از یک سو مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی، به دنیای تجارت گفته کسری بودجه سال ۹۹ به ۵۲ درصد رسیده و از سوی دیگر برخی افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی هم از کسری ۳۳ درصدی برای امسال سخن می‌گویند.

به این ترتیب فرقی ندارد به کدام جناح سیاسی مورد قبول جمهوری اسلامی نزدیک باشند‌ زیرا همگی متفق هستند وضعیت نظام مالی کشور به دگرگونی‌های اساسی نیازمند است. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی نقش ارز ترجیحی و اثرات آن بر کسری بودجه پرداخته است.

براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چنانچه قانون بودجه امسال به طور کامل اجرا شود دولت می‌تواند با افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدهای خود مواجه شود که حتما کمک شایانی به کاهش کسری بودجه خواهد کرد.

اما در سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند اگر سیاست ارز ترجیحی کنار گذاشته شود حداکثر ۱۰ درصد بر تورم کشور افزوده خواهد شد. این در حالی است که نرخ تورم کشور هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد است. علاوه‌بر این، برعکس گذشته، این بار مواد غذایی و مسکن پیشران تورمی کشور هستند. این عوامل به‌خوبی نشان می‌دهند کلاف اقتصاد ایران تا چه حد در هم پیچ خورده است.

هم‌اکنون تورم مواد غذایی بیش از ۶۰ درصد است و اگر سیاست مورد پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس هم اجرا شود این تورم می‌تواند به بیش از ۷۰ درصد برسد. در تمام ۴ سال گذشته تورم کشور در حالی از ۳۰ درصد بیشتر بود که در نیمی از این زمان هم گزارش‌های رسمی از نرخ رشد منفی در کشور خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی گرچه به بهبود نسبی انضباط مالی دولت منجر می‌شود اما در عمل کمکی به بهبود شرایط بحرانی اقتصاد ایران نخواهد کرد.

برقراری تعادل میان منابع و مصارف بودجه

به گزارش صمت لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه کشور، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که لازمه آن ارائه پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است.

 یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات است که به‌عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد. تحقق این رقم به ارقام دیگری چون میزان تحقق واردات پیش‌بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بستگی دارد. درحال‌حاضر این رقم معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.

بر‌اساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه امسال برای مالیات واردات معادل ۵۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه یادشده نیز ۱۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، براساس گزارش عملکرد مالی دولت در بهار امسال تنها ۳ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان از محل مالیات بر واردات عاید دولت شده است.

به عبارت دیگر، میزان تحقق مالیات بر واردات در ۳ ماه‌ نخست امسال نسبت به مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه، حدود ۲۴درصد و میزان عدم تحقق آن ۷۶ درصد بوده است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال که به معنای ترخیص تمام کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران‌کننده خواهد بود‌ چرا‌که رقم مصوب قانون بودجه امسال براساس نرخ سامانه ETS در قانون بودجه لحاظ شده است اما درحال‌حاضر کالاها براساس نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از گمرک‌های کشور ترخیص می‌شوند.

اختصاص ارز ترجیحی و سامانه نیما

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده است. به‌طور مشخص از مرداد ۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص یافته است؛ در سال ۹۹ نیز با کاهش درآمدهای ارزی دولت، از فهرست و تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده و درحال‌حاضر تنها به ۵ قلم از اقلام ۲۵‌گانه، ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود و ارز مورد نیاز برای واردات مابقی کالاها از طریق سامانه نیما تامین می‌شود؛ اما نکته جالب توجه اینجا است که براساس مصوبه هیات‌وزیران در ۱۸ فروردین امسال، گمرک جمهوری اسلامی مجاز شده تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (که زمان آن نامعلوم است)، حقوق ورودی برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور را براساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه کند؛ به عبارتی، مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمامی کالاهای وارداتی تا اطلاع ثانوی، همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شده که براساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی) در ‌امسال، نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی براساس نرخ سامانه ETS در روز است و اجزای جز همانند سایر اجزای قانون بودجه از ابتدای امسال لازم‌الاجرا بوده است.

اما به دلیل عدم ابلاغ به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه ابلاغ و اجرا نشده است. عجیب‌تر آنکه در مصوبه هیات‌وزیران، به علی‌الحساب بودن این نرخ و ضرورت دریافت تضامین کافی و تعیین فرآیند پرداخت مابه‌التفاوت اشاره‌ای نشده و این خلاف نص صریح قانون است؛ توضیح اینکه هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز مصوبه هیات‌وزیران را با قانون مغایر دانست. گفتنی است پیرو یکی از نامه‌هایی که در دوم تیر امسال رئیس مجلس خطاب به حسن روحانی نوشته بود درباره اصلاح حقوق ورودی و سود بازرگانی در راستای اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال تذکر داده شده که رویه فعلی اجرای در گمرکات کشور برای ترخیص مغایر قانون بودجه است.

به علاوه به دنبال بررسی‌های انجام‌شده توسط‌ ستاد تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین و مستند به صدر ماده واحده و تبصره «۴» الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» مراتب برای اقدام لازم و اعلام نظر قطعی به رئیسی‌جمهوری ابلاغ شده مقرر شده ظرف بازه زمانی یک هفته‌ای پاسخ لازم به مجلس انجام شود.

از سوی دیگر، با توجه به رقم در‌نظر گرفته شده در قانون بودجه امسال، مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای اصلاح شود که حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده شود به طوری که میزان حقوق ورودی دریافت شده از کالای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای نسبت به سال گذشته تغییر نکند.

این موضوع در حالی است که با توجه به کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در ماه دوم امسال، فرصتی طلای برای اجرای این سیاست حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها ایجاد شد که دولت از این فرصت استفاده نکرد.

لازم به گفتن است درآمد دولت از ناحیه مالیات بر واردات حاصل ضرب نرخ ارز در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ حقوق ورودی کالاها یا همان تعرفه به‌دست می‌آید. حال با توجه به اینکه در اردیبهشت امسال نرخ ارز به سطوح پایین‌ترین نسبت به نرخ فعلی رسیده بود چنانچه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی براساس حکم قانون امسال اجرا می‌شود و حتی با فرض اینکه تعرفه، بدون تغییر می‌ماند، شاهد افزایش چشمگیری در قیمت‌ها در سطح بازار نبودیم چرا یک مولفه از حاصل‌ضرب فوق کاهش یافته بود و مولفه دیگر افزایش.

عدم اجرای حکم مربوط به قانون بودجه امسال، خلاف آشکار مصوبه مجلس بوده و ضروری است حکم قانونی مورد بحث هرچه سریع‌تر اجرا شود. همچنین می‌توان این اطمینان را به سیاست‌گذار داد که منافع اجرای این سیاست بسیار بیش از ضرر اندک و کوتاه‌مدت آن است.

پیامدهای مخرب ارز ترجیحی برای اقتصاد

بسیاری از کارشناسان معتقدند اینکه واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد است، به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته است اما با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. این موضوع علاوه‌بر آنکه نوعی مزیت برای واردات است، درآمدزایی دولت را دچار چالش جدی می‌کند؛ آن هم در شرایطی که مطابق پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه در امسال نیز قابل توجه خواهد بود.

درواقع درنظر گرفتن نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خلاف قانون بودن آن، علاوه‌بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز در عمل کاهش داده است.محاسبات عایدی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ ارز مفروض در قانون بودجه امسال نشان می‌دهد در صورت اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه امسال، براساس نرخ سامانه ETS با نرخ متوسط ۲۴ هزار تومانی، درآمد دولت از محل حقوق ورودی در ماه‌های باقی مانده از امسال افزون‌بر ۳۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که این رویه می‌تواند تا حدودی از میزان کسری بودجه بکاهد.

از سوی دیگر، هر‌چند بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز مبنای نرخ حقوق ورودی، به صورت محدود (حداکثر ۱۰ درصد) منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها خواهد شد که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مهم، این آثار را تا حدی کاهش دهد و بازار را هم کنترل کند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش نرخ کالاهای وارداتی به واسطه تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی با فرض تعدیل و کاهش و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز مفروش در قانون بودجه امسال، بسته به گروه کالایی، از صفر تا ۱۲.۴ درصد در حالت تعدیل حقوق ورودی و از ۰.۱۹ تا ۱۴.۷۲ درصد در حالت عدم تعدیل حقوق ورودی متغیر خواهد بود.

نکته اساسی آن است که میزان افزایش نرخ کالاهای غذایی اساسی به دلیل پایین بودن نرخ ماخذ آنها با فرض ثبات شرایط و عدم تعدیل نرخ حقوق ورودی در بدبینانه‌ترین حالت حداکثر به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد خواهد بود.

چه کالاهایی ارز ترجیحی می‌گیرند؟

بسیاری از کارشناسان اقتصاد‌ معتقدند دلار ۴۲۰۰ تومانی باید برای واردات کالایی باشد که پس از ورود به کشور مستقیم‌ به‌دست مردم می‌رسند. با این همه، هنوز هم پاسخ این سوال روشن نیست که ارز ترجیحی باید در اقتصاد ایران وجود داشت باشد یا نباشد. این گزاره چالش‌برانگیز سال‌های اخیر اقتصاد کشورمان است. از سال ۹۷ با تولد دلار ۴۲۰۰ تومان در ادبیات اقتصادی و بانکی کشور، موافقان و مخالفان این سیاست ارزی نیز همواره به انتقاد یا دفاع از آن برآمده‌اند. گروهی به فساد شکل گرفته در بستر توزیع ارز دولتی انتقاد می‌کنند و گروهی نیز بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جنگ اقتصادی و تحریم تاکید می‌کنند.

در این میان، برخی معتقدند در صورت سازکار و شبکه مطلوب واردات و توزیع در کشور، می‌توان این سیاست ارزی را همچنان ادامه داد؛ هرچند به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، نبود یک شبکه نظارتی قوی و شفاف درباره واردات و توزیع نهاده‌های دامی، مردم و مصرف‌کننده نهایی گوشت و مرغ را با گرانی‌های ادامه‌‌دار مواجه ساخته است. اما سوال مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد؟ جایگزین مطلوب چیست؟ اما مسلما در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، تامین منابع ارزی و تخصیص بهینه آن، اهمیت بسیار زیادی دارد.

گروهی از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که ابتدا باید بین دو گروه کالایی تفاوت قائل شویم. به این صورت که یک گروه، کالاهایی همچون دارو هستند که مستقیم به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ یعنی ارز ترجیحی صرف واردات کالایی می‌شود که باید دست مصرف‌کننده برسد؛ بنابراین برای این مدل کالاها، سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای قابل‌دفاع است.

با این حال، در گروه دوم، برای واردات کالاها و نهاده‌هایی که پس ورود به کشور وارد یک زنجیره‌ای می‌شود تا در نهایت به‌دست مصرف‌کننده برسد، باید توجه داشت که این سیاست ارزی درست نیست زیرا در آن مراحل نرخ سایه در حقیقت تعیین‌کننده هزینه تولید می‌شود و آن ارز ترجیحی از هدفش که ارزان‌سازی کالای نهایی است، دور می‌شود. به دلیل همین باید این دو را از همدیگر مجزا کنیم. بنابراین وقتی کالای وارداتی از نوع کالایی باشد که بلافاصله پس از وارداتش به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، به‌ویژه اینکه در یک سیستم دولتی، توزیع توسط دولت انجام می‌شود، قابل دفاع است.

در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد‌ معتقد به واریز نقدی یارانه به حساب مردم هستند. منطق این افراد این است که ارز دولتی را به نرخ بازار به واردکننده بفروشیم تا کالا وارد کند و پولی که از این بابت از واردکننده دریافت می‌شود را بین ۳ دهک پایین جامعه به صورت نقدی توزیع کنیم. در این حالت تورمی هم ایجاد نمی‌شود‌ زیرا پول را از اقتصاد می‌گیریم و به دوباره به چرخه اقتصاد برمی‌گردانیم، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که آن ارزی که به نرخ بالا قیمت‌گذاری می‌کنیم، در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند. به بیان دیگر برای اینکه ریالی جمع شود و در بین دهک‌های پایین توزیع شود، آن ارزها واقعا به فروش نرود که در این حالت پیامدهای منفی برای اقتصاد خواهد داشت.

سخن پایانی

با توجه به تخلف محرز دولت در اجرای نحوه محاسبه نرخ ارز مبنای حقوق ورودی قانون بودجه امسال، ضروری است نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در راستای اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه یادشده به نرخ ارز سامانه نیما تغییر یابد و در صورت عدم اجرای آن در دولت سیزدهم، لازم است مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای این بند از قانون بودجه استفاده حداکثری کند.

شایان توجه است، عدم اجرای این بند از قانون بودجه پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله تعمیق کسری بودجه، افزایش تورم و... را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که جبران عواقب آن به‌‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به محاسبات انجام‌شده باید توجه کرد اجرای این سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که به نظر می‌رسد تحقق این امر کاملا اجرایی است و محاسبات نشان می‌دهد متوسط نرخ وارداتی این کالاها بیش از ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت.