اقتصاد ایران دارای مشکلات فراوان است و نظام بانکی هم شرایطی مشابه دیگر بخش‌های اقتصاد کشور دارد.

عبدالحمید انصاری در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: گرچه باید منابع بانکی کشور در خدمت تولید و توسعه کشور قرار بگیرد اما نباید این تصور ایجاد شود که منابع بانکی محدود است. این کارشناس بانکی با رد بخشش سود مرکب تاکید کرد: این سیاست به اقتصاد این سیگنال را می‌دهد که افراد خوش‌حساب جریمه و تنبیه می‌شوند اما افرادی که خلف وعده کرده‌اند، تشویق می‌شوند.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید: 

در روزهای اخیر بحث‌ها درباره «سود مرکب» داغ شده است. با توجه به اینکه نه وضعیت صنعت در کشور مناسب است و نه نظام بانکی، به نظر شما چگونه باید این مسئله را حل‌وفصل کرد؟

یک مسئله خیلی مهمی که به نظر من همیشه باید رعایت شود، حداکثر پایبندی به قراردادها است؛ یعنی وقتی یک قرارداد امضا می‌شود باید همه تلاش‌ها صورت گیرد که حول توافقات اولیه، اقدامات خود را سازماندهی کنند.

 اگر بخواهیم به این مسئله بنگریم، این نکته قابل توجه است که در گذشته قراردادهایی میان تولیدکنندگان و نظام بانکی کشور به وجود آمده بود که بخشی از تامین مالی آنها از منابع بانکی انجام شود.

 البته که این قرارداد به‌اصطلاح خلق‌الساعه نبود چراکه در قوانین بالادستی و اسناد مهم کشور به این مسئله تاکید کرده بودند. همین نیز سبب شد تا بانک‌ها بنا به وظیفه قانونی خود به تولیدکنندگان تسهیلاتی بدهند.

حالا شرایط فرق کرده است؛ یکی دو دهه پیش کمتر کسی تصور می‌کرد که آینده چیست. به همین دلیل نه تولیدکنندگان مانند گذشته به فعالیت ادامه می‌دهند و نه نظام بانکی منابع گذشته را دارد. این تغییر هم البته نه به ‌دست تولیدکنندگان صورت گرفته و نه مدیران بانکی اما در هر حال همه کشور و اقتصاد را درگیر کرده است.

من درک می‌کنم باید تصمیمات طوری اتخاذ شوند که توسعه کشور ادامه‌دار باشد و این را هم درک می‌کنم که وضعیت می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها را تغییر دهد اما فکر نمی‌کنم با زیر پا گذاشتن قراردادهای منعقد شده، در نهایت اقتصاد کشور یا تولید سود کند. جدا از این، فکر نمی‌کنم شرایط سیستم بانکی کشور هم طوری باشد که بتوانند دست و دلبازانه برخورد کنند.

تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به فشارهای موجود، اگر این سود مرکب را به نظام بانکی نپردازند، تولید در نهایت امکان بیشتری خواهد داشت. این تاثیر را نادیده می‌گیرید؟

نه این تاثیر را می‌توانم درک کنم و کتمان‌پذیر هم نیست. حتی دغدغه‌ها و نگرانی‌های تولیدکنندگان محترم کشور که در شرایط سخت هم به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند را مسئله مهمی می‌دانم اما کمک به تولید از این منظر اتفاق خوبی نیست و می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بزرگ آینده شود. 

بگذارید مفصل‌تر توضیح دهم؛ اینکه نظام بانکی و پولی کشور باید از بخش تولید و مردم حمایت کند، مسئله قابل کتمانی نیست. این حمایت‌ها اما نباید خود به ایجاد مشکل دیگر منجر شوند. 

وقتی زدن زیر قراردادهای پیشتر منعقد شده، باب شود، درنهایت به زیان تولید و اقتصاد خواهد بود. شاید برای مقطعی اثرات اندک مثبتی داشته باشد اما در نهایت این امر از آنجا که بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد به سود اقتصاد نیست.

همچنین لازم می‌دانم تاکید کنم افرادی بوده‌اند که از نظام بانکی وام‌های کلان و درشت گرفته‌اند، سپس با وجود تمکن مالی حاضر به بازپرداخت بدهی‌های خود نشده‌اند یا از طرف دیگر، تولیدکنندگانی هم بوده‌اند که با وجود رکود تورمی و مشکلات موجود، بدهی‌های خود را سر وقت پرداخته‌اند.

 حالا شما فکر کنید با عنوان «حمایت از تولید» قراردادهای منعقدشده بی‌اثر شوند. نخستین برنده آن کسانی هستند که خلف وعده کرده‌اند؛ یعنی با این سیاست کسانی که بدحسابی کرده‌اند جایزه می‌گیرند و کسانی که با هر مشکلی توانستند به تعهدات خود عمل کنند، تنبیه می‌شوند. به زبان ساده‌تر، انتقاد من به این مسئله از آنجاست که این سیگنال به جامعه و اقتصاد داده نشود که به افراد متخلف جایزه می‌دهند و افراد خوش‌حساب را تنبیه می‌کنند.

 پرواضح است در این صورت باز هم فساد و دلالی رواج خواهد یافت و حتی می‌تواند عمق بیشتری پیدا کند. به همین دلیل گرچه شاید برای چند ماهی این سیاست بهبود جزئی در تولید داشته باشد اما در نهایت به عمیق‌تر شدن مشکلات مربوط به فساد هم منجر خواهد شد.

شما به تغییر شرایط و اهمیت فهم آن اشاره کردید. فکر می‌کنید‌ تغییر شرایط را چگونه باید در سیاست‌گذاری اعمال کرد؟

باید به این نکته توجه کنیم که شرایط حتما مهم و تعیین‌کننده هستند. اما به دلیل تغییر شرایط نمی‌توان پایه‌های حقوقی یک نظام را تغییر داد. تغییر ممکن است گاه در قوانین بالادستی چون قانون اساسی هم اعمال شود اما به صرف هر تغییری نباید و نمی‌توان به تمام اسناد رسمی کشور دست برد یا قوانین را رعایت نکرد. در سطحی چون آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی حتما باید شرایط روز را لحاظ کرد و تغییرات لازم را هم در این بخش اعمال کرد.

 اما من فکر نمی‌کنم برای اینکه قراردادهای منعقدشده را لغو کنیم، توجیه خوبی باشد که وضعیت فعلی را بهانه کنیم. باید سیاست‌گذاران کشور توجه کنند هر سیاست به معنای ارسال سیگنالی است به جامعه و اقتصاد و اهمیت همین مسئله هم سبب می‌شود من منتقد تغییر قراردادهای پیشین باشم.

درباره شرایط خاص اقتصاد، صحبت‌های فراوانی شده است. به‌عنوان یک مدیر بانکی، در شرایط امروز، چه انتظاری از رئیس کل جدید بانکی مرکزی دارید؟

‌‌قبل از هر چیز انتظار دارم آقای صالح‌آبادی وظیفه نظارتی بانک مرکزی را جدی‌تر از همیشه پیگیر باشد. در این میان باید تصورات جامعه و گاه برخی از سیاستمداران را نسبت به وظایف و تکالیف این نهاد مشخص کند. به ‌طور کلی به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی نگریسته می‌شود اما همه به‌خوبی می‌دانیم که فعال مایشا در این عرصه، بانک مرکزی نیست. گرچه بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین اضلاع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است اما بانک مرکزی تنها زمانی خواهد توانست به اصلاحات گسترده دامن بزند که به همکاری با دو نهاد دیگر جلب شود؛ سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دو نهاد مهم و تعیین‌کننده دیگر مسائل اقتصادی کشور هستند.

به باور من، هر اصلاحاتی در عرصه‌های پولی و مالی کشور ما، بدون همکاری و همراهی این ۳ نهاد ممکن نخواهد بود یا به نتیجه مهمی نخواهد رسید.

به این ترتیب، اگر هدف بانک مرکزی و به طور کلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم به اصلاحات ریشه‌ای داشته باشد، باید همکاری این ۲ ضلع و همسویی آنها را محقق کند. اما لازم است رئیس کل بانک مرکزی یک نکته را به دولت گوشزد کند: این حرف کاملا درستی است که منابع نظام بانکی در ایران باید در خدمت توسعه و بهبود وضعیت باشد اما نباید از این گزاره درست این نتیجه غلط را گرفت که منابع بانکی نامحدود هستند. به همین دلیل باید از بانک‌ها و منابع بانکی متناسب با منابع و توانایی‌های آنها انتظار داشت وگرنه انتظار بی‌جا و فشار در نهایت مشکلات موجود را می‌تواند تشدید کند. 

مسئله دیگری هم که باید مورد توجه باشد، این است که نباید تمام مشکلات موجود در اقتصاد را به سیستم بانکی منتسب کرد. اقتصاد ایران مشکلات مختلفی در بخش‌های گوناگون خود دارد که طبعا می‌تواند تشدید‌کننده مشکلات بخش‌های دیگر هم باشد و سیستم بانکی تنها بخش مشکل‌دار اقتصاد نیست.

البته آقای صالح‌آبادی در گفت‌وگویی که اوایل کار خود داشتند به این نکات اشاره کردند. درواقع ایشان به مشکلات موجود و راه‌های خروج به صورت اجمالی اشاره‌هایی داشتند و به نظر من، کاش او و تیم مدیریتی بانک مرکزی در عمل هم بر سر این مسائل قاطعیت نشان دهند و در عمل بتوانند چنین برنامه‌هایی را اجرایی کنند.

برخی معتقدند یکی از مشکلات رؤسای بانک مرکزی این بوده که در زمان بحران اقتصادی، دولت به این نهاد فشار می‌آورد که کسری را جبران کند. در این زمینه فکر می‌کنید دولت سیزدهم چه مسیری را باید طی کند؟

خوشبختانه به نظر می‌رسد مسئولان دولت جدید خیلی زود به مشکلات اصلی آگاه شدند. این نکته که شما هم گفتید واقعی است و همواره رؤسای بانک مرکزی زیر فشار بوده‌اند. اما باید توجه کنید همان‌طور‌ که گفتم، بانک مرکزی به‌تنهایی امکان اصلاحات گسترده ندارد. به‌ویژه در مسائلی چون کسری بودجه، سازمان برنامه نقش تعیین‌کننده را دارد.

 به‌تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه به مشکلات موجود در کشور اشاره کرد و به‌صراحت‌ از این سخن گفت که دخل و خرج کشور متعادل نیست و باید برای افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، چاره‌جویی کرد. نه‌تنها او، حتی امام جمعه موقت تهران، آقای ابوترابی هم در یکی از نماز جمعه‌ها به مسئله ناترازی دخل و خرج دولت و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد. این به نظر من، حاکی از آن است که مشکلات و ابعاد آن برای مسئولان اقتصادی و سیاست‌گذاران کشور روشن است. 

گرچه شناخت مشکل، بخشی از حل آن هم به شمار می‌رود اما بسیاری از این مسائل از گذشته‌ مورد توجه قرار گرفته و حتی مسئولان در گذشته هم وعده رفع آنها را داده بودند. 

پس من فکر می‌کنم اینکه حتی در نماز جمعه هم به مشکل کسری بودجه اشاره می‌شود اتفاق خوبی است اما تا در عمل اینها را محقق نکنند، درواقع توفیقی حاصل نشده است.

معیشت بخشی از جامعه تضعیف شده است. در این شرایط فکر می‌کنید سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند جامعه را نسبت به اصلاحات مدنظر خود، همراه کنند؟

مسئولان و مدیران قبل از هر چیز باید با مردم واضح و روشن سخن بگوید. باید مشکلات را برای مردم جزءبه‌جزء توضیح داد. هنگامی که به مردم توضیح داده شود واقعا هزینه‌ها بیش از درآمدها است و چه راه‌هایی برای کنترل آن وجود دارد، بخشی از حساسیت و بی‌اعتمادی جامعه رفع می‌شود. اگر مردم نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و چرایی تصویب آنها روشن باشند، آن‌گاه با مسئولان روابط دیگری خواهند داشت و به مشکلات طور دیگری نگاه خواهند کرد. من فکر می‌کنم با توجه به تجربه‌ای که از مردم ایران داریم، مسئولان از توضیح دادن مشکلات به مردم زیان نخواهند کرد، بلکه برعکس می‌توانند اعتماد جامعه را هم به‌ دست آورند. 

مردم ایران در زمان جنگ و بمباران مشکلات کشور را درک می‌کردند و من فکر می‌کنم اگر امروز هم آنها را به‌درستی مورد خطاب قرار دهند، آنها مشکلات، را هرچند برای‌شان دشوار و سخت باشد، هم می‌پذیرند.

با این حال، بخشی از فرودستان جامعه با مشکلات گوناگونی مواجه هستند. صرف توضیح می‌تواند این اقشار را راضی نگه دارد؟

طبیعی است افرادی که جزو ۳ دهک فقیر جامعه هستند، صرفا با حرف نمی‌توانند امورات روزانه خود را بگذرانند. بنابر آمارهای رسمی که در این باره منتشر شده، ۳ دهک اول جامعه ایران نیاز به کمک‌های فوری دارند.

نباید شک کرد که دولت‌ها باید برنامه‌های رفاهی و حمایتی از ۳ دهک پایین را با جدیت و هدفمند اجرا کنند.

 گرچه به دلیل شکست بزرگی که به سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، وارد شد، در ذهن برنامه اشاره به این مسئله می‌تواند نگرانی‌آفرین باشد. اما به هر حال تجربه کشورهای مختلف جهان هم نشان می‌دهد اگر سیاست‌های حمایتی دقیق و اصولی باشند، قطعا کارآیی کافی را خواهند داشت. در این میان لازم است توجه کنیم آقای رئیسی از زمانی که کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد، وعده حمایت از فرودستان را داده بود و اکنون انتظار می‌رود به این وعده‌ها عمل کند. پس باید توجه کرد هر اصلاحات یا جراحی که در اقتصاد انجام می‌شود باید در نهایت بتواند وضعیت معیشتی فرودستان را مدنظر قرار دهد و برای چالش‌های احتمالی این اقشار فکری کند.

دهک‌های چهارم تا هفتم نیز گرچه در سال‌های گذشته با کاهش قدرت خرید خود مواجه شده‌اند اما من فکر می‌کنم این اقشار هنوز امکان این را دارند که حداقل‌های لازم یک زندگی معمولی را تامین کنند. پس برای این اقشار به جای سیاست‌های حمایتی فوری، باید شاخص‌های کلان اقتصاد را باثبات نگه داشت. 

دو دهک بالای جامعه اما نه‌تنها نیازی به کمک ندارند که درآمدهایی بیش از نیازهای متعارف دارند. طبیعی است این طبقه باید بخش مهمی از هزینه‌های مالیاتی را بپردازد و در عین حال فعالیت‌های آنها تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی قرار بگیرد.

در نهایت، فکر می‌کنم گرچه مشکلات امروز اقتصاد ایران کم و کوچک نیستند اما اگر اراده و قاطعیت در میان سیاست‌گذاران وجود داشته باشد و مدبرانه به مشکلات بنگرند، می‌توانیم دخل و خرج کشور را متوازن کنیم. اما این نیز به اراده نیاز دارد. در غیر این صورت، تداوم شرایط فعلی می‌تواند به عدم توازن شدت بیشتری داده و مشکلات مربوط به دخل و خرج را بیش از پیش افزایش دهد.