چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 18814
تاریخ انتشار: 1401/05/17 23:38

نقش کلیدی رسانه در توسعه اقتصادی

نوک قلم خبرنگار، تیز است که البته لازمه کارش است. انتقادها گاهی کارساز بوده و باعث ایجاد تغییرات می‌شود و گاهی هم با انگی، کنار گذاشته شده و حتی رسانه باید پاسخگو باشد.

 جامعه از رسانه حقایق را طلب می‌کند اما برخی مصلحت‌ها شاید اجازه بیان حقایق را ندهد. گاهی هم انتقادها به سمت تخریب می‌رود یا حتی با تیترهای زرد و محتواهای نامطلوب، رسانه‌ به‌دنبال جذب مخاطب یا به عبارتی، مانع ریزش آنهاست. جهان تحولات بسیاری داشته و در این راستا، رسانه باید با این موج همراه باشد، در غیر این صورت، محکوم به فناست.

نقش رسانه در توسعه صنعتی

امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت: خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نوشتاری و مجازی، رکنی از ارکان دموکراسی و البته توسعه فرهنگی هستند که خودبه‌خود توسعه سیاسی، اقتصادی و فنی را در جامعه به‌دنبال دارد. در این میان، خبرنگاران و نویسندگان و به زبان امروزی، تولیدکنندگان محتوا، نقشی حیاتی را برعهده دارند. هرقدر محتواها جذاب‌تر و همزمان عمیق‌تر باشد، جامعه رشد بیشتری را تجربه می‌کند.

این روزها شاهد هجمه‌های همه‌جانبه به صنعت خودرو هستیم. البته به این معنی نیست که سایر صنایع مصون هستند، بلکه عملا هجمه به این صنعت، نمادی از هجمه به صنایع پشتیبان آن و دیگر صنایع است. صنعت خودرو به نمادی از توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شده که هرکس می‌خواهد از پیشرفت یا پسرفت صحبت کند، درباره آن اظهارنظر می‌کند. اطلاع‌رسانی دقیق و تحلیل منصفانه و علمی، وظیفه خبرنگاران در قبال وقایع صنعتی و اقتصادی است. صنعت خودرو در ۳۰ سال گذشته در حوزه سیاست‌گذاری و شرایط محیطی، دستخوش نوسانات زیادی بوده که بیشتر رسانه‌ها با نادیده گرفتن تلاش‌ها و پیشرفت‌های آن در شرایط متغیر، طی سالیان متمادی عمدتا به آن حمله کرده‌اند. در مواردی هم دفاع نامناسب از این صنعت، باعث حمله بیشتر به آن شده است. وضعیت به‌گونه‌ای شده که حتی مسئولان برخی موارد را باور کرده و بر مبنای این باورهای غلط یا ناآزموده تصمیم می‌گیرند. بدیهی است که چنین تصمیماتی از آنجا که بر حقایق دقیق استوار نیست، نتایج خوبی را به‌دنبال نخواهد داشت.

به یکی، دو مورد از این موارد که درست انگاشته شده، اشاره می‌کنم. نخستین آن، حمایت ۴۰ ساله از صنعت خودرو است. تاکنون ندیده‌ام یک مطالعه دقیق در این زمینه انجام شده و نشان دهد که دقیقا حمایت‌های انجام‌شده در چه مقاطعی و به چه میزان بوده است؟ آیا این حمایت‌ها، غیرمعقول و خاص بوده یا حمایتی در جهت توازن بین واردات و تولید داخل انجام شده است؟ بارها توضیح داده‌ام که حمایت تعرفه‌ای معقول، یک راهکار عادی است که کشورهای صنعتی جهان هم برای حمایت از صنایع خود در شرایط عدم‌توازن از آن استفاده می‌کنند. مثلا در حال‌حاضر امریکا در برابر چین، نه‌تنها به جنگ تعرفه‌ای پرداخته، بلکه از هر ابزاری برای بازگشت برتری صنعتی و تجاری خود نسبت‌به اقتصاد چین استفاده می‌کند. موردی که اخیرا سر زبان مسئولان و مردم افتاده، جلوگیری از واردات در ۴ سال گذشته است. این در حالی است که مسئولان آگاه می‌دانند که ممانعت از واردات خودرو، نه برای حمایت از صنعت، بلکه برای کنترل مصرف ارز بوده است. ابهام بعدی که امروز جا افتاده این است که ظاهرا سالانه ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو داریم. این در حالی است که بازار واقعی خودرو در رکود کامل بوده و بیشتر رسانه‌ها توجه نمی‌کنند که این ۶ میلیون نفر که هر دفعه در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند، متقاضی برنده شدن در لاتاری ملی هستند و دنبال سودهای بادآورده رانتی؛ البته باید تاکید کنم که فضای کسب‌وکار کشور اصولا دارای ابهام بسیار بوده که یک مشکل بزرگ برای کشف حقایق و تحلیل درست و اتخاذ تصمیمات عاقلانه در سطح ملی است. ما در حال حاضر با دو بازار کاملا متفاوت روبه‌رو هستیم؛ بازار خودرو خودروساز با قیمت‌گذاری دستوری و بازار آزاد. مشکل از همین تفاوت بسیار در قیمت‌های دستوری و آزاد آغاز می‌شود. رسانه‌ها به‌جای اینکه مسئولان را نسبت‌به نتایج واقعی تصمیمات خود آگاه و یک اراده عمومی در جامعه ایجاد کنند که مسیرهای سیاست‌گذاری اصلاح شود، عمدتا اوضاع را حتی بدتر از آنچه هست، نشان می‌دهند. امروز بیشتر رسانه‌ها چنان درباره واردات صحبت می‌کنند که انگار آب روی آتش است و در چنین شرایطی که کمبود ارز و درآمد ملی در بیشتر بخش‌های مهم کشور مشاهده می‌شود، مطالبه عمومی شده است.

امروز چنان در رسانه‌ها درباره بی‌کیفیتی و ارابه مرگ صحبت می‌شود که مردم هم باور کرده‌اند هر محصولی داریم، بی‌کیفیت و صنعت خودرو یک صنعت عقب‌مانده است که اهمیتی به مصرف‌کننده نمی‌دهد. البته نمی‌گویم که کیفیت عالی است و تمام خودروها یکسان تولید می‌شوند و دارای یک سطح فناوری هستند اما بر مبنای مشاهدات میدانی و همکاری‌هایی که با صنعت خودرو داشته و دارم، باورم این است که صنعت خودرو ما، یکی از پیشرفته‌ترین صنایع تولید انبوه کشور بوده و در این میان، مشکل اصلی، سیاست‌گذاری غلط و پرنوسان در 30 سال گذشته است. سیاست‌گذاران در این سال‌ها، کارهای خوب زیادی انجام داده‌اند که نتایج مثبتی هم به‌دنبال داشته اما واقعیت این است که مجموع این سیاست‌گذاری‌ها نتوانسته کل صنعت را همسان پیش ببرد و کیفیت به‌طور عام ارتقا پیدا کند. اصولا صنعت خودرو خروجی چندین صنعت و در نهایت اقتصاد کلان است. وقتی فولاد یا پلیمر تولیدی در صنایع دیگر دارای کیفیت لازم نباشد، یا کیفیت آنها نوسان داشته باشد، در خودروسازی که تحریم است و سیاست‌ها به او خرید از داخل را دیکته می‌کند، نمی‌توان انتظار کیفیت تام و یکسان در تمام تولیدات را داشت. جالب اینجاست که حتی کمبود تراشه الکترونیکی را هم به‌حساب خودروساز می‌گذارند.

در این میان باید از خبرنگاران متعهدی که به‌دنبال واقعیت‌ها می‌روند و تحلیل‌های هوشمندانه در راستای منافع ملی ارائه می‌دهند، قدردانی کرد. یک وظیفه مهم دیگر خبرنگاران، آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حق‌وحقوق‌شان است. به‌عنوان مثال در ایران برای مشکلات کیفی یا عملکردی، سازمان‌های نظارتی مناسبی داریم؛ البته در اینجا هم مانند بسیاری از کشورها، مسیر شکایت و پاسخگویی طولانی است اما امکانش وجود دارد و مسئولان پاسخگو هستند. اما مردم ما نه باور دارند و نه حوصله طی کردن مسیرهای طولانی را. برای داشتن جامعه صنعتی و پیشرفته باید مردمی آگاه، مسئول و مطالبه‌گر داشت و رسانه‌ها پس از آموزش‌وپرورش و شاید حتی همتای آن، نقش اساسی را در این زمینه ایفا می‌کنند.

آگاهی‌بخشی‌ بی‌طرفانه

صمتامیرحسین صیرفی، کارشناس بازار قطعات یدکی: 17 مرداد هر سال از سوی شورای فرهنگ عمومی، روز خبرنگار نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت در ابتدای سخنم، این روز را به همه خبرنگاران کشور عزیزم که به‌واقع زحمات بسیار زیادی برای آگاهی‌بخشی به مردم می‌کشند، صمیمانه تبریک می‌گویم. این صنف در برابر زحمات و خطراتی که متقبل می‌شوند شاید درآمد مالی کافی نداشته باشند اما چون کارشان از جنس عشق است به‌سختی می‌توانند روی به‌کارهای دیگر بیاورند. موضوع صحبت امروز، درباره خبرنگاری در حوزه اصناف کشور و به‌طورخاص در صنف قطعات یدکی خودرو بوده که این روزها با چالش‌های جدی دست به‌گریبان شده است. چالش‌های گوناگون که همگی در یک برهه زمانی بر سرشان ریخته و آنها را دچار مسائلی کرده که تا به‌حال به این شدت و در یک‌بازه زمانی به این کوتاهی برای مدیریت آنها، با آن روبه‌رو نبوده‌اند. این چالش‌ها از زمانی شروع شد که دولت یک تصمیم بزرگ برای جراحی اقتصادی گرفت که بخش بزرگی از این جراحی مربوط می‌شد به ‌ساختار اصناف کشور. اصناف کشور به‌طور سنتی دهه‌هاست با کمترین مهندسی از سوی قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و سیستم‌های کنترلی شکل گرفته است. این ساختار ما را از بحران‌های متعددی عبور داده، بحران‌های بزرگی مانند جنگ تحمیلی، اثرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر زنجیره‌تامین کالا و خدمات و آخرین آن تاثیری که کووید-۱۹ بر اقتصاد داشته است. این ساختار به‌هرحال در چهل‌واندی سال گذشته اگر بهره‌ور هم نبوده با این حال، کارآمدی خود را ثابت کرده، اما بزرگ‌ترین نقص آن عدم‌شفاف بودن آن بوده است. بزرگ‌ترین هدف این جراحی اقتصادی همین شفاف‌سازی است اما ایجاد شفافیت به تغییرات اساسی در ساختار نیاز دارد.

تغییر قوانین مالیاتی کشور و کنترل تراکنش‌های بانکی، یکی از نخستین اقداماتی است که انجام‌شده و همه اصناف را ملزم به ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی و خریدوفروش‌های آنها کرده است. ماه گذشته چالش‌هایی درباره افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده بود که در نهایت با افزایش آن موافقت و به‌گونه‌ای برای امسال مدیریت شد اما سال آینده این چالش همچنان گریبانگیر کسب‌وکارهای صنفی خواهد بود. الزام به نصب شناسه رهگیری روی کالاهای وارداتی و تولیدی در سطح عرضه، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح دیگری است که این روزها به‌شدت صنف قطعات خودرو را دچار بحران کرده و بازرسی‌های آن از 15 مرداد در سطح عرضه شروع شده است. موضوع مهم در این طرح، کالاهای موجود در سطح عرضه بوده که امیدواریم با موافقت سیاست‌گذاران با صدور کد عمومی شناسه رهگیری، بخش بزرگی از این بحران در صنف قطعات یدکی خودرو مدیریت و حل‌وفصل شود. اما نکته‌ای که در این میان بسیار اهمیت دارد این است که برای ایجاد این تغییرات در ساختار اصناف، ابتدا باید یکایک واحدهای صنفی به‌طور مستقل تغییراتی در ساختار کسب‌وکار خودشان ایجاد کنند تا کل ساختار اصناف تغییر کرده و اصلاح شود. اما اصناف ما به‌طور سنتی رشد کرده و با سیستم‌های نوینی که مدنظر اصلاحات یادشده است، مأنوس نیست و آشنایی کامل ندارد. برای تحقق این مهم، اصناف نیاز به آموزش‌های جدید و مستمر دارند؛ آموزش‌هایی که باید به‌طور ویژه برای آنها طراحی شود تا آنها را از مزایای این تغییرات آگاه کند و سپس به‌صورت تدریجی و در حوزه‌های گوناگون به آنها آموزش دهد تا بتوانند با کمترین صدمه خود را به‌روز کنند و از مزایای شفاف‌سازی بهره‌مند شوند. این تصویر بزرگ را برای شما ترسیم کردم تا به این نتیجه برسم که یکی از پایه‌های اصلی مدیریت و ایجاد این تغییرات و اصلاحات ساختاری، خبرنگاران هستند. این صنف می‌تواند کمک بسیار بزرگی به پیاده‌سازی و پیشبرد این طرح‌های پیچیده کند. آنها می‌توانند پل ارتباطی میان دولت و اصناف باشند. در حال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات چنین طرح‌هایی این است که اطلاع‌رسانی درباره آنها به‌طور کافی و شفاف وجود ندارد. دولت به‌محض صدور بخشنامه‌ها کار را از نگاه خود انجام شده می‌داند و منتظر اجرای آن در سطح صنف است و پس از مدت کوتاهی، سیاست‌های نظارتی و تعزیراتی را اجرا می‌کند، غافل از اینکه اکثریت بدنه صنف از این موارد بی‌اطلاع هستند یا اگر اطلاع دارند نمی‌دانند چگونه باید آن را اجرا کنند. پیشنهاد می‌کنم خبرنگاران به‌دور از هرگونه جهت‌گیری و فضاسازی به کمک دولت و اصناف بیایند و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی‌ بی‌طرفانه کنند تا این پروژه‌های مهم ملی به‌سرانجام مطلوبی برسند. 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3n9ayv