کسری تراز برق امسال گسترده‌تر از پارسال
ناترازی تولید و مصرف نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق است
ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: درحال‌حاضر در بخش برق، وزارت نیرو هم تولیدکننده، هم توزیع‌کننده، هم تنظیم‌کننده و هم مجری قانون است؛ حال آنکه اگر قصد توسعه این صنعت را داریم باید به‌سمت کاهش تصدی‌گری بخش دولتی در این صنعت حرکت کنیم.
نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بااشاره به اینکه مشکل امروز ما نبود قانون نیست، بلکه اجرایی نشدن قوانین است، گفت: فرقی نمی‌کند که مجلس چه قانونی را تصویب می‌کند، چرا که در نهایت وزارت نیرو کار خودش را انجام می‌دهد؛ به‌عنوان مثال دیوان عدالت اداری حکم داده بود که باید نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها متناسب با قوانین مقررات مصوب مربوطه افزایش پیدا کند یا جریمه تاخیر در پرداخت‌های مطالبات نیروگاه‌ها که صراحت قانونی دارد، پرداخت شود، اما وزارت نیرو به هیچ‌کدام از احکام و مصوبات توجهی نمی‌کند.
وی ادامه داد: خاموشی‌های امروز حاصل همین اجرایی نشدن قوانین و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و قیمت‌گذاری تکلیفی برق است و بدون‌شک اگر این مشکلات حل نشود، خاموشی‌ها در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
مطالبات تجمیع‌شده
نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، میزان مطالبات تجمیع‌شده شرکت‌های عضو سندیکا از وزارت نیرو را ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نمی‌توان گفت که صاحبان نیروگاه در کشور ما ورشکست شده‌اند، اما دیگر سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نمی‌افتد، چرا که سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، مقرون به‌صرفه و اقتصادی نیست. خوش‌گفتار افزود: در جدیدترین مناقصه‌ای که برگزار شده، حداقل نرخ خرید تضمینی برق ۸۲۰ تومان از سوی سرمایه‌گذار تعیین شده است؛ نرخ تمام‌شده تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی درحال‌حاضر بدون هزینه سوخت، ۸۵۰ تومان در هر کیلووات ساعت است و این در حالی است که نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها، ۳۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت است.
حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی
وی با انتقاد از حمایت نشدن سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه نیروگاهی گفت: در قراردادی که سال ۹۶ با شرکت یونیت ترکیه امضا شده بود، نرخ خرید هر کیلووات ساعت برق ۲.۳۵ یورو سنت تعیین شده بود؛ ضمن اینکه وزارت نیرو به این شرکت تضمین دولتی داده بود که پول تولید برق را به‌موقع پرداخت می‌کند.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکا ادامه داد: تنها درخواست ما این است که سرمایه‌گذاران داخلی را هم مثل سرمایه‌گذاران خارجی ببینند و اگر چنین قراردادی با سرمایه‌گذاران داخلی نیز امضا شود، مشکلات سرمایه‌گذاری در این صنعت رفع می‌شود اما متاسفانه پول برقی که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌شود حتی کفاف هزینه‌های آنها را هم نمی‌دهد و در پرداخت پول برق خریداری‌شده، شاهد تاخیر بسیار هستیم.
رفع نشدن مشکلات تامین انرژی
نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره کسری تراز برق در امسال گفت: قطعا کسری تراز برق در امسال گسترده‌تر از سال قبل است و تا زمانی که مشکلات این صنعت حل نشود، هر سال با گسترش ناترازی برق مواجه هستیم. در بخش دیگری از این نشست، رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج، اظهار کرد: وزارت نیرو هم دچار این مشکل بوده و نیازمند جذب سرمایه جدید است. اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک کنند، زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند.
مشکل نوسان نرخ ارز
این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: در سال ۹۳ به توصیه وزیر وقت نیرو، سرمایه‌گذاران نیروگاهی به صندوق توسعه ملی مراجعه و درخواست کردند که صندوق، منابعی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد؛ البته همان موقع هم صندوق توسعه اعلام کرد که قراردادهای خرید برق تولیدی نیروگاه‌ها با این سرمایه‌گذاران ریالی است و نمی‌توانند بازپرداخت ارزی کنند؛ وزیر وقت هم این مسئله را در هیات دولت وقت مطرح و هیات‌وزیران مصوب کرد که با نرخ رسمی ـ آن زمان یورو حدود ۳ الی ۴ هزار تومان بوده ـ تسعیر شود و بانک عامل به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین‌برابر شده، این مصوبه اجرا نشده و وزیر بعدی و به‌تازگی آقای محرابیان هم مکاتباتی داشته‌اند که مشکل حل شود، زیرا نیروگاه‌داران نمی‌توانند هزینه‌های‌شان را پوشش دهند و با این نرخ‌های جهشی ارز، درآمد ریالی خود را به‌صورت اقساط ارزی پرداخت کنند.
ریاحی با تاکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود، افزود: اگر این مشکل حل نشود، سرمایه‌گذاران این بخش قادر به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم برای احداث یا خرید نیروگاه‌ها وامی نخواهند داد، به‌ویژه در شرایط موجود که با کمبود تولید مواجه هستیم، تبعات منفی توسعه‌نیافتگی ظرفیت‌های تولید برق بیشتر خواهد شد.
در میان اخبار
دچار یک فرض اشتباه شده‌ایم
مدیرعامل شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج افزود: اینکه ما فرض را بر این بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم، فرض درستی نیست، سالانه به‌طور متوسط ۶ درصد افزایش مصرف برق داریم و کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد.
مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی را حل کنید
حامد اکبری، مدیر امور مالی از مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قراردادهای خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: در ۵ سال اول با نرخ تضمینی برق از سرمایه‌گذار خریداری می‌شود ولی در ۱۵ سال بعد، با نرخ دستوری باید این برق را بفروشیم که این نرخ دستوری، بالانس اقتصادی را فراهم نمی‌کند. مثلا شرکتی داریم که طی ۲سال، ۵۰۰ میلیارد تومان فروش برق داشته اما ورودی آن تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیروگاهی به ۲۰ سال برسد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق وجود نخواهد داشت.
تبدیل منابع بانکی به دارایی
او با بیان اینکه هیچ‌گونه عملیات سفته‌بازی در صنعت برق و نیروگاه‌سازی اتفاق نیفتاده است، ادامه داد: تنها جایی که منابع بانکی تبدیل به دارایی شده، همین صنعت برق است، چرا که بانک تا زمانی که تاییدیه گمرک درباره ورود اجناس و قطعات را دریافت نمی‌کرد، هیچ تزریق مالی انجام نمی‌شد.
بااین وجود با بی‌مهری مسئولان نسبت به این صنعت مواجه بود و دخل و خرج نیروگاه‌داران با هم نمی‌خواند. به‌عنوان مثال هم‌اکنون در حالی نرخ استهلاک هر کیلووات برق حدود ۸۰ تومان بوده که نرخ فروش برق در شبکه هم حدود ۸۰تومان است.
هنوز خود را صنعت برقی می‌دانیم
احمد مشایخی، مدیرعامل شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین اظهار کرد: من به نمایندگی از طرف شرکتی که در برنامه چهارم، یک نیروگاه احداث کرده، چند مورد عدد و رقم را بیان می‌کنم. این نیروگاه (ماهتاب کاسپین) بخشی با تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده است، بخشی هم آورده خود سرمایه‌گذار بوده است. تسهیلاتی که ما گرفتیم حدودا ۲۱۵ میلیون یورو بوده است، نرخ تمام‌شده نیروگاه خیلی بیشتر از این است و شاید در حد ۲۸۰ میلیون یورو باشد. ۲۱۵ میلیون یورو تسهیلات و وام دریافت کرده‌ایم؛ ۵۲ میلیون یورو بهره دوران ساخت این وام است، ۴۲ میلیون یورو هم بهره دوران بازپرداخت این وام است که جمعا می‌شود ۳۷۸ میلیون یورو، یعنی ما باید ۳۷۸ میلیون یورو قسط تسهیلاتی دریافتی خود را پرداخت کنیم.
وی گفت: از سوی دیگر سقف قرارداد خرید تضمینی ۵۹ ماهه است (اگرچه درحال‌حاضر برای ما ۴۴ ماهه است)، با فرض اینکه این قرارداد اصلاح و ۵۹ ماهه شود، طی این مدت اگر باتوجه به اینکه نیروگاه سیستمی دینامیک است، اتفاقی نیفتد و force outage نداشته و تولید خوبی داشته باشیم، می‌توانیم ۵ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱۶۶ میلیون یورو درآمد داشته باشیم، یعنی ۲۱۰ میلیون یورو ما منفی هستیم و کمبود نقدینگی داریم. بفرمایید بخش خصوصی که آمده نیروگاه احداث کرده، ۶۰۰۰ میلیارد تومان منفی را چگونه باید جبران کند. فرمودید تا به حال آیا شرکت مالک نیروگاهی بوده که ورشکست شده باشد؟ ممکن است عملا شرکتی واقعی یا روی کاغذ و رسمی ورشکست نشده باشد اما عملا خیلی از شرکت‌هایی که نیروگاه احداث کردند، درواقع اگر فکر اساسی نشود، ورشکست هستند.
مدیرعامل این شرکت تولید برق تصریح کرد: همه ما بزرگ‌شده وزارت نیرو هستیم و عمرمان را در وزارت نیرو صرف کردیم. شاید اشکال کار این باشد که هنوز خود را صنعت برقی و وزارت نیرویی می‌دانیم و عِرقی نسبت به این صنعت داریم و دوست نداریم برق مردم یک لحظه خاموش شود، با این دیدگاه آمده‌ایم در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم که این تولید استمرار داشته باشد و مشکلی برای آن پیش نیاید. امیدواریم که همه اعم از دولت، مجلس، سرمایه‌گذار و... همه دست به‌دست هم بدهند و به هم کمک کنند و به‌عنوان رقیب به هم نگاه نکنند، بلکه به‌عنوان همکار و در تعامل با هم مشکلات را رفع کنند تا بتوانیم صنعت برق را پایدار نگه داریم و برق مطمئن را برای مردم و صنعت کشور تامین کنیم.
مشایخی تاکید کرد: قراردادهایی که ما با سازندگان نیروگاه داریم به‌صورت ارزی است و اعتبار اسنادی (LC) به‌نفع احداث‌کننده نیروگاه باز می‌شود. پس از ورود قطعات و تجهیزات و ارائه مستندات به بانک، پول در وجه پیمانکار پرداخت می‌شود. برای قطعاتی هم که ساخت داخل است یا کار اجرایی انجام شده براساس صورت‌حسابی که پیمانکار می‌دهد و ما تایید می‌کنیم، پول در وجه پیمانکار به‌صورت مستقیم واریز می‌شود و اصلا پول به‌دست ما نمی‌رسد، نیازی هم نیست که به‌دست ما برسد.
درخواست تخصیص به‌موقع ارز
این عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بیان کرد: ما خواستار آن هستیم که ارز به‌موقع پرداخت شود و پیمانکار بهنگام نیروگاه را احداث کند و به بهره‌برداری برسد و برق تولید شود. در بازپرداخت است که ما به‌سبب تعرفه‌ها مشکل داریم. در نیروگاهی که من فعالیت می‌کنم، نرخ تمام‌شده برق کیلوواتی ۷۵۰ تومان است. حال آنکه ما از قبل قرارداد خرید تضمینی، برق تولیدی خود را حداکثر ۳۲۵ تومان به ازای هر کیلووات می‌فروشیم، با این وصف شما بگویید مابه‌التفاوت این دو از کجا باید تامین شود.
وی افزود: به‌عنوان آخرین جمله صادقانه عرض کنم که ما تا به حال کتبا ۳ نامه نوشتیم و اینجا هم رسما اعلام می‌کنیم که آمادگی داریم با کمال میل نیروگاه را تقدیم وزارت نیرو کنیم تا خودشان بیایند، راهبری کنند و هزینه‌های جاری آن را بدهند و ما را رها کنند.
سخن پایانی
به‌گفته فعالان بخش خصوصی صنعت برق، وزارت نیرو نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران در حوزه تولید برق تسهیلاتی فراهم نکرده، مشوق هم نبوده است، بلکه با ایجاد مانع، کارشکنی کرده و سرمایه‌گذاران را فراری داده است، نتیجه آنکه سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی در کشور ما به‌جای تمرکز بر توسعه و پیشرفت کار خود، دغدغه تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود را دارند و نمی‌توانند به فکر سرمایه‌گذاری جدید باشند. البته اینکه وزارت نیرو را مقصر بدانیم مربوط به این دولت و آن دولت نیست، بلکه وزارت نیرو به‌عنوان نماینده دولت در هر دوره‌ای مطرح است.
طبق اصل ۴۴ قانون‌اساسی، تولید برق باید به بخش خصوصی هم واگذار شود و دولت در این مسیر باید با حمایت از بخش خصوصی به توانمند شدن این بخش در حوزه تولید برق کمک کند. فعالان اقتصادی معتقدند حمایت از بخش خصوصی و بالا بردن توان این بخش برای احداث نیروگاه و تولید برق، از وظایف مستقیم و بدون‌تردید دولت است و وزارت نیرو این نمایندگی را برعهده دارد، اما وزارت نیرو سال‌هاست این رسالت خود را فراموش کرده است.
