نجومی شدن نرخ خودرو در بازار با کاهش عرضه و ممنوعیت واردات، آن را به کالایی سرمایه‌ای و محلی برای جولان دادن سوداگری تبدیل کرد. با تغییر دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده صنعت خودرو باید به سمتی برود که شاهد کاهش نرخ خودروهای تولید داخل تا پایان سال باشیم.

تاثیر مواد اولیه در نرخ تمام‌شده

در این راستا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اقتصاد صنعت خودرو باید اصلاح شود، اصلاح قیمت‌گذاری و مکانیسم زنجیره ارزش در صنعت خودرو را پروژه اول وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست. با وجود چند برابرشدن نرخ خودرو در ۳ سال اخیر و در حالی که خودروسازان‌ هم اظهار می‌کنند که تولید و فروش آنها با زیان ‌همراه است و شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته زیادی مواجه هستند، این هدف‌گذاری مهم چگونه شدنی است؟ منظور از اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت خودرو چیست؟ یکی از گلایه‌های فعالان صنعت خودرو کشور این است که ورودی این شرکت‌ها با نرخ ارز آزاد و خروجی آنها با قیمت‌گذاری از سوی نهادی بالاتر انجام می‌شود. حتی برخی از قطعه‌سازان عنوان می‌کنند در حالی که نرخ ارز آزاد در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت با یک محاسبه مشخص شد برخی از مواد اولیه تولید داخل با ارز ۴۰ هزار تومانی به‌فروش می‌رسد. این امر در نمودار زیر قابل‌مشاهده است.

بهینه‌سازی تولید

نادر روان یکی از فعالان صنعت خودرو درباره اصلاح قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت خودرو و کاهش نرخ تمام‌شده محصول نهایی، به صمت گفت: برای کاهش نرخ خودرو دو راه وجود دارد؛ نخست بهینه‌سازی تولید است. به این معنی که روش‌های تولید از تامین مواد اولیه تا طراحی و فناوری ساخت اصلاح شود.وی افزود: اگر این ۳ عامل در روش ساخت محصول اصلاح و تولید بهینه شود در واقع نرخ تمام‌شده خودرو کاهش پیدا می‌کند. بنابراین بخشی از این زنجیره به تامین مواد اولیه برمی‌گردد.او ادامه داد: شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه اعم از فلزات و پتروشیمی‌ها دولتی بوده و اگر دولت تصمیم بگیرد و این کالاها با نرخ اقتصادی‌تر در اختیار تولیدکنندگان میانی و پایین‌دستی قرار گیرد به‌طورقطع نرخ تمام‌شده کاهش پیدا خواهد کرد و نرخ اقلام در بازار هم مناسبت‌تر خواهد بود.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این تغییر رویکرد سبب خواهد شد سود از صادرات مواد خام به محصول نهایی با ارزش‌افزوده بیشتر منتقل شود که آورده ارزی زیادتری برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت.

تولید در اشل بزرگ

روان در ادامه سخنان خود بیان کرد: برای بسترسازی صادرات هم نباید فراموش کرد خودروها باید براساس استانداردهای بین‌المللی ساخته شوند.او تاکید کرد: تولید را باید در اشل بزرگ دید که هدف نخست آن تامین نیاز داخل است و در ادامه برای تامین بازار جهانی محصولات صادر می‌شوند.این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه زمانی در صادرات موفق خواهیم بود که کالایی تولیدی با استانداردهای بین‌المللی مغایرت نداشته باشد، گفت: برای این موضوع باید در زنجیره تولید داخل تمام استانداردهای بازار جهانی را در محصولات تولید داخل رعایت کنیم. ساخت کالاهای با کیفیت بستر را برای رقابت با همتایان خارجی مهیا می‌کند.او ادامه داد: اگر روزی ناگزیر به باز کردن درهای کشور برای واردات کالاهای خارجی شویم باید وضعیت تولید و محصولات به‌گونه‌ای باشد که مشتری داخل همچنان تمایل به خرید کالاهای ایرانی داشته باشد.

صادرات و ارزش‌افزوده

روان با تاکید بر اینکه برای اصلاح قیمت‌ها باید اقتصاد از خام‌فروشی به سوی صادرات با ارزش‌افزوده تغییر جهت بدهد، گفت: با تحقق این امر هم تولید اشتغال در داخل شده و هم ارزآوری بیشتری برای کشور رقم می‌خورد. او اظهارکرد: اگر در این‌باره موفق عمل کنیم می‌توانیم به‌جای صادرات مواد اولیه، خودرو صادر کنیم. نرخ رقابتی آن‌هم نرخ خودرو را در بازار داخل کاهش خواهد داد. این قطعه‌ساز کشور اضافه کرد: در این تصویر می‌توان آینده صادراتی خوبی برای صنایع کشور به‌ویژه صنعت خودرو به‌عنوان سومین منبع درآمدی کشور دید.

ضرورت نوسازی تجهیزات

روان در ادامه به دومین روش برای کاهش نرخ خودرو اشاره کرد و گفت: شیوه دیگر پرداخت یارانه به صنعت و تولید خواهد بود. امری که سال‌هاست در حال انجام و ناموفق بوده است.این کارشناس حوزه خودرو اظهارکرد: به‌طورقطع بهینه‌سازی تولید و دیدن تولید در اشل بزرگ‌تر سبب خواهد شد برنامه داشته باشیم که همان آینده صنعت با هدف‌گذاری صادرات خواهد بود. این امر باعث خواهد شد شرکت‌های خودروساز براساس استاندارد جهانی فعالیت داشته باشند. وی تصریح کرد: برای تحقق صادرات باید مواد اولیه ارزان‌قیمت در اختیار صنعتگر قرار گیرد و حامل‌های انرژی با نرخ مناسب ارائه شوند. او ادامه داد: ماشین‌آلات به‌روز و فناوری روزآمد از دیگر ضروریات کاهش نرخ تمام‌شده خودرو است.

هدف‌گذاری ۵ ساله

چند سالی است که شرکت‌های خودروساز مدعی هستند تولیداتشان با زیان‌همراه بوده و درحال‌حاضر این شرکت‌ها با زیان انباشته روبه‌رو هستند. روان در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود زیانده بودن خودروسازان، کاهش نرخ مواد اولیه سبب خواهد شد که نرخ خودروها کاهش پیدا کند، گفت: شدنی است در صورتی که دولت حمایت کند. حمایت به معنی ممانعت از خام‌فروشی و تعیین نرخ مناسب برای مواد اولیه است. وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا این راهکار باعث کاهش نرخ در ۴ ماه پایانی سال خواهد شد، بیان کرد: اجرایی شدن این راهکارها قیمت‌ها را کاهش می‌دهد اما برای رسیدن به نرخ مطلوب نیاز است هدف‌گذاری چند ساله داشته باشیم. تولید در اشل بزرگ نیاز به آینده‌نگری ۴ تا ۵ ساله دارد.او اضافه کرد: در این مدت باید کیفیت تولیدات ما با کشورهای خارجی و رقیب در یک رده قرار گیرد.

تولید براساس قدرت خرید مردم

روان در پاسخ به این پرسش که صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش نرخ خودرو تا پایان سال بر چه مبنایی است و آیا قرار است همچنان دستوری نرخ خودرو پایین باشد، گفت: هنگامی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را مطرح می‌کند به‌طورقطع منطقی پشت آن دارد. فراموش نکنیم قدرت خرید داخل پایین آمده و توان خرید مردم محدود است. درنتیجه کالا باید به‌گونه‌ای تولید و تامین شود که بیشتر اقشار جامعه توان خرید آن را داشته باشند. او یادآور شد: برای کاهش نرخ خودرو در کوتاه‌مدت باید نرخ مواد اولیه تولید داخل کاهش پیدا کند که بیش از ۶۰ درصد نرخ محصولات را شامل می‌شود. در بلندمدت هم به‌جای صادرات مواد خام باید برنامه ۵ ساله برای ارتقای کیفی خودروها در دستور کار قرار گیرد و محصول نهایی با ارزش‌افزوده صادر شود. این فعال صنعت با بیان اینکه در صورت کاهش نرخ مواد اولیه نرخ تمام‌شده محصولات پایین خواهد آمد، ادامه داد: به‌این‌ترتیب شرکت‌های خودروسازی از حالت زیانده بودن خارج‌شده و به سمت بهره‌وری حرکت خواهند کرد. روان در پایان گفت: بسیاری از قیمت‌های مربوط به خودرو مربوط به هزینه‌های سربار است که با اصلاحات عنوان‌شده اگر مدیریت شود، می‌توان از حجم آن کم کرد.

افزایش عرضه برای کاهش قیمت

در ادامه فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره چگونگی کاهش نرخ خودرو با اصلاح نرخ زنجیره ارزش صنعت خودرو به صمت گفت: منظور از کاهش نرخ خودرو، پایین آمدن نرخ خودروها در بازار است، زیرا نرخ محصولات در بازار نسبت به نرخ کارخانه بسیار بالاتر است و گاهی اختلاف نرخ به ۵۰ درصد هم می‌رسد. وی افزود: دراین‌باره تنها راهکاری که می‌توان به‌کار گرفت، افزایش تیراژ تولید است. باید عرضه خودرو به بازار نسبت به تقاضا پیشی بگیرد. او ادامه داد: افزایش تیراژ نخستین راهکاری است که باعث می‌شود نرخ خودرو در بازار کاهش پیدا کند. در این شرایط برای اینکه خودروسازان بزرگ کشور بتوانند افزایش تیراژ داشته باشند به مولفه‌هایی مانند مواد اولیه وابسته هستند.

تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی با بیان اینکه تا امروز مواد اولیه با نرخ مناسب در اختیار صنعتگر داخلی قرار نگرفته، گفت: دومین راهکار مربوط به تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی برای تسریع در تولیدات است. درحال‌حاضر دو خودروساز بزرگ کشور رقم بالایی به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این عدد بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بدون اصلاح نرخ قطعات (به روز کردن نرخ قطعات با توجه به نرخ ارز و مواد اولیه) است. به‌نیا ادامه داد: اگر در محاسبات این بدهی را در کنار زیان انباشته خودروسازان ببینیم، نیازمندی صنعت خودرو به‌دست می‌آید. این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: مسئله کمبود نقدینگی یکی از چالش‌های اساسی برای افزایش تیراژ و عرضه بیشتر خودرو به بازار داخل برای کاهش قیمت‌هاست. وی خاطرنشان کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این موضوع توجه نداشته باشد، امکان کاهش نرخ خودروها که از بستر افزایش عرضه به بازار می‌گذرد ممکن نخواهد بود.

خودروهای ناقص و خواب سرمایه

به‌نیا در ادامه سخنان خود با اشاره به خودروهای ناقص کف کارخانجات تولید خودرو، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار خودرو تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان برای یک یا چند قطعه دپو شده‌اند. رقم این تعداد خودرو نزدیک به چند هزار میلیارد تومان نقدینگی خودروساز و قطعه‌ساز خواهد بود که بلاتکلیف در کارخانجات باقیمانده است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ادامه داد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش نرخ خودرو را تا پایان سال هدف‌گذاری کرده باید برای جبران این کمبود نقدینگی راهکاری داشته باشد. به‌نیا در پایان گفت: اصلاح نرخ در زنجیره ارزش صنعت خودرو با افزایش تیراژ و عرضه بیشتر خودرو ممکن خواهد بود. از سوی دیگر نباید برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها، نرخ خودرو را سرکوب کرد باید با راهکار منطقی به این امر مهم دست یافت. اگر چنین بود امروز شاهد فاصله نرخ کارخانه و بازار نبودیم.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند کاهش نرخ خودرو با کاهش نرخ مواد اولیه شدنی است و اینکه مدیران بالادستی مانع خام‌فروشی شوند. درنتیجه باید نرخ مواد اولیه در کشور کاهش پیدا کرده و در نهایت به‌جای صادرات مواد اولیه کالای نهایی با ارزش‌افزوده بیشتر صادر شود. از سوی دیگر، برخی از فعالان صنعت خودرو در واکنش به این سخن وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش نرخ خودرو تا پایان سال، عنوان می‌کنند که منظور نرخ خودرو در بازار است که در حال‌حاضر چندبرابر نرخ خودرو در کارخانه خریدوفروش می‌شود. اما آنچه مسلم است خودروسازان برای کاهش نرخ تمام‌شده ناگزیر هستند روش‌های تولید خود را اصلاح کنند تا بهینه‌سازی تولید محقق شود. این امر نباید فقط به محصول نهایی محدود شود و باید کل زنجیره تولید از مواد اولیه گرفته تا محصول کامل را دربربگیرد.