مهم‌ترین تغییری که در گزارش اخیر مشاهده شده، کاهش چشمگیر سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی است؛ در حالی‌ که این بخش همواره نیمی از تولید و مشاغل کشور را تشکیل می‌داد، پس از شیوع کرونا و تحمیل تعطیلی‌های گسترده، مشکلات زیادی را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است. 

این امر تا آنجا پیش رفت که از سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۱ درصد بوده است. باید توجه داشت این کمترین رقمی است که به‌عنوان سهم این بخش در سال‌های گذشته ثبت شده

 است. به‌طور مثال، در زمستان ۹۸ خدمات توانسته بود ۶۱.۷ درصد از GDP را ایجاد کند. همزمان با کاهش سهم بخش خدمات، بخش نفت نیز سهمی حدود ۵ درصد از تولید کشور را به دست آورده است. 

در شرایطی که صنعت نتوانسته سهم خود را در اقتصاد چندان افزایش دهد، سهم بخش کشاورزی رشدی چشمگیر داشت، به نحوی که حدود یک‌چهارم از کل تولید را به خود اختصاص داده است. نکته آن است که به دلیل خشکسالی، بخش کشاورزی در سال جاری برای دو فصل پی‌درپی رشد منفی را تجربه کرده است.

به گزارش صمت براساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده، نرخ رشد نقدینگی در پایان نیمه نخست امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که افزایش پول در این مدت ۱۸.۲ درصد و شبه‌پول ۱۶.۷ درصد بوده است. 

در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی پرداخته شد. ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد نفت طی ۳ ماه دوم امسال سهمی ۶.۲ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی داشته است. کاهش سهم نفت از کل تولید ناخالص ملی از سال ۹۷ با خروج امریکا از برجام شدت گرفت. در سال ۹۶ سهم طلای سیاه از تولید ناخالص داخلی ۱۴.۵ درصد بود. این امر سبب شده سهم بخش‌های دیگر از تولید ناخالص بیشتر شود. سهم بخش کشاورزی در تابستان به ۲۶.۵ درصد از کل تولید کشور رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن ۱۹ و سهم بخش ساختمان هم ۵.۵ درصد برآورد شده است. 

براساس آمار ارائه شده از سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی، به نظر می‌رسد رکود در بخش ساخت‌و‌ساز مهم‌ترین عامل کاهش سهم این بخش از کل تولید ناخالص ملی است. سهم این بخش در دوران رونق مسکن، به بیش از ۷ درصد از کل تولید هم می‌رسید. نکته تامل‌برانگیز دیگر کاهش چشمگیر سهم بخش خدمات از GDP ایران است؛ در سال ۹۶ سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی به بیش از ۵۲ درصد می‌رسید. در فصل‌هایی حتی سهم این بخش به بیش از ۵۶ درصد هم افزایش یافت. در بهار امسال بانک مرکزی سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی را ۴۹.۸ درصد برآورد کرده بود که این سهم به ۴۱.۸ درصد در تابستان امسال کاهش یافت. خدمات نیمی از مشاغل کشور را تشکیل می‌دهد و کاهش سهم این بخش در شرایطی که با افزایش سهم بخش صنعت همراه نباشد، به رکود بیشتر منجر می‌شود. 

رکود در همه بخش‌ها، جز نفت و خدمات

اگرچه پیش‌تر بانک مرکزی برآورد خود از وضعیت رشد اقتصادی را برای نیمه نخست سال اعلام کرده بود اما در گزارش اخیر جزئیات بیشتری از شرایط را مطرح کرده است. بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی را در بهار امسال ۶.۲ درصد اعلام کرده بود، در گزارش مربوط به فصل تابستان از کاهش چشمگیر رشد اقتصادی  و رسیدن آن به یک درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که اگر سهم نفت از رشد اقتصاد کم شود، این نرخ به نیم درصد می‌رسد. 

گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که در تابستان امسال، جز بخش نفت و خدمات، دیگر بخش‌ها با رکود و رشد منفی مواجه شدند و این رشد منفی برای بخش ساختمان به ۲۰.۹ درصد رسید. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان طی ۳ ماه نخست امسال را هم منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده بود. در مقابل، مرکز آمار رشد این بخش را بیش از ۷ درصد محاسبه کرده که نشان می‌دهد میان محاسبات دو مرجع رسمی اعلام آمار در کشور تفاوت‌های زیادی وجود دارد. رشد منفی بخش صنعت و معدن ۱.۶ درصد بوده و رشد منفی بخش کشاورزی ۱.۹ درصد. بخش خدمات هم رشد مثبت ۴.۲ درصدی را تجربه کرد. به‌طور کلی نرخ رشد همه بخش‌های اقتصاد در تابستان نسبت به بهار کاهش داشت. 

بیشترین کاهش را هم بخش نفت تجربه کرد؛ این بخش در بهار امسال رشد چشمگیر ۲۳.۳ درصدی را تجربه کرد که در تابستان به ۷.۴ درصد کاهش یافت.

این ارقام نشان می‌دهد جهش اقتصادی کشور به تدریج در تابستان امسال کاهش یافت. عوامل مختلفی می‌تواند بر این امر تاثیر داشته باشد از جمله تغییر دولت‌ها. ضمن اینکه در بهار امسال، در بخش‌هایی چون صنعت، فشارهای ناشی از تحریم به‌طور کلی تخلیه شده و این موجب شده بود در فصل اول امسال نرخ رشد این بخش شتاب چشمگیری پیدا کند اما پس از یک فصل از شدت رشد آن کاسته شود.

فراز و فرودهای اقتصاد در دهه از دست رفته

رشد اقتصاد ایران در طول دهه ۹۰ فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت. در این دهه هم بالاترین نرخ رشد اقتصادی (در سال ۹۵ با ۱۲ درصد) تجربه شد و هم در نیمی از آن رشد منفی بر اقتصاد حاکم بود. اینها دست به دست هم داد تا در پایان این دهه نرخ رشد اقتصادی به‌طور میانگین حدود صفر درصد باشد. به عبارت ساده‌تر، اقتصاد ایران در طول دهه ۹۰ نه‌تنها با پیشرفت خاصی مواجه نشد بلکه درجا زده و این مهم‌ترین مسبب مشکلات معیشتی امروز کشور است.

گرچه تحریم‌ها عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بود و هر زمان تحریم‌ها اعمال شدند اقتصاد با رکود بزرگی مواجه می‌شد اما در سال‌هایی که تحریم‌ها هم نبودند اقتصاد از این فرصت بهره شایسته نبرد. به‌طور مثال، در سال ۹۶ که یک سال و نیم از اجرای برجام گذشته بود اقتصاد کشور فقط ۲.۳ درصد رشد کرد، حال آنکه در سال ۹۹ که اقتصاد با تحریم و شیوع کرونا مواجه بود رشدی ۲.۹ درصدی از خود به جا گذاشت. این میان برخی از کارشناسان معتقدند تغییرات سیاسی در کاخ سفید که به کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» منجر شد، مهم‌ترین عاملی بوده که به اقتصاد فرصت رشد داده است. 

موید آن نیز نرخ رشد بخش نفت است؛ بخش نفت در سال ۹۸ با رشد منفی ۲۷.۳ درصدی مواجه بود اما در سال ۹۹ توانست ۸.۷ درصد رشد کند که بیانگر «آسان‌ گرفتن» دولت بایدن نسبت به اقدامات دولت ایران برای فروش نفت است.

سخن پایانی

گزارش اخیر بانک مرکزی را می‌توان کارنامه اقتصادی دولت روحانی هم دانست زیرا در تابستان تغییر دولت کلید خورد. دولت دوازدهم در شرایطی که کمتر حامی را کنار خود می‌دید مسئولیت خود را به تیم رئیسی سپرد. از اینجا به بعد، آمارهای منتشر شده بهتر می‌تواند عیار دولت سیزدهم را نشان دهد؛ دولتی که مسئولانش یکی دو ماهی است مدعی کنترل رشد پایه پولی و حتی تورم شده‌اند اما فعلا این گفته‌ها با ارقام و آمار رسمی همراه نبوده است.