مطابق قانون حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد؛ بر همین اساس با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، میزان دریافتی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح این سازمان ۱۰ درصد افزایش یافت، اما از آنجایی که این افزایش خلاف توافق سازمان تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقی بود، اعتراضات گسترده‌ای را ازسوی بازنشستگان سایر سطوح به همراه داشت. در توجیه این موضوع ازسوی دولت این‌طور اعلام شد که در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعمال می‌شود و برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این یعنی خبری از افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیست که این موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد. حتی بازنشستگان در آخرین اقدام طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان طلب استمداد کردند. این تصمیم دولت البته انتقاداتی را میان کارشناسان و بازنشستگان برانگیخت. صمت برای اطلاع بیشتر اذهان عمومی از چرایی اعتراضات بیمه‌شدگان بازنشسته با فعالان این حوزه و کارشناسان به گفت‌وگو پرداخت.

جزئیات نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در 3 طبقه مختلف

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که براساس آن شورای‌عالی کار هر سال حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند. برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که برپایه آن حقوق باید براساس «هزینه زندگی» تعیین شود.

در نیمه اول اردیبهشت‌ وزیر (وقت) رفاه اعلام کرد پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید و به هیات دولت ارسال شد. مشابه چنین وعده‌هایی ازسوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ها در پایان اردیبهشت‌ داده شده بود، اما به‌علت آنچه که ازسوی وزیر رفاه «درگیری دولت در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها» عنوان شد، سرانجام به تصویب رسید.

براساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقل‌بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را در بر می‌گیرند افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به 5 میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری‌بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که ۳۲ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، ۱۰ درصد است که مبلغ کمک‌معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که تنها 6 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد. همچنین برای هر 3 گروه علاوه بر مبالغ یادشده براساس شرایط، حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض 2 فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد؛ به این ترتیب می‌توان گفت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باید لغو شود

مصطفی بالار، کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره مصوبه شورای‌عالی کار و اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا نشدن این مصوبه به صمت گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باید لغو شود، زیرا سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی مستمری این گروه را پیشنهاد کرده بود و حالا با افزایش ۱۰ درصدی آن بازنشستگان معترض شده‌اند.

وی افزود: ماده ۹۶ قانون کار تامین اجتماعی به‌صراحت اعلام کرده مستمری بازنشستگان باید به اندازه هزینه‌های زندگی و تورم زیاد شود. حساب کنید تورم تجمیعی سال ۱۴۰۰ و بهار امسال چقدر است؛ نتیجه این حساب می‌گوید هزینه‌های واقعی زندگی بازنشستگان بیش از 100 درصد افزایش یافته، اما دولت افزایش حقوق 2 سطح از مستمری‌بگیران را فقط 10 درصد در نظر گرفته است؛ بنابراین اعتراض بازنشستگان امری کاملا بحق است.

اعلام خط فقر واقعی

این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره مبنا قرار دادن رقم خط فقر یعنی بازه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به‌جای رقم سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: اگر قانون و ماده ۴۱ قانون کار در زمینه تعیین حداقل مزد به‌درستی اجرا شود، یقینا خط فقری که اعلام می‌کنند به رقم سبد معیشتی که از کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بیرون می‌آید، نزدیک خواهد بود.

وی افزود: اینکه خط فقر مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد، هیچ ایرادی ندارد؛ به‌شرط آنکه رقم واقعی خط فقر اعلام شود، نه اینکه براساس شرایط اقتصاد یا وضعیت کارفرما و بنگاه آن را کم اعلام کنند که به زیان جامعه کارگری تمام شود.

سهم ۵۲ درصدی تامین اجتماعی در بیمه‌های اجتماعی

این کارشناس با اشاره به اینکه طبق آمار ۷۳ درصد جامعه ایران از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند، یادآور شد: از رقم یادشده حدود ۵۲ درصد برعهده تامین اجتماعی است و در 6 ماه دوم سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار بیمه‌شده جدید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند.

وی افزود: بنا بر آخرین اعلام سازمان تامین اجتماعی ۷۰ درصد افراد تحت پوشش این سازمان حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند؛ در نتیجه بیشترین میزان اعتراض‌ها از خانواده تامین اجتماعی است.

بالار با اشاره به اینکه از دلایل اعتراض بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی عدم اعمال مصوبه مزدی شورای‌عالی کار است، گفت: بازنشستگان ۳۰ سال خدمت، در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند و حالا هم حق‌شان را مطالبه می‌کنند و حساب‌شان از بازنشستگان کشوری و لشکری جداست. همچنین گروهی از بازنشستگان معتقدند تورم و گرانی برای همه اقشار جامعه است، نه صرفا حداقل‌بگیران؛ پس حقوق آنها هم باید بیشتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی توضیح داد: شورای‌عالی کار براساس ماده ۴۱ قانون کار هر سال برای افزایش حقوق مشمولان قانون کار، از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، تشکیل جلسه می‌دهد؛ جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و در آن دستمزد سال آینده و همچنین مستمری بازنشستگان هم برای حداقل‌بگیران و هم سایر سطوح یعنی کسانی که از حداقل بیشتر می‌گیرند، تعیین و پس از تصویب معمولا در کشور اجرایی می‌شود. این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی افزود: روند تعیین حقوق در ارتباط با بازنشستگان تامین اجتماعی کمی متفاوت است؛ به‌این صورت که رقم تعیین‌شده پس از تصویب در شورای‌عالی کار معمولا دوباره در سازمان تامین اجتماعی مصوب و بعد به هیات دولت فرستاده می‌شود و هیات دولت هم آن را تصویب و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌کند. در واقع امسال روند ذکرشده از روال هر سال خارج شد.

بالار با بیان اینکه برای برخی از بازنشستگان سقف افزایش حقوق ۱۰ درصد است و این امر قابل‌تغییر نیست و کاملا کارشناسی‌شده است، تاکید کرد: آیین‌نامه باید در راستای اجرای قانون باشد. در این مورد هم در چارچوب قانون عمل شده است؛ حال ممکن است برخی‌ها احساس کنند آن چیزی که باید به آنها تعلق نگرفته که این مربوط به اجرای قانون است.

اعتراض بازنشستگان سایر سطوح

وی ضمن انتقاد از افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری‌‌بگیران سایر سطوح گفت: این‌طور اعلام شد که در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی حقوق اعمال می‌شود و برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد افزایش، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. این یعنی خبری از افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح نیست که این موضوع باعث اعتراض بازنشستگان سایر سطوح شد.

میزان دستمزد، سالی ۲ بار تعیین شود

حمید نجف، کارشناس مسائل اقتصادی درباره دستمزد ۱۴۰۱ و اعتراض بازنشستگان به صمت گفت: ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده ملاک و معیار تعیین دستمزد، میزان تورم و سبد معیشت است.

 بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده و در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ باید براساس نرخ تورم و رقم سبد معیشت برآورد شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نرخ تورم در ایران قابل‌پیش‌بینی نیست، گفت: زمانی می‌توان یک بار در سال دستمزد را تعیین کرد که از ثبات اقتصادی اطمینان 100 درصدی وجود داشته باشد، اما دولت اسفند هر سال برای دستمزد سال آینده کارگران تصمیم می‌گیرد؛ بدون آنکه بتواند اتفاقات و وقایع اقتصادی سال بعد را پیش‌بینی کند.

همین امر موجب نبود تطابق بین تورم و دستمزد و همین‌طور اعتراض بازنشستگان می‌شود.

وی پیشنهاد داد سازکاری اندیشیده شود تا در نیمه دوم هر سال هم حداقل دستمزد باتوجه به تورم و شرایط معیشتی مردم تعیین شود.

توافق سرنوشت‌ساز دولت با کارفرما

نجف لزوم افزایش پلکانی دستمزد کارگران را موردتاکید قرار داد و گفت: سیاست تعیین دستمزد باید به‌شکلی پیش برود که حقوق کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و با احتساب تورم و سبد معیشت آنها تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه هزینه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد، گفت: در چند دهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران وجود داشته و هر روز بیشتر و بدتر شده است.

نابسامانی و بی‌ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، روز به روز باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در چنین شرایطی توجه چندانی به نیازهای خانواده‌های کارگران نمی‌شود و دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی مطابقتی ندارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته حتی اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نمی‌کردند هم، مصوبه دستمزد به‌دلیل توافق دولت و کارفرمایان به اجرا درمی‌آمد.

سفره کارگری هر سال کوچک‌تر از قبل

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: اگر خروجی جلسات ۱۰ سال گذشته شورای‌عالی کار و شرایط تورم و هزینه‌هایی که کارگران در جامعه با آن روبه‌رو هستند را کنار هم قرار دهیم با یک بررسی کلی نتیجه می‌گیریم خروجی این جلسات مناسب نبوده و هر سال سفره کارگران کوچک‌تر شده است.

به‌گفته نجف، در بحث حقوق و دستمزد باید به‌دنبال حفظ قدرت خرید و سفره کارگران بود که طی سال‌های گذشته به سطحی نازل‌تر از قبل رسیده است.

تغییر نرخ اقلام، چند نوبت در سال

این کارشناس اقتصاد اشاره‌ای هم به رقم هزینه خوراکی‌های موردنیاز کارگران کرد و گفت: با رقم 5 میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که برای حداقل‌بگیران تعیین‌شده موافق نیستم، چون وقتی نرخ یک کیسه برنج معمولی به مرز یک میلیون تومان می‌رسد، این رقم نمی‌تواند همه هزینه‌های مصرفی و خوراکی خانوار را پوشش دهد.

نجف با بیان اینکه میزان حقوق و دستمزد برای اداره زندگی خانوار در طول سال تعیین و تصویب می‌شود، اظهار کرد: نرخ بسیاری از اقلام مثل لبنیات همین امسال در چند نوبت افزایش یافته و قیمت اقلام و مایحتاج عمومی، روزانه در حال تغییر است، اما دولت فقط یک بار در سال نرخ دستمزد را تعیین می‌کند و این منطقی نیست.

سخن پایانی

به‌عقیده کارشناسان در افزایش دستمزد باید همه جامعه حقوق‌بگیر تحت پوشش قرار گیرند، زیرا گرانی‌ها و تورم بالای ۴۰ درصد مشمول همه افراد بازنشسته می‌شود. براساس گفته‌های این عده وقتی به‌جای اجرای مصوبه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی فقط ۱۰ درصد این رقم در حقوق اعمال می‌شود، فقط نارضایتی عمومی به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین بهتر است به‌جای یک بار تعیین دستمزد در سال بنا به شرایط 2 بار این کار انجام شود.