سهم‌خواهی از اصلاحات برای سود بیشتر

 بنا بر سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، اگر خودرو یا موتورسیکلت اسقاطی وجود نداشته باشد، شماره‌گذاری محدود نمی‌شود و مبلغی به صندوق سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست واریز و شماره‌گذاری انجام می‌شود. سیدرضا فاطمی‌امین با بیان اینکه در چند ماه گذشته با اتصال اسقاط موتورسیکلت و خودروهای دیزلی برای شماره‌گذاری محصولات جدید، مشکلاتی به‌وجود آمده، بیان کرد: برای حل این مسئله، تصمیم گرفته شد مبلغی پرداخت و شماره‌گذاری ادامه پیدا کند. کمبود خودروهای اسقاطی مشکلاتی برای تولیدکنندگان موتورسیکلت به‌وجود آورد و انبارها از محصولات پر شدند؛ از این‌رو مصوب شد شماره‌گذاری منوط‌‌به اسقاط نباشد. حال پرسش این است که آیا این تصمیم‌گیری‌ها مخل اجرای هوای پاک نخواهد بود؟ پس از تغییر «سن فرسودگی» به «مرز سن فرسودگی» با مصوبه جدید سایر بندهای این قانون نیز در حال آب‌رفت نیست؟

گواهی اسقاط موجود است

در حالی از کمبود گواهی اسقاط صحبت می‌شود که صمت طی گفت‌وگویی که با محمود مشهدی‎شریف، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده داشت، اعلام شد، ۴۰ هزار گواهی اسقاط خودرو سواری شخصی در مراکز اسقاط آماده ارائه است. اگر این ۴۰ هزار برگه اسقاط ضربدر ۷ شود، چون به‎ازای هر یک گواهی خودرو سواری، ۷ موتورسیکلت شماره‎گذاری می‎شود، ۲۸۰ هزار گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت در کشور موجود است. از سوی دیگر، در صفحات اختصاصی مربوط به سامانه ویژه موتورسیکلت‎سازان که برای ارائه گواهی اسقاط و تایید از سوی پلیس راهور برای شماره‎گذاری، طراحی و راه‎اندازی شده، در حال‌حاضر ۱۰ هزار گواهی اسقاط خودرو سواری موجود بوده که اگر این عدد ضربدر ۷ شود، می‎توان گفت، ۷۰ هزار گواهی برای شماره‎گذاری موتورسیکلت فقط در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

نکته‎ای که در حوزه اسقاط خودرو و شماره‎گذاری موتورسیکلت وجود دارد، تغییرات قانونی در حال انجام است. به‌این ترتیب، قانون ۱۰۰ درصدی به یک‎چهارم کاهش پیدا می‎کند؛ یعنی اگر امروز تولیدکنندگان ملزم هستند به‎ازای هر موتورسیکلت نوشماره، یک موتورسیکلت اسقاط کنند با تغییراتی که در قانون ساماندهی صنعت خودرو به‎زودی رخ خواهد داد، عدد ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به‌این ترتیب، دیگر تولیدکننده ملزم نیست به‎ازای تولید یک موتورسیکلت بنزینی، یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کند. در واقع با توجه به تغییراتی که در حال انجام است، به‎ازای هر ۴ موتورسیکلت، صنعتگر ملزم است فقط یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج کند؛ بنابراین اگر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار موتورسیکلت تولید شود، تقسیم بر ۴ شده و در عمل ۷۵ هزار برگه اسقاط موتورسیکلت نیاز است. این عدد تقریبا با موجودی موتورسیکلت‎سازان برابر است. او افزود: علت این دپو کردن به موضوعی برمی‌گردد که در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ در قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد. با ابلاغ این مصوبه، به دولت ۳ ماه وقت داده شد تا آیین‎نامه مربوط به آن را بنویسد. این مهلت ۲۱ شهریور امسال به پایان می‎رسد. وقت‎کشی برای انباشت گواهی‎های اسقاط موجود از سوی تولیدکنندگان و عدم‌شماره‎گذاری موتورسیکلت به این موضوع برمی‎گردد. بدین‌ترتیب از این تاریخ به بعد، قانون الزام اسقاط خودرو فرسوده برای سازندگان موتورسیکلت از ۱۰۰ درصد به یک‎چهارم کاهش پیدا می‎کند؛ بنابراین برخی موتورسیکلت‎سازان در انتظار سررسید قانون قبلی و ابلاغ قانون جدید هستند. با یک محاسبه ساده می‌توان گفت، اگر سازندگان در حال‌حاضر ۲.۵ میلیون تومان بابت گواهی اسقاط یک موتورسیکلت پرداخت می‎کنند، این عدد با اجرایی شدن قانون جدید، حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. به‌این ترتیب، ۱.۹ هزار تومان به‎نفع سازنده است؛ بنابراین تمایلی به استفاده از برگه‎های اسقاط موجود و شماره‎گذاری موتورسیکلت‎ها ندارند، زیرا می‎خواهند قانون جدید اجرایی شود و از مزایای آن بهره‎مند شوند. همچنین این توقف عرضه به بازار آنها آسیب نخواهد زد، زیرا همه می‎دانند عمده‌ فروش صنعت موتورسیکلت در ۶ ماهه دوم سال است؛ بنابراین اگر انبار تولیدکنندگان این حوزه پر است، یک دلیل آن می‎تواند نبود برگه اسقاط باشد که همین‌جا انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده اعلام می‎کند، این‎گونه نیست.

دلیل دیگر آن شاید این باشد که تولیدکننده بخواهد از مزایای قانون جدید و کاهش هزینه‎کرد برای اجرای قانون هوای پاک استفاده کند و دلیل دیگر هم می‎تواند این باشد که عمده فروش آنها در نیمه دوم سال اتفاق می‎افتد.

پاسکاری  به  زمین‌های گوناگون

بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت درباره مصوبه جدید هیات‌دولت درباره حذف اسقاط گواهی برای شماره‌گذاری موتورسیکلت به صمت گفت: الزام ارائه برگه اسقاط برای شماره‌گذاری موتورسیکلت حذف نشده است. مهلتی ۶ ماهه به مرکز اسقاط خودرو داده شده که در صورت عدم‌تامین برگه اسقاط موردنیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت و شرکت‌های خودرویی با پرداخت درصدی از فروش به صندوق سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست شماره‌گذاری انجام شود. در واقع در مصوبه جدید، منوط شدن شماره‌گذاری موتورسیکلت، فقط به ارائه گواهی اسقاط اصلاح شده است. وی درباره اینکه رئیس انجمن صنفی اسقاط اعلام کرده به اندازه کافی گواهی اسقاط  در کشور موجود است، عنوان کرد: اعلام می‌شود، به‌عنوان نمونه، ۵۰ هزار برگه اسقاط آماده ارائه است، اما قیمتی برای آن تعیین نمی‌کنند یا اگر تولیدکننده درخواست ۱۰۰ گواهی اسقاط داشته باشد، فقط ۱۰ برگه به او ارائه می‌شود. این موضوع به‌راحتی از سوی نهادهای مربوط، قابل پیگیری است. پرسش این است که در صورت فراهم بودن گواهی اسقاط، چرا احتکار می‌شود. وی ادامه داد: هنوز مصوبه جدید دولت در این‌باره ابلاغ نشده، اما به‌طور قطع تعهدات لازم از تولیدکننده برای شروط شماره‌گذاری گرفته خواهد شد. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت درباره وقت‌کشی تولیدکنندگان و دپوی بخشی از گواهی‌های خریداری شده از سوی آنها هم گفت: این حق تولیدکننده است که به‌دنبال سود تولید باشد. زمانی برگه اسقاط ۴ میلیون تومان بود و حالا به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است. منطق حکم می‌کند تولیدکننده تا ابلاغ قانون جدید که به وی اجازه می‌دهد به‌ازای هر ۴ موتورسیکلت فقط یک موتورسیکلت فرسوده اسقاط کند، صبر کند. به‌این ترتیب با ابلاغ قانون اصلاح شده هر سازنده به‌ازای یک برگه اسقاط خودرو می‌تواند به‌جای ۷ موتورسیکلت، ۲۸ محصول جدید را پلاک‌گذاری کند.

افزایش قیمت گواهی اسقاط

ضیامقدم در پاسخ به این پرسش که برگه اسقاط نسبت به سال گذشته چند درصد افزایش قیمت داشته، گفت: براساس آخرین قراردادی که سازندگان موتورسیکلت با انجمن صنفی اسقاط خودرو داشت، قرار بود ۸۰ هزار برگه اسقاط با قیمت ۴ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ تامین شود که از این تعداد بین ۸ تا ۱۰ هزار گواهی ارائه شد. هنگامی که حدود یک‌دهم برگه‌ اسقاط درخواستی تامین می‌شود؛ یعنی گواهی اسقاط به اندازه کافی موجود نیست.

ضیامقدم گفت: معمولا اسفند هر سال، بازار فروش خودرو اعم از موتورسیکلت و ماشین نسبت به ماه‌های قبل چندبرابر می‌شود. وقتی تعداد گواهی اسقاط مورد درخواست تولیدکنندگان تامین نشد در واقع بازار شب عید که بزرگ‌ترین بازار سال است را تولیدکنندگان از دست دادند.

بازی تجاری

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت درباره چرایی تامین نشدن گواهی اسقاط با وجود موجود بودن، گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود به‌طور قطع قیمت گواهی اسقاط افزایش پیدا می‌کند؛ از این‌رو شاید فروش آنها محدود شده تا با ورود نخستین محموله خودرویی نرخ گواهی اسقاط افزایش پیدا کند. ضیامقدم با بیان اینکه نظارتی در این حوزه وجود ندارد، ادامه داد: باید پیگیری شود به چه دلیل قیمت برگه اسقاط از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به حدود ۱۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

معاینه فنی، بلای‌جان قانون هوای پاک

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در پاسخ به این پرسش که با اصلاحات انجام‌شده، تولیدکننده برای شماره‌گذاری ملزم است چه مبلغی بپردازد، گفت: یک درصد فروش هر موتورسیکلت باید به صندوق سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست واریز شود. قرار است این پول در قالب تسهیلات به صاحبان موتورسیکلت فرسوده پرداخت شود؛ علاوه‌بر این، تولیدکنندگان نیز باید وامی برای خریداران در نظر بگیرند تا افراد  انگیزه جایگزینی موتورسیکلت فرسوده خود با یک محصول جدید را داشته باشند.

وی اضافه کرد: تا امروز با ارائه برگه‌های اسقاط خودرو، کمکی به حذف موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه مصرف نشده است؛ اما اگر با پرداخت مبلغی به‌جای ارائه برگه اسقاط و هزینه‌کرد این پول برای از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های فرسوده عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود دست‌کم ۱۰ درصد قانون هوای پاک محقق شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه در دو سال گذشته حتی یک موتورسیکلت فرسوده از چرخه مصرف خارج نشده، گفت: در حال‌حاضر شاید ۳ تا ۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که براساس اصلاحات انجام شده اگر بتوانند آزمون‌های معاینه فنی را بگذراند، اجازه تردد خواهند داشت.

کارشناسان غیرمتخصص در نهادهای متولی

در این راستا، تنها قربانی سیاست‌های جدید، قانون هوای پاک بوده که پس از تغییر سن فرسودگی به مرز سن فرسودگی برای خودروها، موتورسیکلت‌ها هم اگر بتوانند آزمون‌های معاینه فنی را بگذرانند حتی اگر ۱۰ سال از عمر ساخت آنها گذشته باشد، اجازه تردد خواهند داشت. در ادامه، محمدمهدی قدیری از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل کشور در این‌باره به صمت گفت: اگر در این زمینه، شفاف صحبت شود باید گفت تا هنگامی که افرادی غیرکارشناس در نهادهای متولی اجرای قانون هوای پاک حضور دارند، نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی در کاهش آلودگی هوا و تحقق اهداف قانون هوای پاک را داشت.

وی با اشاره به نقش سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست، افزود: یکی از متولیان اصلی اجرای قانون هوای پاک، این سازمان است. مدیریتی که اتوبوسی بیاید و برود، وضعیت این می‌شود که یک زمان سن فرسودگی نقطه‌عطف خروج خودرو از چرخه مصرف است و زمانی دیگر، مرز سن فرسودگی یا زمانی موتورسیکلت با عمر ساخت ۶ سال باید اسقاط شود و در تاریخی دیگر، این امر منوط‌به پاس کردن معاینه فنی یا نکردن آن می‌شود. او در ادامه سخنان خود، افزود: زمانی که قانون هوای پاک تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت، قرار بود پس از ابلاغ، بندهای آن به مرحله اجرا برسد، اما متاسفانه در ادامه تغییراتی در ماده‌قانون‌ها رخ داد که آن را از هدف اصلی دور کرد. قدیری تاکید کرد: تا هنگامی که تصمیمات سلیقه‌ای اعمال می‌شود یا قانونی تصویب و مدیر مربوطه بدون مطالعه آن را امضا می‌کند و... وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که کارشناسی اصولی انجام نشده و بدنه‌ای متخصص مدیریت را عهده‌دار نشود، ماده قانون‌ها یک به یک تغییر می‌کند و از اهداف اولیه دورتر می‌شود. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل با بیان اینکه چشم‌انداز روشنی برای قانون هوای پاک نمی‌توان پیش‌بینی کرد، گفت: حداقل‌های قانون اصلی این بود که خودروهای کاربراتوری تردد نداشته باشند یا خودرویی که معاینه فنی ندارد باید جریمه شود. آیا پلیس خودروهای فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کند؟ گاهی شاهد هستیم که پلیس در نقش تعیین قانون خوب و بد ظاهر می‌شود و برای اجرا تصمیم‌گیری می‌کند کدام را باید عملیاتی کند و چه بخش قابلیت اجرا ندارد. قدیری با تاکید بر اینکه اقدامات سلیقه‌ای دنبال می‌شود، تصریح کرد: در کدام قانون جهانی می‌توان مرز سن فرسودگی را برای خودرو پیدا کرد؟ مشکلات فعلی دستاورد حضور مدیران غیرکارشناس در نهادهای متولی بوده که در نهایت منجربه خارج شدن قانون هوای پاک از ریل اصلی خواهد شد.

سخن پایانی

هنگامی که متولی اجرای یک قانون متعدد می‌شود به‌راحتی هر نهاد مشکل عدم اجرا را به نهاد دیگر پاس می‌دهد و در نهایت همه بی‌تقصیر مسیر را ادامه داده و اهداف روی کاغذ باقی می‌مانند. حکایت قانون هوای پاک و تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هم همین شده که سال به سال اجرای قانون هوای پاک با مانعی جدید ناگزیر به عقبگرد شده است.