برخی دیگر اعتقاد دارند دولت‌های اروپایی به‌دلیل واردات گاز و نفت از روسیه و کشورهای خاورمیانه و به‌‌تازگی از امریکا متحمل هزینه‌های گسترده سیاسی و اقتصادی می‌شوند و به همین دلیل چاره‌ای جز عرضه گران‌تر انرژی در سطح کشور را ندارند. نرخ برق در کشورهای گوناگون به‌عنوان متغیری شناخته می‌شود که در مطالعات علمی نمادی از شاخصه‌های مصرف انرژی در اروپا موردبررسی و محاسبه قرار می‌گیرد. با نگاهی گذرا به فهرست قیمتی هزینه‌های پرداخت شده از سوی شهروندان اروپایی می‌توان گفت الکتریسیته برای آلمانی‌ها نسبت به سایر کشورهای اروپایی گران‌تر بوده (۳۰.۴۳ سنت در کیلووات ساعت) و بلغارستان (۹.۹۷ سنت در کیلووات ساعت) نیز بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا کمترین تعرفه را بر حامل‌های انرژی اعم از برق، بنزین، گاز و... وضع کرده است.

هزینه برق در اروپا چقدر است؟

بالاترین نرخ برق خانگی در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۰ مربوط به آلمان (حدود ۳۰ سنت در هر کیلووات ساعت) بوده و پایین‌ترین بهای برق نیز در بلغارستان (حدود ۱۰ سنت در هر کیلووات ساعت) به ثبت رسیده است. بلژیک (۲۷.۹۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت) و ایرلند (۲۴.۱۳ سنت در هر کیلووات ساعت) نیز به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته و اسپانیا با ۲۲.۳۹ سنت بر کیلووات ساعت جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. 

 در زمینه برق صنعتی نیز آلمانی‌ها (۰.۱۸ یورو به ازای هر کیلووات ساعت) گران‌ترین تعرفه‌ها را برای واحدهای صنعتی تعیین کرده‌اند و دانمارک (۰.۰۶ یورو به ازای هر کیلووات ساعت) نیز پایین‌ترین نرخ را در این زمینه ثبت کرده است.

میانگین نرخ برق مصرف‌کننده مسکونی اروپا در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۱.۲ سنت به ازای هر کیلووات ساعت به ثبت رسیده که در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله بهای برق خانگی (۱۸.۸ سنت به ازای هر کیلووات از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹) حدود ۱۳ درصد افزایش را تجربه کرده است. 

در این روند رو به رشد قیمت‌ها انگلستان با رشدی ۳۹ درصدی بیشترین سرعت را داشته و یونانی‌ها نیز نسبت به یک دهه گذشته بیش از ۳۶ درصد هزینه برق بیشتری را پرداخت می‌کنند. اما در کشورهایی مانند مجارستان و نروژ روند تغییرات قیمتی منفی بوده، به عبارتی در سال ۲۰۲۰ میانگین نرخ در مقایسه با میانگین یک دهه اخیر به ترتیب منفی ۳۳ و منفی ۲۸ درصد ثبت‌شده است.

 بیشترین جهش قیمتی در طول یک سال نیز مربوط به دو کشور لیتوانی با بیش از ۱۳.۶ درصد رشد و لهستان با حدود ۱۳ درصد بوده که به‌زعم کارشناسان هزینه‌های زندگی در این دو کشور اروپایی را به‌شدت افزایش داده و منجر به تشدید تورم شده است. 

در طول یک‌ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ شهروندان هلندی هم با کاهش قیمتی افزون بر ۳۱ درصد مواجه شدند که در بین اعضای ۲۷ گانه اتحادیه اروپا بالاترین آهنگ ریزش قیمتی را داشته اما روند کاهشی هزینه‌های انرژی در کشورهایی مانند لتونی، اسلوونی و سوئد نیز به ثبت رسیده که از دید صاحب‌نظران به‌دلیل کاهش مصرف ناشی از همه‌گیری کووید و تعطیلی صنایع بوده است.

 البته نرخ برق خانوار اروپایی در ۱۶ کشور عضو اتحادیه فقط در ۶‌ماهه نخست امسال میلادی کاهش چشمگیری را تجربه کرده اما پژوهشگران معتقدند دولت‌های اروپایی قابلیت ادامه این روند را به‌دلیل فشارهای ناشی از افزایش تقاضا در جوامع نخواهند داشت و با شروع شدن فصل سرد سال بار دیگر شاهد گران‌تر شدن انرژی در کشورهای مختلف اروپایی خواهیم بود.

دلیل گرانی انرژی در اروپا

قیمت انرژی در اتحادیه اروپا به عوامل گوناگونی بستگی دارد که از آن جمله می‌توان به موقعیت ژئوپلیتیک، مالیات، هزینه شبکه توزیع و هزینه‌های حفاظت از محیط‌زیست در کشورهای عضو اشاره کرد. البته اروپا موفق شده نرخ تهیه و تامین برق در ۱۰ سال گذشته را تقریبا تثبیت کرده و از افزایش و گرانی آن جلوگیری کند اما با این وجود روند رو به رشد قیمتی در زمینه انرژی شهروندان اروپایی را به‌شدت تحت‌فشار قرار داده است.

اما آنچه بیشترین تفاوت را ایجاد کرده مالیات و عوارض سنگینی است که دولت‌ها از تولیدکنندگان انرژی دریافت می‌کنند، هرچند در برخی از کشورهای اروپایی مانند نوردیک‌ها تولید برق و سایر حامل‌های انرژی عمدتا توسط دولت‌ها انجام می‌شود اما در بیشتر قریب به اتفاق اعضای اتحادیه شاهد فعالیت گسترده بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع انرژی هستیم که باعث شده مالیات بالایی اتخاذشده و هزینه تمام‌شده تولید بالاتر از میانگین جهانی باشد.

 سهم مالیات بر تولید و توزیع انرژی در اروپا به‌طور میانگین از ۲۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید که با توجه به افزایش نرخ انرژی و هزینه‌های دولت در ماه‌های اخیر نرخ رشد مالیات اخذشده توسط دولت به ۴۵ درصد رسیده است. 

البته میزان مالیاتی که در سایر کشورهای اروپایی گرفته می‌شود بسیار متفاوت هستند، بالاترین نرخ مالیات با ۶۶ درصد در دانمارک و ۵۳ درصد در آلمان اخذشده که در سال ۲۰۲۰ بیشترین میزان مالیات بر تولید و توزیع انرژی در بین ۲۷ کشور عضو بوده است.

کمترین مالیات نیز مربوط به هلند است که فقط ۳.۴ درصد بوده و مالت هم فقط ۶ درصد از درآمدهای تولیدکنندگان انرژی را به‌عنوان مالیات دولتی اخذ می‌کند.

میانگین مالیات بر ارزش‌افزوده انرژی در اتحادیه اروپا نیز ۱۵.۵ درصد از کل درآمدهای حاصل از تولید بوده که از ۴.۸ درصد در مالت تا ۲۱.۲ درصد در مجارستان متغیر است.

قیمت برق در کشورهای اروپایی

کووید و گرانی برق در اروپا

در روزهایی که اتحادیه اروپا در حال خروج نسبی از بحران کروناست شاهد اوج‌گیری نرخ حامل‌های انرژی در سراسر این قاره هستیم. این موضوع که به باور کارشناسان به‌دلیل کنترل پاندمی کووید ۱۹ و ایجاد فضایی روانی در راستای افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی بوده، می‌تواند در پی افزایش تعداد مسافرت‌های داخلی و بین‌المللی میسر شود که در چشم‌انداز اغلب کشورهایی که واکسیناسیون را با سرعت قابل‌قبولی دنبال می‌کنند، دیده می‌شود. از سویی هم علاوه بر عواملی مانند ابعاد گوناگون بازار، تحریک مکانیسم عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی و... نزدیک شدن به فصل سرد سال باعث‌شده دولت‌ها نسبت به افزایش چشمگیر و افسارگسیخته نرخ انرژی در سراسر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و حتی در برخی کشورها از حالا به فکر تامین انرژی موردنیاز جهت گرمایش خانگی باشند. کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند اوضاع به‌گونه‌ای است که نشانه‌های تشدید بحران به‌روشنی قابل‌ملاحظه است که بزرگ‌ترین آنها نیز ایجاد بحران بنزین در انگلستان است که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی دامن سایر کشورهای اروپایی را نیز بگیرد. اگرچه اتحادیه اروپا به‌تدریج وابستگی دیرینه خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده اما به‌نظر می‌رسد تاثیر این تحولات در اقتصاد و سیاست اروپا کاملا ملموس باشد. این در حالی است که انرژی‌های تجدیدپذیر برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان منبع اصلی برق این اتحادیه معرفی‌شده و کارشناسان تخمین زده‌اند تا پایان سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۰ شهر اروپایی به‌عنوان نخستین شهرهای بدون کربن در جهان شناخته خواهند. همان‌طور که گفته شد سوخت‌های فسیلی سهم کمی از سبد انرژی شهروندان در کشورهای سوئد، فرانسه و لوکزامبورگ را دارند اما بیش از ۶۰ درصد از کل مصرف انرژی در هلند، لهستان، مالت و قبرس مربوط به سوخت‌های آلاینده و تجدیدناپذیر بوده که هر یک از کشورها تلاش دارند با اعمال سیاست‌های تعدیل‌کننده در راستای حرکت به‌سوی تحقق رویای کشوری بدون کربن اقدام کنند.

قبوض برق و معضلات اجتماعی در قاره سبز

شهروندان کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و لهستان در سال ۲۰۲۱‍ با قبض‌های سنگین حامل‌های انرژی مواجه شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته میلادی رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده است. 

در بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا و لهستان افزایش نرخ حامل‌های انرژی تا به امروز هم مشکلات معیشتی گسترده‌ای را باعث شده که حتی در برخی موارد شرایط اضطراری امنیتی از سوی دولت‌ها اعلام‌شده و اعتصاباتی هم در بخش‌های حمل‌ونقل و مواد غذایی چند کشور عضو اتحادیه اروپا گزارش‌ شده است.

البته بعضی از اعضای دائم اتحادیه اروپا در پی اعمال سیاست‌های موقتی و گذرا هستند تا از این طریق اقدامات لازم را برای کاهش تاثیرات گران شدن ناگهانی انرژی در هفته‌های پیش رو ساماندهی کنند.

برای مثال در ایتالیا، روبرتو سینگولانی، وزیر محیط‌زیست به شهروندان ایتالیایی هشدار داده بود که در صورت رعایت نکردن و تغییر ندادن الگوی مصرف باید خود را برای مواجهه با قبض برقی گران‌تر (تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیش‌بینی شده است) آماده کنند.

 دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز اخیرا اعلام کرد یارانه‌ای معادل ۱۰۰ یورو را به بیش از ۵.۸ میلیون خانوار کم‌درآمد فرانسوی تخصیص خواهد داد تا از پیامدهای افزایش احتمالی نرخ انرژی در اروپا در امان بمانند. 

در اسپانیا، دولت وعده داده قیمت‌ها را به سطح ۲۰۱۸ بازگردانده و برای دهک‌های پایین درآمدی نیز یارانه‌های انرژی را اختصاص دهد. 

دولت اسپانیا همچنین با ارسال نامه‌ای به پارلمان اروپا خواستار ساماندهی وضعیت از طریق تصویب دستورالعملی برای تعدیل پیامدهای افزایش نرخ انرژی شده، در این نامه بر لزوم اقدام هرچه زودتر اتحادیه در زمینه تقویت دولت‌های عضو تاکید شده و موج گرانی سوخت‌های فسیلی در زمستان ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را به‌عنوان یکی از کم‌سابقه‌ترین برهه‌های افزایش نرخ در تاریخ پیدایش اتحادیه اروپا معرفی‌شده است.

 اما کارشناسان بر این باورند که اتحادیه برخلاف انتظاراتی که برخی دولت‌ها دارند ابزار کنترل و تعدیل موثر قیمت‌ها را نداشته و نمی‌تواند کمک تاثیرگذاری در روند حفظ و حراست از رفاه عمومی در بین کشورهای آسیب‌پذیر را ترتیب دهد. 

منبع: یورونیوز