تولید بخش مولد اقتصاد است، اما از آنجایی که بازگشت سرمایه در این بخش بسیار کند و زمان‌بر است اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند و همین امر منجر به رکود تولید و تضعیف اقتصاد کشور و شکل‌گیری پدیده شوم تورم می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی یک سیاست بررسی و محاسبه می‌شود شاخص تورم نرخ مصرف‌کننده است.
 بنیان شاخص نرخ مصرف‌کننده، بر یک سبد ترکیبی از هزینه‌های یک خانوار استوار است و میانگین هزینه‌های یک جامعه در این سبد اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص محدودیت‌هایی هم دارد که آن را برای بررسی ارزیابی تاثیر یک سیاست بی‌اعتبار می‌کند. مثلا شاخص نرخ تورم در تولید معانی مختلفی دارد و از گرانی مواد اولیه تا تاثیر بر نرخ تمام‌شده برای خریدار را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها در بازار شود. براساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی فعلی ایران حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان است، اما این نقدینگی چندان جذب بخش تولید و منجر به رشد اقتصاد کشور نشده، بلکه با ایجاد رکود بیشتر به تولید آسیب رسانده است.
در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت نمی‌تواند از روش‌های غیرتورم‌زا برای تامین کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی و تورم بهره ببرد.
با دخالت‌هایی که دولت‌ها در اقتصاد می‌کنند، فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از دست داده‌اند و نرخ سرمایه‌گذاری منفی شده است؛ بنابراین دستیابی به رشد اقتصادی تردیدآمیز است. بی‌ثباتی اقتصادی حتی فعالان بخش تولید را وارد بازارهای مالی کرده و اسباب تضعیف بیش از پیش بخش مولد اقتصاد را فراهم آورده است.
رشد اقتصادی در شرایطی محقق می‌شود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد در شرایط مشابه وضعیت کنونی، می‌توان هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق
ساخت.
این روزها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بیکار است که این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است.
برای کنترل تورم باید نوسانات ارزی کنترل و فشار بر منابع ارزی از طریق تقویت تهاتر تجاری، پیمان‌های پولی و تشویق صادرات کاهش یابد. همچنین در کنار مدیریت مصارف ارزی باید سوداگری ارزی حذف شود.
نکته قابل‌توجه این است که تورم علاوه بر اینکه از افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش نقدینگی ناشی می‌شود، نتیجه کاهش عرضه نیز هست. در شرایط فعلی به‌دلیل فشار بر تولیدکنندگان تولید در بسیاری از بخش‌ها تا حد زیادی کاهش یافته و این خود به کاهش عرضه منجر می‌شود.
حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خالی است. این موضوع باعث کاهش تولید و اشتغال در کشور شده و تورم را تشدید کرده است.
 اگر دولت با عزمی راسخ موانع کسب‌وکار را حذف کند، تولید و اشتغال افزایش و در پی آن تورم کاهش می‌یابد.
امسال دولت با افزایش دستمزدها هم به تورم دامن زد، زیرا با افزایش دستمزدها و افزایش نرخ خدمات دولتی میزان تورم در اصل رشد کرد، این در حالی است که اگر واقعا اراده‌ای برای مهار تورم وجود داشته باشد لازم است در جهت تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصاد دولتی اعمال شود، چراکه باوجود و استمرار این ساختار هیچ گونه اصلاحاتی به موفقیت ختم نخواهد شد و تورم اقتصاد را بیشتر در باتلاق فروپاشی فرو می‌برد.