بازار خودرو همواره به دلایل مختلفی ملتهب می شود. دلایلی سیاسی یا اقتصادی که بخش بزرگی از آن در سالهای گذشته ناشی از کمبودهایی است که بر اثرتحریم ها در صنعت خودروسازی کشور دیده شده است. با تشکیل دولت آقای رئیسی و اینکه در حال حاضر هنوز چشم اندازی از بحث برجام، دیدگاه های دولت جدید به این موضوع و آینده احیای توافق برجام نیست این موضوع نیز به شدت به نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو دامن زده است.

از سوی دیگر اظهار نظر سیاسیون مبنی بر عدم به سرانجام رسیدن برجام نیز موضعی است که بازارها را با تنش رو به رو کرده است. بی تردید هر گونه اظهار نظر سیاسی مبنی بر ارسال سیگنال عدم مذاکره یا عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام بازارهای مختلف را دچار شوک های موقتی می کند از این رو انتظار می رود مسئولین از هر گونه اظهار نظری برای کاهش تنش های اقتصادی در این باره تا زمانی که دولت خود موضوع را برای مردم تبیین کند دست بردارند.

آنچه مسلم است جو روانی ایجاد شده با اظهار نظرهای سیاسی حول موضوع برجام، در وهله اول بازار ارز را دچار تکانه های شدیدی کرده که این تکانه ها منجر به افزایش نرخ ارز شدند. به تبع افزایش نرخ ارز قیمت کالاهایی که از نرخ ارز متاثر می شوند نیز بالا رفته است لذا شاهد افزایش قیمت در بسیاری از کالاها بودیم.

افزایش قیمت ارز همانگونه که روی نرخ سایر کالاها و خدمات تاثیر می گذارد بی تردید باعث افزایش نرخ خودرو نیز شده است به گونه ای که در روزهای اخیر نرخ پراید تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز افزایش یافت.

بی تردید این روزها بازار خودروی ایران از هرگونه اظهار نظر سیاسی آسیب می بیند و این موضوع کل بازار مصرفی خودرو را تحت تاثیرات نامطلوب قرار می دهد. هر چند افزایش هزینه های حمل نیز موضوع دیگری است که به گرانی های این صنعت دامن زده است. افزایش هزینه های حمل کشتیرانی برای واردات قطعات در کنار افزایش قیمت قطعات نیز تاثیرات نامطلوبی روی بازار گذاشته و سیر افزایش قیمت خودرو را صعودی کرده است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد مسوولین باید از هر گونه اظهار نظر سیاسی خودداری کنند تا با انتخاب وزرا و اجرای برنامه های دولت و مشخص شدن بحث برجام، وضعیت برای فعالین اقتصادی روشن شود. ضمن اینکه عدم افزایش نرخ خودرو وسایر کالاها و خدمات در حال حاضر بسته به ایجاد فضای روانی مثبت در بازار و عدم انتظارات تورمی است. موضوعی که به صورت مستقیم وابسته به سیاست های اقتصادی، صنعتی وسیاسی دولت دارد.

کمبود قطعات خودروسازان را با چالش های مختلفی رو به رو کرده است. به این دلیل دولت باید با تمام توان قطعات لازم برای صنعت خودروی کشور را فراهم کند چرا که کمبود قطعات و افزایش قیمت حمل و نقل دست به دست هم می دهد و احتمال افزایش قیمت خودرو را در هفته ها و ماه های پیش رو به شدت بالا می برد.

کمبود قطعه باعث تولید خودروی ناقص می شود. خودروی ناقصی که در پارکینگ خاک می خورد اما به دست مشتری و مصرف کننده نمی رسد، موضوعی که منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش قیمت خودرو می شود. بی تردید اگر سیاست هایی برای متناسب سازی عرضه و تقاضا در دولت جدید اتخاذ شود و قطعات به میزان مورد نیازدر اختیار تولید کننده قرار داده شود نه تنها قیمت خودرو افزایش نمی یابد، بلکه منجر به کنترل وحتی کاهش نرخ خودرو می شود.

منبع: راهبرد معاصر