براساس آمار، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های گوناگون تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین فعالیت می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد. اصناف گرچه در ظاهر به کسب‌وکار مردم گره خورده و با محل معاش آنها در ارتباط است اما برخی آن را بزرگ‌ترین نهاد مدنی می‌دانند که اداره آن به‌دست خود مردم بوده و بدون شک نتایج آن در سرنوشت مردم و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در تقویم رسمی ما هم اول تیر «روز ملی اصناف» نام‌گذاری شده ‌است.

مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی و سیاسی

اصناف مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی و سیاسی است که از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن در حوادث متعدد می‌توان ردپای‌شان را جست‌وجو کرد تا زمان انقلاب اسلامی. بعد از آن هم، اصناف نه بی‌تفاوت به تحولات جامعه بودند و نه از پیامدهای آن بی‎نصیب. جنگ، تحریم و ورشکستگی به‌دلیل سیاست‌گذاری همه آن مشکلاتی است که بر بدنه اصناف می‎توان نشانی از آنها را جست‎وجو کرد. از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سال‌های قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰در شهرداری‌ها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب هم از سوی شهرداری‌ها انجام می‌شد. در همین سال، نخستین قانون نظام صنفی تصویب و به‌موجب آن « اتاق اصناف» تاسیس و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. بعد از انقلاب و از همان سال آغازین، «اتاق اصناف» منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها و سپس در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور ایجاد شد. حدود ۲ دهه طول کشید تا قانون اصناف در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در واقع طی سال‌های ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس این قانون با نظر مجامع صنفی کل کشور تدوین شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.

نقش و جایگاه اصناف در تحولات اجتماعی

اصناف یعنی دسته‌های مستقلی از پیشه‌وران که فعالیت مشابهی دارند که در ادوار گذشته به‌ویژه در زمان هخامنشیان یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به‌تدریج طی کرد، به‌طوری که از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش‌های گوناگونی را در اقتصاد ایفا کرد و هم‌اکنون هم هرچه به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد شکوفایی و نقش‌آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه‌های مختلف اقتصاد هستیم. اصناف در دوره‌های گوناگون نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته‌اند و باوجود برخی مسائل، در صورت تحقق شرایط لازم می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند. امروزه به هر نقطه‌ای از شهر که پا می‌گذاریم با انواع مغازه‌های کوچک و بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی بانک‌ها و صرافی‌ها روبه‌رو می‌شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی گوناگون در جای‌جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور، پدیده‌ای اقتصادی-اجتماعی است؛ ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی از نقش و جایگاه اجتماعی-فرهنگی هم برخوردارند و می‌توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشند.

در دوران قبل از مدرنیسم، اغلب فعالیت‌های صنفی در مکانی به‌نام بازار که سرپوشیده بود، تمرکز داشت و به‌ندرت می‌شد در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشد. صنوف گوناگون حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت‌های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه مذهبی) داشته‌اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان‌های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه‌ها برقرار می‌کردند، از واقعیت‌های انکارناپذیر تاریخ سیاسی-اجتماعی کشور است. البته این نقش در همه دوره‌ها یکسان نبوده و این گروه به‌ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ‌تری ایفا کردند.

با این حال، شروع فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه از نظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد. طرح‌های گوناگون توسعه شهری در قالب طرح جامع یا طرح تفصیلی در دوره‌های مختلف بافت کالبدی و اجتماعی شهرها را به‌هم زد. در این میان، قبل از هر چیزی تمرکز مکانی اصناف به‌هم خورد و مغازه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها در خیابان‌های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند و در نتیجه با این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگ‌ترین مجتمع‌های فروشگاهی(مگامال‌ها) و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط گوناگون شهر قابل مشاهده هستند.

سهم اصناف در اشتغال

اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و گستردگی آنها در سطح کشور باعث‌شده این بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد، به‌طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی ایجادشده که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این در حالی است که اصناف از هیچ‌گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی‌کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به‌ویژه در بخش بانکی استفاده کرده‌اند، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی بوده که از سوی خود آنها در بانک‌ها انجام شده است. از سوی دیگر، دهه‌هاست سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم گرایش به تبدیل شدن به ملک دارد و داشتن ملک به‌ویژه املاکی با کاربری تجاری نشانه متمول بودن و پایگاه اجتماعی بالاتر و مایه احساس قدرت و امنیت مردم است. البته شهرداری‌ها هم به‌ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به‌عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهرفروشی در این توسعه نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. در نتیجه این توسعه به‌گفته علی فاضلی که سال‌ها ریاست اتاق اصناف ایران را در کارنامه کاری خود دارد، حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه هستند. به‌گفته وی، تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است. در واقع براساس آمار، تعداد واحدهای صنفی حاضر در کشور ۷‌ برابر میانگین جهانی است، زیرا در این استاندارد جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است.  

بخش خدمات از صنعت و کشاورزی پیشی گرفت

برخی معتقدند رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش‌های صنعت و کشاورزی خلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته، نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. پیشی گرفتن بخش خدمات در جوامع یادشده ناشی از رشد دانش و فناوری است و مرحله‌ای طبیعی از توسعه آنها به‌شمار می‌رود اما رشد بخش خدمات در کشور ما به‌دلیل قدرت واردات رسمی و غیررسمی(قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه‌گری بوده است. به‌گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است. همچنین ایران به‌خاطر عضویت در سازمان جهانی کار و براساس ضوابط آن باید حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه کارگری را به‌رسمیت بشناسد. در عین حال، تمکین دولت‌های گوناگون به آزادی انجمن‌ها و دخالت نکردن دولت در محدود کردن اعتصاب‌های مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی از دیگر ضوابط این سازمان جهانی است.

سخن پایانی

بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. از نظر جامعه‌شناسی اصناف به‌نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک سو و ساختارهای سیاسی به‌ویژه دولت از سوی دیگر هستند. این میانجی‌گری از چند جهت دارای اهمیت است؛ مهم‌ترین موضوع اینکه اصناف، به‌ویژه صنوف خدماتی به‌طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند و به همین دلیل کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به‌طور کل و دولت به‌طور خاص را شکل دهد.