صمت معضل سلیقه‌محوری بانک‌ها در پرداخت وام را بررسی کرد
وام بدون ضامن؛ از ایده تا اجرا
تعداد ضامن در دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مدارک موردنیاز برای ضمانت در طول سال‌های گذشته، مسئله‌ای مهم در نظام بانکی کشور بوده است.
گرچه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد کاغذی تلاش کرده راه گرفتن وام‌های خرد را برای متقاضیان هموار کند، با این حال گاهی بانک‌ها شرایط عجیبی را برای ضمانت تعریف می‌کنند؛ به‌گونه‌ای هر بانک برای پرداخت تسهیلات، تعداد و نوع خاصی ضامن می‌خواهند. هرچند رویه بسیاری از بانک‌ها با اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات تغییر کرده، اما این اقدام نیز نتوانسته برای متقاضیان وام‌های خرد چندان گره‌گشا باشد، زیرا معمولا متقاضیان وام‌های خرد جزو صاحبان حساب‌های مالی با گردش بالا نیستند.
در ادامه روند آسان‌سازی فرآیند دریافت وام، دولت مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را ابلاغ کرد تا براساس آن پرداخت تسهیلات خرد -کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان- که باید با معرفی دو ضامن به بانک انجام می‌شد با روش اعتبارسنجی تسهیل شود، اما براساس مشاهدات میدانی خبرنگار صمت از نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها ظاهرا این مصوبه روی کاغذ باقی مانده است.
صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی درباره علت برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد را جویا شده است.
میزان پرداخت تسهیلات هر بانک معین است
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت در بیان علت برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد گفت: بانک‌ها باید سالانه میزان معینی تسهیلات بپردازند و بر این اساس، سرفصل پرداخت وام به بخش‌های مختلف و میزان این تسهیلات مشخص می‌شود. وی افزود: امسال به‌دلیل افزایش یک‌باره سقف وام‌های تکلیفی، بانک‌ها سعی می‌کنند با سختگیری در پرداخت وام از حجم متقاضیان وام‌های خرد کم کنند تا میزان پرداخت تسهیلات به اندازه کفایت سرمایه بانک باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره پرداخت وام بدون ضامن گفت: از دلایل تعلل و خودداری بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن، استقرار نیافتن سیستم پرداخت وام برمبنای اعتبارسنجی است.
وام خرد و افزایش نیافتن نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش پرداخت وام‌های خرد بر حجم نقدینگی و تورم کشور می‌افزاید، اظهار کرد: اجرای مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، نه‌تنها چالشی برای شبکه بانکی و خلق نقدینگی و تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه تبعیض و نابرابری در اعطای وام را از بین می‌برد. همچنین پرداخت تسهیلات خرد با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن ربطی به افزایش نقدینگی و تورم ندارد. شقاقی شهری درباره رعایت نشدن شرایط پرداخت وام ازسوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها طبق روال اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات به گردش حساب افراد نگاه می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان منکر این موضوع شد که معمولا بانک‌ها تسهیلات کلان را به اشخاص خوش‌حساب اختصاص می‌دهند، زیرا با این کار بازپرداخت این تسهیلات برای بانک‌ها تضمین شده است.
بخش خصوصی، محروم از وام خرد
وی با بیان اینکه پرداخت وام خرد بدون ضامن گستره عدالت را بیشتر می‌کند، گفت: در پرداخت تسهیلات، کارمندان دولت چون امکان معرفی ضامن معتبر را دارند به‌راحتی وام می‌گیرند، اما فعالان بخش خصوصی به‌دلیل نداشتن ضامن از امکان دریافت وام محروم هستند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی گرچه خوش‌حساب هستند و سابقه مالی خوبی دارند، اما به‌دلیل معیارهای سختگیرانه بانک‌ها برای ضمانت نمی‌توانند وام دریافت کنند.
اعتبارسنجی، جایگزین ضامن
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در مصوبه وزارت اقتصاد، اعتبارسنجی و حسن سابقه جایگزین ضامن شده تا فقط گروه خاصی وام دریافت نکنند. اعتبارسنجی امری مرسوم در جهان است و معیارهایی برای این روش تعیین شده که موجب می‌شود مسئله پرداخت نشدن وام به‌دلیل نبود ضامن کمرنگ شود. همچنین اعتبارسنجی نوعی آموزش و فرهنگ‌سازی است و به کمک آن نظام بانکی می‌تواند از افراد خوش‌حساب حمایت کند. شقاقی شهری تصریح کرد: در سیستم اعتبارسنجی می‌توان با در نظر گرفتن گردش مالی افراد درباره پرداخت وام تصمیم‌گیری کرد و حتی می‌توان یارانه نقدی یا سهام عدالت خانوار را ضامنی برای پرداخت اقساط در نظر گرفت تا بانک‌ها دیگر نگران عدم بازپرداخت وام ازسوی اشخاص حقیقی نباشند.
در میان اخبار
زیرساخت فراهم نیست
وی با تاکید بر اینکه هنوز زیرساخت‌های مناسب برای پرداخت وام بدون ضامن وجود ندارد، گفت: بهتر بود قبل از تصمیم‌گیری برای اجرای چنین طرحی، زیرساخت‌های کامل آن مهیا می‌شد تا زمانی که مشتری خواهان وام است مسائلی چون اعتبارسنجی، در روند کار وقفه ایجاد نکند. این کارشناس در بیان اهمیت اعتبارسنجی اذعان کرد: جدیت این موضوع تا حدی است که وزیر اقتصاد هم تحقق این امر را منوط به مدرن‌سازی صنعت اعتبارسنجی در کشور دانسته و تاکید کرده باید اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور در اختیار نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد. شقاقی شهری علت سرپیچی بانک‌ها از دستورات بانک مرکزی را انباشت مطالبات معوق عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تاکید دارد اقدامات انضباطی در زمینه وصول مطالبات معوق به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در پرداخت وام‌های خرد بودن ضامن به مشتریان شبکه بانکی شود؛ از همین روی، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد را در چارچوب قوانین و مقررات طی کنند.
بدحساب‌ها نمی‌توانند وام خرد بدون ضامن بگیرند
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت در بیان علت برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد گفت: مطابق قانون بانک‌ها مکلف به پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن هستند، اما این موضوع به این معنی نیست که اشخاص با هر شرایطی می‌توانند از شبکه بانکی کشور وام دریافت کنند. وی افزود: متاسفانه یک تصور نادرست میان عموم مردم شکل گرفته که همه افراد با هر شرایطی می‌توانند از تسهیلات بدون ضامن استفاده کنند؛ در صورتی که مشتریان شبکه بانکی را دو گروه افراد خوش‌حساب و افراد بدحساب تشکیل می‌دهند. وام‌های بدون ضامن به‌عنوان منابع عمومی کشور باید به افراد خوش‌حساب داده شود تا با بازپرداخت به‌موقع در اختیار سایر افراد نیازمند وام‌های ضروری قرار گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه وام بدون ضامن متعلق به افراد خوش‌حساب است، گفت: هم در میان اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند افرادی که تسهیلات را به‌موقع عودت نمی‌دهند؛ در نتیجه وام بدون ضامن متعلق به افراد خوش‌حساب است و افراد بدحساب به‌دلیل پایین بودن رتبه اعتباری اصلا شرایط دریافت تسهیلات را ندارند، چه رسد به آنکه از تسهیلات بدون ضامن بهره‌مند شوند. وی در بیان اهمیت اعتبارسنجی اظهار کرد: سیستم بانکی باید در زمینه پرداخت وام به افراد بدحساب سختگیری کند. این بدان معنا است که مردم باید با خوش‌حسابی نمره اعتباری خود را ارتقا دهند تا به‌طور اتوماتیک و باتوجه به روالی که شبکه بانکی لحاظ کرده مشمول دریافت وام‌های ساده‌تر از منظر مقررات شوند. ندری با بیان اینکه وام بانکی در برخی موارد براساس رانت نیز پرداخت می‌شود، گفت: بخشی از این قضیه به‌دلیل همان تسهیلات تکلیفی است که به بانک‌ها تحمیل می‌شود و بانک‌ها را مجبور می‌کند تا این وام‌ها را برای نورچشمی اختصاص دهند.
تسهیلات نورچشمی‌ها معمولا بدون دریافت تعهدات و وثایق لازم و همچنین بدون انجام اعتبارسنجی در سطح خرد و کلان پرداخت می‌شود. گفتنی است برخی از این تسهیلات به‌دلیل نبود تعهد برگشت ندارد و در حساب مطالبات معوق بانک‌ها منظور می‌شود.
کمبود نظارت در پرداخت وام
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نظارت درست و قوی بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات وجود ندارد، گفت: متاسفانه تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد، خود از جمله مسائلی است که برای بانک‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و نتیجه آن معوقات بانکی است که روز به روز بر میزان آن افزوده می‌شود.
وی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات به قدری کمرنگ است که سیستم بانکی کشور را با معضل ابربدهکاران بانکی مواجه کرده است. ضعف عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت تسهیلات خرد همچنین باعث شده این منابع کوچک از هدف اصلی که رفع نیاز متقاضیان است منحرف شود.
این وام‌های خرد در صورت تجمع در بازارهای واسطه‌گری می‌توانند هم به اقتصاد آسیب بزنند و هم حجم مطالبات معوق را افزایش دهند. ندری با اشاره به تغییرات قانون چک گفت: با اجرایی‌شدن جدیدترین قانون چک، حالا بانک‌ها نیز تعداد و شرایط ضامن‌های تسهیلات را دستخوش تغییراتی کرده‌اند و تعدادی از آنها سفته را به چک ترجیح می‌دهند یا چک‌های متعدد در قبال پرداخت وام از ضامن دریافت می‌کنند.
سخن پایانی
سال‌هاست که دولت‌ها به نفع مردم وعده وام‌هایی با شرایط پرداخت راحت را می‌دهند، اما بانک‌ها دستور قوه مجریه در این زمینه را اجرایی نکرده و عملا آن را زیر پا می‌گذارند. کارشناسان بر این باورند که انباشت مطالبات معوق، افزایش تسهیلات تکلیفی و کمبود منابع مالی باعث شده بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی بر مبنای قوانین درون‌سازمانی و البته سلیقه‌ای عمل کنند. از آنجایی که طبق گزارشات بانک مرکزی اغلب بانک‌ها با زیان انباشته مواجهند طبیعی است که در پرداخت تسهیلات محتاطانه عمل کنند و به افراد واجد شرایط وام بپردازند. اعتبارسنجی بروزترین شیوه بررسی صلاحیت متقاضیان تسهیلات بانکی است؛ بنابراین اگر بانک‌ها باتوجه به رتبه اعتباری اشخاص اقدام به پرداخت وام‌های خرد کنند ناگزیر بدحساب‌ها از این چرخه حذف خواهند شد که در نهایت منجر به کاهش مطالبات معوق بانکی می‌شود.
