یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها مالیات است که باتوجه به میزان توسعه‌یافتگی کشورها کم و زیاد می‌شود. یافته‌های تجربی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی است و این منبع درآمد نقش قابل‌توجهی را در اعمال سیاست‌های اقتصادی این کشورها ایفا می‌کند، اما در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز، عواملی مانند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده که این موضوع در کشور ما نیز نقش کلیدی در بروز کسری بودجه چند سال اخیر داشته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که با تعدیل تورمی این رقم به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. این به معنی افزایش درآمد از محل مالیات در سال جاری خواهد بودصمت در این گزارش به جایگاه مالیات در اقتصاد ایران و شرایط تحقق هدف افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.

افزایش مالیات نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱

علی ملک‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو باصمت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ است؛ تا آنجا که افزایش درآمدهای مالیاتی در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید یک الزام برای دولت‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، افزود: باتوجه به تورم ساختاری دورقمی موجود، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با آن براساس تعاریف اقتصادی باید امری عادی و پذیرفته باشد تا بتوان ساختار اقتصاد را در سطح کلان مدیریت کرد.

لزوم افزایش مالیات براساس نرخ تورم

وی تصریح کرد: اگر افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای امسال در نظر گرفته شود، در حالی که تورم هم ۳۰ درصد باشد به این معناست که تغییر و تحولی در حوزه مالیات‌ها رخ نداده است.

وی با توضیح اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی، مربوط به مالیات حقوق و مصرف است، گفت: وقتی در کشور تورم دورقمی داریم، مالیات حقوق و مصرف نیز باید افزایش یابد تا تناسبی با افزایش نرخ تورم در ساختار اقتصادی کشور پدیدار شود. همین امر می‌تواند تا حدی موجب کنترل یا حتی مهار تورم شود.

زیاده‌روی در مالیات‌ستانی

وی ادامه داد: زیاده‌روی در مالیات‌ستانی، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. این در حالی است که بدون افزایش پایه مالیاتی و شناسایی منابع صحیح مالیات‌ستانی ممکن است برای تامین اعتبار درنظر گرفته از محل درآمدهای مالیاتی دچار زیاده‌روی در مالیات‌ستانی شویم. برای جلوگیری از این مشکل می‌توان از تجارب سایر کشورهای جهان نیز بهره برد.

ملک‌پور افزود: براساس تجارب جهانی و پیشنهاد اقتصاددانان، جایگزین کردن منابع مالیاتی به‌جای منابع طبیعی چون نفت و گاز امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا سرمایه‌های تجدیدناپذیر باید برای آیندگان محفوظ بماند. البته باید براساس شرایط اقتصادی کشورها حد بهینه‌ای برای مالیات‌ستانی در نظر گرفته شود، در حالی که در کشور ما برای نخستین ‌بار پایه‌های مالیاتی به‌گونه‌ای افزایش یافته که پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای به بیش از ۲ برابر رسیده ‌است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا بستر نظام مالیاتی کشور برای افزایش درآمد از این محل آماده است، گفت: نکته اصلی این است که قبل از بودجه‌نویسی و ارسال لایحه آن به مجلس، باید قوانین پایه‌های مالیاتی مطرح و مصوب شده باشد. اخذ مالیات در بسیاری از پایه‌ها نیاز به زیرساخت اطلاعاتی و حقوقی کاملی دارد، به همین خاطر نمی‌توانند در ردیف‌های درآمدی بودجه مطرح شوند و اگر هم این موارد در ردیف‌های درآمدی بودجه لحاظ شوند، قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

نقش مالیات در بودجه پررنگ می‌شود

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات قانون مالیات‌ به روند تامین اعتبارات بودجه از محل مالیات‌ها کمک می‌کند، اظهار کرد: با هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیند مالیات‌ستانی می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده مالیات نقش خود را به‌خوبی در بودجه ایفا کند. 

هرچند این بخش در حال ‌حاضر هم نسبت به گذشته نقش بسیار پررنگی در بودجه پیدا کرده است.

تاثیر مالیات در کاهش بی‌عدالتی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش مالیات بخش تولید منجر به حمایت از این بخش و باعث افزایش تولید می‌شود، گفت: مالیات بیش از آنکه عامل کاهنده رشد باشد، عامل فزاینده آن است. افزایش مصرف، توسعه زیرساخت‌ها با افزایش مخارج دولت، خلاصی از بیماری هلندی، کسری بودجه و تورم، توانایی تنظیم‌گری و بهبود محیط کسب‌وکار از عواملی است که می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی به‌ویژه در بلندمدت کمک کند.

 مالیات علاوه بر نقش شناخته‌شده‌اش در کاهش بی‌عدالتی، اتفاقا موجب رشد اقتصادی می‌گردد؛ بنابراین در نگاه کلی کاهش مالیات ابزاری برای حمایت از تولید به‌شمار نمی‌رود. 

وی تاکید کرد: برای اجرایی شدن قانون مالیاتی که منجر به رشد اقتصادی شود، در گام نخست باید درباره توسعه اقتصاد مولد فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شود. همه باید بپذیرند مالیات‌ستانی در حقیقت هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد است و این بازارها موجب پیشرفت اقتصاد می‌شوند.

مالیات مهم‌‌ترین جایگزین نفت در بودجه

سعید مدنی‌زاده، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت درباره ضرورت افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۱ گفت: در تمام دنیا اولویت اداره کشور برمبنای درآمدهای داخلی از جمله مالیات است و در کشور ما نیز در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه کشور پررنگ‌تر شده است.

وی در ادامه به بررسی جزئیات انواع مالیات‌ها پرداخت و با اشاره به اینکه مالیات‌ها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند، افزود: در کشورهای پیشرفته مالیات‌های غیرمستقیم در تامین بودجه سهم بیشتری نسبت به مالیات‌های مستقیم دارند، در حالی که در ایران این نسبت برعکس است؛ یعنی سهم مالیات‌های مستقیم بیشتر از مالیات‌های غیرمستقیم است.

مدنی‌زاده از جمله موارد مشمول مالیات‌های مستقیم را مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر خدمات و کالا و مالیات بر واردات برشمرد.

این کارشناس اقتصاد درباره نگاه دولت به مالیات‌ در بودجه، گفت: دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی، از صاحبان مشاغلی که به‌صورت صنف کار می‌کنند و همچنین کارمندان بخش خصوصی و دولتی به‌عنوان حقوق‌بگیر مالیات می‌گیرد. بنگاه‌های خصوصی بزرگ هم از این قاعده مستثنا نیستند و مالیات خود را براساس سیستم مالیات‌دهی مستقیم پرداخت می‌کنند؛ بنابراین نگاه دولت در اخذ مالیات بیشتر متمرکز بر مالیات مشاغل است.

بودجه مبتنی بر نفت محکوم به شکست است

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین جایگزین درآمدهای نفتی مالیات است،با بیان مثالی اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی در گذشته نیز اجرا می‌شد، اما به‌دلیل اینکه شیوه سنجش خالی بودن خانه بسیار ابتدایی بود، در اجرا موفق نبود و ادامه نیافت.

مدنی‌زاده ادامه داد: ما نفت صادر می‌کنیم، اما سطح صادرات ما در ماه‌های اخیر بسیار کاهش یافته است. برخی اوقات هم مشاهده می‌شود صادرات یک بطری آب از صادرات نفت بهینه‌تر است و درآمد بیشتری نصیب اقتصاد می‌کند. وقتی تنها روی خام‌فروشی نفت در بودجه تاکید می‌شود، باید این را هم در نظر گرفت که در نهایت این منابع روزی به پایان می‌رسد، اما سوال مطرح این است که این پول‌ها و درآمدها در کجا هزینه شده، چقدر اشتغال ایجاد کرده و به چه میزان به تقویت تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است؟ در حقیقت درآمدهای حاصل از خام‌فروشی باید در محلی استفاده می‌شد که واردات کالای مصرفی کاهش یابد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: در هر دولتی که تنها راه تامین منابع مالی کشور خام‌فروشی نفت باشد و بودجه براساس آن بسته شود در نهایت روزی شکست رقم خواهد خورد.

نجات بودجه از نفت‌محوری

وی در پاسخ به این پرسش که با چه روشی می‌توان بودجه را از نفت‌محوری نجات داد، تصریح کرد: با اتکا به درآمدهای مالیاتی؛ به‌عبارت دیگر یک سیستم مالیاتی کارآمد باید بتواند درآمدهای مالیاتی را وصول و مانع از هرگونه فرار مالیاتی شود. در این فرآیند باید تمام اطلاعات کشور وارد سیستم یکپارچه مالیاتی شود و نظام مالیاتی با در اختیار داشتن این اطلاعات نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.

مدنی‌زاده افزود: وقتی در سیستم یکپارچه مالیاتی، اطلاعاتی از جمله اطلاعات اقتصادی، اطلاعات بانک‌ها، اطلاعات بیمه‌ها، اطلاعات گمرکات، اطلاعات ثبتی و تمامی معاملاتی که در کشور انجام می‌شود جای گیرد، سازمان مالیاتی نیز می‌تواند به‌طور دقیق و درست عمل کند. وی افزود: حرکت در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برپایه یک سیستم مالیاتی کارآمد به‌معنای حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت است.

اصلاح ساختار درآمد و هزینه

وی یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور را اتکا به درآمدهای نفتی خواند و گفت: با اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، قدرت مقاومت اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های بیرونی افزایش خواهد یافت.

تحقق اهداف ۱۴۰۱

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ هم افزایش خواهد یافت. فقط دولت باید دقت کند این افزایش از طریق وضع پایه‌های مالیاتی جدید و افزایش نرخ مالیات نباشد و از محل کاهش فرارهای مالیاتی محقق شود. در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات‌ها به تولیدکننده و مردم آسیب وارد می‌کند و توصیه‌شده نیست.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این مالیات‌ها می‌تواند شروع کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.

مالیات بر عایدی یعنی برقراری عدالت اجتماعی

این کارشناس اقتصاد افزود: در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه جایگزین مالیات مستقیم شده است. در این نوع مالیات‌ستانی، از هر نوع سرمایه‌ای که فرد داشته باشد مالیات اخذ می‌شود؛ به همین دلیل در این دست از کشورها اختلالاتی در اخذ مالیات بر ثروت ایجاد می‌شود، چراکه در این نوع مالیات از کل ثروت شخص مالیات اخذ می‌شود.

وی در ادامه گفت: از جمله محاسنی که برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان برشمرد جلوگیری از سوداگری و دلالی است. به تبع این امر می‌توان از نوسانات و بی‌ثباتی‌هایی که ناشی از تورم نیست به‌ویژه در بازار دارایی‌هایی مثل مسکن جلوگیری کرد. برقراری مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث شود مردم سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد ببرند و نوعی عدالت اجتماعی در نظام پرداخت مالیات در کشور حاکم شود.

سخن پایانی

کارشناسان معتقدند موضوعی که در پیش‌بینی بودجه موجب نگرانی می‌شود، به وابستگی اقتصاد ما به نفت و عواقب آن بازمی‌گردد. بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۵ درصدی سهم مالیات در آن سعی در بریدن بند ناف خود از نفت دارد. تجربه جهانی و مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهند اقتصادهای وابسته به فروش منابع خام زیرزمینی در اثر نوسانات درآمدی ناشی از فروش منابع زیرزمینی دچار خسارت‌های بزرگی می‌شوند که عموما به افتادن در چرخه توسعه‌نیافتگی ختم می‌شود. در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته، مالیات‌ها نه‌تنها ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران، به‌دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی -به‌ویژه در بودجه‌های سالانه- مالیات چندان مورد توجه قرار نگرفته و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش‌های اساسی مواجه بوده است.