تحریم‌های اقتصادی، حضور در فهرست سیاه FATF، تورم، ارز ترجیحی و بسیاری مسائل دیگر وجود دارد که می‌تواند آینده تجاری کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. باتوجه به این مشکلات، چه چشم‌اندازی برای تجارت کشور وجود دارد.صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی این مسئله را مطرح کرده‌ که شرح آن را در ادامه می‌خوانید: 

تحریم‌ها کم‌اثر می‌شوند

میرهادی رهگشای- کارشناس اقتصاد: باتوجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور و همچنین شرایط بین‌المللی به‌نظر می‌رسد دو موضوع مهم می‌تواند در سال آینده به نفع اقتصاد ایران باشد که البته بخشی از تاثیرات آن هم‌اکنون نیز در اقتصاد کشور قابل‌مشاهده است. 

نخستین موضوع قابل طرح این است که در چند سال اخیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌ حدی رسیده که نمی‌تواند بیش از این در اقتصاد کشور اثر‌گذار باشد. در حال ‌حاضر روزنه‌های زیادی به‌صورت خودجوش -نه به‌شکل برنامه‌ریزی شده توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت- باز شده که اثرگذاری این تحریم‌ها را به‌تدریج کم می‌کند. تا امروز دولت امریکا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای تحریم ایران استفاده کرده، اما فعالان تجارت ایران نیز رفته‌رفته قواعد فعالیت در این شرایط را شناخته‌اند و راه خود را حتی بدون هیچ عملکرد فعالانه دولتی برای دور زدن این تحریم‌ها باز کرده‌اند. باتوجه به این موضوع، سال آینده حتی در صورت ادامه‌دار بودن تحریم‌ها، روند تجارت با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و باعث بهبود عملکرد اقتصادی کشور خواهد شد.

نکته دیگری که می‌تواند یک چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد و تجارت کشور برای سال آینده باشد، افزایش نرخ جهانی انرژی است که به نفع ایران خواهد بود. به‌دلیل اینکه اقتصاد کشور ما به‌طور کل و تجارت خارجی به‌طور خاص وابستگی جدی به نفت و میعانات گازی دارد، افزایش نرخ انرژی می‌تواند به تجارت ایران در بخش‌های مختلف رونق دهد؛ به این ترتیب تقاضا برای منابع انرژی ایران افزایش می‌یابد و ارز موردنیاز برای واردات کالا تامین می‌شود. با این روند اقتصاد کشور می‌تواند بهبود قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند. البته گرچه این دو موضوع به خودی خود سبب می‌شوند چشم‌اندازهای به‌مراتب روشن‌‌تری را برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ پیش رو داشته باشیم اما به‌طور حتم این موارد به‌تنهایی کافی نخواهد بود. ما از دولت انتظار داریم به‌شکل فعالانه برای اقتصاد و تجارت کشور برنامه‌ریزی داشته باشد. دست‌اندرکاران باید همسایگان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و توسعه زیرساخت‌های اساسی مثل حمل‌ونقل و گذرگاه‌های مرزی را در دستور کار داشته باشد؛ در عین حال دولت باید فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرمی مانند نقل‌وانتقال پول مستقل از دلار با ارزهای ملی، لغو روادید بازرگانان، ایجاد شرایط بازاریابی و استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف را در اولویت قرار دهد. ایجاد این شرایط در کنار دو موضوع اشاره شده، می‌تواند روند بهبود تجارت و توسعه اقتصاد کشور در سال آینده را تکمیل کند.

دو سناریوی متفاوت داریم

سید‌مرتضی افقه- اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز: در چند سال اخیر همه چشم‌انداز‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی ایران با در نظر گرفتن دو سناریوی توافق برجام یا عدم دستیابی به این توافق بوده است. 

باتوجه به اینکه آینده این توافق همچنان نامشخص است، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نیز مانند پیش‌بینی شرایط اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی با همین دو سناریو خواهد بود.

طبیعی است شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ در صورتی است که توافق برجام به نتیجه نرسد و تحریم‌های اعمال شده در مسیر تجارت باقی بماند، چندان مطلوب نخواهد بود. گرچه امکان اجرای طرح‌های تجارت به صورت تهاتر و معاهدات دوجانبه همچنان وجود دارد اما حقیقت این است که این رویکردها بیشتر در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش است و در بلندمدت نمی‌توان چندان امیدی به منافع مطلوب آنها داشت؛ بنابراین در این وضعیت دیگر نمی‌توان انتظار چندانی در زمینه سهم و جایگاه تجارت ایران در جهان داشت.

 البته ذکر یک نکته ضروری است که دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد بخت مساعدی داشته، زیرا افزایش نرخ نفت در بازارهای جهانی –درصورتی که ادعای صدور ۱.۲ میلیون بشکه نفت در شرایط تحریمی درست باشد- می‌تواند گشایش‌های بیشتری را برای اقتصاد کشور و تامین کالاهای موردنیاز ایجاد کند.

در صورت تحقق سناریوی دوم و به نتیجه رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها طبیعتا وضعیت بسیار مطلوب‌تری برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خواهد خورد و می‌توان انتظار ثبات اقتصادی و رشد مطلوب‌تر تجارت را داشت. در آن صورت دیگر بهانه‌ای برای عدم توفیق در حوزه تجارت خارجی باقی نمی‌ماند.

در صورت به نتیجه رسیدن توافقات برجام، مسیرهای مبادلات تجاری کشور باز خواهد شد و با رفع محدودیت‌های تبادلات پولی و بانکی و FATF تجارت خارجی ایران با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود. 

البته جبران فاصله ایجاد شده با تجارت ایده‌آل کشور و رسیدن به یک تجارت مطلوب حتی در صورت توافق برای لغو تحریم‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و بسترسازی‌هایی دارد که باید توسط دولت و نهادهای دست‌اندرکار انجام شود، به همین دلیل نظر شخصی من این است که باتوجه به حضور افراد جوان و کم‌تجربه در بدنه دستگاه اجرایی، حتی با رفع تحریم‌ها نیز نمی‌توان امید چندانی برای استفاده از این موقعیت استثنایی داشت.

نکته دیگری که در زمینه چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۱ می‌توان به آن اشاره کرد این است که حتی باوجود توافق در زمینه برجام به‌نظر می‌رسد برنامه دولت روابط تجاری حداقلی با کشورهای غربی و در مقابل تقویت روابط با چین و کشورهای شرقی خواهد ذبود.

در کل باتوجه به این شرایط نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده تجاری ایران در سال ۱۴۰۱ داشت و باید منتظر نتیجه مذاکرات نهایی ایران و کشورهای اروپایی ماند.

سخن پایانی

باتوجه به آنچه گفته‌شده به‌نظر می‌رسد چشم‌اندا‌زهای تجاری کشور در سال آینده همچنان در گرو نتیجه گفت‌وگو‌های برجام است، اما در عین حال کارشناسان معتقدند با برجام یا بدون آن اقتصاد و تجارت کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون و جامعی است که سال‌هاست از آن محروم بوده و همین موضوع اقتصاد کشور را در برابر هر تغییر و تحول کوچک داخلی و خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.