حذف ربا از فرآیند بانکداری، مهم‌ترین اصل در تدوین سیاست‌های بانکداری اسلامی است که انتظار می‌رود با اجرای آن شاهد برقراری عدالت اجتماعی در میان قشرهای گوناگون باشیم. با وجود اینکه حدود ۴۰ سال از گفتمان بانکداری اسلامی می‌گذرد، اما انتقادهای جدی درباره سیاست‌های پولی و بانکی کشور مطرح است. بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند بانکداری اسلامی و بدون ربا، تنها جنبه شعار و نمایش دارد و در اصل ماجرا شاهد دریافت سودهای قابل‌توجهی از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هستیم. این‌گونه سیاست‌ها، ضربه‌های غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده می‌زند. برای بررسی این موضوع و آثار منفی اقتصادی آن، با آریا صادق‌نیت‌حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم کشور گفت‌وگو کرده‌ایم. وی در گفت‌وگو با صمت ضمن انتقاد به عملکرد سیستم بانکی کشور، آن را کاملا غیراسلامی و مخل فرآیند تولید دانست؛ فرآیندی که درنهایت به مقروض شدن و به‌دنبال آن ضرر و همچنین توقف تولید در صنایع کشور منتهی خواهد شد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های بانکداری ضروری به‌نظر می‌رسد.

دهم شهریور، روز بانکداری اسلامی نام‌گذاری شده، تولیدکنندگان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در رویارویی با سیستم بانکداری کشور که از آن با عنوان بانکداری اسلامی یاد می‌شود، با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟

بانکداری یک سیستم مالی پیچیده است که نقش قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی و پایداری فرآیندهای تجاری ایفا می‌کند. بانکداری نوین از کشورهای غربی آغاز شده و در سایر مناطق جهان، از جمله ایران، توسعه یافته است. در ادامه مفهومی با عنوان بانکداری اسلامی تعریف شده که براساس آن، فرآیندهای بانکی با احکام اسلام (به‌ویژه مقرراتی برای مقابله با ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود. با این وجود، تطبیق قوانین و نظام بانکداری کشور با قوانین اسلامی، بی‌اثر بوده است. دریافت بهره بانکی خلاف قوانین اسلامی است. درواقع اجرای پروژه‌های مشارکتی راه‌حلی برای تامین تسهیلات برای آغاز به‌کار یک فعالیت تولیدی یا غیرتولیدی به‌شمار می‌رود. با این وجود، قراردادهایی که با عنوان مشارکت میان صنایع و بانک‌ها منعقد می‌شود، عملا فاقد کارآیی لازم هستند، چراکه بانک‌ها تنها در سود فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند، نه زیان آنها. این در حالی است که اگر جریان همکاری و شراکت صنایع و تولیدکنندگان واقعی بود، انتظار می‌رفت بانک‌ها در زیان و ضرر تولیدکنندگان نیز شریک باشند.

تولیدکنندگان در روند دریافت تسهیلات با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟

دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از یک‌سو میزان تسهیلات پرداختی به صنایع در طول سال‌های گذشته پا به پای تورم افزایش نیافته و همین موضوع، تولیدکنندگان را با کمبود جدی منابع مالی روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، تولیدکنندگان موظفند به‌ازای دریافت تسهیلات، بازپرداخت آن را با نرخ بالایی به بانک بپردازند.

بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکنندگان، به‌صورت اسمی حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود، اما این بهره با احتساب جوانب آن، به حدود ۲۲ درصد می‌رسد. در همین حال، بانک به‌ازای پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، وثیقه قابل‌توجهی را از آنها طلب می‌کند.

 این در حالی است که تولیدکنندگان تمامی دارایی خود را به تولید اختصاص می‌دهند و عملا توان کافی برای در اختیار قرار دادن وثیقه ندارند. درنتیجه انتظار می‌رود همان فرآیند تولید به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها موردپذیرش قرار گیرد. بدون تردید، برقراری تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان با بانک‌ها به‌منزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در حال حاضر با توجه به سختگیری‌هایی که نسبت به تولیدکننده برای دریافت تسهیلات وجود دارد، عملا امکان دریافت وام از تولیدکننده سلب می‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد از آنجا که دولت به‌دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال‌سی و خرید اعتباری مشکلات متعددی دارد. با توجه به آنکه فشار قابل‌توجهی به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه تحمیل شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات، مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می‌شود.

در دهه گذشته، تولید همواره به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده است. تولید امسال نیز سرلوحه شعار سال یا هدف‌گذاری اقتصادی کشور قرار دارد. با این وجود، نه‌تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر فعالیت تولیدکنندگان انداخته می‌شود.

آیا امکان دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان وجود دارد؟

سیستم بانکی، تسهیلات ارزان‌قیمتی را به حوزه‌های گوناگون از جمله تولید ارائه می‌دهد، اما این تسهیلات به‌جای آنکه گرهی از بخش تولید باز کند، عموما به محلی برای سوءاستفاده و رانت برای افرادی خاص بدل شده است. تسهیلات ارزان‌قیمت، اغلب به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد و اگر هم این تسهیلات به تولیدکننده واقعی برسد، بازهم بخشی از سود آن در اختیار دلالان قرار می‌گیرد. درواقع این وام‌های ارزان‌قیمت به بستری برای درآمدزایی افراد خاص بدل می‌شود.

راهکار اصلاح این شرایط را چه می‌دانید؟

به اعتقاد من، کلمات از مفهوم و حرمت برخوردار هستند. چنانچه اسم مشارکت روی فرآیند پرداخت تسهیلات گذاشته می‌شود، انتظار می‌رود این مشارکت در ابعاد گوناگونی اجرایی شود؛ یعنی در عمل هم شاهد مشارکت میان بانک و تولیدکننده باشیم. در این فرآیند، اطلاق واژه مشارکت به‌جای تسهیلات ربوی، اشتباه است و اصلاح مقررات و نظام بانکی را غیرممکن می‌کند.

البته در چند ماه گذشته، مشارکت میان بانک‌ها و تولیدکنندگان به‌شدت محدود شده؛ یعنی پرداخت تسهیلات عموما به مرابحه محدود شده، با این وجود، در فرآیند مشارکت،چ اقدامات خلاف عرف متعددی اجرایی می‌شود.

به‌عنوان مثال، تولیدکننده موظف است برای دریافت تسهیلات از بانک، طرح توجیهی خود را تقدیم نظام بانکی کند. در این طرح توجیهی، میزان سودآوری یک فعالیت تولیدی محاسبه و درج می‌شود. بانک‌ها عموما از تولیدکنندگان درخواست دارند که در طرح توجیهی خود، سود فعالیت یادشده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کنند، چراکه ۲۲ تا ۲۴ درصد از این سود باید به بانک تعلق بگیرد.

در همین حال، انتظار می‌رود دست‌کم سود ۴ درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند. با این وجود باید تاکید کرد که سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به ۲۷ درصد نمی‌رسد. درنتیجه تولیدکنندگان ناچار می‌شوند در طرح‌های توجیهی دست ببرند و آمار و ارقام را به اشتباه تغییر دهند؛ یعنی بانکداری اسلامی تولیدکننده را به سندسازی تشویق می‌کند. این در حالی است که صداقت در گفتار، کلام، قول و وعده، یکی از اصول اساسی اسلام است. با این وجود، چنین اصل مهمی، تنها با هدف سودآوری بانک‌ها، نادیده گرفته می‌شود. مجموع موارد یادشده حکایت از آن دارد که بانکداری اسلامی عملا در کشور ما محلی از اعراب ندارد. بدون تردید چنانچه این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان و نباید اسم بانکداری اسلامی را روی این سیستم گذاشت و انتظارات لازم را از آن داشت.

آیا فرآیند پرداخت تسهیلات تاکنون به ورشکستگی صنایع منجر شده است؟

همکاری صنایع با بانک‌ها در موارد متعددی به ضرر صنایع و تولیدکننده تمام شده است. این ضرر و زیان به‌ویژه پیامد دریافت وام‌های ارزی بوده است.

تولیدکنندگان عموما برای خرید تجهیزات خطوط تولید، ماشین‌آلات، قطعات یا واردات مواد اولیه، اقدام به دریافت تسهیلات ارزی می‌کنند. فرآیند دریافت تسهیلات ارزی برای واردات محصولات ارزبر براساس یک طرح توجیهی انجام می‌شود. با این وجود باید تاکید کرد که نظام اقتصادی ما از ثبات سیاسی و اقتصادی لازم برخوردار نیست و در چنین شرایطی، فاکتورهای حاکم برای تدوین طرح‌های توجیهی از اعتبار ساقط می‌شوند و تولیدکننده را بازپرداخت تسهیلات با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

کما اینکه در سال‌های گذشته چندین‌بار شاهد نوسانات ارزی قابل‌توجهی در کشور بوده‌ایم. این نوسانات ارزی که اغلب خود را در قالب رشد یکباره قیمت ارز نشان می‌دهد، دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.

کما اینکه در سال‌های گذشته، بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر نبودثبات سیاسی و اقتصادی ورشکست و مدیریت آنها به بانک‌ها واگذار شده است. درنتیجه عملا تولید از میان می‌رود و ظرفیت اشتغالزایی این صنایع، حذف می‌شود.

قراردادهای دولت با صنایع برای خرید محصولات، این تولیدکنندگان را در بازپرداخت تسهیلات با چه چالش‌هایی روبه‌رو می‌کند؟

چنانچه بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده از سوی یک تولیدکننده با تاخیر مواجه شود، ملزم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شود. این در حالی است که در بسیاری موارد، دیرکرد تولیدکنندگان به‌دلیل سیاست‌های اشتباه و ضدتولید دولت است.

 در همین حال باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش خصوصی عموما در تعامل و همچنین تجارت با یکدیگر از انصاف بالاتری برخوردار هستند، اما دولت بدحساب‌ترین و بدقول‌ترین طرف آنها در معاملات است.

در موارد متعددی دولت یا نهادهای وابسته به دولت خریدار محصولات تولیدشده از سوی صنایع هستند، با این وجود در بازپرداخت خرید خود از صنایع بخش خصوصی، به‌شدت بدقول هستند. همین موضوع نیز آسیب‌هایی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و حتی آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. یکی از همین چالش‌ها، تعویق در بازپرداخت تسهیلات بانکی است که خسارت دوچندانی را به صنایع تحمیل می‌کند.

علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.

تولیدکنندگان صنایع آلومینیومی کشور با چه چالش‌هایی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که فرآیند بازپرداخت تسهیلات آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کند؟

گران‌فروشی مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی در حال حاضر بزرگ‌ترین چالشی است که به فعالان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور تحمیل‌شده و روند تولید و سودآوری این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

فعالان صنایع بالادستی به‌دنبال تثبیت قیمت فروش شمش در نرخ‌های بالاتری هستند و بر همین اساس، پرمیوم فروش این محصول را به ۱۰ درصد افزایش داده‌اند. این در حالی است که پرمیوم ۱۰ درصدی تنها با هدف جبران فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت واقعی دلار در بازار، وضع شد، اما در موقعیت کنونی و با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص قیمت دلار نیمایی در معاملات بورس کالا و فرآیند کشف قیمت شمش، عملا چنین پرمیومی بی‌معنی و به‌منزله گران‌فروشی شمش در بازار داخلی است.

این اقدام تنها به سود واحدهای ذوب آلومینیوم خواهد بود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنایع پایین‌دستی این زنجیره تحمیل می‌کند.

 در واقع با تداوم اجرای این سیاست، تولیدکنندگان داخلی از گردونه رقابت در بازار داخلی و صادراتی، حذف می‌شوند و حتی توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را هم نخواهند داشت.

 مسئولان و سیاست‌گذاران در این سال‌ها نشان داده‌اند، حمایت از تولید داخلی، تنها جنبه شعار دارد و در عمل، هیچ حمایتی از تولید داخلی و ارزش‌آفرینی نمی‌شود. در همین حال، انتقادات گسترده‌ای به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و انفعال آن نسبت به شرایط فعالیت و تولید صنایع وارد است.

سندیکای صنایع آلومینیوم برای این موضوع و برای بررسی دلایل رشد قیمت شمش با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نامه‌نگاری کرده است. هرچند این سازمان مدعی شد این موضوع در گفتمان با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی و حل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت از توان کافی برای مدیریت مشکلات این صنعت برخوردار نیست یا عزم کافی برای رفع این‌گونه چالش‌های اساسی وجود ندارد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که بورس کالا به جای اجرای وظایف خود و ایجاد بستری برای کشف قیمت، به محلی برای قیمت‌سازی بدل شده است. تصمیمات خودسرانه بورس به ضرر صنایع بوده و ضربه‌های غیرقابل جبرانی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در این میان، ضرر حاصل از تصمیم‌گیری‌های غلط و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، تنها به فعالان صنعت آلومینیوم کشور محدود نمی‌شود.

 این خسارت‌ها درنهایت به تعطیلی تولید و حذف موقعیت‌های شغلی ایجادشده در کشور منتهی می‌شود و آثار گسترده منفی اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.