پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 20174
تاریخ انتشار: 1401/08/03 05:50
بررسی صمت از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای امهال تسهیلات

کشمکش تولید و بانک ادامه دارد

بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنعت است و توسعه صنایع، رشد اقتصادی را رقم زده، همان‌گونه که چالش‌های آنها مشکلات اقتصادی را دامن می‌زند.

بار اصلی درآمد اقتصادی هر کشوری بر دوش صنعت است و توسعه صنایع، رشد اقتصادی را رقم زده، همانگونه که چالشهای آنها مشکلات اقتصادی را دامن میزند. در ایران بخش زیادی از مشکلات بخش صنعت مربوط به اقتصاد بیمار است که ثبات ندارد. همین امر برنامهریزی بلندمدت را ناممکن و تولیدکنندگان دچار روزمرگی کرده است. در همین روزمرگی، چالشها قدرت تولید را کاهش داده و کمبود نقدینگی و بدهیهای بانکی، چاه ویلی برای سقوط واحدهای صنعتی شده است. بنا بر آمارهای منتشرشده، از ۲۱۵ مشکلات شناسایی شده برای صنعت، حدود ۵۰ مشکل مربوط به نظام بانکی کشور است. بهتازگی شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته، اما پرسش این است که آیا بانکها تمکین خواهند کرد؟

ارفاق به صنعتگران

شورای پول و اعتبار بهمنظور حمایت از واحدهای تولیدی، تمهیدات ویژهای برای ارائه از طریق بانکها و موسسات اعتباری مصوب کرده است. براساس این مصوبه، بانکها موظف هستند با دریافت حداکثر ۷.۵ درصد مانده بدهی و با تنفس ۶ ماهه و حداکثر اقساط ۵ ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۱۴۰۲ اعلام شده است. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن پیگیری تصویب و اجرای بستههای حمایتی و رفع موانع تولید، برنامههای تسهیل فرآیند تولید در کشور را نیز دنبال خواهد کرد.

تمدید یک مصوبه

محمود نجفیسهی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی و کمیته ملی پایش تولید درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و تمکین بانکها از آن به صمت گفت: در حوزه نظام بانکی وقتی قانونی مصوب میشود در آن عنوان نمیشود مربوط به بانک خصوصی است یا دولتی یا حتی موسسات اقتصادی؛ این قوانین مربوط به بانک بوده و برای همه لازمالاجراست.

وی افزود: اینکه مصوبه مربوط به تمهیداتی برای حمایت از واحدهای تولیدی است یا به تصویب سران قوا رسیده یا مصوبه هیاتدولت است، تفاوتی نمیکند در هر صورت جنبه قانونی داشته و کسی نمیتواند مانع انجام آن شود. البته ممکن است در اینباره بانکها درخواست وثیقه بیشتری داشته باشند.

او اضافه کرد: این تسهیلات و تقسیط بدهی از قبل وجود داشت و چون اجرا نشد، امسال دوباره تمدید شد. البته زمان زیادی طول کشید تا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانست این مصوبه را تمدید کند.

چراغ سبز دولت و بانک مرکزی

این فعال صنعت با بیان اینکه هر تخلفی در بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی است و هر تخلفی در بانک مرکزی با چراغ سبز دولت، گفت: قانون از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ میشود، اما در ادامه عنوان میشود بانکها در اجرای آن مختار هستند. هر طرحی که بانکها در انجام آن مقاومت میکنند، در واقع با همراهی بانک مرکزی است. این تناقض و برخورد سلیقهای اجرای بسیاری از قوانین را با مشکل مواجه کرده است.

او اظهار کرد: بانکها زیربار بسیاری از مصوبات نرفته و نهادهای اجرایی که همه دولتی هستند و بانکها هم شامل آنها میشوند با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است با صنعت و تولید همراهی ندارند؛ این میشود که تولید نمیتواند روی پای خود بایستد. نجفیسهی اضافه کرد: البته همین مشکلات در سایر بخشهای مربوط به فعالیتهای صنعتی مانند مالیات، بیمه و... هم صادق است.

این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به کارخانههای ورشکسته و سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: دولت خود یکی از بزرگترین بدهکارهای تامین اجتماعی است که چون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، واحدهای تولیدی ورشکسته را بهجای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار میکند.

این نماینده سابق صنعت در شورایعالی کار با بیان اینکه هر سازمانی به فکر منافع خودش است، یادآور شد: در شرایط فعلی و با توجه به عملکردی که دولت در پرداخت بدهیهای خود دارد، سازمان تامین اجتماعی از سیسم بانکی وام میگیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بپردازد.

یک پیشنهاد

نجفیسهی در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: برای رفع معضلات تولید باید گزارشی از مشکلات از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۰ در هر بازه زمانی ۵ ساله ارائه شود و در ادامه با آنالیز این مشکلات در هر ۵ سال، باید نتایج را بررسی کرد؛ اینکه آیا چالشهای صنعت کمتر شده یا بیشتر؟ همچنین افزایش مشکلات بیشتر مربوط به چه حوزههایی بوده است.

وی تصریح کرد: در بخشی از مشکلات بانکی از پرداخت تسهیلات به شرکتهای کاغذی گلایههایی میشود که این مربوط به اشتباه خود بانکهاست؛ اینکه بدون مطالعه مبادرت به پرداخت تسهیلات کردهاند؛ بنابراین نمیتوان ۸۰ درصد واحدهای صنعتی را فدای ۲۰ درصدی که از طریق رانت و موافقت یکی از مدیران بالادستی به چنین تسهیلاتی دست یافتهاند، کرد.

مشکلات بانکی صنعتگران

نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی و کمیته ملی پایش تولید در پاسخ به این پرسش که در حالحاضر چند درصد پروندههای موجود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مشکلات بانکی است، گفت: درصد مشکلات صنعتی در حوزه نظام بانکی عدد بالایی است. طی گزارشی از مشکلات تولید با توجه به دستهبندی انجامشده ۲۱۵ مورد مانند بیمه، مالیات، انرژی، محیطزیست و... شناسایی شد. از این تعداد، حدود ۴۷ مورد مربوط به نظام بانکی بود.

این فعال صنعت یادآور شد: شاید بتوان گفت از هر ۱۰ پرونده موجود در ستاد تسهیل، ۹ پرونده مربوط به مشکلات سیستم بانکی است.

بانکها و مشکلات مالی

نجفیسهی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی مشکلات پیشین بانکی هم اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در حالحاضر باید سود بانکی ۱۵ درصد باشد، اما بهدلیل عدمتوازن در صورتهای مالی برخی بانکها، اجازه انتشار اوراق داده شد و در نهایت سود بانکی تمام بانکها به ۱۸ درصد رسید. البته این عدد در عمل به ۲۰ تا ۲۴ درصد میرسد.

شفافسازی مشکلات

نجفیسهی با بیان اینکه در حالحاضر مشکلاتی که مطرح میشوند، بیشتر معلول بوده و باید علتها شناسایی شوند، گفت: در دولت نهم و دهم قرار بود قراردادهای بانکی اصلاح شده تا برخی مشکلات صنعت حل شود، اما طرح نیمهکاره رها شد.

او تصریح کرد: بسیاری از قوانین و طرحها، فقط روی کاغذ میآیند یا در مرحله اجرا در میانه راه باز میمانند و پرونده بدون نتیجه بسته میشود تا در دولت بعدی دوباره مطرح شود و همین سرنوشت دوباره برای آنها رقم بخورد.

نجفیسهی در پایان با تاکید بر شناسایی مشکلات از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۰ گفت: نخست باید مدیران دولتی، آمار دقیقی از واحدهای فعال صنعتی ارائه دهند و شفافسازی کنند، پس از اجرای یک طرح یا قانون مانند آنچه شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات تولید مصوب کرده، برآورد شود چند درصد مشکلات شناساییشده حلوفصل شدهاند.

مشوق سرمایهگذاری

در ادامه ابراهیم احمدی، از دیگر فعالان صنعت با بیان اینکه این مصوبه از قبل هم بوده، اما بانکها زیر بار آن نرفتهاند به صمت گفت: چنین مصوباتی نمیتواند بهنفع افراد خوشحساب باشد و تنها کسانی که به هر دلیلی، اقساط تسهیلات خود را نپرداختهاند، منتفع میشوند. همچنین برخی از صنعتگرها از نقدینگی بانکها استفاده نکرده و معمولا با سرمایه خود مدیریت بنگاه اقتصادی را برعهده دارند.

وی افزود: آنچه مسلم است، اگر دولت بخواهد صنعت توسعه و تولید رونق پیدا کند، بهتر است این تسهیلات و تنفس چند ماهه را برای بخش سرمایهگذاری جدید در نظر بگیرد. بهعنوان مثال، این مصوبه میتوانست برای واحدهای تولیدی باشد که ماشینآلات جدید خریداری و مبادرت به نوسازی خط تولید کردهاند، زیرا بهاین ترتیب بهرهوری افزایش یافته و بهای تمامشده کاهش پیدا میکند.

او ادامه داد: با رونق تولید نرخ تورم کنترل شده و این بزرگترین کمک به اقتصاد کشور خواهد بود. کسانی که قبلا وام گرفتهاند و بههر دلیلی یا نتوانستهاند اقساط آن را بپردازند یا این سرمایه را در بخش دیگری غیرتولید هزینه کردهاند، تنها بهرهمند میشوند و باقی که با مدیریت درست حرکت کردهاند، نفعی از این تسهیلات نخواهند داشت. او اظهار کرد: این مصوبات میتواند در قالب مشوق و برای برنامهریزی آینده باشد. البته این طرح در دولتهای پنجم و ششم اجرا شد، اما ادامه نیافت.

خلأ صنعتی

احمدی با بیان اینکه باید تشویق به ارتقای کیفی محصولات شود، گفت: با نوسازی تجهیزات میتوان به این امر مهم دست یافت؛ نهاینکه افرادی که نتوانستهاند با مدیریت نادرست تسهیلات دریافتی خود را برگردانند، تشویق کرد وام بگیرند و اگر نتوانستند بپردازند، بههر ترتیبی از سوی دولت کمک میشود و مشمول بخشودگی میشوند. این فعال صنعت تاکید کرد: آنچه در کشورهای صنعتی در قالب تسهیلات به تولید داده میشود برای سرمایهگذاری جدید و نوسازی ماشینآلات بوده تا بهرهوری افزایش یافته و کیفیت ارتقای پیدا کند و در مقابل قیمت تمامشده کاهش یابد. این امر خود بستر توسعه را فراهم میآورد خلایی که صنعت سالهاست از آن در رنج است.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، صنعتگران معتقدند درباره تمهیدات ویژه شورای پول و اعتبار، بانکها همراهی نکرده و به بهانه قوانین درونبانکی از انجام آنها شانه خالی میکنند.

از سوی دیگر، برخی از صنعتگران گلایه دارند این نوع تسهیلات باید برای تمام تولیدکنندگان لحاظ شود، حتی آنهایی که از بانک تسهیلاتی دریافت نکردهاند؛ بهاین ترتیب، دولت برای هر سرمایهگذاری جدید و نوسازی خط تولید به صاحبان بنگاه اقتصادی تسهیلات کمبهره با مدت زمان پرداخت طولانی اعطا کند.

 این عملکرد منجربه تثبیت و حتی کاهش نرخ تورم شده، زیرا با افزایش بهرهوری بهای تمامشده کاهش مییابد. بازار ساماندهی شده و مدیریت مالی راحتتر انجام میشود.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27qwlv