هزینه‌ حمل‌ونقل بخشی از نرخ تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد و افزایش آن می‌تواند بازار رقابت کالا را دچار چالش کند. در ماه‌های اخیر گلایه‌های متعددی ازسوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در کشور مبنی بر افزایش بی‌رویه نرخ حمل به گوش می‌رسد که بخشی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته را به دوش این عامل می‌اندازد. در این گزارش روزنامهصمت و به بهانه روز حمل‌ونقل با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها درباره مشکلات حمل‌ونقل گفت‌وگو کرده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید: 

رشد ۸۰ درصدی کرایه حمل

قاسم‌علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر هزینه‌های حمل‌ونقل بر نرخ تمام‌شده کالاهای مصرفی در کشور در گفت‌وگو باصمت عنوان کرد: در هر حال هزینه‌ حمل‌ونقل بخشی از نرخ تمام‌شده کالاها را تشکیل می‌دهد و طبیعی است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نرخ تمام‌شده کالا نیز افزایش یابد. این موضوعی است که ما در ماه‌های گذشته به‌وضوح شاهد آن بوده‌ایم.

حسنی درباره وضعیت کرایه‌ حمل‌ونقل کالاها در کشور تاکید کرد: از ۱۵ فروردین امسال که بازارها دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند تا امروز کرایه‌های حمل‌ونقل بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشت که بار این افزایش هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد و اقشار آسیب‌پذیر را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به این نکته که افزایش کرایه‌ حمل نیز معلول علت‌های دیگر است، تصریح کرد: در این زمینه نمی‌توان فقط رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل را مقصر دانست، زیرا آنها نیز مصرف‌کننده لوازم، تجهیزات و کالاهای مصرفی متعددی هستند که در این مدت با افزایش نرخ مواجه بوده‌اند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه گلایه صاحبان کالا از کیفیت ناوگان حمل‌ونقل را نیز مطرح کرد و افزود: ناوگان حمل‌ونقل کالا در کشور در اغلب موارد فرسوده و خارج از رده هستند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های مصرفی مانند سوخت، در موارد دیگری مانند طول زمان تحویل و امنیت و ایمنی کالاهای حمل شده نیز تاثیرگذار است.

حسنی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالاهای مصرفی در کشور اظهار کرد: باتوجه به ممنوعیت واردات خودروهای حمل‌ونقل به کشور ما معمولا جابه‌جایی کالاها با خودروهای خارج از استاندارد، دست‌چندم و مستهلک انجام می‌شود. به‌نظر می‌رسد باید سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در این حوزه در مقاطعی اجازه واردات خودروهای نو به کشور را صادر کنند تا به‌تدریج بتوانیم ناوگان حمل‌ونقل مطابق با استانداردهای روز را در کشور داشته باشیم.

کرایه مصوب فقط روی کاغذ است

البته تولید‌کنندگان محصولات پروتئینی مثل مرغ و تخم‌مرغ وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به تولیدکنندگان کالاهای شرکتی دارند.

پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو باصمت درباره تاثیر کرایه‌ حمل‌ونقل تولیدات پروتئینی از مبدأ تولید تا بازارها عنوان کرد: حوزه تولید در این سال‌ها همواره با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و در حال ‌حاضر نیز یکی از مشکلات مربوط به کرایه‌های حمل بار می‌شود. امروز تعرفه‌های مصوب دولتی برای حمل بار با کرایه‌های واقعی تفاوت قابل‌توجهی پیدا کرده است. گرچه کرایه مصوب برای حمل مرغ ازسوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۳۸۰ هزار تومان به ازای هر تن اعلام شده، اما در عمل هیچ‌گاه حمل مرغ با کرایه‌های کمتر از ۷۰۰ هزار تومان انجام نمی‌شود و تولیدکننده متحمل هزینه ۲ برابری حمل است.

فروغی در این زمینه خاطرنشان کرد: رانندگان قبل از حمل بار این موضوع را با تولیدکننده مطرح می‌کنند و تولیدکننده نیز چاره‌ای جز قبول قیمت‌های اعلام‌شده ازسوی راننده ندارد؛ نرخ‌هایی که مابه‌التفاوت آنها با نرخ مصوب هیچ‌گاه در هزینه‌های برآورد شده برای تولید لحاظ نمی‌شوند و این تولیدکننده است که باید بار آن را به دوش بکشد. البته ناوگان حمل‌ونقل نیز دلایل خود را برای این افزایش نرخ دارند. آنها می‌گویند لوازم یدکی، لاستیک و روغن موتور براساس شرایطی که اعلام شده بود، در اختیار آنها قرار نگرفته و رانندگان نیز متحمل هزینه‌های بیشتری هستند که آن را از طریق افزایش کرایه حمل جبران می‌کنند.

دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش هزینه حمل روی نرخ تمام‌شده مرغ در بازار‌ها تاثیر دارد یا خیر؟ تاکید کرد: این امکان در بازارهای رسمی عرضه مرغ وجود ندارد، زیرا تولید مرغ در حال ‌حاضر به‌شدت زیر ذره‌بین است و سازمان تعزیرات و بازرسی اصناف با هرگونه تغییر نرخ این کالا برخورد می‌کنند. در واقع هزینه‌های واقعی حمل کالا برای نهادهای نظارتی در کشور هیچ معنایی ندارد و آنها تنها قیمت‌های مصوب را مبنای نرخ تمام‌شده کالا قرار می‌دهند. در این شرایط یا تولیدکننده مجبور است هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند و سود قانونی را از دست بدهد یا اینکه انگیزه‌های تخلف و ورود کالا به بازار آزاد شکل می‌گیرد که در هر دو صورت به زیان اقتصاد کشور و تامین معیشت مردم خواهد بود. به‌علاوه اینکه این مشکلات تنها محدود به انتقال کالاهای تولیدشده به بازارهای مصرف نیست و در تامین نهاده‌ها نیز وجود دارد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان تامین نشدن نهاده‌های دامی از طریق سامانه بازارگاه است. گرچه این موضوع معمولا به‌دلیل شارژ نشدن موجودی بازارگاه اتفاق می‌افتد، اما در صورت وجود نهاده در بازارگاه نیز به‌دلیل مشکلات مختلف از جمله حمل‌ونقل، از زمان درخواست تا رسیدن نهاده‌ها به‌دست تولیدکننده، گاهی ۲۰ روز زمان لازم است. در این ۲۰ روز مرغداران مجبورند ذرت موردنیاز خود را از طریق بازار آزاد تهیه کنند؛ یعنی نرخ مصوبی که برای آنها ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت تعیین شده بود تبدیل به ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شود. متاسفانه این موضوع نیز جایی در برآورد نرخ تمام‌شده مرغ ندارد و باز هم این تولیدکننده است که باید متضرر شود.

فروغی در پایان گفت: باتوجه به هزینه‌هایی که هر روز در کشور در حال افزایش هستند تولید با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو است و مشکل حمل‌ونقل نیز بر این مشکلات می‌افزاید. اگر قرار است در بازارهای تولید و عرضه کالاهای پرمصرف و ضروری تعادل ایجاد کنیم باید زیرساخت‌ها نیز مهیا شوند؛ در غیر این صورت تولیدکننده عطای تولید را به لقای آن می‌بخشد و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در مسیر سودآور و بی‌چالش‌تری به‌کار گیرد.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد حوزه حمل کالا نیز مانند سایر بخش‌ها در زنجیره تولید تا مصرف دچار نقایصی است؛ نقایصی که برای بازگشت به روند مطلوب نیاز است هر چه سریع‌تر اقداماتی برای رفع آنها انجام شود. مسئولیت نهادهای نظارتی موجود در کشور در حوزه بازار این است که تعادل منطقی بین تولید، عرضه و مصرف کالا در کشور برقرار کنند، این در حالی است که گاهی وظایف این ارگان‌ها محدود به نرخ‌گذاری‌ روی کاغذ و نظارت بر بازارهای نهایی بوده و مشکلات طول زنجیره در نظر گرفته نمی‌شود. در هر حال اگر قرار است هزینه حمل‌ونقل کالا در کشور روی کاغذ با قیمت‌های واقعی اختلاف ۲ برابری داشته باشد، در نهایت مشکلی از بازار حل نخواهد شد.