صادرات ایران در حال‌حاضر با دو تهدید مهم دست به گریبان است. نخست محدودیت بازارهای صادراتی و دوم پایین بودن ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی ایران. در حوزه نخست هرچند با توجه به تحریم‌ها، ایران خود هدف‌گذاری کرده که در کوتاه‌مدت به بازار کشورهای همسایه و منطقه بها بدهد و در این حوزه فعالیت کند اما در عین حال ثبت ۷۰ درصد از صادرات ایران به ۵ کشور نشان می‌دهد در این حوزه به تنوع‌بخشی جدید نیاز خواهد بود.

از سوی دیگر، بخش مهمی از سبد صادراتی ایران به کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین اختصاص دارد و همین موضوع تهدید برای جایگزینی کالاهای ایرانی با محصولات سایر کشورها و البته پایین ماندن سطح درآمدی این حوزه را افزایش می‌دهد.

برهمین اساس، تفاهمنامه‌ای میان سعید محمد مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علیرضا پیمان‌پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و دبیر شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور منعقد شد.

افزایش همکاری‌ها با هدف توسعه تجارت خارجی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از امضای تفاهمنامه بین این سازمان و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در راستای گسترش بازارهای صادراتی خبر داد.

به‌گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک اظهارکرد: این تفاهمنامه با رویکرد ارتقای سطح همکاری‌های دو طرف و با هدف گسترش و توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی، توانمندسازی بنگاه‌های تجاری و افزایش ظرفیت آنها به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و اطلاع‌رسانی تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منعقد شد.

وی افزود: براساس این تفاهمنامه و به‌منظور نیل به اهداف صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تهیه و تدوین سند توسعه صادرات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به انعقاد قرارداد بین شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی برای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق آزاد کشور در بازارهای هدف، طراحی سازکارهای مناسب برای نیل به این هدف از جمله محورهای دیگر تفاهمات انجام‌شده است.

پیمان پاک اضافه کرد: همچنین به‌منظور توسعه و گسترش پیوندهای استراتژیک میان مناطق آزاد با کشورهای هدف و توسعه همکاری و همگرایی اقتصادی منطقه‌ای کشور برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش‌افزوده، مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران همکاری و مساعدت لازم برای تشکیل مناطق آزاد بین مرزی و فرامرزی را به عمل آورد.

صادرات‌محور شدن مناطق آزاد

به‌گفته دبیرشورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تبیین موفقیت‌های حاصل‌شده در مناطق آزاد، در ۳ سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد کشور مثبت بوده و این امر بیانگر رویکرد صادرات‌محور بودن مناطق آزاد است که با توسعه زیرساخت‌های لازم زمینه تولید و صادرات محصولات متنوع را به بازارهای جهانی فراهم کرده است. حمیدرضا مومنی چندی پیش در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد افزود: در ۸ سال گذشته ۴۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی در سطح مناطق آزاد انجام‌شده که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد نیز هم‌اکنون در مناطق آزاد در حال ساخت و تکمیل است. 

مومنی تاکید کرد: در مجموع سهم سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق آزاد در این حجم سرمایه‌گذاری فقط ۸ درصد در حوزه توسعه و ایجاد زیرساخت است و ۹۲ درصد این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی محقق شده است.

 وی به تدوین برنامه‌های راهبردی ۳ ساله اشاره و خاطرنشان کرد: متناسب با برنامه هفتم توسعه برنامه راهبردی ۳ ساله توسعه مناطق آزاد تدوین‌شده که مسیر راه به‌منظور توسعه همه‌جانبه و حفظ درآمد پایدار در مناطق آزاد و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار مدیران عامل قرارمی‌دهد. 

صمتدبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استقرار گمرک مستقل در مناطق آزاد را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: براساس قوانین مناطق آزادی که گمرک مستقل نداشته باشد کارآیی و خدمات کمتری ارائه خواهند داد که منجر به عدم‌رضایت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد می‌شود طبق بررسی‌های انجام‌شده ۹۸ درصد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان در حوزه امور مالیاتی و ۹۴ درصد از این مناطق در حوزه قوانین گمرکی ساختاری مستقل نسبت به سرزمین اصلی دارند. 

مومنی به شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی در سطح وزارتخانه‌ها اشاره و اظهارکرد: بخش زیادی از مشکلات در سطح ملی بررسی و رفع شده است و با حضور دکتر خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد امیدواریم بتوانیم در حوزه ایجاد بانک خصوصی مناطق آزاد، ارائه نظامنامه لجستیک، و رفع مشکلات شناسایی شده در حوزه امور مالیاتی توفیقاتی را کسب کنیم.

سخن پایانی

سازمان توسعه تجارت معتقد است با تدوین سند توسعه صادرات، به‌دنبال ایجاد تغییر در برخی محورهای اصلی صادراتی ایران خواهد بود و در این زمینه از ظرفیت تمامی بخش‌ها از جمله مناطق آزاد استفاده خواهد کرد. توافق میان سازمان توسعه تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد کشور نیز بر همین اساس منعقدشده که نشان از سرعت گرفتن تحولات در این بخش دارد.

براساس این تفاهمنامه و به‌منظور نیل به اهداف صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به تهیه و تدوین سند توسعه صادرات اقدام کنند. همچنین به‌منظور توسعه پیوندهای استراتژیک میان مناطق آزاد با کشورهای هدف و توسعه همکاری اقتصادی منطقه‌ای، مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران همکاری و مساعدت لازم برای تشکیل مناطق آزاد بین مرزی و فرامرزی را به عمل آورد.