29 اردیبهشت، 1401

براساس ابلاغیه بانک مرکزی نظارت بر مبادلات خرد افزایش می‌یابد

پول‌های مشکوک توقیف می‌شوند

دسته‌بندی: بانک و بیمه

1400/10/27 21:07
دسته‌بندی: بانک و بیمه
21:07:00 1400/10/27

بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها، اموال و درآمدهای مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها را اجرایی کرد.

 براساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۵ دی هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از رشوه یا عناوین قرض‌الحسنه، پرداخت دیون، پورسانت‌، مشارکت‌ و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. این دستورالعمل براساس قانون مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در شبکه بانکی اجرایی شده است. اجرای برخی از مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز و به صورت ابلاغیه‌های محرمانه توأم با طرح‌های تشویقی به روسای بانک‌ها ابلاغ شده است و مواد باقیمانده تا بهار سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین تمام چک‌های صیادی و عادی (قدیمی) صادرشده اشخاص حقیقی و حقوقی از ۱۵ دی ۱۴۰۰ باعناوین قرض‌الحسنه و پرداخت دیون و دادوستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف و فرار مالیاتی در آن وجود داشته باشد، از سوی سامانه مشترک بین‌بانکی و امور مالیاتی و ثبت احوال و ثبت اسناد به صورت ماهانه و روزانه پایش می‌شود. نکته جالب توجه آنکه نهاد‌های مسئول و روسای بانک‌ها و مردم می‌توانند با ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک، مشمول جوایز مالی به تناسب مبلغ توقیف‌شده شوند.

نگاه جدی به فرارهای مالیاتی

آیین‌نامه ماده۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در شبکه بانکی، بانک‌ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در سامانه ثبت احوال و ثبت همه عملیات بانکی درسامانه متمرکز بانک اقدام کنند.

 این آیین‌نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و لازم الاجراست.

 کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، نگاه دولت باید به سمت فرارهای مالیاتی بچرخد تا هم عایدی مناسبی کسب کند و کسری بودجه تامین شود و هم بار اصلی افزایش مالیات بر دوش آحاد جامعه و مزدبگیران نیفتد.

شفافیت مالی، سازکار جهانی است

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: طبق ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۵ دی ۱۴۰۰ هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی رصد و توقیف خواهد شد. فرزانی با اشاره به عملیات اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ابلاغیه موردنظر با هدف مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در دستور کار این اداره قرار داشته و براساس مصوبات جدید در مرحله شناسایی مشتری و ردگیری نقل‌وانتقالات پولی انجام خواهد شد. این فرآیند واجد استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی است. 

کارشناس امور مالی و بانکی افزود: با اجرایی شدن این آیین‌نامه ۱۵۸ماده‌ای، همه نهادهای دولتی و قضایی وظیفه دارند بر فعالیت‌های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان نظارت کنند. سازمان ثبت احوال نیز اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار نهاد‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه‌یک می‌شود. این اطلاعات به‌گونه‌ای نیست که افراد از ارائه آن نگران باشند. به علاوه اینکه تراکنش‌های مالی در تمام جهان ردگیری می‌شود.

شناسایی پول‌های کثیف

وی افزود: مبارزه با پولشویی نیازمند شفافیت مالی است. سازکار در نظر گرفته‌شده در تمام استانداردهای جهانی وجود دارد و آن را انجام می‌دهند. بنابراین گفتن اینکه این مسئله غیرعادی است و بانک مرکزی نباید به سپرده‌ها و اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد، اظهار اشتباهی است. مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد قاچاق در تمام دنیا وجود دارد و برای این اقدام نیاز است که پول‌های کثیف شناسایی شود. اگر مسئولان امر دست به این اقدامات نزنند، ضربه‌های سنگینی به اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی وارد می‌شود. فرزانی تصریح کرد: به‌طور کلی، اقداماتی که در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود تنها هزینه تخلف را برای افراد متخلف بالا می‌برد. همیشه کسانی که چنین تخلفات مالی دارند به‌دنبال راهکارهای دور زدن قوانین هستند تا شناسایی نشوند. اما همان‌طور که مسیرهای تخلف پیشرفته‌تر می‌شود، ضوابط و قوانین مبارزه با آن باید پیشرفت کند تا بتواند در برابر پولشویی و فرار مالیاتی بازدارنده و اثرگذار باشد. اگر چنین اتفاقی نیفتد پس از مدتی شاهد آن هستیم که فضا به سمت اقتصاد زیرزمینی و سیاه می‌رود و در نهایت ردگیری آن از کنترل خارج شده و اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند.

ردیابی فعالیت رمزارزها

وی با اشاره به تشدید پولشویی و تخلفات مالی در بازار رمزارزها، گفت: رمزارزها در فضای سیاهی فعالیت می‌کنند که قابلیت ردیابی ندارند اما زمانی که رمزارز را تبدیل به پول یا دارایی دیگری می‌کنند، این قابلیت به‌وجود می‌آید که میزان دارایی شناسایی شود. این نقطه از تبدیل دارایی جایی است که باید منشأ پول شناسایی باشد. مشکل مازاد در ایران این است که درباره رمزارزها تعیین‌تکلیف نشده و به همین دلیل، مشخص نیست باید چه ضوابطی برای آن تعیین کرد. 

این کارشناس امور مالی و بانکی گفت: براساس تراکنش‌هایی که در صرافی‌های بین‌المللی رمزارز وجود دارد، مشخص می‌شود خریدار قبلی چه کدی و خریدار بعدی چه کدی دارد. در کشورهایی که بازار رمزارز رسمیت دارد، فضای مربوط به آن ایجاد می‌شود تا بتوان بر آن نظارت کرد. وی در پایان گفت: رمزارزها بستری برای پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد کرده است. اگر می‌خواهیم با پولشویی مبارزه کنیم باید مشتری و منشأ پول را شناسایی کنیم. نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه سیاست‌گذاران هم باید به این مسئله حساس باشند، چراکه این مسئله جنبه مالیاتی هم دارد.

جلوی سوءاستفاده گرفته شود

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت‌وگو باصمت بیان کرد: کلیات ابلاغیه بانک مرکزی درباره رصد و توقیف پول‌های مشکوک درست است، چراکه در مسیر مبارزه با پولشویی و رعایت اصول FATF است. به گفته این کارشناس ارزی، تنها نگرانی موجود در اجرای این آیین‌نامه جدید آن است که در اجرا ممکن است تر و خشک با هم بسوزند. 

دانش افراد رصدکننده

وی با اشاره به احتمال بروز این مشکل برای فعالان اقتصادی گفت: این خطری است که در بحث اجرایی وجود دارد و به دانش افراد رصدکننده بازمی‌گردد. اگر مسئولان ناظر و کارشناسان امور مالیاتی که بر پول‌ها مشکوک نظارت دارند بخواهند با مسئله برخورد سیاسی داشته باشند، بدون شک این فرآیند نتایج منفی به همراه خواهد داشت، چراکه افراد را به سمت بازار سیاه و معاملات پشت صحنه سوق می‌هد. وی افزود: اما اگر همین سیاست درست اجرایی شده و طبق استانداردهای حرفه‌ای با این فرآیند عمل شود، تنها افراد متخلف در بازارهای سیاه شناسایی شده و در این بازارها نیز فرآیند پولشویی قابل پیگیری است. این کارشناس اقتصاد گفت: در این ابلاغیه گفته‌شده تمام چک‌های صیادی و عادی صادره اشخاص حقیقی و حقوقی با عناوین قرض‌الحسنه و پرداخت دیون و داد و ستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول‌های کثیف و فرار مالیاتی در آن وجود داشته باشد، توسط سامانه مشترک بین‌بانکی و امور مالیاتی و ثبت احوال و ثبت اسناد به‌صورت ماهانه وروزانه پایش می‌شود. شایان‌آرانی افزود ممکن است این اقدامات در نفس عمل، حرکت‌های اشتباهی نباشد اما نمی‌توان منکر شد که در عین حال می‌توان از مکانیسم‌های تعیین شده در فرآیند قرض‌االحسنه و مسائل دیگر سوءاستفاده کرد. به همین دلیل از همین امروز باید به تمام جزئیات این دست از فعالیت‌ها دقت کرد تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را گرفت. وی برای اجرای درست این سیاست گفت: این مسئله کارشناسانی می‌خواهد که در حوزه نظارت و رصد مسلط و آگاه باشند و از این سیاست به‌عنوان ابزار سیاسی برای تضعیف اشخاص و موقعیت‌ها استفاده نشود.

مسیری برای پذیرش FATF

وی با اشاره به اینکه اگر نظارت بر پول‌های مشکوک به‌درستی پیاده شود می‌تواند مسیری برای پذیرش FATF ایجاد کند، گفت: یکی از نکات محوری FATF بحث شفافیت مالی و تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی درست طبق استانداردها و به‌نوعی رو بازی کردن است. نظارت‌های مالی ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی نیز در همان راستا حرکت می‌کند. شایان‌آرانی با اشاره به ضرورت نظارت و کنترل بر هرگونه فعالیت مالی، گفت: همیشه در هر فرآیند ملی ممکن است یک سری متخلف وجود داشته باشند. نکته مهم از دید ناظر برای ایجاد سلامتی و عدالت در نظام مالی این است که بر شفافیت تاکید و دانه‌های هرز از فضای مالی حذف شود. باید برای کسانی که تمایل به تقلب و تخلف دارند هزینه تخلف سخت و سنگین شود و مجبور به خروج از سیستم شوند. وی افزود: زمانی که این افراد از سیستم خارج می‌شوند از راه‌های دیگر می‌توان آنها را مهار و کنترل کرد. تا امروز تشخیص افراد متخلف به سختی انجام می‌شد. این ابلاغیه سعی می‌کند الکی ایجاد کند تا کار دانه‌های متخلف سخت‌تر شده و از سیستم خارج شوند.

پولشویی در معاملات نقدی 

وی با اشاره به اینکه عمدتا وقتی معاملات به صورت نقد اتفاق می‌افتد، مقوله پولشویی پررنگ‌تر است، گفت: پولشویی در نظام بانکی کمتر اتفاق می‌افتد، چراکه اگر در نظام بانکی یک لایه کنترل وجود دارد. اما زمانی که در فضای بازار پولی با پول نقد فعالیت می‌شود، احتمال پولشویی بالا می‌رود. این بازار نقد می‌تواند مشمول هر نوع معامله‌ای از جمله طلا، ارز و مسکن شود. با این حال، نباید تصور کرد لزوما معامله نقد به معنای انجام تخلف است. البته یکسری از متخلفان حرفه‌ای هستند که در همین نظام بانکی هم از طریق ترفندهای پیچیده‌تری پولشویی می‌کنند.

فرار مالیاتی و پولشویی در بازار رمزارزها

این اقتصاددان گفت: رمزارزها مشکلات اساسی و فراوانی در این زمینه دارند. در بازار رمزارزها پولشویی و فرار مالیاتی بسیار بیشتر اتفاق می‌افتد، چراکه بازار رمزارز نظارت نمی‌شود و روند فعالیت در آنها محرمانه است. بیشتر کشورها تلاش دارند با ایجاد قانون، شفافیت این بازار بیشتر کنند. شایان‌آرانی گفت: برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی باید نهاد ناظر قوانین و مقررات در ایران تعیین شود اما هنوز کشورهای پیشرفته نیز نتوانستند بهترین روش نظارت و کنترل رمزارزها را پیدا کنند. وی افزود‌: البته در این روند تلاش‌هایی انجام می‌شود که نوعی قوانین برای نظارت این بازارها وضع شود تا ویژگی‌های مثبت رمزارزها از بین نرود. اما مزایای خوب در کنار مزایای بد در بازار رمزارزها به‌گونه‌ای شده که بسیاری از متخلفان به راحتی بتوانند وارد آن شوند. اگر بهترین راه برای نظارت بر رمزارزها پیدا شود، آن زمان باز در همین فضای رمزارزها کسانی که فعالیت‌های موجه دارند می‌مانند و کسانی که تخلف دارند، خارج می‌شوند. وی افزود: برای نمونه در کشور امریکا برای رمزارزها باید میزان دارایی به‌خاطر اخذ مالیات بر آن افشا و همچنین معاملات رمزارزها باید از طریق بانک‌ها انجام شود. زمانی که از طریق دروازه بانک‌ها معاملات رمزارز انجام شود، نظارت نیز به‌طور دقیق انجام خواهدشد. در این روند، مشخص است این پول از کجا آمده و چقدر است و به کجا و در ازای چه خدماتی صرف می‌شود. این مسئله می‌تواند دافعه‌ای نسبت به بازار رمزارز به‌وجود آورد. اما برای کسانی که فعالیت غیرقانونی ندارند، به‌دلیل محرمانه و انعطافی بودن آن جذابیت خواهد داشت. به‌طور مثال، وقتی شخصی در یک کشور قصد دارد برای فامیل خود در کشوری دیگر پولی واریز کند، می‌بینید که از طریق مکانیسم صرافی و بانکی هزینه زیادی باید پرداخت کند. به همین دلیل این جابه‌جایی را از طریق رمزارزها انجام می‌دهد.

سخن پایانی

در مجموع کارشناسان بر این باورند که نظارت بیشتر بر پول‌های مشکوک و توقیف آنها می‌تواند کمک خوبی به شفافیت مالی کند. به‌گفته ایشان سازکار نظارت بر دارایی در همه کشورها وجود دارد و این ابلاغیه می‌تواند در مسیر شفافیت موردنظر FATF حرکت کند. به علاوه اینکه باید برای کسانی که تمایل به تقلب و تخلف دارند، هزینه تخلف سخت و سنگین شود تا آنها مجبور به خروج از سیستم شوند.

 


نویسنده: کامیار فکور
برچسب: صفحه ۱۵ ، کامیار فکور ، شماره ۱۹۸۲



https://smtnews.ir/direct/11904

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |