بودجه به‌عنوان سند دخل و خرج دولت، یکی از اسناد مالی مهم کشور است که بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، تاثیرگذار است و همچنین از آنها تاثیر می‌پذیرد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظرهای اخیر خود، رویکرد دولت سیزدهم به بودجه را نشان داده است. به‌گفته وی، نگاه دولت به بودجه ۱۴۰۰ «نگاه تحولی» است. رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که در سال‌های گذشته به‌دلیل کسری بودجه و محقق نشدن درآمدها، خلق پول افسار‌گسیخته اتفاق افتاد، به همین دلیل، تورم بالایی به اقتصاد کشور تحمیل شده، این در حالی است که نخستین بودجه دولت سیزدهم در ماه‌های آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ بودجه‌ای که گفته می‌شود قرار است بدون کسری باشد. راه‌حل دولت برای بودجه‌ای بدون کسری و تورم چیست؟

بودجه ۱۴۰۱ با کسری بسته نمی‌شود

به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود، زیرا در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل و باعث افزایش تورم شده است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی تصریح کرد: فاصله چشمگیری بین عملکرد و برنامه مصوب ایجاد شده و همین موضوع حکایت از این مهم دارد که برنامه از کارآیی لازم برخوردار نبود و در نهایت شاهد شکافی هستیم که ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه نگاه ما به بهبود شرایط کل جامعه ایران است، خاطرنشان کرد: کارشناسان و تصمیم‌گیران در تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ باید نگاه کلان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبت برای کل مردم ایران داشته باشد و تنها به نفع قشر خاص نباشد. معاون رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ما متولی همه مردم ایران هستیم، خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها همه مردم ایران را در نظر داشته باشید و تصمیمات اتخاذ شده باید شرایط زندگی همه مردم ایران را در دورترین نقاط کشور بهبود بخشد. شرایط رفاهی نامناسب مردم در دورترین مناطق ایران برای ما قابل قبول نیست. 

میرکاظمی باعنوان این مهم که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است، یادآور شد: سناریوی‌های گذشته روش کار ما نیست، چراکه آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و نتیجه چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده که باید تغییر کند. وی افزود: چرخه منفی و معیوب در بودجه‌ریزی باید متوقف شود. دولت هزینه‌ها را مدیریت کند؛ استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل نیست. تداوم چنین سناریویی مشکلات فزاینده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند و براساس مسئولیتی که بر عهده دارم از تمام توان خود برای توقف چنین چرخه‌ای و بهبود شرایط استفاده خواهم کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ گفت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود. در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل و باعث افزایش تورم شده است.

 از روش کار گذشته و سیاسی‌کاری درس عبرت گرفته شود، باید سنت‌شکنی شود تا آثار و تبعات مثبت در زندگی مردم داشته باشد.

کسری بودجه چگونه موجب تورم می‌شود

تامین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تورم و تشدید تورم می‌شود. اقتصاددانان دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را برای تامین کسری بودجه با عنوان «پولی‌سازی کسری بودجه» می‌شناسند. استفاده دولت از منابع شبکه بانکی و به‌طور خاص، بانک‌های دولتی، مسیر غیرمستقیم دولت‌ها برای پولی کردن کسری بودجه است که این مسیر، نتیجه‌ای جز تورم و تشدید آن برای اقتصاد کلان کشور ندارد. یکی از راه‌حل‌هایی که می‌تواند کسری بودجه دولت را بدون آثار تورمی آن تامین کرد، استفاده از اوراق بدهی است.

هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد، دولت به گروه‌هایی که به آنها تعهد پرداخت دارد، مانند پیمانکاران، بدهکار می‌شود و کسری بودجه اتفاق می‌افتد. اگر اوراقی بر پایه این بدهی‌ها و سایر بدهی‌های دولت منتشر شود، دولت می‌تواند بدهی‌ خود را از طریقی غیر از بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین کند؛ بنابراین اوراق بدهی، روشی برای تامین کسری بودجه بدون بروز آثار تورمی است. برای اینکه اوراق بدهی به‌درستی در مسیر تامین کسری بودجه دولت قرار گیرد، لازم است به دو عامل توجه شود؛ تاریخ سررسید و نرخ. باتوجه به برگزاری چند دوره حراج اوراق بدهی و بررسی رفتار خریداران، به‌نظر می‌رسد سررسیدهای کوتاه‌تر برای خریداران جذاب‌تر هستند؛ به‌‌عنوان مثال با تغییر سررسیدهای دوساله به سررسیدهای یک‌ساله و ۶ ماهه، فروش اوراق بدهی در چند دوره اخیر رونق گرفته، تا جایی که در دو مرحله حراج پایانی شهریور، ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که در مقایسه با مراحل قبل، افزایش حدود ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، عامل دیگر یعنی نرخ بازدهی اوراق نیز در تامین کسری بودجه دولت از طریق اوراق، تاثیرگذار است. حراج‌هایی با نرخ‌های پایینی که در مقایسه با تورم و نیز نرخ‌ سایر اوراق قابل معامله در بازار جذابیت نداشته باشد، به حراج‌های بدون متقاضی تبدیل خواهد شد که نمی‌تواند قدمی برای تامین کسری بودجه دولت بردارد.

انتقادها به اوراق بدهی

اوراق بدهی یکی از ابزارهای نوپا در ایران برای جبران کسری بودجه دولت بدون مواجهه با پیامدهای منفی آن مانند تورم‌زایی و افزایش تورم است که با دو نقد مواجه می‌شود؛ یکی از انتقادهای وارده به انتشار و فروش اوراق بدهی، افزایش حجم بدهی‌های دولت است. این گروه از منتقدان، هشدار می‌دهند که با فروش اوراق، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند کشور را در معرض بحران بدهی قرار دهد، این در حالی است که موضوع بحران بدهی، به افزایش نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی اشاره دارد و فروش اوراق به‌معنای بدهی داخلی است. انتقاد دوم، تاثیری است که اوراق بدهی بر بازار سرمایه و بورس از خود برجا می‌گذارد. این گروه از منتقدان معتقدند اوراق بدهی به‌عنوان رقیب سایر اوراق بهادار وارد بازار سرمایه می‌شود و مانعی برای رشد بورس است؛ آن هم در حالی که باتوجه به نرخ اوراق، نمی‌توان تاثیری برای آن بر بورس در نظر گرفت. علاوه بر این، اوراق خود می‌توانند در صورتی که شرایط بازار سرمایه مناسب باشد، به این بازار رونق ببخشند.

سخن پایانی

پرسش اساسی اینجاست که دولت چگونه می‌تواند از مسیر سیاست‌هایی که در بودجه پیش می‌گیرد، نه‌تنها تورم را تشدید نکند، بلکه آن را به بخشی از برنامه کاهش تورم تبدیل کند؟ مهم‌ترین دلیل تورم‌زایی، کسری بودجه ساختاری در ایران است. سیاست کسری بودجه یکی از سیاست‌های شناخته‌شده اقتصادی است که در برخی از دوره‌ها و برخی از کشورها قابل‌تجویز است.

 با این حال از آنجایی که کسری بودجه در کشور ما نه به‌صورت یک سیاست اقتصادی مؤثر، بلکه به‌دلیل بی‌انضباطی مالی دولت به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده، آثار منفی همچون تورم‌زایی و تشدید آن را به همراه داشته است. در هر صورت نخستین بودجه دولت سیزدهم در ماه‌های آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ بودجه‌ای که گفته می‌شود قرار است بدون کسری باشد. راه‌حل دولت برای بودجه‌ای بدون کسری و تورم چیست؟