به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با بیان این مطلب افزود: بیش از ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه‌گذار به این وضعیت درآمده‌اند. در این راستا توجه و تمرکز بر موضوع خدمات کسب‌وکار آغاز شده تا کسانی که در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند با احیا و راه‌اندازی دیگر واحدها کسب درآمد نمایند.

نقش خانه‌های صنعت و معدن 

وی درباره نقش خانه‌های صنعت و معدن در احیای واحدهای راکد گفت: اعضای خانه‌های صنعت و معدن، افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را می‌شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند. به علاوه اینکه خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تقویت خدمات کسب‌وکار و پیگیری اصولی این برنامه گفت: بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می‌یابد.

افزایش بهره‌وری منابع 

فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت با هم‌افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با ۷ بانک کشور اجرا شده و حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود با این روش ارتقاء خواهد یافت. 

وی انتقال اعتبار را یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای دانست و گفت: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌توانند در این حوزه صنایع مختلف را معرفی و اولویت‌گذاری نمایند.

تامین مواد اولیه در حوزه فلزات 

وزیر صمت درباره تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: این موضوع در حوزه فلزات در حد بازار سرمایه کاملا حل شده است. به‌عنوان مثال کسانی که ورق فولادی می‌خواهند از هم‌اکنون برای اسفند می‌توانند خریداری کنند که به سمت یکساله شدن موضوع تامین نیز می‌رویم. در این راستا برنامه داریم و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. البته هنوز پتروشیمی‌ها به این برنامه ورود نکرده‌اند که به دنبال ورود آنها نیز هستیم.

به رسمیت شناختن خرده‌فروشان 

فاطمی امین با بیان اینکه دیگر سهمیه بندی ورق فولاد نیز نداریم گفت: در این فرآیند ورق فولاد بدون سهمیه‌بندی عرضه می‌شود و کار تکمیلی بعدی به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه است. این موضوع برای سهولت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده و برای مبارزه با فساد، دلالی و اصلاح مواد اولیه و نرخ متعارف اجرایی خواهد شد.

ورود کل زنجیره فولاد به بورس کالا 

وی در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال موضوع مواد اولیه در بورس کالا و شبکه توزیع حل می‌شود، تصریح کرد: این موضوع البته به جز عرضه پتروشیمی‌ها است که بخشی از مباحث آن در اختیار ما نیست، موضوع کنسانتره و گندله آهن اجرایی شده که به‌تدریج وارد بورس کالا می‌شوند و کل زنجیره فولاد را تقریبا در بورس کالا وارد می‌کنیم.

حقوق دولتی معادن 

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه حقوق دولتی معادن این هفته ابلاغ می‌شود، ادامه داد: روش دریافت متحول خواهد شد و حقوق دولتی به صورت کامل از این به بعد مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت دریافت می‌شود که شفافیت و تسهیل دریافت از مزایای آن است.

وی همچنین تصریح کرد: تامین مالی زنجیره‌ای نیز مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت خواهد بود، با این روش چانه‌زنی از بین می‌رود، انحراف منابع به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت به وجود می‌آمد.

راه‌اندازی بازار برق 

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال راه‌اندازی بازار برق هستیم، اضافه کرد: برای این موضوع مدیر پروژه گذاشتیم و با عملیاتی شدن آن بسیاری از مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی نیازمند به برق حل و فصل خواهد شد. در این فرآیند شرکت‌های خرده فروشی برق از بورس کالا برق را می‌خرند، بهینه‌سازی می‌کنند و به واحدها تحویل می‌دهند.

فاطمی امین همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ گاز برای واحدهای صنعتی معادل نرخ گاز برای نیروگاه‌ها می‎شود گفت: این مصوبه دولت است که در مجلس منتظر تایید است.

نگاه همزمان به صنف و صنعت 

وی در ادامه از نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت خبر داد و گفت: با این ساختار یکپارچگی کامل به‌وجود آمده است. همچنین در ساختار جدید در دفتر تخصصی چهار گروه وجود دارد که شامل سرمایه انسانی، توجه به حفظ و احیای کسب‌وکارها و تمرکز بر موضوع آموزش، تحقیق و پژوهش می‌شود.

پیشنهادات روسای خانه‌های صمت استان‌ها

روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به بیان مهم‌ترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

مدیریت دریافت حقوق دولتی معادن، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات، توانمند کردن خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها، موظف شدن روسای سازمان‌های صمت استانی به اختیارات تفویض شده از مهم‌ترین پیشنهادات حاضران در این نشست بوده است.فعالان بخش خصوصی همچنین مواردی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز و توجه به صنایع کوچک، تعامل با دستگاه‌های مرتبط از جمله مالیات و تامین اجتماعی را نیز مطرح کردند.گفتنی است که این گونه جلسات هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف به صورت منظم و هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.