کالاهایی که از آنها در سبد خانوار با عنوان کالاهای اساسی نام برده می‌شود. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.

در جریان این اقدام تورم به روند افزایشی خود ادامه داد؛ تا آنجا که در خرداد شاهد جهش تورمی بالایی بودیم. به گزارش مرکز آمار تورم ماهانه از ۳.۵ درصد در اردیبهشت به بالای ۱۲ درصد در خرداد رسید که به‌گفته کارشناسان و به گواه آمار این تورم در سال‌های پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه از ۳۹ درصد به ۵۲ درصد رسید که علت اصلی این جهش تورم در خرداد افزایش شدید نرخ کالاهای خوراکی بوده است؛ به‌طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی در این ماه ۲۵.۲ درصد به ثبت رسیده است.

تورم بالای به ثبت رسیده در خرداد به‌ویژه در زمینه کالاهای خوراکی باعث شده فشار بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیش از پیش افزایش یابد. همچنین براساس آمار، تورم سالانه کل کشور در خرداد امسال ۳۹.۴ درصد برآورد شده است؛ به‌عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۹ درصد افزایش داشته است.

به‌علاوه اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم احساس شده در بین دهک‌های جامعه تفاوت چشمگیری داشته؛ به‌طوری که تورم برای دهک اول که فقیرترین دهک جامعه از نظر درآمدی محسوب می‌شوند ۴۲ درصد به ثبت رسیده است. این تورم بالاترین نرخ به ثبت رسیده در میان دهک‌ها است. دهک‌های نهم و دهم که ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند نیز کمترین تورم را با نرخ ۳۸ درصد تجربه کرده‌اند.

 این یعنی از منظر تورم سالانه هرچه به سمت قشر فقیر جامعه رفته‌ایم، تورم بیشتری احساس شده و به ثبت رسیده است. عمده‌ترین دلیل این اتفاق تورم بالای خوراکی‌ها در یک سال گذشته به‌ویژه در چند ماه گذشته است. باتوجه به اینکه اقلام خوراکی سهم بالایی در سبد مصرفی دهک‌های فقیر دارند، افزایش بهای این نوع کالاها تورم دهک‌های کم‌درآمد را بیش از تورم دهک‌های ثروتمند تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش تورم در دهک‌های پایین جامعه می‌شود.

باتوجه به آمار و ارقام یادشده تورم علاوه بر معیشت، بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز موثر است و فعالان اقتصادی را نیز با مشکلاتی مواجه می‌کند. در این پرونده به تاثیر تورم با محوریت تورم ۵۲ درصدی خرداد بر صنعت، معدن و تجارت پرداخته است؛ تورمی که به‌نظر برخی از تحلیلگران اقتصادی ناشی از اجرای سیاست جراحی اقتصادی است.

در نگاه کلی، برخی کارشناسان اجرای سیاست «جراحی اقتصادی» دولت را بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دانسته و معتقدند این سیاست تنها یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی نرخ مواد غذایی است.

 موارد یادشده در نامه سرگشاده ۶۱ اقتصاددان را نیز می‌توان استدلالی بر این مدعا دانست؛ کارشناسانی که در زمینه ادامه این روند و خطر بروز تورم سه‌رقمی هشدار داده‌اند.