یکی از مهم‌ترین منابع مالی که دولت‌ها به اتکای آن اقدام به اداره کشور می‌کنند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان است. مالیات‌ها انواع و اقسام مختلفی دارند که در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. وجه مشترک انواع مالیات آن است که مقدار آن صرفا به موجب قانون قابل دریافت است و باید در محل تعیین‌شده صرف آبادانی، رفاه و توسعه کشور شود.

در زمینه مالیات طلا سه گروه درگیر هستند؛ بخش اول مشاغل طلا هستند که مانند سایر مشاغل از آنها مالیات اخذ می‌شود که مبنای آن اظهار مودی است. این قانون با کم‌وکاستی‌هایی همراه است که در دنیا کمتر دیده می‌شود. نقص این روش در اظهارات است؛ به‌علت اینکه اطلاعات آماری کاملی از فروش ثبت نمی‌شود.

در بخش دوم، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. طی سال‌های گذشته، طلا و مصنوعات آن از کالاهای مهمی بودند که فرآیند قانون‌گذاری و وصول مالیات ارزش افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شد. یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۹ درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات ارزش افزوده دریافت شده است. دولت پس از ۸ سال در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مشکلات و نارضایتی‌های به‌وجود آمده، برای اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات‌ستانی از طلا، نرخ مالیات ارزش افزوده طلا و مصنوعات آن را از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش داد. در نهایت با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۱ این مالیات بر مبنای ۹ درصد از اجرت طلا گرفته می‌شود. در نتیجه این قانون جدید میزان تقاضا در بازار افزایش یافت و مشتریان با رضایت بیشتری اقدام به خرید طلا می‌کردند.

بخش سوم مالیات بر عایدی سرمایه است. به‌صورت کلی مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث ایجاد عدالت مالیاتی در بین مردم شود. مالیات برای برقراری عدالت بیشتر در جامعه و کنترل سوداگری در بخش‌های مختلف سرمایه‌پذیر مانند مسکن اتخاذ می‌شود.

در بخش مالیات بر عایدی سرمایه کاستی‌هایی در کشور داریم که این امر سبب می‌شود شخص به‌جای آنکه سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، حجمی از طلا یا سکه خریداری ‌کند. این فعالیت‌ها به‌دلیل آنکه در قالب شخص حقیقی انجام می‌شود و در برخی موارد ثبت نمی‌شود، مالیاتی از آنها گرفته نمی‌شود.

این یک فعالیت سوداگری است که در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود. به‌دلیل اینکه فرد سرمایه‌ای را حصر کرده، مالیات ما‌به‌التفاوت نرخ فروش منهای خرید که تورم را نیز از آن می‌کنند با‌عنوان عایدی سرمایه از فرد گرفته می‌شود. این روند هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. اگر فرد سکه را از شخص یا طلا‌فروشی بخرد که ثبت نشود، مالیاتی نیز از آن گرفته نمی‌شود.

در حال ‌حاضر بزرگ‌ترین ضعف ما در نظام مالیاتی نبود بانک اطلاعاتی است و آمارها به صورت پراکنده و متفرق در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف موجود است و تا زمانی که این اطلاعات تجمیع نشود، قضاوت مالیاتی ممکن نخواهد شد. بیشتر فاکتورهایی که توسط طلا‌فروشان ارائه می‌شود دستی و غیر‌قابل‌رصد است.

اگر فاکتورها هوشمند شود و قابل‌رصد باشد، مامور مالیات فرآیند رسیدگی را بهتر انجام می‌دهد؛ در نتیجه بهترین راهکار برای ساماندهی مالیات، صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی است که برای دو طرف خریدار و فروشنده ثبت شود.

مدتی است مانند سایر کشورها فروش طلا به‌صورت قطعه‌ای در کشور ما مرسوم شده است. درباره فروش قطعه‌ای طلا منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود اما در بحث مالیات آن ابهاماتی وجود دارد. در کل تا زمانی که خرید و فروش طلا به هر طریقی رصد و صورت‌حساب الکترونیکی صادر نشود، این مشکلات نیز وجود دارد.