البته دستیابی به رقابت برابر در صورتی عملیاتی خواهد شد که دولت نرخ دستوری برای کالا و محصولات دانش‌بنیان‌ها تعیین نکند و تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با نرخ تمام‌شده بفروشند. حذف ارز ترجیحی روندی است که اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری همراه است، بیشتر اقتصاددانان بر رانتی و تورم‌زا بودن نرخ ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد ایران اتفاق‌نظر دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان دولت معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر معیشت مردم ندارد. با این همه تعیین جایگزین ارز ترجیحی نیز موضوعی است که هم از سوی نمایندگان مجلس و هم اقتصاددانان مطرح می‌شود.

روایت یک رقابت نابرابر
از آنجایی که رقابت با کالاهای خارجی جزو آن دسته از دغدغه‌های ذهنی صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی است، عموما فعالان این عرصه برای مقابله با آن باید توان فولادی و صبر فراوان داشته باشند، چرا که رقابت با یک کالا یا خدمات در شرایطی که نمونه خارجی شناخته‌شده‌تری در جامعه دارد، جزو فرآیندهای دشوار تجارت است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به سود تولیدکنندگان داخلی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشد به‌گونه‌ای که عرصه رقابت با کالاهای خارجی را برابر کند؟
 در گفت‌وگو با کارشناسان به موضوع تاثیر حذف ارز ترجیحی بر رشد اقتصادی دانش‌بنیان‌ها و تولیدکنندگان داخلی پرداخته است.

راه برای تولید باز می‌شود
سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری شکوفایی، در گفت‌وگو با صمت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت به سود شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.
وی در تشریح این گفته خویش افزود: در کل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲ اثر عمده در اقتصاد دارد؛ نخست آنکه با اجرای این سیاست، نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی که مواد اولیه آنها از خارج از کشور وارد می‌شود؛ افزایش خواهد یافت. این فرآیند فشار بر مصرف‌کننده وارد می‌آورد.
در گام دوم، این سیاست به سود تولیدکنندگان داخلی یا دانش‌بنیان‌های تولیدمحور است، چرا که تاکنون بیشتر این تولیدکنندگان مجبور بودند با واردکنندگان کالاهای خارجی که از ارز ۴۲۰۰ بهره می‌بردند، رقابت کنند، اما این جایگزینی می‌تواند عرصه را برای فروش بهتر و سود بیشتر دانش‌بنیان‌ها فراهم کند.

جهش قیمتی کالاهای داخلی
صمیمی گفت: حتی آن ‌دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که نهاده یا مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند هم، توان رقابت با محصول خارجی نداشتند، چرا که محصول وارداتی نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی و به‌علاوه از هزینه سربار خط تولید نیز معاف بود. در نتیجه باز هم بازار کالای وارداتی داغ‌تر از کالاهای داخلی بود. با حذف این ارز، طبیعتا نرخ محصول نهایی داخلی همپای کالاهای مشابه خارجی شده و در عرصه رقابت شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد.

سود بلندمدت را دریابید
مدیر امور مجامع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری شکوفایی بااشاره به اینکه ممکن است حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت به زیان مالی دانش‌بنیان‌ها منجر شود، گفت: اما این سیاست در بلندمدت منجر به سود آنها خواهد شد.
وی افزود: تنها در شرایطی که دولت برای برخی تولیدکنندگان سقف قیمتی بگذارد، این جایگزینی ارز به ضرر شرکت‌های دانش‌بنیان تمام می‌شود، چرا که مجبورند با ارز ۲۳ هزار تومانی نهاده وارد کنند اما تا حد مشخصی افزایش نرخ داشته باشند. عموما دولت برای حمایت از مصرف‌کننده برای برخی کالاهای ضروری نظیر دارو و... دست به اعمال چنین قوانینی می‌زند. حال اگر دولت نرخ دستوری اعلام کند، در این شرایط به ضرر دانش‌بنیان‌هایی است که به تولید کالاهای ضروری می‌پردازند.

نوسان متعادل، کسب‌وکار پویا می‌سازد
کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه دانش‌بنیان‌ها، نبود ثبات نرخ ارز است. صمیمی ضمن تایید نکردن این گزاره، گفت: الزاما ثبات نرخ ارز به سود دانش‌بنیان‌ها نیست، چرا که همواره برای توسعه کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد نیازمند نوسان متعادل نرخ ارز هستیم. حذف ارز ترجیحی هم تاثیر چندانی در ثبات یا بی‌ثباتی نرخ ارز ندارد چون همواره نرخ ارز در کشور ما شناور بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، هزینه‌های زیادی برای دولت می‌تراشد که در نهایت تامین آن از جیب مردم هزینه می‌شود. به اعتقاد من، نوسان متعادل نرخ ارز به سود اقتصاد یک کشور است و نوسان‌های کوچک آسیب چندانی به بدنه اقتصاد یک کشور وارد نمی‌کند؛ در صورت وقوع نوسان‌های شدید است که آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌شود.
بنابراین ترجیح منطقی آن است که نرخ ارز شناور باشد. در این صورت مداخله دولت و بانک مرکزی در بازار ارز نیز کاهش یافته و سیاست عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خواهد بود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگران نباشند
صمیمی بااشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: شاید جایگزین شدن نرخ ارز در کوتاه‌مدت به ضرر صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد و آسیب‌هایی را به روال کار استاندارد سرمایه‌گذاری بزند، اما به‌طور قطع، در بلندمدت به سود آنها خواهد بود، چرا که وقتی فرصت بیشتری برای دانش‌بنیان‌ها در راستای تولید فراهم شود، تولیدکنندگان داخلی رشد می‌کنند و به همان میزان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایتی هم بهره کافی را می‌برند؛ در واقع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی هم پرسودتر می‌شود.

سرمایه‌گذاری جسورانه مانع فروپاشی
وی درباره نحوه سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در کشور گفت: خوشبختانه در ایران بسته‌های حمایتی از دانش‌بنیان‌ها وجود دارد البته نه در قالب وام بلکه در قالب سرمایه‌گذاری. یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی منابع مالی لازم را به شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند، تزریق می‌کنند. هدف از این روند، متحول ساختن فرآیند تولید یا کمک به صنایع بزرگی است که به بلوغ کافی رسیده اما فناوری‌های تولید یا فرآیند کسب‌وکار آنها دچار مشکل شده است. معمولا این صندوق‌ها در قبال این سرمایه‌گذاری، سهام شرکت مربوطه را دریافت می‌کنند. به‌همین دلیل، این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جسورانه نام گرفته است، چرا که سرمایه‌گذار هم در ضرر و هم در سود این شرکت‌ها سهیم است. من معتقدم چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به‌طور قطع بهتر از اعطای وام‌های جسورانه است، چرا که فرآیند سرمایه‌گذاری با هدف تحول در شرکت تولیدی و دانش‌بنیانی که در آستانه فروپاشی است، انجام می‌گیرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما با چنین دیدگاهی با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنند و زمانی که شرکت‌ها به رشد و توسعه کافی رسیدند پس از واگذاری سهام به دیگری، سراغ دیگر شرکت‌هایی که درآستانه ورشکستگی قرار دارند، می‌روند.

مخالفت جدی با حذف ارز ترجیحی
در ادامه مدیر کل اسبق امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و برخی دیگر از کالاهای وارداتی، یک عامل جدی و یک تفکر حاکم بر گرانی قیمت‌ها است. به‌عبارت دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت بیشتری به دولت برای تسلط بر قیمت‌ها می‌داد که با حذف آن کنترل روی قیمت‌ها برداشته می‌شود، مگر در موارد خاص و کالاهایی که با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارند. به‌همین دلیل من با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفم. در کل باید دید در مسیر حذف ارز ترجیحی، منافع شخصی تا چه حد در نظام اقتصادی کشور جولان می‌دهد.
محمد الیاسی در گفت‌و گو با و بااشاره به اینکه در صورت اعمال مدیریت درست، حذف ارز ترجیحی برای تولید داخلی خوشایند است، گفت: به‌طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف می‌شد. با این همه فرآیند تخصیص ارز ترجیحی نیازمند مدیریت صحیح‌تری است. در حالی که درجریان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری افراد در مسیر رانت قرار گرفتند و از این سیاست سوءاستفاده شد.
در نهایت بکارگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت هیچ‌گاه نتوانست درمانی برای اقتصاد بیمار کشور باشد. این سیاست تنها یک مسکن بود. با این همه بازهم اعتمادی نیست که در شرایط حذف آن، رانت‌ها کمتر شود. به اعتقاد من، حذف ارز ترجیحی موجب بیشتر شدن رانت در فضای اقتصادی کشور می‌شود.

به شرطی که سوءاستفاده نشود
الیاسی گفت: متاسفانه دورنمای زیبایی از نظارت و مدیریت در کشور وجود ندارد و من به‌شخصه معتقدم ضعف مدیریت بر روند کار تاثیرپذیر بوده چرا که همواره یک‌سری عوامل تاثیرگذار بر ایجاد رانت وجود داشته و دارد.
وی گفت: متاسفانه در مسیر توسعه دانش‌بنیان‌ها افرادی قرار دارند که نه‌تنها به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نمی‌اندیشند، بلکه سد راه آنها هم می‌شوند. در واقع مسیر توسعه دانش‌بنیان‌ها از مدیریت درست تخصیص بودجه می‌گذرند، اگر چنین مولفه‌هایی وجود نداشته باشد، عملا نمی‌توانیم شاهد توسعه کسب‌وکارها و دانش‌بنیان‌ها باشیم.

خودشان چه می‌گویند؟
در ادامه سراغ یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نوع اول رفتیم؛ محمدتقی فتحی، مدیرمسئول این شرکت دانش‌بنیان بااشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی یک گام مثبت برای افزایش تولید داخلی است، گفت: این فرآیند باعث توسعه اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود. حذف ارز ترجیحی گام مثبتی است که اگر تصویب شود، گام مفیدی از سوی دولت برداشته شده است. به هر تقدیر در جریان اجرای سیاست ارز ترجیحی راه برای رانت و فساد بالا بوده و متاسفانه در ۲-۳ سال گذشته تفاوت نرخ ارز ترجیحی با آزاد، به ضرر دانش‌بنیان‌ها تمام شده است.

عادلانه رقابت می‌کنیم
وی گفت: دو نرخی بودن ارز در واردات، همواره چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان در عرصه رقابت با واردکنندگان به‌وجود آورده است. از آنجایی که اغلب کالاهای خارجی با ارز دولت وارد می‌شدند و واردکنندگان بهای تمام‌شده کمتری را پرداخت می‌کردند، عملا راه را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دشوار می‌کرد.
فتحی گفت: از طرف دیگر متاسفانه نرخ ارز دولتی باعث شده بسیاری از مواقع تامین ارز ۴۲۰۰ برای اختصاص به تولیدکنندگان داخلی با مشکل مواجه شود؛ همین باعث شده تولیدات دانش‌بنیان‌ها عملا با کسری مواجه شود. برای مثال در عرصه دارو، داروی بی‌کیفیت در دسترس مردم قرار می‌گرفت که با تخصیص ارز ترجیحی وارد شده و گران‌تر از داروی ساخت داخل به فروش می‌رسید، در حالی که تولیدات داخلی، هم کیفیت بهتری داشتند و هم ارزان‌تر بودند. در این شرایط، هم داروی بی‌کیفیت وارد می‌شده و هم مردم پول بیشتری پرداخت می‌کردند.
به‌همین دلیل معتقدم حذف ارز ترجیحی باعث حذف فساد می‌شود. این فرآیند در بلندمدت به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود، چرا که دیگر قیمت‌های چندگانه وجود نخواهد داشت.

تکلیف‌مان مشخص می‌شود
یکی از چالش‌های اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، دریافت ارز ترجیحی از دولت برای وارد کردن مواد اولیه است. در بسیاری موارد، پرداختی‌های دولت به این شرکت‌ها با تاخیر چندماهه و حتی چندساله انجام می‌گرفت و عملا این شرکت‌ها با نرخ ارز آزاد، مواد اولیه وارد می‌کردند.
فتحی دراین‌باره گفت: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد، همواره شاهد چندنرخی بودن ارز در کشور بودیم اما با حذف ارز ترجیحی، تکلیف دانش‌بنیان‌ها در تولید و خرید مواد اولیه مشخص‌تر خواهد شد؛ تنها با یک تغییر، آن هم نوسان نرخ ارز است که باید کنار بیاییم.

سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده، پررنگ‌ترین معضل در راه شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان‌ها، تغییرات و تحولات در اختصاص ارز و بودجه برای واردات مواد اولیه و رقابت نابرابر با محصولات خارجی در کفه نابرابر است. به اعتقاد بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها، تخصیص ارز دولتی به واردات این کالاها، شرایط را برای توسعه تولید داخلی سخت‌تر می‌کند؛ محصولاتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و با هر نوع کیفیتی به فروش می‌رسند.