چالش‌های سیاست‌گذاری در کمین صنایع معدنی
ثبات رویه، یکی از مهم‌ترین اصول برای سیاست‌گذاری در مسیر فعالیت صنعتگران به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که عموما دیربازده هستند، به‌شمار می‌رود. با این وجود در طول سال‌های گذشته در موارد متعددی شاهد تناقض‌گویی میان اظهارات مسئولان و سیاست‌گذاران کشور بوده‌ایم. تناقضاتی که به صدور بخشنامه‌های گوناگون و متضاد هم منتهی می‌شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
فعالیت و کسب نتیجه در بخش معدن و صنایع معدنی، بلند‌مدت و زمان‌بر است؛ بنابراین تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. در نتیجه، چنین تغییراتی امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند.
با وجود تاکید مکرر به رشد و توسعه تولید در حوزه‌های گوناگون صنعتی و اقتصادی، سیاست‌های اتخاذشده در نهادهای مختلف اقتصادی، با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. این سیاست‌ها حتی با هدف‌گذاری‌های ابتدای هر سال نیز مغایرت دارند.
رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن در طول سال‌های اخیر همواره از سوی مسئولان مود توجه بوده است. با این وجود در عمل سیاست‌هایی خلاف این مسیر اتخاذ می‌شود. از یک‌سو تناقض‌گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست‌هایی برخلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
در میان اخبار
به‌عنوان مثال، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور در طول سال‌های گذشته از سوی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه‌جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد. بدین‌ترتیب کسب مجوز ورود چند صد دستگاه معدنی، بسیار زمان‌بر شده است. فرآیند تصمیم‌گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور ما بسیار زمان‌بر بوده و این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به سرعت مصوب می‌شوند و عملکرد صنایع را عملا تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
تصمیمات دولت مبنی بر الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا براساس نیاز داخلی و تعیین این نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشتباه است. بورس کالای ایران برخلاف انتظاری که از آن می‌رود، استقلال عملکردی ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم. علاوه بر این، الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست‌گذاران از سال گذشته الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش‌شرط صادرات این محصولات می‌دانند. این‌گونه سختگیری‌ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی برخلاف اهداف کلی نظام، مبنی بر ارتقای تولید است.
این سیاست‌های اشتباه و حتی متناقض به بروز مفاسد اقتصادی سیستماتیک منجر می‌شود. این اقدامات و اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در بورس به منزله توزیع رانت میان عده‌ای خاص است و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می‌برد. این سیاست برای برخی محصولات در شرایطی اجرایی می‌شود که میزان تولید آن محصول چندبرابر بیشتر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب‌های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل
می‌کند.
متاسفانه این‌گونه سیاست‌گذاری‌های غلط و تناقض در بخشنامه‌ها، آسیب‌های جدی را به تولید وارد و در موارد متعددی امکان رانت و فساد را در حوزه‌های گوناگون فراهم می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط یعنی اصلاح روند سیاست‌گذاری‌ها، ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان، ضروری به‌نظر می‌رسد.
