فعالان بخش تولید و صاحبان واحدهای صنفی عقیده دارند افزایش سنگین نرخ حمل‌ونقل، بار هزینه‌ای بیشتری به کالاها تحمیل کرده و در ادامه می‌تواند یکی از دلایل مهم ایجاد تورم در بازار باشد.

صمت در این گزارش، درباره تاثیر افزایش نرخ حمل‌ونقل بر بازار و بهای تمام‌شده کالاها، با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته است.

افزایش تعرفه ۲۵ تا ۴۵ درصدی با مصوبه ستاد تنظیم بازار

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره افزایش نرخ تعرفه‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اظهار کرد: افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی نرخ بلیت قطار، نرخ حمل‌ونقل مسافر، نرخ کرایه بار و تعرفه‌های بندری با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور انجام شده است. رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه متولی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی است، گفت: با پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های مذکور توسط وزارت راه به ستاد تنظیم بازار، این ستاد نیز پیشنهاد مذکور را به سازمان حمایت ارجاع داد، بررسی‌های ما در مورد افزایش قیمت‌ها متفاوت از وزارت راه بود و در نهایت اعداد پیشنهادی ما برای افزایش قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار ارسال و مصوب شد. نرخ حمل بار به‌ازای هر تن - کیلومتر حداکثر ۳۵ درصد نسبت به آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ تعیین شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا باوجود تاکید دولت بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود؟ بیان کرد: اگر بهای تمام‌شده کالا پرداخت نشود کالا حمل نمی‌شود، وقتی متغیرهای نرخ کالایی تغییر می‌کند، بهای تمام‌شده آن نیز تغییر می‌کند،بنابراین حمل‌کننده بار یا مسافر باید بتواند هزینه‌ها را تامین کند.

دولت تمام هزینه‌ها را افزایش داد

علیرضا حسنی، رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت به افزایش چشمگیر و سنگین هزینه‌های تمام‌شده تولید کالاها برای تولیدکنندگان و همچنین فروشندگان تاکید کرد. او سیاست‌های دولت در برابر افزایش هزینه‌ها را یکی از دلایل اصلی این اتفاق عنوان و در ادامه تصریح کرد: پیش از پرداختن به تاثیر افزایش کرایه حمل‌ونقل بر بازار، باید به این نکته تاکید کرد هر مسئله‌ای که به هزینه‌های تولید و همچنین نظام توزیع مبلغی اضافه کند، عاملی بر ایجاد تورم در بازار خواهد بود؛ چه کرایه حمل بار باشد و چه مالیات‌های صنفی، چرا که یک کالا تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده برسد، مراحل مختلفی را طی می‌کند و هزینه هر بخش به‌نوبه خود بر بهای کالاها تاثیرگذار است. وی ادامه داد: در توضیح تاثیر چندبرابری فشار هزینه‌ها بر نرخ کالای تمام‌شده می‌توان به رشد ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری در امسال اشاره کرد؛ این افزایش هزینه تنها در بحث تولید اثرگذار نبوده و بهای نظام توزیع و نیروی انسانی دخیل در روند ورود کالا به بازار نیز گران‌تر خواهد شد، بنابراین محصولی که در نهایت به‌دست مشتری می‌رسد، بیش از مبلغی که انتظار داریم رشد قیمتی خواهد داشت.

تمام بخش‌ها نیازمند حمل‌ونقل

حسنی در ادامه صحبت‌های خود تصمیمات دولتی را از عوامل مهم سیر صعودی نرخ نهایی کالاها و محصولات در بازار مصرف عنوان کرد و توضیح داد: از ابتدای امسال، تمامی هزینه‌های مربوط به تولید و نظام توزیع چندبرابر شد. رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگر، افزایش میزان مالیات اصناف و واحدهای تولیدی، سیر صعودی هزینه‌های مربوط به بیمه‌های تامین اجتماعی و در نهایت افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی و باری از مسائل مهمی است که طی یک ماه گذشته از شروع سال جدید، به فشار هزینه‌های تولید و توزیع افزوده است. در رابطه با تاثیر افزایش کرایه حمل‌ونقل بر بازار باید تاکید کرد کالاها در تمامی فرآیند تولید و توزیع خود، نیاز به جابه‌جایی و استفاده از ناوگان حمل‌ونقل دارند، بنابراین افزایش هزینه در این بخش، طی چندین نوبت بر نرخ کالاها تاثیر خواهد داشت. رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ارسال محصول از درب کارخانه یا واحد تولیدی به مراکز توزیع و پس از آن پخش و انتقال کالاها در بازار، همگی نیاز به استفاده از ماشین‌های باری و حمل‌ونقل دارند، از این‌رو افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، در چندین مرتبه و مرحله بر بهای تولیدات اثر خواهد داشت.

بازار در انتظار تورم

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران به محاسبه نرخ نهایی کالاها در بازار توسط فروشندگان اشاره کرد. او ایجاد تورم در جامعه را نتیجه افزایش هزینه‌ها در تمامی بخش‌های مربوط به نظام تولید و توزیع عنوان کرد و ادامه داد: فروشندگان و صاحبان واحدهای صنفی برای ارائه کالاها به بازار، در ابتدا تمام هزینه‌هایی را که برای خرید محصول پرداخته‌اند، محاسبه کرده و پس از آن با در نظر گرفتن مقدار درصدی سود برای کسب‌وکار خود، آن کالا را به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. صاحبان واحدها و بنگاه‌های توزیعی مانند مغازه‌ها، برای تهیه محصولات نه‌تنها بهای تولیدشده محصول را باید بپردازند، بلکه کرایه حمل‌ونقل بار و دیگر موارد از جمله هزینه کارگر و حامل‌های انرژی را نیز باید بپردازند. در پایان با در نظر گرفتن تمامی این هزینه‌ها، درصد سود مدنظر خود را به بهای کالاها اضافه و سپس در بازار عرضه می‌کنند. حسنی تاکید کرد: همان‌طور که توضیح داده شد، سیاست دولت در رابطه با افزایش هزینه‌های تولید و سایر بخش‌های درگیر با جامعه مانند حمل‌ونقل عمومی در ادامه منجر به شکل‌گیری تورم در بازارها می‌شود. در این مسیر تولیدکنندگان، بازیگران نظام توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین اضافی خواهند بود، از این‌رو مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت تاثیرات تصمیمات و سیاست‌های خود را همواره در نظر داشته باشد.

هزینه‌های تحمیل‌شده به اصناف

یکی از دلایل اصلی افزایش بهای حمل‌ونقل، کاهش یارانه‌های دولتی مربوط به این بخش است. حسنی در رابطه با عملکرد دولت در حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد بسترهای مناسب برای ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: طبق اعلام دولت، هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی به‌میزان ۳۵ درصد افزایش داشته و در ادامه شاهد همین رشد نرخ در کرایه‌های حمل‌ونقل‌های باری خواهیم بود. این میزان افزایش نرخ، به‌نظر می‌رسد هم برای تولیدکننده و هم مردم کمی غیرمنصفانه بوده و در ادامه تمامی اقشار را دچار چالش خواهد کرد. وی ادامه داد: تا به امروز واحدهای تولیدی و صنفی خرد و کوچک، حمایت مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند. دولت بدون فراهم‌سازی بسترهای مناسب در تمامی بخش‌ها، دست به افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های حساس و تاثیرگذار زده است. همان‌طور که در ابتدا گفته شد هزینه‌های مربوط به بیمه تامین اجتماعی، نیروی انسانی، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل و مالیات همگی از مواردی هستند که با شروع سال جدید، به میزان چشمگیری افزایش یافتند. رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ضمن گلایه از نقایص عملکرد دولت گفت: تمام هزینه‌های عنوان‌شده، از سوی دولت به واحدهای تولیدی، اصناف و همچنین مصرف‌کنندگان تحمیل شده است. اصناف انتظار حمایت از دولت ندارند و تنها خواسته آنها کاهش مشکلات و موانعی است که دولت بر سر راه تولید ایجاد کرده است. امیدواریم افزایش هزینه‌های اعمال‌شده در یک ماه اخیر، در همین نقطه متوقف شده و شاهد افزایش مشکلات و هزینه‌ها از طرف دولت نباشیم.

کمبود تجهیزات باربری

سیدرضا نورانی، فعال اقتصادی و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفت‌وگو باصمت، یکی از مهم‌ترین خلأها و نقایص موجود در بخش تولید و فعالیت‌های تجاری را نبود بستر مناسب در بحث ناوگان حمل‌ونقل کشور عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از دلایل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش تخصیص یارانه دولت به این بحث است، اما این در حالی است که دولت تا به امروز در سال‌های اخیر هیچ اقدام مثبتی برای رفع خلأهای موجود در ناوگان حمل‌ونقل کشور، چه در بخش عمومی و چه تجاری انجام نداده است، به‌‎عنوان مثال در مباحث صادراتی، با کمبود تجهیزات باربری مناسب هم در حمل‌ونقل زمینی و هم آبی مواجهیم. بخش خصوصی بارها به دولت اعلام کرده که می‌تواند با ارز حاصل از صادرات خود، تجهیزات و ماشین‌های مناسب باربری را وارد کند اما دولت هیچ اجازه‌ای در این‌باره صادر نکرده است. وی تاکید کرد: امروزه به‌دلیل کمبود تجهیزات در ناوگان حمل‌ونقل، چه در تجارت داخلی و چه خارجی، اجاره‌بهای خدمات، بسیار افزایش پیدا کرده است. این موضوع طبیعی است که هزینه‌های فعالیت‌های تجاری را برای فعالان اقتصادی بسیار افزایش دهد. همچنین از سوی دیگر به‌دلیل فرسودگی و نامناسب بودن وضعیت حمل‌ونقل، انتقال کالاهای فسادپذیر در مقاصد موردنظر، به‌ویژه در خارج از کشور با سختی و چالش‌های فراوان انجام می‌‎شود. تمامی این موارد نکاتی است که نشان می‌دهد دولت هیچ‌گونه اقدام مثبتی در زمینه تهیه زیرساخت‌های مناسب برای بهبود و توسعه حمل‌ونقل در کشور انجام نداده است.

معضل فرسودگی ماشین‌ها

نورانی در ادامه صحبت‌های خود، بهبود وضعیت حمل‌ونقل را یکی از لوازم توسعه صادرات و فعالیت‌های تجاری عنوان کرد. او معتقد است دولت با ایجاد موانع برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات ناوگان حمل‌ونقل، باعث افزایش اجاره‌بهای خدمات در این بخش شده است. او در این‌باره توضیح داد: غیر از کمبود ماشین‌های باربری یا دیگر وسایل مربوط به حمل‌ونقل، با فرسودگی این ناوگان نیز روبه‌رو هستیم، این فرسودگی سبب شده تا در برخی کالاها شاهد فاسد شدن و دور ریخته شدن تولیدات در مقصد باشیم؛ این یعنی دورریز تولیدات و زیان در بخش تولید. وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر کمبود و فرسودگی تجهیزات و همچنین نبود نظارت مناسب دولت در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، سبب شده تا اجاره‌بهای خدمات بدون هیچ قانون و چارچوبی باشد. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در ادامه به نمونه‌هایی از مشکلات زیرساختی در بخش حمل‌ونقل تجاری اشاره کرد و گفت: دولت‌ها در چندین سال گذشته اهدافی در راستای توسعه صادرات در کشور عنوان کردند؛ این در حالی است که هیچ بستری برای این توسعه فراهم و حتی از فعالان اقتصادی که خواهان ایجاد زیرساخت‌های لازم هستند، حمایت نکرده‌اند، به‌عنوان مثال بخش خصوصی بارها به دولت اعلام کرده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات خود، ماشین‌ها و لوازم به‌روز جهانی برای انتقال مناسب کالاها و محصولات وارد کشور کند، اما دولت تا به الان از صدور اجازه این اقدام سر باز زده است.

دست‌اندازهای مسیر حمل‌ونقل صادراتی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران همچنین افزایش نرخ تمام‌شده کالا را چه در بازارهای داخلی و چه خارجی، متاثر از افزایش اجاره بهای حمل‌ونقل عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: طبیعی است با افزایش هزینه حمل‌ونقل، نرخ تمام‌شده کالاهایی که به بازارها می‌رسند، بالا خواهد رفت. این فشار هزینه‌ها هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیانبار است. از سویی دیگر حتی اگر کاهش کیفیت کالایی را که به مقصد صادراتی می‌رسد جزو زیان‌های فرسوده بودن و کمبود ماشین‌آلات حمل‌ونقل در نظر نگیریم، با افزایش کرایه ماشین‌های باربری، تاجران در روابط بین‌المللی خود نیز دچار مشکل خواهند شد. نورانی خاطرنشان کرد: زمانی که قصد داریم به اهداف توسعه‌ای خود دست‌ یابیم، باید شرایط مناسب با آن را مهیا کنیم. دولت برای بهبود وضعیت بازار داخل و گسترش مقاصد تجاری بین‌المللی باید همواره نقاط ضعف موجود را شناسایی و درصدد رفع آنها برآید. با مشکلات فعلی در تولید و اقتصاد کشور، افزایش بهای حمل‌ونقل تا ۴۰ درصد، نتیجه‌ای جز سنگین‌تر شدن بار مشکلات نخواهد داشت.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین دلایل عنوان‌شده برای افزایش نرخ حمل‌ونقل، کاهش تدریجی یارانه‌های اختصاص داده‌شده به این بخش است. اما پیش از حذف یارانه‌ها، دولت وظیفه داشت تا بسترهای مناسب حمل‌ونقل را، چه در بخش عمومی و چه باربری، مهیا کند، آن‌طور که از شواهد پیداست همچنان ناوگان حمل‌ونقل کشور در تمامی بخش‌ها دچار ضعف‌های بسیار زیادی است. از کمبود تعداد ماشین‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل عمومی گرفته تا ماشین‌های حمل بار. این موضوع در ادامه می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات مهم برای واحدهای صنفی و بخش تولید، تورم و چالش‌های جدی را برای بازار به‌‎همراه داشته باشد.