نبود طرح جامع حمل‌ونقل موجب‌شده برخی نگاه‌های محلی و غیرراهبردی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مبنای عمل قرار گرفته و برنامه‌هایی که در این بخش تعریف می‌شوند به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای از یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نبوده و خسارت‌های هنگفتی نیز به اقتصاد کشور وارد آورده‌اند.

فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری به‌شمار آورد. ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای بخش حمل‌ونقل به‌منظور شناسایی ظرفیت‌ها و ترسیم دورنمای حوزه حمل‌ونقل کشور بر کسی پوشیده نیست. این مهم در اسناد بالادستی نیز در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفته است؛ به‌ویژه اینکه در بند یک سیاست‌های کلی حمل‌ونقل که در سال ۱۳۷۹ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بر ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم زیربخش‌های آن با توجه به ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا تاکید شده است.

با استقرار طرح جامع حمل‌ونقل، دستیابی به یک ابزار پویای پشتیبان و حمایت از تصمیم‌گیری‌های زیرساختی در کشور ممکن می‌شود که با استناد به آن می‌توان اولویت‌های اصلی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی را به صورت هدفمند و بر پایه جهت‌گیری‌های راهبردی و تقاضای سفرها و مسائل مرتبط با لحاظ آمایش سرزمینی تعیین کرد.

 بدین‌ترتیب فعالیت‌های انجام‌شده در بخش حمل‌ونقل با برنامه‌ها و سیاست‌های کلی هماهنگ شده و رفتارهای ناهماهنگ و انفعالی یا سلیقه‌ای و بخشی در حمل‌ونقل کاهش خواهد یافت. با استفاده از این طرح، اولویت‌بندی تخصیص منابع و بودجه باعث افزایش رضایت مردم و ارتقای بهره‌وری از امکانات خواهد شد.

عدم برخورداری از طرح جامع موجب می‌شود وجود برخی نگاه‌های محلی، موضعی و غیرراهبردی در فرآیندهای تصمیم‌گیری در این بخش، مبنای عمل قرار گیرد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند. در نتیجه، این تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورده است؛ علاوه‌بر اینها موضوعات نوظهور در حمل‌ونقل مانند رشد سریع فناوری‌ها، ابزارهای پرداخت، مسئله ایمنی و به‌ویژه تقابل کریدورها و دارا بودن نگاه لجستیکی از مواردی به شمار می‌رود که لازم است در طرح جامع حمل‌ونقل بروز و ظهور داشته باشد.

در سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۸۲ تلاش‌هایی به منظور تدوین طرح جامع حمل‌ونقل در کشور آغاز شده که نتایج آن هیچ‌گاه به تصویب نرسید و به همین دلیل عملیاتی و اجرایی نشد. 

آخرین اقدامات در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۶ است که مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل‌ونقل، در پایان سال ۱۳۹۷ با مشارکت ۷ دانشگاه معتبر کشور به پایان رسید. با این حال انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل‌ونقل کشور) و تکمیل طرح جامع که می‌تواند هدف نهایی مطرح در قانون، یعنی شروع تمامی طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی را محقق کند، هنوز انجام نشده

 است.

موضوع بالا در قالب سوال از وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

به همین جهت توجه ویژه به این بخش از دولت جدید و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی آن توقع می‌رود.