اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، اما این رقم در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که بخش اعظم آن مربوط به پرداخت حقوق بوده و عمده آن از خلق پول تامین شده است.

وی ادامه داد: نمی‌توان به این رویه در زمینه پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. به‌گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.

سفرهای استانی هزینه دارد

در ادامه این نشست در زمینه چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل‌توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت: بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است؛ به‌طوری که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. 

وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته باشد و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.

ظرفیت مالیات بیش از این ارقام است

میرکاظمی در زمینه افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات‌دهندگان وارد می‌شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور باتوجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد، بسیار بیشتر از این است. درآمد مالیاتی برای امسال می‌تواند بیش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد. 

از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.

وی گفت: در مقایسه با عملکرد امسال افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال برای بخش‌های تولیدی یا صنف‌های آسیب‌دیده از کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.

فروش نفت ۶۰ دلاری منطقی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت: برای نرخ نفت در بودجه ۱۴۰۱پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم. نرخ جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود. یا صادرات ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که در بودجه صادرات ۱.۲ میلیون بشکه قید شده است. 

نظر منفی در زمینه اوراق نداریم

باتوجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیده شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا رفتن پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، هزینه‌تراشی و تحمیل تورم به مردم است.

ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی شده محقق نشود، گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است؛ بر این اساس نظر منفی در زمینه اوراق نداریم و اگر درآمد نفت، مالیات یا سایر بخش‌ها محقق نشود با دریافت مجوز اوراق منتشر خواهد شد، اما باید در نظر داشت سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شود که به این رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی اضافه می‌شود. 

دلیل افزایش سن بازنشستگی

افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که وی در این باره بیان کرد: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود، غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند، این در حالی است که درحال‌حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد.

وی ادامه داد: مثلا وقتی در حوزه فرهنگیان یک فرد ۲ سال در سربازی است و ۴ سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود؛ بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دوساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در قواعد صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.