تسهیل آغاز به‌کار کسب‌وکارهای گوناگون یکی از درخواست‌های اصلی صاحبان سرمایه است که به‌ویژه از سوی رسانه‌ها نیز تبلیغ می‌شود. اغلب این صاحبان سرمایه که از آنها به‌عنوان کارآفرین یاد می‌شود ضمن تاکید بر نیاز جامعه به اشتغالزایی، خواستار تسهیل شرایط شروع به کار کسب‌وکارها هستند؛ بر همین اساس نیز در طول سال‌های اخیر کارگاه‌ها و کسب‌وکارهای بسیاری شکل گرفته‌اند و همچنان کارآفرینان از دشواری فعالیت خود گلایه دارند. با این وجود نباید از این نکته غافل بود که کسب سود و درآمدزایی، اولویت نخست هر کارآفرینی است. اشتغالزایی و ایجاد کار برای کارگران نیز وسیله‌ای برای تامین هدف سودآوری به‌شمار می‌رود؛ در نتیجه مقدس‌انگاری کارآفرینی و بی‌توجهی به حقوق کارگران اشتباهی است که به تضییع حقوق کارگران منتهی می‌شود. به‌علاوه آنکه نباید از این نکته غافل بود که عملا در اقتصاد بیمار ما کارآفرینی محلی از اعراب ندارد و کارفرما بهترین واژه برای صاحبان کسب‌وکارهای گوناگون است.

کشتی کارآفرینی به گل نشسته است

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تفاوت اساسی میان کارآفرینی و کارفرمایی وجود دارد. در کشور ما کارآفرینی معنا و جایگاهی ندارد؛ بنابراین نباید اسم کارفرما را شیک و برای اطلاق آن از واژه کارآفرینی استفاده کنیم.

این فعال کارگری افزود: با توجه به فضای سوداگری و رانت‌خواری که بر اقتصاد ما حاکم است، کشتی کارآفرینان به گل می‌نشیند. کما اینکه در طول سال‌های گذشته شاهد از بین رفتن شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در کشور بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: با توجه به آنکه زیرساخت مناسب برای ایجاد بستر کارآفرینی در کشور وجود ندارد، مسئولان و سیاست‌گذاران نیز تنها به شیک‌ کردن عبارات و واژه‌ها بسنده می‌کنند. در همین حال با توجه به آنکه تفکرات و اصول سوداگرانه بر اقتصاد سایه افکنده، بنگاه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی نیز با همین تفکر شکل گرفته‌ و فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی از تولید دانش و دسترسی به تکنولوژی‌های نوین عقب مانده‌ایم.

منابع انسانی، حلقه فراموش شده کسب‌وکارها

توفیقی با اشاره به برنامه‌ریزی منابع سازمانی اظهار کرد: مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان شامل مواد، ماشین‌آلات، پول و نیروی انسانی به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کند تا فرآیند دقیق برنامه‌ریزی برای تمام منابع سازمان را هدف‌مند کنند اما هیچ‌یک از اهداف یادشده در کشور موردتوجه قرار ندارد. در چنین موقعیتی و با توجه به ضعفی که بر فرآیند مدیریت منابع وجود دارد، کارفرما به‌دنبال آن است تا با سوداگری حاشیه سود خود را حفظ کند و بدین‌ترتیب حقوق کارگران کمترین درجه اهمیت را دارد. در همین حال، در پرداخت حقوق کارگران سلیقه‌ای برخورد می‌شود.

قانون کار اجرایی نمی‌شود

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر الزامات قانونی در پرداخت حقوق کارگران و توجه همزمان به نیازهای فعالان این بخش ضمن توجه سیاست‌گذاران به تولید و کارفرمایان، اظهار کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ مصوب شد و براساس آن مبانی لازم برای حمایت از حقوق کارگران موردتوجه قرار گرفت؛ هرچند در عمل بسیاری از مواد این قانون اجرایی نمی‌شوند.

توفیقی افزود: ماده ۷، ماده ۴۱ و ماده ۱۴۹ روح قانون کار هستند. ماده ۷ قانون کار به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد اما در عمل این موضوع برای کارگران محلی از اعراب ندارد. کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یک یا چند ماهه به‌کار گرفته می‌شود، یا قبل از شروع به کار امضا می‌دهد که تمام حق و حقوق خود را دریافت کرده، چه امنیت شغلی دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: براساس این ماده قانونی، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون کشور یا صنایع گوناگون با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. در ادامه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

 با این وجود در هیچ‌کدام از دولت‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرای پیشین و فعلی، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، با توجه به قانون، حداقل نیاز کارگران را تامین نکرده؛ یعنی دستمزد تعیین‌شده برای کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت نبوده است. کما اینکه در حال حاضر که فنر تورم در اقتصاد کشور در رفته و همزمانی که شاهد تورم ۱۰۰ درصدی خوراکی‌ها هستیم اما دستمزدها مانده است.

توفیقی با اشاره به تجربه سایر کشورها در تعیین حداقل دستمزد گفت: در بسیاری از کشورها میزان دستمزد در طول سال و براساس تورم افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، کشور فرانسه که شاهد تورم ۸ درصدی در اقتصاد خود در سال ۲۰۲۲ است، از ابتدای سال، ۴ بار دستمزدها را افزایش داده است.

 یا کشور ترکیه در امسال میلادی ۲ مرتبه حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داده است. اما در کشور ما هنوز دعوا بر سر میزان حقوق و دستمزد حداقلی کارگران و بازنشستگان ادامه دارد.

توفیقی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار و همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌ نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل‌ را فراهم کند.

در همین حال، براساس ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌وجود این تعاونی‌ها به‌طور مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند.

توفقی تاکید کرد: با این وجود هیچ‌کدام از مواد قانونی یادشده از سوی مجریان قانون و سایر قوا موردتوجه قرار نگرفته‌اند. اجرای قانون تنها راه اصلاح شرایط است. اصلاح تفکرات سوداگرانه تنها راه برخورد با این شرایط است. با این وجود در عمل نشانه‌ای از بهبود این شرایط مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: باوجود اینکه ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، حق تجمعات صنفی و راهپیمایی برای کارگران قائل نیستیم. در واقع تنها می‌توانیم امیدوار باشیم دولت و سایر قوا فکری به حال این شرایط کنند و در مسیر اصلاح گام بردارند.

البته ما به مطالبه‌گری خود ادامه می‌دهیم و امیدواریم گوش شنوایی وجود داشته باشد.

دولت حامی کارفرماست

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل شرایط کارآفرینی در طول سال‌های گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته؛ یعنی از این کسب‌وکارهای کوچک می‌توان به‌عنوان مصداقی از تسهیل کارآفرینی در کشور نام برد.

 با این وجود در فرآیند تسهیل مشاغل و به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، گذرگاه‌هایی برای فرار قانونی وجود دارد و در موارد بسیاری، حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود که کمتر کسی به آن توجه دارد.

وی افزود: این در حالی است که طبق قانون اساسی همه باید از حمایت قانونی برخوردار باشند؛ بنابراین دولت موظف است ضمن تسهیل شرایط تولید و آغاز به‌کار کسب‌وکارها، شرایط را به‌گونه‌ای ترتیب دهد که حقوق کارگران تضییع نشود.

حبیبی گفت: با این وجود در طول سال‌های گذشته شرایط به‌گونه دیگری رقم خورده و حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک به از بین رفتن حقوق کارگران منتهی شده؛ بنابراین کارگرانی که در این کارگاه‌ها فعالیت‌ دارند، عموما ناراضی هستند.

وی افزود: علاوه بر این، بسیاری از کارگاه‌های کوچک به ثبت نرسیده‌اند یا فرآیند ثبت این کارگاه‌ها با اعمال رانت یا روابط ویژه همراه بوده است و درنتیجه به‌آسانی از وظایف قانون طفره می‌روند.

 علاوه بر این، نظارت دقیقی نیز بر فعالیت و عملکرد آنها به‌ویژه در نحوه تعاملات‌شان با نیروی کار وجود ندارد. همین موضوع موجب‌شده کارگران این کارگاه‌ها از امنیت کافی و حمایت قانونی لازم برخوردار نباشند.

حبیبی در ادامه تاکید کرد: براساس قانون اساسی همه باید ذیل حمایت از قانون باشند اما در موارد متعددی شاهدیم که برای کارگران کارگاه‌های کوچک و متوسط این‌گونه نیست.

 البته به‌تازگی کارگران کارگاه‌های بزرگ نیز با چنین چالش‌هایی در فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند و تامین حداقل نیازها و درخواست‌های قانونی آنها هم موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

گویی حمایت دولت تنها به کسب‌وکارها معطوف شده است، نه کارگران فعال در این بخش.

حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر ناتوانی مالی برخی کارگاه‌های کوچک در پرداخت حقوق کارگران براساس حداقل‌های تعیین‌شده در شورای عالی کار و اعتراض بسیاری از کارفرمایان در ماه‌های اخیر، گفت: برای راه‌اندازی یک کارگاه، توانمندی صاحب کار از همه نظر باید موردتوجه قرار گیرد.

 هم‌پای آنکه موضوعاتی مانند حفاظت، بهداشت و ایمنی کارگران موردتوجه سیاست‌گذاران است، انتظار می‌رود نظارت کافی بر روابط کارگر و کارفرما حاکم باشد.

کارفرما نمی‌تواند و نباید نسبت به پرداخت حقوق کافی به کارگران مختار باشد.

حبیبی با اشاره به ماده ۲۳ قانون حقوق بشر افزود: براساس این ماده هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خود خواستار باشد و در زمان بیکاری موردحمایت قرار گیرد.

 در ادامه هر کس کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کرده و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند.

 اما این روزها، با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که به‌دنبال جراحی اقتصادی دولت بر اقتصاد ما سایه افکنده، حداقل نیاز کارگران تامین نمی‌شود. وی افزود: برای تحقق خواسته‌های یادشده انتظار می‌رود نظارت دولت بر عملکرد کسب‌وکارها افزایش یابد.

کارگران تحت استثمار نباشند

این فعال کارگری افزود: چنانچه این‌گونه کسب‌وکارها و کارگاه‌ها بی‌رویه و تنها با هدف کارآفرینی یا اشتغالزایی به‌صورت قارچ‌گونه زیاد شوند، بدون آنکه نظارت کافی بر آنها از سوی دولت اعمال شود، سطح نارضایتی در این بخش به‌شدت افزایش خواهد یافت.

بدون تردید هزینه‌های ناشی از چنین چالش‌هایی در نهایت آسیب‌هایی را به اقتصاد و اجتماع تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر کارفرمایی توان پرداخت هزینه نیروی انسانی خود را ندارد، نباید مجوز شروع به کار دریافت کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: ما مخالف ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط و ارتقای کارآفرینی یا توسعه کسب‌وکارها در سطح کشور نیستیم اما اگر قرار است چنین کسب‌وکارهایی ایجاد شود و کارگران آنها، تحت استعمار و استثمار قرار گیرند، شاید ایجاد مانع در شکل‌گیری آنها به‌مراتب بهتر باشد.

وی افزود: مشاغل و کسب‌وکارهای گوناگون با هدف درآمدزایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شوند. در واقع این کارگاه‌ها با هدف خدمت‌رسانی به جامعه شکل نمی‌گیرند، بلکه درآمدسازی و کسب سود، نخستین و اصلی‌ترین هدف تشکیل هر کسب‌وکاری است.

بر همین اساس نیز شاهد هستیم که شعارها مطرح‌شده از سوی صاحبان کار و مشاغل با عمل آنها انطباق ندارد.

حبیبی تاکید کرد: تولید به دست کارگران و به‌واسطه آنها معنی می‌یابد؛ درنتیجه شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که کارگران متضرر شوند. در همین حال نباید به بهانه اشتغالزایی و تاکید بر موج بیکاری، حقوق کارگان نادیده گرفته شود.

 توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت وظیفه ایجاد شغل را بر عهده دارد. با این وجود دولت‌ها نه‌تنها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بلکه با تسهیل مسیر ایجاد کارگاه‌ها و کسب‌وکارها، بدون نظارت کافی و بی‌توجه به حقوق کارگران، فشار مضاعفی را به این قشر تحمیل می‌کنند.

سخن پایانی

اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با انواع چالش‌های اقتصادی، سوداگری و رانت‌خواری روبه‌رو بوده و در چنین شرایطی کشتی کارآفرینان به گل نشسته است؛ بنابراین کارفرمایان تنها صاحبان کسب‌وکار در کشور هستند. در چنین شرایطی نمی‌توان با شیک کردن واژه‌ها و اطلاق کارآفرینی به‌جای کارفرمایی، قدم مثبتی در راستای بهبود شرایط برداشت. ضمن آنکه انتظار می‌رود همین روابط فعلی میان کارگر و کارفرما مورد نظارت بیشتر دولت و سیاست‌گذاران قرار گیرد.