به‌دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و شدید در بازار سهام، بانک‌ها تاکنون تمایلی به توثیق سهام نداشته‌اند. اما درحال‌حاضر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده داده که طی تعاملی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، این امکان فراهم خواهد شد که اوراق بهادار، سهام و تمام دارایی‌های مالی در بازار مالی بتوانند به‌عنوان پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیکی موردقبول واقع شوند. بدون تردید این طرح مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار خواهد گرفت اما کارآیی آن و استقبال بانک‌ها از اجرای آن در عمل مشخص خواهد شد.

ارائه تسهیلات به دارندگان اوراق بهادار
از سال گذشته، توثیق اوراق بهادار برای دریافت تسهیلات بانکی مطرح شد. با این وجود، بانک‌ها از اجرای این طرح استقبال نکردند. به‌تازگی، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان ارائه توثیق اوراق بهادار برای وام‌های بانکی و اجرای آن از سوی تمام بانک‌ها خبر داد و گفت: قرار بر این است که از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار، سهام و تمام دارایی‌های مالی بتوانند پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیک قرار گیرند. سهامداران سهام عدالت، صاحبان ETF و همچنین اوراق بدهی می‌توانند از نخستین ماه سال ١۴٠١ اقدام به دریافت وام کنند؛ بنابراین، صاحبان اوراق بهادار می‌توانند از این طریق و با وثیقه قراردادن اوراق خود و بدون نیاز به ضمانت دیگری، از شبکه بانکی وام دریافت کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، فرآیند توثیق دارایی‌های فیزیکی، زمان‌بر و پیچیده است اما این‌گونه مشکلات در توثیق سهام برطرف خواهد شد.
عشقی همچنین درباره برقراری تعامل بیشتر میان سازمان بورس با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از مسائل بازار سرمایه این است که با وجود ۲ هزار نهاد مالی و شرکت در مجموعه سازمان بورس که یا پذیرفته‌شده هستند یا تحت نظارت این سازمان قرار دارند اما امور مربوط به ثبت این شرکت‌ها به‌طور سنتی انجام می‌شود؛ یعنی اگر مجوزی لازم داشته باشند، به صورت فیزیکی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند یا استعلام‌هایی که اداره ثبت شرکت‌ها از سازمان بورس دارد عمدتا با مراجعه حضوری است.
وی اضافه کرد: توافقی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال پیگیری است تا این موارد به صورت الکترونیکی انجام شود حتی موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز دیگر به صورت تحویل لوح فشرده (سی‌دی) نباشد، بلکه به‌طور مستقیم ارتباط الکترونیکی برقرار و فرآیند افزایش سرمایه‌ها تسهیل شود و شرکت‌ها بتوانند زودتر سرمایه‌های خود را ثبت کنند. عشقی افزود: این اقدام اثر بسیار زیادی دارد، زیرا بعضا به‌دلیل عدم‌ثبت افزایش سرمایه در موعد مناسب، نماد یک شرکت ممکن است ۲ ماه بسته بماند و این موضوعی است که برای دارایی مردم اتفاق می‌افتد و سعی داریم با برقراری ارتباط الکترونیکی در انجام امور تسریع شود.

سهام، وجه‌الضمان دریافت تسهیلات
محمدرضا آرام، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سهام یکی از وثایق موردقبول نظام بانکی است؛ هرچند این وثیقه در عمل کارآیی لازم را ندارد و از سوی بسیاری از مراجع مالی، دریافت نمی‌شود اما در حالت کلی اگر سهامداری (حقیقی یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به‌عنوان وجه‌الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) توثیق کند.
وی افزود: توثیق اوراق بهادار در واقع، فرآیند درخواست مسدود کردن اوراق بهادار تحت مالکیت یک وثیقه‎گذار (حقیقی و یا حقوقی) به نفع وثیقه‌گیر (حقیقی یا حقوقی) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. مالک دارایی طی مدت توثیق، حق فروش دارایی تعیین‌شده را ندارد. هرگونه درخواست درباره رفع توثیق، درخواست اقدام به فروش دارایی توثیق شده و... باید به همراه مدارک و مستندات کافی که از سوی سپرده‎گذاری تعیین شده، به صورت مکتوب به آن نهاد ناظر اعلام شود.

مزیت‌ توثیق سهام در دریافت وام
آرام با تاکید بر نقاط مثبت توثیق سهام به‌عنوان ضمانت بانکی در مقایسه با سایر وثیقه‌های موردپذیرش نهادهای مالی، گفت: توثیق سهام به‌آسانی، حتی خارج از ساعت اداری و فقط با یک نامه ممکن است. فک‌رهن یا عدم‌توثیق نیز با یک نامه انجام می‌شود. در همین حال باید خاطرنشان کرد فرآیند تبدیل وثیقه ملکی به پول نقد، زمان‌بر است اما فرآیند فروش سهام به مراتب آسان و سهل است و بروکراسی‌های اداری برای نهادهای مالی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: سازمان بورس به‌دنبال آن است که اقدامات مرتبط با توثیق سهام، به‌صورت الکترونیکی اجرایی شود که به تسهیل فرآیند موردبحث کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود با بهبود شرایط توثیق سهام، ارزش این دارایی به‌عنوان وثیقه افزایش یابد و به بیان دیگر، نهادهای مالی و بانک‌ها، رغبت بیشتری برای پذیرش سهام به‌عنوان وثیقه داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند رو به رشد بورس در یک ماه گذشته، گفت: بازار سرمایه ایران در طول سال گذشته و تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه دولتمردان، شرایط خوبی نداشت. با این وجود، از ابتدای امسال شاهد بازگشت بورس به روند قابل‌قبولی بوده‌ایم. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تمایل به دریافت سهام به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش یابد. بدین ترتیب انتظار می‌رود حجم عظیمی از پشتوانه اعتبارات بانکی به‌عنوان سهام باشد.
آرام گفت: چنانچه فرآیند به اجرا گذاشتن سهام یا نقد کردن آنها نیز با سرعت بیشتری همراه و از بروکراسی حاکم بر فرآیند آن کاسته شود، ارزش‌ این وثیقه افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تعدد شرکت‌های پذیرش‌شده در بورس و فرابورس، حضور گسترده مردم در این بازار و سرمایه‌گذاری در این بخش، افزود: همین گستردگی، حکایت از اهمیت پذیرش سهام به‌عنوان وثیقه دارد. درنتیجه انتظار می‌رود شرایط برای کارآیی این موضوع افزایش یابد.

سازکارهای دقیق ارزش‌گذاری
آرام درباره ریسک قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در بورس و روند ارزش‌گذاری سهام به‌عنوان وثیقه گفت: ارزش‌گذاری سهام به‌عنوان وثیقه، اهمیت ویژه‌ای دارد و تاثیر بسزایی بر اعتبار سهام به‌عنوان وثیقه می‌گذارد. با این وجود، روند نگران‌کننده‌ای نیست، چراکه سازکارهای مشخص و اطمینان‌بخشی برای ارزش‌گذاری این سهام وجود دارد. با توجه به این روش‌ها، ما‌به‌التفاوت نرخ ارزش روز یک سهم و نرخ کف سهام برای وثیقه‌گذاری، قابل‌توجه است؛ بنابراین انتظار می‌رود هر قدر هم شاهد نوسان نرخ یک سهم در بازار سرمایه باشیم، باز هم از ارزش تعیین‌شده آن به‌عنوان وثیقه، کمتر نشود.
وی گفت: با توجه به تمام موارد یادشده می‌توان این‌طور استنباط کرد که فرآیند ارزش‌گذاری سهام پیش از توثیق اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام از سوی شرکت‌های تامین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و به‌دنبال آن ریسک‌های نوسان سهام در بازار سرمایه به‌آسانی پوشش داده خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه و در ارزیابی وعده رئیس سازمان بورس مبنی بر تعامل هرچه بیشتر میان سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد کشور، اظهارکرد: فرآیندهایی همچون افزایش سرمایه، زمان‌بر هستند. در واقع از زمانی که افزایش سرمایه یک شرکت تصویب می‌شود تا عملیاتی شدن آن، فرآیندهای متفاوتی باید طی شود. در همین حال زمان یادشده تحت‌تاثیر قانون تجارت تعیین شده است. براساس قانون تجارت فرآیند افزایش سرمایه یک مجموعه در بورس، ۶۰ روز زمان می‌برد. کوتاه شدن این زمان نیز نیازمند اصلاح قانون است. در واقع باید تاکید کرد که در طول سال‌های اخیر بسیاری از فرآیندهای موردبحث الکترونیکی شده‌اند و امکان کوتاه شدن زمان اجرای آنها وجود دارد. امید می‌رود در سایه تعامل میان نهادهای یادشده و طبق وعده مسئولان سازمان بورس، در آینده نزدیک شاهد رفع این مشکل باشیم.

ریسک‌های ارزیابی‌شده، حاشیه امن می‌سازند
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به مقررات بانک‌ها انتظار می‌رود سهام به‌عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد پذیرش نظام بانکی کشور باشد. با این وجود، بسیاری از موسسات اعتباری یا بانک‌ها، این سهام را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و اغلب به‌دنبال دریافت وثیقه‌های ملکی هستند.
وی افزود: حال چنانچه شرایط به‌گونه‌ای تنظیم و تسهیل شود که رغبت بانک‌ها به دریافت سهام به‌عنوان وثیقه افزایش یابد، گامی مثبت در جهت ارزش‌مندی هرچه بیشتر سهام، برداشته خواهد شد. علاوه بر این، اقدام یادشده می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت اعتباری و همچنین تامین مالی شرکت‌ها داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر فرآیند ارزش‌گذاری سهام و ریسک‌هایی که ارزش آن را تهدید می‌کند، گفت: می‌توان با احتساب حاشیه‌ای امن، ارزش سهام را تعیین کرد. راهکارهای متعددی نیز برای این اقدام طراحی شده است. بنابراین نگرانی در این‌زمینه وجود ندارد.
دارابی گفت: هر دارایی با ریسک روبه‌رو است. به‌عنوان مثال درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از وثیقه‌های پذیرفته‌شده در نظام مالی، سند ملک هستند و اگر زلزله‌ای بیاید، این وثیقه‌ها ارزش خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین ریسک همواره وجود دارد و می‌توان با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، آن را کنترل کرد.
دارابی درباره وعده رئیس سازمان بورس مبنی بر ایجاد نظامی الکترونیکی برای برقراری تعامل میان بورس و سایر نهادهای مرتبط گفت: متاسفانه درحال‌حاضر، مرکز اطلاعاتی منسجمی در کشور وجود ندارد و هر سازمانی اطلاعات خود را به‌طور جداگانه ساماندهی می‌کند. حال اگر این اطلاعات به اشتراک گذاشته شوند، می‌توان با تکیه بر آنها، بسیاری از مشکلات را برطرف کرد؛ بنابراین با ایجاد یک نظام جامع اطلاعاتی در کشور، بخش بزرگی از مشکلات برطرف خواهد شد.

سخن پایانی
در طول سال‌های گذشته، افزایش سهم بازار سرمایه در مناسبات مالی کشور موردتوجه قرار گرفته است. در این روند در درجه نخست سهم بازار سرمایه در تامین مالی مهم است. با این وجود، نقش و اثرگذاری بازار سرمایه به همینجا ختم نمی‌شود. در طول سال‌های گذشته تلاش‌شده سهام به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی پذیرش شوند تا صاحبان سهام بتوانند از این فرصت برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. با این وجود، بانک‌ها و نهادهای مالی تاکنون از این طرح استقبال نکرده‌اند. درحال‌حاضر سازمان بورس به‌دنبال آن است تا از امسال، سهام به‌طور قطعی به‌عنوان وثیقه از سوی تمامی بانک‌ها دریافت شوند. به اعتقاد مدیران سازمان بورس، با توجه به آنکه در سال‌های اخیر بسیاری از مردم در زمره سهامداران بورسی قرار گرفته‌ و حتی عده‌ای نیز بخش عمده‌ای از سرمایه خود را وارد این بازار کرده‌اند، این اقدام، گامی مثبت در جهت خدمت‌رسانی به سهامداران خواهد بود. با این وجود تا زمانی که جزییات بیشتری از این طرح اعلام نشود و شاهد اجرایی شدن فرآیند موردبحث نباشیم، نباید به نتایج مثبت آن برای سهامداران امید داشت.