از جمله دلایل این بی‌توجهی فرار بخش دولتی از ریسک سرمایه‌گذاری‌های جدید اعلام شد.

علاوه بر این فشار بودجه‌ای در چند سال اخیر هم سبب شده است سهم استان‌ها و مناطق ـ که باید صرف امورتوسعه زیرساخت، محیط‌زیست یا رفاه منطقه می‌شده است ـ پرداخت نشود.

برای بررسی بیشتر این معضل صمت با محمدتقی رادمان، کارشناس حوزه طراحی و نظارت معادن گفت‌وگویی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

گفته می‌شود ۱۵ استان از بودجه بخش معدن بی‌نصیب مانده‌اند. آیا این استان‌ها ظرفیت سرمایه‌گذاری دارند و بی‌توجهی به آن شده یا خیر؟

بدیهی است که ظرفیت معدنی همه استان‌ها با هم برابر نیستند، بعضی غنی‌تر هستند و بعضی ضعیف‌تر. اما اینکه عدد سرمایه‌گذاری در یک استان ـ در سال ۹۸ ـ ۱۱ میلیارد دلار باشد و همزمان در بعضی دیگر از استان‌ها صفر یا نزدیک به صفر، جای سوال دارد. حداقل در این استان‌ها ذخیره سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و نما که وجود دارد ـ و بحث عیارسنجی هم نیاز ندارد و تنها ظاهر سنگ و شرایط زمین‌شناسی و کانی‌شناسی‌اش مطرح است ـ که دولت می‌تواند برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی در این استان‌ها سرمایه‌گذاری کند. باز دست‌کم در همین بازه زمانی دولت می‌توانست بخشی از این مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده را در استان‌های کمتربرخوردار مانند استان کهگیلویه و بویراحمد انجام دهد، اما دولت به این مناطق حتی نیم‌نگاهی هم نینداخته است یا می‌شد با بخشی از این سرمایه‌گذاری وضعیت آشفته برخی معادن استان تهران یا قزوین را سروسامان داد و حداقل نیمی از این صد و چند معدن را از حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی درآورد، همچنین می‌شد با بخشی از این سرمایه‌گذاری مجموعه‌های تولیدی بزرگ معدنی یا پیت‌های معدنی راه انداخت. این در حالی ‌است که در بسیاری از گزارش‌های ارائه‌شده آماری از راه‌اندازی و احیای معادن کوچک و غیرفعال، بخشی از این آمار و ارقام با واقعیت فاصله دارد. در نهایت سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و درخوری در حوزه معدن انجام نشده یا می‌توان گفت این سرمایه‌گذاری به‌صورت مساوی برای همه استان‌های معدنی نبوده است.

نگاهی گذرا به اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری بخش معدن نشان می‌دهد که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در بیش از ۱۹ استان صفر یا نزدیک به صفر بوده است، در حالی که استانی مانند کرمان نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

علت این نابرابری در سرمایه‌گذاری چیست؟

تعلق‌خاطر تصمیم‌گیران حوزه معدن استان‌های خاص،  بی‌توجهی به اصل عدالت‌محوری در توسعه، نبود آمایش سرزمینی، نبود تناسب ظرفیت حلقه‌های زنجیره ارزش با گسترش زیرساخت‌های تامین آب و انرژی از جمله مهم‌ترین این دلایل هستند. همه این موارد دست‌به‌دست هم داده و باعث شده‌ بسیاری از استان‌ها از عدالت توسعه‌محور محروم باشند.

در حال ‌حاضر دعوایی که بر سر شرکت ملی صنایع مس ایجاد شده و برخی افراد تلاش می‌کنند سهم خود را از این شرکت جدا کنند، از همین معضل ناشی شده است، زیرا همه سرمایه‌گذاری‌ها در استان کرمان انجام می‌شود و منافع آن هم نصیب این استان می‌شود، در حالی که معادن بزرگ شرکت ملی مس ـ مثل سونگون آذربایجان‌شرقی ـ در استان‌های دیگر است. برخی معتقدند اینکه سهم ۱۵ درصدی مردم منطقه از حقوق دولتی یا سهم توسعه‌ای مجموعه پرداخت نشده، باید موردپیگیری قرار گیرد و جدا شدن این معدن از شرکت ملی مس گرهی از این مشکل باز نمی‌کند.

مجلس در این میان چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

نماینده‌ای که هیچ آشنایی با بحث معدن ندارد، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن، آشنایی قابل‌توجهی با بخش معدن، ظرفیت‌ها و مشکلات این حوزه ندارند. برخی کارشناسان معتقدند در مواردی مانند جدایی شرکت مس، اصلا به‌نفع مردم نیست، چون معادن نیازمند توسعه هستند و به‌علاوه برای دیگر بخش‌های زنجیره تولید و صنایع پایین‌دستی به بودجه نیاز دارند، پس اگر از صنایع ملی منفک شوند، دیگر بودجه‌ای در کار نخواهد بود.

یا هرجا مشکلاتی در زمینه آمایش سرزمین به‌وجود آمده، رد پای فردی بانفوذ مانند نماینده مجلس، استاندار یا فرماندار دیده می‌شود. این مشکل از جایی ناشی می‌شود که گاهی سیاسیون در امور فنی دخالت می‌کنند و تصمیماتی می‌گیرند که یکی از دیگری بحث‌برانگیزتر است.

این روند همیشه وجود داشته و همواره مجوزهایی صادر می‌شود که در اجرای آن پروژه هیچ توجهی به بحث آمایش سرزمینی نشده است و معلوم نیست برای آب، برق، زیرساخت، ریل و امثال آن چه تصمیمی گرفته شده و چه برنامه کلانی وجود دارد.

چطور باید این مشکل را حل کرد؟

بخش دولتی باید این مشکل را مدیریت کند. این شیوه مدیریت باعث شده حدود ۸ استان از هر نوع بودجه‌ای محروم بمانند و در ۷ استان دیگر سرمایه‌گذاری در حد صفر باشد.

مگر می‌شود در این استان‌ها ماده معدنی وجود نداشته باشد؟ همه جای کره زمین از ذخایر زیرزمینی بهره‌مند هستند، حتی کره، ژاپن یا دیگر کشورهایی که زمین ندارند و دریا دارند، از منابع زیر دریا استفاده می‌کنند.

کشور ما جزو غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر معدنی و زیرزمینی است. در میان 31 استان کشور، هرجا معدن نیست، نفت و گاز هست ـ که آنها هم جزو منابع زیرزمینی به شمار می‌روند ـ بنابراین هیچ استانی وجود ندارد که فاقد منابع معدنی باشد.

 اگر استانی ذخایر بیشتری دارد، می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری بیشتری کرد، اما دیگر استان‌ها را هم نباید نادیده گرفت و هرکدام باید به‌قدر ذخایرشان از بودجه بخش معدن بهره‌مند شوند.

 تاکنون نهادهای نظارتی به‌دلیل نداشتن اولویت و تخصصی بودن بحث، تا امروز به موضوع بررسی این تصمیم‌سازی‌های حیاتی ورود نکرده و این قضیه به مشکلات دامن زده است.

این کلاف سردرگم را چطور می‌توان باز کرد؟

راه‌حل، تغییر سبک مدیریت بخش معدن است. باید این مجموعه به‌دست بخشی سپرده شود که مستقل و متخصص باشد. نهاد بزرگ سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن نیز باید دور از بازی‌های سیاسی باتوجه به طرح آمایش و سند توسعه، روی معادن سرمایه‌گذاری کنند. در برخی موارد مشاهده شده که این تصمیمات در کشور براساس علایق افراد و وابستگی‌های آنها اتخاذ می‌شود.

در بعدی دیگر مشکل بخش صنعت کشور این است که مدیران یا با رسانه‌ها صادق نیستند یا به‌کل قهر کرده‌اند. اگر درباره فشارها و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند، صادقانه سخن بگویند، بخش زیادی از گره‌ها باز می‌شود.

چرا مسئولان این بخش با مردم حرف نمی‌زنند؟ چرا چالش‌های این بخش را به رسانه‌ها اعلام نمی‌کنند؟می‌توانید درباره یک نمونه خاص روشن‌تر صحبت کنید؟

به‌عنوان‌مثال بحث احیای معادن کوچک‌مقیاس را در نظر بگیرید. چه دستاوردی تاکنون داشته است؟ آیا یک ریال برای این بخش هزینه شده است؟ آیا قدمی فراتر از برگزاری جلسات برداشته شده است؟ جز این است که در چند سال گذشته بر اثر فقدان ماشین‌آلات و زیرساخت، ۶۰۰۰ معدن تعطیل شده‌اند؟ چه کاری برای راه‌اندازی مجدد آنها انجام شده؟ آیا جاده‌ای کشیده شده یا مشکل معارضان محلی یا نهادی برطرف شده است؟ آیا بودجه‌ای در اختیار بخش معادن استان‌ها قرار گرفته است؟ مشکل برق چند معدن برطرف شده؟ این ۸۵۰ تا ۹۰۰ معدن که می‌گویند احیا شده، کجا هستند؟

راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟

به‌نظر من، سیاست‌گذاران بخش معدنی کشور باید هرچه سریع‌تر به‌سرعت پا پیش گذارند و در مسیر اصلاح موارد زیر گام بردارند.

تغییر جهت سرمایه‌گذاری به‌سوی استان‌های محروم وکمتر توسعه‌یافته، جلوگیری از سرمایه‌گذاری غیرضروری و بیش از اندازه در برخی استان‌های خاص. احداث و راه‌اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران، حذف مدیران رانتی از فضای معدنی کشور، بررسی تخصصی و جامع عوامل انحراف سرمایه‌گذاری‌های قبلی و جلوگیری از تضییع بیشتر منابع ملی، راه‌اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و بکارگیری روش‌های نوین تصمیم‌گیری و در نهایت استفاده از نیروهای مجرب و متخصص در نهادهای نظارتی.

باتوجه به اهمیت موضوع جا دارد، مسئولان و نهادهای ذی‌ربط توجه ویژه‌ای مبذول کنند تا براساس اصل عدالت‌محوری همه استان‌ها از مواهب فعالیت‌های معدنی از جمله اشـتغالزایی، توسعه و تقویت زیرساخت‌ها و رشد اقتصـادی بهره‌مند شوند.