مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران چندی پیش اعلام کرد کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند. سامانه جامع انبارها، زیرمجموعه سامانه جامع تجارت بوده و در عمل، اطلاعات و بسترهای این دو سامانه به یکدیگر مرتبط و متصل هستند. سامانه جامع انبارها با هدف ساماندهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. حال پس از حدود یک دهه از ایجاد این سامانه، دولت قصد دارد تا حضور و عملکرد سامانه الکترونیکی را در نظارت و کنترل فعالیت‌های تجاری افزایش دهد. کارشناسان معتقدند این کار در راستای تامین بهتر نیاز داخلی و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد سامانه‌های الکترونیک زیرمجموعه سامانه جامع تجارت، در گفت‌وگو با کارشناسان به ابعاد طرح جدید شرکت انبارهای عمومی برای ساماندهی کالاهای ورودی و خروجی پرداخته است.

صدور شناسه یکتای قبض انبار سامانه جامع تجارت اجباری شد

علی یوسف، مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، درباره الزام صدور قبض انبار الکترونیکی از ۱۰ آبان امسال گفت: طبق تکالیفی که از سال ۹۲ برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور تعریف شده است کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند.

یوسف ادامه داد: اطلاعات شناسه یکتا شامل این موارد است که کالا توسط چه کسی وارد شده، در کجا انبارش می‌شود و وزن و تعدادش به چه صورت است؛ این موارد در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود. مطابق با سامانه جامع انبارها که ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت تشکیل شده، می‌توان مواردی نظیر اینکه چه کالاهایی وارد کشور، طبق چه رویه‌ای ترخیص و از محوطه‌های گمرکی خارج شده یا خیر را متوجه شد. یوسف ادامه داد: کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می‌شود،اما بدون شناسه یکتا به‌هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. ابتدا اطلاعات به سامانه جامع تجارت فرستاده شده و یک‌بار توسط سامانه انبارها بررسی می‌شود و در صورتی که اطلاعات اشتباهی در این‌باره وجود داشته باشد، سامانه خطا داده و به کالا شناسه یکتا نمی‌دهد.  یوسف در پایان بااشاره به اینکه مصرف‌کننده اثر مثبت نهایی شفاف‌سازی را خواهد دید، گفت: اطلاعات ورود و خروج کالاها از گمرکات و انبارهای عمومی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود. به‌عبارتی، اطلاعات دقیق ورود و خروج کالاها تولید و در نتیجه از انجام بسیاری از احتکارها جلوگیری و تجارت تسهیل می‌شود.

همکاری نهادها برای ایجاد سامانه جامع انبارها

حسن رادمرد، معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت، به توضیح عملکرد سامانه جامع انبارها پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۸ به بعد، بدنه دولت و سازمان‌های مرتبط با بحث ساماندهی تجارت داخلی و خارجی مانند وزارت بازرگانی در آن زمان (پیش از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن) هدف ایجاد سامانه‌ای برای تنظیم و کنترل فعالیت‌های عمومی انبارها را دنبال کردند. سامانه جامع انبارها زیرمجموعه سامانه جامع تجارت است و با ایجاد آن، ورود و خروج کالاها در انبارها شفاف و از تخلفاتی مانند قاچاق و احتکار جلوگیری می‌شود. بنابراین، می‌توان ‌هدف غایی ایجاد سامانه جامع انبارها در کشور، بهبود و تنظیم فعالیت‌های تجارت خارجی (مانند واردات و صادرات) و تجارت داخلی و توزیع کالاها عنوان کرد. وی ادامه داد: بنا بود با ایجاد سامانه جامع انبارها، اطلاعات کامل موجودی انبارها، میزان ورودی و خروجی کالاها و سایر موارد این‌چنینی در دسترس نهادهای دولتی قرار گیرد. در این شرایط مسئولان می‌توانند برنامه‌ریزی‌های دقیق برای فعالیت‌های تجاری انجام داده و در زمانی که بازار نیاز به کالا دارد، توزیع را به بهترین شکل انجام دهند. برای ایجاد سامانه جامع انبارها، دستگاه‌های نظارتی و دولتی مختلفی اعم از وزارت بازرگانی، سازمان اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی با یکدیگر همفکری و هم‌افزایی کردند. رادمرد در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲، سامانه جامع انبارها به‌طورتقریبی کامل شد، اما از آنجایی که زیرساخت‌های الکترونیکی و فنی برای اتصال این سامانه به سایر سامانه‌های الکترونیکی فراهم نبود، اهداف و برنامه‌های از پیش ‌تعیین ‌شده محقق نشدند.

افزایش شفافیت فرآیندهای تجاری

رادمرد در ادامه صحبت‌های خود به اقدام جدید دولت مبنی بر افزایش اهمیت سامانه جامع انبارها در فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، سامانه جامع انبارها نتوانست به سایر سامانه‌ها و بسترهای الکترونیکی دولت متصل شود و بانک اطلاعاتی خود را گسترش دهد. این مسئله را می‌توان مهم‌ترین دلیل عملکرد ضعیف این سامانه طی دهه گذشته عنوان کرد. در حال‌ حاضر دولت سیزدهم به‌دنبال بروزرسانی و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی از جمله سامانه جامع انبارها است. بر این اساس اعلام شده کلیه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت را اخذ کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در تلاش است تا زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی سامانه‌های الکترونیکی موجود را بهبود بخشیده تا از نظر تکنیکی و آماری، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ساماندهی شوند. به‌منظور تحقق این هدف، مسیر درستی در پیش گرفته شده و اگر اقدامات فعلی به ثمر بنشینند، می‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهند. افزایش شفافیت فرآیندهای تجاری، میزان دقیق ورود و خروج کالاها از انبارها، دپوی اقلام در انبار و به‌طورکلی ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی نظام توزیع کالا و رفع خلأهای تجارت داخلی از مهم‌ترین ابعاد مثبت عملکرد صحیح سامانه‌های الکترونیکی زیرمجموعه سامانه جامع تجارت مانند سامانه جامع انبارها است.

ساماندهی شبکه‌های توزیع

رادمرد مهم‌ترین عملکرد سامانه جامع انبارها را در کنترل ورود و توزیع کالای قاچاق دانست و در این‌باره توضیح داد: بنا بر اعلام نهادهای دولتی مبنی بر الزام صدور قبض الکترونیکی انبار برای کالاها، به‌نظر می‌رسد هدف رسیدگی به دپو، احتکار و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار است، چرا که براساس روند گفته‌شده، کالا پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد می‌شود،اما بدون شناسه یکتا به‌هیچ عنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد. بنابراین، کشور مبدأ، فرد وارد کننده، انبار نگهداری‌شده و زمان خروج کالا از انبار به‌طوردقیق مشخص هستند و به این ترتیب افراد متخلف مجالی برای وارد کردن کالای قاچاق ندارند. وی ادامه داد: براساس موارد گفته‌شده، مصوبه جدید اعلام شده و بهبود عملکرد سامانه جامع انبارها برای تنظیم فعالیت‌های تجارت داخلی و خارجی، اقدامی مثبت در راستای شفاف‌سازی بوده و می‌تواند شبکه‌های توزیعی در کشور را ساماندهی کند. در چنین شرایطی حمایت از تولید داخلی شکل گرفته و جلوی اقتصاد زیرزمینی و سودهای حاصل از قاچاق گرفته خواهد شد. از سویی دیگر، در سال‌های گذشته با افزایش تورم و سایر مشکلات اقتصادی، شاهد بودیم احتکار و دپوی کالاها در انبارها، به وضعیت نابسامان بازار دامن زدند. با مشخص بودن موجودی کامل انبارها، جلوی تخلفات این‌چنینی نیز گرفته خواهد شد.

سامانه جامع تجارت، ابزار نظارتی

معاون اسبق توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های فنی برای عملکرد مطلوب سامانه‌های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: از ابتدا سامانه‌های الکترونیکی به‌منظور یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و تسهیل اقدامات اقتصادی و تجاری ایجاد شدند. از مهم‌ترین این نوع سامانه‌ها، می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که سامانه‌های متعددی زیرمجموعه آن، مشغول به فعالیت هستند. یکی از مشکلاتی که سبب شد تا در دهه گذشته عملکرد این نوع سامانه‌ها مطلوب نباشد، نبود زیرساخت‌های فنی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و اتصال سامانه‌های موجود میان نهادها و سازمان‌های مختلف است. رادمرد ادامه داد: در یک سال اخیر، نهادهای دولتی پیگیری‌های متعددی برای بهبود عملکرد سامانه‌های الکترونیکی به‌ویژه سامانه جامع تجارت داشته‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقتصاد و دارایی در این‌باره تلاش‌هایی را با همکاری یکدیگر انجام داده‌اند. حفظ تعادل در نظام عرضه و تقاضا و تخصیص کالا در بازارهای داخلی و خارجی، محور اصلی تلاش این نهادهای دولتی است، چرا که سامانه جامع تجارت می‌تواند به‌عنوان ابزار مهم بهبود ساختارهای اقتصادی به‌شمار رود. برای مثال روند اصول مالیاتی و درآمدهای دولت از بخش تجارت، یکی از مباحث مهم اقتصادی امروز است.

 بنابراین، افزایش شفافیت برای اصلاح ایرادات در این زمینه، از مهم‌ترین الزامات مدیریت صحیح اقتصادی در کشور است.

جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار

محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به روند فعلی تجارت و اهمیت وجود شناسه برای کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در حال‌ حاضر تجار برای واردات و آزادسازی کالاهای خود از گمرک، باید شناسه کالا و قبض الکترونیکی خود را ارائه دهد. الزام به دریافت شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی، اقدامی است که دولت به‌منظور ساماندهی کالاها در انبارهای عمومی در نظر گرفته است. در حال ‌حاضر دولت میزانی بالغ بر ۷۰۰ هزار انبار را در سراسر کشور شناسایی کرده و با اعطای کد به آنها، قصد نظام‌مند کردن فعالیت آنها را دارد. وی ادامه داد: وجود مشکلاتی در بازار اعم از احتکار، دپو، ورود کالاهای قاچاق به بازار و سایر موارد این‌چنینی سبب شد تا دولت تلاش کند میزان ورودی کالاها به انبارهای عمومی را تحت‌نظر قرار دهد. بر این اساس، بازرگانان و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که کالای وارداتی خود را از کدام کشور و کدام مبادی وارد و در کدام انبار نگهداری می‌کنند. با اجرایی شدن کامل این فرآیند، نظارت بر واردات و نظام توزیع بیشتر می‌شود. بهشتیان تصریح کرد: در حال ‌حاضر نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که اجرای مصوبه جدید دولت مبنی بر الزام به دریافت شناسه یکتا قبض انبار سامانه جامع تجارت چه پیامدهایی در ادامه خواهد داشت، چرا که نحوه عمل به قوانین از تدوین مقررات مهم‌تر است، اما به‌نظر می‌رسد در حالت کلی، این طرح می‌تواند به مسئله ساماندهی کالاهای قاچاق کمک کند.

افزایش مدیریت فعالیت‌های تجاری

بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود عملکرد سامانه جامع تجارت را نامناسب خواند و در این‌باره توضیح داد: سامانه جامع تجارت به‌منظور یکپارچه کردن فعالیت‌ها و الکترونیکی کردن فرآیندهای تجارت راه‌اندازی شد. به‌بیانی دیگر، این سامانه در راستای تسهیل و بهبود اقدامات بازرگانان و تسریع فعالیت‌های تجاری شکل گرفت، اما باتوجه به عملکرد آن طی دهه گذشته، سامانه جامع تجارت در تحقق اهداف خود موفق نبوده است.  وی ادامه داد: در حال‌ حاضر افراد باید برای انجام واردات، در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و این سامانه تبدیل به یک روند معمول اداری شده است. اگر بخواهیم مبنای موفق بودن سامانه جامع تجارت را تسهیل و تسریع امور اداری و تجاری بدانیم، متاسفانه این سامانه عملکرد مناسبی را تا به امروز از خود نشان نداده است. این نبود موفقیت دلایل متعددی داشته که یکی از آنها، نبود بسترهای فنی و زیرساخت‌های مناسب برای اجرایی شدن دولت الکترونیک است. متصل نبودن سامانه‌های الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی، از مهم‌ترین دست‌اندازهای فعالیت سامانه‌های الکترونیک است.

سخن پایانی

سامانه جامع انبارها، تنها سامانه الکترونیکی نیست که در دهه گذشته دولت به‌منظور ساماندهی ورودی کالاها از گمرک ایجاد شد. در سال ۱۳۹۲ سامانه‌ای به نام پنجره واحد تجارت فرامرزی یا EPL، راه‌اندازی شد که یکی از وظایف مهم این سامانه، پوشش دادن یکپارچه و الکترونیکی تمام رویه‌های گمرکی و تجاری است. برخی کارشناسان بازرگانی معتقدند در صورت استفاده صحیح از بسترهای الکترونیکی ایجادشده مانند سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در کنار سامانه جامع امور گمرکی به‌طورکامل می‌تواند زنجیره تجارت خارجی را پوشش دهد. گمرک پنجره واحد را به‌عنوان یک درگاه الکترونیکی برای ارائه داده‌ها راه‌اندازی کرده که رویه ترانزیت، واردات و صادرات را تحت‌کنترل قرار می‌دهد. در این میان، پنجره واحد تجارت الکترونیک نیز بیشتر به تجارت داخلی توجه داشته و مباحث تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت‌های بازرگانی داخلی را موردهدف قرار داده است. در سال ۱۳۹۲ نیز سامانه جامع انبارها با هدف ساماندهی ورودی کالاها و توزیع آنها به بازار داخلی ایجاد شد. پس از یک دهه فعالیت سامانه‌های الکترونیکی برای تنظیم تجارت داخلی و خارجی، شاهد عملکرد گسترده آنها نیستیم؛ در این راستا کارشناسان معتقدند ایجاد زیرساخت‌های فنی برای تحقق اهداف، مهم‌تر از تدوین قوانین است.