به عبارتی، دولت بنابر یک سیستم دفاعی عملکرده و بر حسب شرایط روز و متناسب با اتفاقات و بحران‌های مختلفی که رخ می‌داد، تلاش بر دفع آنها کرد. اما باید خاطرنشان شد که اغلب مشکلات پیش‌آمده، با فراخور تغییر فصل یا شرایط خودبه‌خود رفع شده و در عمل راهکارهای لحظه‌ آخری دولت نیز تاثیر بر حل آنها نداشت. قسمتی دیگر از نقاط ضعف مدیریت بخش معدن توسط دولت یازدهم را می‌توان تصمیمات متغیر و صدور بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه معرفی کرد.

فعالان معدنی و صنعتی، سرمایه‌گذاران و تمام افرادی که به نوعی بخش اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، ‌به سبب وجود قوانین متغیر و نبود ثبات در تصمیمات دولتی، از فردای فعالیت خود آگاه نبوده و نتوانستند در این چند سال اخیر برنامه‌ریزی جامع و مناسبی برای اقدامات بعدی خود داشته باشند. مهم‌ترین موضوعی که انتظار می‌رود دولت سیزدهم در دستور کار اصلاحات خود انجام دهد، ضمن کسب تجربه از آزمون و خطاهای بخشنامه‌های متعدد پیشین، بخشنامه و ابلاغیه‌های ثابتی را برای مدت‌زمان ۴سال تدوین و اجرا کند.

در این صورت به فعالان معدنی و صنعتی امکان برنامه‌ریزی طولانی‌مدت برپایه قوانین با‌ثبات و همچنین بهبود عملکرد این بخش فراهم خواهد شد. باید توجه کرد با حذف تزلزل و نوسان در تصمیم‌گیری‌های دولتی و مدیریتی، نتایج و پیامدهای مثبتی در تمامی ابعاد اقتصادی و تولیدی جامعه در آینده‌ای نزدیک هویدا خواهد شد. از سویی دیگر نبود اطلاعات کافی و شفافیت در آمار اکتشافی را باید نقص دیگر این روزهای بخش معدن کشور معرفی کرد.

به نظر می‌رسد دولت جدید باید این موج شکل گرفته در کشور را پیش از آنکه منجر به وقوع بحرانی دیگر شو‌د، ساماندهی و به سوی اهدافی مشخص هدایت کند. از مهم‌ترین اقدامات در جهت ساماندهی ‌فعالیت‌های اکتشافی را می‌توان انتشار اطلاعات جامع و آمار شفاف اقدامات انجام‌شده در این حوزه دانست‌ چراکه انتشار این آمار ضمن تبیین مسیر در پیش گرفته شده فعالان این زمینه، از دوباره‌کاری‌هایی که امروزه شاهد آن هستیم جلوگیری می‌کند.

متاسفانه امروزه گاهی دیده می‌شود چندین فعال و معدنکار روی یک محدوده معدنی به صورت موازی در حال انجام فعالیت‌های اکتشافی بوده و سرمنشأ این اتفاق نبود آمار و اطلاعات روشن در این زمینه است. در پایان نباید ضعف در فناوری را از خاطر برد. ایران می‌تواند با کشورهای دوست خود مانند روسیه، چین، ترکیه و... در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی وارد تبادلات و تعاملات تخصصی و فنی شود و ضمن آموزش نیروی انسانی خود، از علم به‌روز جهانی بهره‌ گیرد.

باید به این نکته توجه کرد که بخش معدن ما در بحث آموزش نیروی انسانی به‌شدت ضعیف بوده و متخصصان زبده این حوزه سال‌هاست در کنفرانس‌های بین‌المللی درجه یک شرکت نکرده‌‌اند و با فناوری و روند روز جهان آشنا نیستند. از این ‌رو، انتظار‌ می‌رود دولت سیزدهم بحث تامین فناوری و اهمیت آن در فعالیت‌های معدنی و صنعتی را در دستور کار خود قرار دهد.

امین صفری- معاون توسعه معادن شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات