پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 20050
تاریخ انتشار: 1401/07/26 09:24
دور باطل نرخ سود بانکی در ایران

پرونده افزایش نرخ سود به بایگانی رفت

بانک‌ مرکزی امریکا نرخ بهره بانکی را باز هم افزایش داد، این در حالی است که در ایران نرخ سود بانکی برای پنجمین سال متوالی ثابت مانده است.

 اقتصاددانان جهانی راهکار کاهش نقدینگی در چرخه مالی هر اقتصادی را افزایش نرخ سود بانکی میدانند تا تورم نیز براساس آن کاهش یابد، اما در اقدامی معکوس همچنان بانک مرکزی ایران برای بانکهایی که از دستور شورای پول و اعتبار تبعیت نکنند شاخوشانه میکشد. براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی اگر بانکها نرخ سودهای تعیینشده را رعایت نکنند، هیات انتظامی بانکها با آنها برخورد قاطع خواهد کرد.

افزایش نرخ سود بانکی بهعنوان یکی از سیاستهای کشورهای اروپایی، امریکا و روسیه که تحت تورم جهانی هستند در نظر گرفته شده است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای بانکی باید بین ۱۰ تا ۱۸ درصد باشد، اما برخی از بانکها از جمله تعدادی از بانکهای دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپردههای بانکی جدید یا تمدیدی کردهاند. فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم باعث شده بار دیگر کارشناسان نسبت به فسادزا بودن این موضوع هشدار دهند. صمت درباره آثار برخورد دستوری در زمینه نرخ سود بانکی با کارشناسان به گفتوگو پرداخته است.

افزایش نرخ سود سپرده بانکی به مصلحت کشور است

علی اکبریزاده، کارشناس مسائل بانکی در زمینه علل افزایش نیافتن نرخ سود بانکی در ایران خلاف سایر کشورهای دچار تورم به صمت گفت: دولت برای پایان دادن به تلاطمهای موجود در بازارهایی مانند سکه و ارز و جلوگیری از جذب سرمایههای سرگردان به این بازار راهی جز افزایش نرخ سود بانکی ندارد. تنها در صورت افزایش نرخ سود بانکی میتوان نقدینگی سرگردان را به بانکها بازگرداند. وی افزود: سیاستگذاری پولی نیز مانند هر برنامه دیگری، بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار است؛ بنابراین اعضای شورای پول و اعتبار هنوز به این جمعبندی نرسیدهاند که افزایش نرخ سود سپرده بانکی به مصلحت کشور است.

سرپیچی بانکی

این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: بانکها طی سالهای اخیر سود سپردهها را با هدف جذب بیشتر نقدینگی افزایش دادند و در بیشتر موارد بانک مرکزی نیز از این تغییرات چشمپوشی کرده است؛ هرچند اقدام بانکها در پرداخت سود با نرخ بالاتر در قالب طرحهای ویژه، بدون مصوبه انجام میشود. در حقیقت بانکها برای جلوگیری از مواجهه با ریسک کاهش و خروج نقدینگی مجبورند نرخ سود سپرده را به هر شکل ممکن افزایش دهند. اکبریزاده درباره علت سرپیچی بانکها از سیاستهای شورای پول و اعتبار توضیح داد: بدونشک نرخ سود بانکها تا پایان سال نیز افزایشی خواهد بود، زیرا مطالبات بانکها از بخش دولتی بهسختی وصول میشود و بانک نیز برای کاهش ریسک به نقدینگی نیاز دارد؛ در نتیجه با افزایش نرخ سود سعی در جذب پول دارد، این در حالی است که طبق تجربه با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ریسک کاهش نقدینگی بانکها نیز بیشتر میشود. این کارشناس بانکی تاکید کرد: در حال حاضر با سیاست دستوری در زمینه نرخ سود و بهره روبهرو هستیم. در این موقعیت بانکها برای حفظ سپردههای خود بهصورت غیرقانونی افزایش سود میدهند. اکبریزاده در بیان علت کاهش نقدینگی بانکها گفت: دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم از اغلب بانکها استقراض کرده، در نتیجه میزان نقدینگی بانکها کاهش یافته است. در شرایط کنونی بهترین راهکار برای جذب نقدینگی افزایش نرخ سود بانکی است و با کاهش نقدینگی سرگردان بهطور قطع رشد تورم نیز کاهش خواهد یافت.

بیرغبتی به بانک

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه در ماههای پایانی سال بانکها نیاز به نقدینگی دارند بیان کرد: در شرایط تورمی کنونی، نرخ سود سپردههای بانکی برای سرمایهگذاران جذاب نیست و اشخاص تمایلی به سپردهگذاری ندارند و ترجیح میدهند پول خود را در سایر بازارهای مالی سرمایهگذاری کنند. در چنین شرایطی بانکها از ترس خروج نقدینگی اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ سود سپرده کردهاند که این اقدام بانکها همراستا با سیاستهای پولی شورای پول و اعتبار نیست؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور شده با تذکرهای پی در پی جلوی این اقدام بانکها را بگیرد. اکبریزاده با اشاره به اینکه دولت سیزدهم اعتقادی به لزوم سپردهگیری بانکی ندارد، اظهار کرد: اخذ احتمالی مالیات از سپردههای اشخاص حقیقی و حقوقی گواهی بر این مدعاست. وی با انتقاد از اینکه سیاست انبساطی بانک مرکزی در زمینه بانکها کاهشی شده و فعلا اجازه افزایش نرخ سود بانکی داده نمیشود، تصریح کرد: در تمام دنیا نرخ تورم یکی از عواملی است که در تعیین نرخ سود تاثیرگذار است و دولتها در تعیین نرخ این مولفه نقشی ندارند.

لزوم انجام اصلاحات مالی

این کارشناس بانکی یادآور شد: یکی از مهمترین راهکارهای کنترل نرخ تورم در اقتصاد، اصلاح سیاستهای پولی و همراه کردن آن با اصلاحات مالی است، زیرا بر این اساس هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی اقدامی در راه کنترل تورم و نقدینگی است. وی پیشنهاد کرد: در شرایط فعلی اقتصاد بهنظر میرسد افزایش نرخ سود بانکی امری مناسب باشد، زیرا طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است و این شرایط انگیزهای برای سپردن سرمایه به بانکها ایجاد نمیکند. در مجموع اقدام دستوری بانک مرکزی مبنی بر افزایش نیافتن نرخ سود بانکی منجر به رونق بازارهای دلالی خواهد شد.

دلیل پافشاری دولت

اکبریزاده با بیان اینکه دولت بهدلیل شکاف زیاد بین هزینه و درآمد از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری میکند، گفت: کنترل نقدینگی و تورم منوط به اصلاح سیاستهای پولی است و در راستای اصلاح سیاستهای پولی، موضوع افزایش نرخ سود بانکی مطرح میشود. ازسوی دیگر عمدهترین دلیل تورم بالا در کشور افزایش نرخ نقدینگی است و این مسئله نیز در گرو اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و هماهنگی بین سیاست پولی و مالی یعنی بودجه و مالیات است. وی در ادامه توضیح داد: اگر نظام بودجه و سیاستهای مالیاتی دولت اصلاح نشود، روند کسری بودجه نیز ادامه خواهد داشت و طبق روال این کسری از راههای کارشناسینشده جبران میشود که خود از عوامل تورمزا است؛ بنابراین باید انضباط اقتصادی از راه افزایش نرخ سود بانکی به اقتصاد ایران بازگردد.

تنها راه چاره

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش نرخ سود بانکی تولید کاهش مییابد، گفت: بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش نرخ سود بانکی بهدلیل تاثیر بر نرخ تمامشده کالا منجر به کاهش تولید میشود. براساس قانونی نانوشته نرخ بهره با جذب سرمایهگذاری رابطه معکوس دارد و زمانیکه بهره بانکی بالا رود سرمایهگذاری کاهش مییابد، اما در شرایط فعلی تنها راه نجات از بلای تورم ۵۰ درصدی جذب نقدینگی توسط بانکها است.

نرخ بهره حقیقی منفی است

علی صادقیان، کارشناس بانکی درباره علت مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی به صمت گفت: عواملی مانند مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپردههای بانکی، نرخهای بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده است. وی در تشریح زیانهای این سیاست دستوری دولت تصریح کرد: این اقدام دولت در اصل مانند سرکوب مالی که سیاستی شکستخورده در اقتصاد جهان است، بهشمار میرود و موجب کاهش پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت میشود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است.

فرار سرمایه

این کارشناس بانکی اذعان کرد: در شرایط فعلی، طبق محاسبات اقتصادی نگهداری پول در بانک تحت عنوان سپرده، در ایران صرفه ندارد و زیان فراوانی را متوجه صاحب سپرده میکند؛ بنابراین ادامه این روند موجب فرار سرمایهها از شبکه بانکی شده است. صادقیان ضمن انتقاد از ضربالاجل دوهفتهای بانک مرکزی به بانکها در زمینه کاهش نرخ سود گفت: اگر منابع بیش از این از بانکها خارج شوند بانکها نهتنها دیگر توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت، بلکه در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. این کارشناس پولی تاکید کرد: تورم با منشأ پولی یک راهکار بیشتر ندارد که آن هم بکارگیری سیاست انقباضی است؛ یعنی تورم در قالب بالا بردن نرخ سود بانکی بهتدریج کم شود. وی افزود: در سیاست ضدتورمی که فعلا دولت در پیش گرفته نرخ سود بالا نمیرود؛ بنابراین همه ترجیح میدهند مقروض باشند؛ در نتیجه هجوم به بانکها زیاد میشود و مردم پول را بلافاصله به کالا تبدیل میکنند. در این شرایط معمولا خرید کالاهای غیرضروری بهمنظور حفظ ارزش پول انجام میشود و فقط منابع مالی از بانکها خارج میشود.

مخالفت بهدلیل گرانی

این کارشناس بانکی در بیان علت احتمالی افزایش نیافتن نرخ سود سپرده بانکی توضیح داد: نرخ تورم امسال بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. وجود تورم بالای ۵۰ درصد در کشور یعنی اینکه نصف ثروت و دارایی مردم در حال از بین رفتن است. این مسئله در نتیجه سیاست اشتباه بالا نبردن نرخ سود اتفاق افتاده است. شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ بهره کاری نکرد، زیرا معتقدند اگر نرخ سود را بالا ببرند هزینه مالی کالا هم بالا خواهد رفت و در نتیجه کالا گران خواهد شد.

سخن پایانی

با ضربالاجل دوهفتهای بانک مرکزی در زمینه برخورد با بانکهای متخلف در زمینه نرخ سود سپرده بانکی پرونده گمانهزنیها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی بهعنوان راهکاری برای کاهش نرخ تورم، در سال ۱۴۰۱ برای همیشه بایگانی شد. پرونده افزایش نرخ سود بانکی در حالی بسته میشود که سایر بازارهای ایران نیز در رکود، زیان را به سرمایهگذاران پیشکش میکنند.

این خسارات در حالی به جیب سرمایهگذاران میرود که اقتصاد ایران با تورمی حدود ۵۰ درصدی دستوپنجه نرم میکند. متخصصان حوزه بانکی بر این باورند که تنها راه نجات کشور از تورم، افزایش نرخ سود بانکی مانند سایر کشورهای پیشرو جهان در بخش مالی و کنترل تورم است.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27q6j6