این عده از تحلیلگران معتقدند مواضع دولت سیزدهم در زمینه سیاست خارجه به مقدار بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی اهمیت یافته و حتی می‌توان گفت امیرعبداللهیان مهم‌ترین وزیر دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌ها و سال‌های پیش رو خواهد بود که تصمیمات و مواضعش می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. دلیل مدعای این دسته از صاحب‌نظران نیز تاثیرات گسترده مواضع دیپلماتیک جمهوری اسلامی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله اثرپذیری تولید از تحریم‌های بانکی و نفتی است. از طرفی هم دولت رئیسی با چالش کسری بودجه سنگین در نیمه دوم سال مواجه خواهد بود که در ارتباط مستقیم با بحث تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دولت است.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

در جلسات دفاع وزرای پیشنهادی رئیسی در مجلس صحبت از اتخاذ سیاست‌های خنثی‌کننده تحریم شد اما اقتصاددانان بسیاری باور دارند تاب‌آوری اقتصاد ایران در سطحی نیست که بتوان روی سیاست‌های درون‌نگر تمرکز تام و تمام داشت؛ از همین رو انتظار می‌رود وزارت امور خارجه دولت رئیسی به فکر رفع تحریم‌ها و موانع ارتباطی بر سر راه سیستم بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل باشد تا ضمن دستیابی به منابع بلوکه‌شده امکان وارد کردن ارز حاصل از صادرات نفت نیز فراهم شود.

البته عده‌ای از کارشناسان نیز اعتقاد دارند با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و تقویت بخش‌های مولد کشور می‌توان در برابر تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مقاومت کرد و پویایی را برای اقتصاد به ارمغان آورد. به‌باور این گروه از تحلیلگران دولت سیزدهم نیازی به مذاکراتی در راستای احیای برجام یا پذیرش لوایح FATF ندارد، زیرا ایران می‌تواند با کمک برخی دوستان خود در منطقه و جهان سیاست‌های ضدتحریمی را در دستور کار قرار داده و تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را خنثی کند.

رویکردها کاملا تغییر کرده است

پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به سیاست‌های پیرامون واردات واکسن به صمت گفت: به‌نظر می‌رسد معادلات به‌گونه‌ای رقم خورده که رویکردها به‌طور کلی در دولت سیزدهم متفاوت با آنچه پیش‌تر شاهدش بودیم خواهد بود؛ برای مثال در مسئله واردات واکسن کرونا دقیقا تحول در سیاست‌گذاری را احساس کردیم.

وی در ادامه افزود: تا پیش از این تاکید بسیار زیادی بر تولید داخلی واکسن می‌شد و واردات واکسن از کشورهای اروپایی و امریکا منتفی بود اما درحال‌حاضر که دولت جدید روی کار آمده شاهد تغییر نگاه در زمینه واکسن کووید۱۹ هستیم و به‌نظر می‌رسد مشکلی برای وارد کردن واکسن وجود نخواهد داشت. حتی کمیسیون بهداشت مجلس هم مواضع بسیار خوبی مبنی بر لزوم باز بودن راه برای واردات واکسن اتخاذ کرده؛ به‌نحوی که نایب رئیس این کمیسیون گفته کشورهای تولیدکننده واکسن نیز راه را برای واردات نبسته‌اند و چندین میلیون دوز واکسن خارجی نیز وارد کشورهای خود کرده‌اند و ما نیز می‌توانیم به موازات تولید داخلی واکسن، مقداری هم واردات به ایران داشته باشیم.

مولوی عنوان کرد: این مسئله در زمینه تحریم‌ها نیز کاملا صادق است و به‌نظر می‌رسد با وجود اعلام برخی مواضع، امکان لغو تحریم‌ها از طرق مختلف اتفاقا درحال‌حاضر بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. البته این یک تحلیل شخصی است اما شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد دولت نیز با وجود اظهارنظرهای مختلف از رفع تحریم‌ها بسیار استقبال می‌کند.

امکان‌سنجی اجرای سیاست‌های ضدتحریمی

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با تاکید بر مشکل‌دار بودن برخی از سیاست‌های دولت‌های قبلی به صمت گفت: برخی از سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در کشور هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارند و ما می‌توانیم از طریق اصلاح آنها اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهیم؛ برای مثال نرخ تورم در هیچ کشور جنگ‌زده‌ای هم به اندازه ایران بالا نیست. کشورهای انگشت‌شماری هستند که نرخ تورم بیشتری از آنچه ما در ایران شاهدیم، دارند.

این اقتصاددان با ذکر مثال‌هایی از سیاست‌گذاری پولی بیان کرد: در زمینه تعیین نرخ بهره می‌توان رویکردها را اصلاح و به‌نحوی سیاست‌گذاری کرد که اثرات تحریم کاهش پیدا کند. نمی‌توان با سیاست‌های نادرست داخلی که وجود دارد، مشکلات را به فقط تحریم‌ها گره زد. اگر دولت سیزدهم بتواند این سیاست‌ها را اصلاح کند و روند جدیدی را در پیش بگیرد، قطعا آثار تحریم بر اقتصاد نیز کاهش می‌یابد.

مولوی در پایان با تاکید بر لزوم اصلاحات اساسی در سیاست‌های مدیریتی اقتصاد خاطرنشان کرد: از جمله حوزه‌هایی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، سیاست‌گذاری پولی و بانکی است. رئیس کل بانک مرکزی که در رشد نقدینگی رکورد زده و این شاخص را بیش از ۴۰ درصد رشد داده، نمی‌تواند هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی را داشته باشد؛ از همین رو نقش بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ضدتحریمی می‌تواند بسیار مهم باشد و همان‌طور که گفته شد همه چیز منوط به تغییر رویکردها است اما باتوجه به مواردی که در همین یکی دو هفته مشاهده شده، به‌نظر می‌رسد می‌توان نسبت به برخی گشایش‌ها امیدوارتر بود.

رفع تحریم یا سیاست‌های ضدتحریمی؟

کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به تاثیر زیاد تحریم‌ها در اقتصاد ایران به صمت گفت: در صورت تداوم تحریم‌ها وضعیت سختی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود و حتی ممکن است شرایط برای دولت سیزدهم نیز دشوارتر از آنچه امروز شاهدش هستیم، رقم بخورد. وی در ادامه افزود: برخی از وزرا معتقدند با در پیش گرفتن سیاست‌های ضدتحریمی می‌توان تحریم را بلااثر کرد اما هنوز جزییاتی از این سیاست‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و کسی از مصادیق سیاست‌های ضدتحریمی مطلع نیست تا بتوان درباره اثربخشی آنها اظهارنظر کرد.

تحریم‌ها بلااثر می‌شوند؟

ندری به مواضع دولت رئیسی در حوزه روابط بین‌الملل اشاره کرد و یادآور شد: اگر دستگاه دیپلماسی ما این توان را داشته باشد که کشورهای دیگر را برای تمرد از تحریم‌های امریکا متقاعد کند حتما سیاست‌های ضدتحریمی هم می‌توانند تاثیرگذار بیفتند و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشند، اما اینکه چنین امری تا چه میزان امکان‌پذیر است را باید از متخصصان روابط بین‌الملل جویا شد. تجربه ثابت کرده چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت آقای رئیسی برنامه دیگری برای مجاب کردن کشورهای دیگر داشته باشد که ما از آنها بی‌خبریم.

این استاد اقتصاد با اشاره به تاثیرات منفی و مخرب تحریم‌ها در اقتصاد به صمت گفت: مسئله بسیار پیچیده است اما دولت سیزدهم فعلا این ادعا را دارد که از پس انجام چنین کاری برمی‌آید و توانش را در خود می‌بیند. در هر صورت باید دانست هزینه‌های وارد شده به اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها بسیار سنگین است و تبعات بسیار مخربی داشته است؛ برای مثال رشد اقتصاد کشور در سال‌های اخیر نه‌تنها متوقف شده بلکه ما با رشد اقتصادی منفی هم مواجه شدیم که می‌تواند آسیب‌های سنگینی را به بدنه اقتصادی هر کشوری وارد کند.

ندری در ادامه تاکید کرد: درحال‌حاضر شاهد بروز نتایج وضع تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم که امروز بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است؛ از همین رو اگر تحریم‌ها رفع نشود یا سیاست بلااثر‌سازی تحریم‌ها موفقیت‌آمیز نباشد، شرایط به‌مراتب سخت‌تری را در پیش خواهیم داشت.

یک «اگر» بزرگ...

این اقتصاددان با مفروض گرفتن کسب درآمد ارزی در دولت سیزدهم بیان کرد: اگر امکان فروش نفت را داشته باشیم، امکان مهار و کاهش تورم را داریم و این امر دور از ذهن نیست. حتی می‌توان گفت در صورت تحقق چنین سناریویی کاهش نرخ تورم تا محدوده کمتر از ۲۰ درصد در طول یک سال آینده نیز کاملا میسر است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: البته برای عقب راندن نرخ تورم از مرز ۱۵ درصد باید شرایط دیگری هم فراهم شود اما اگر ما بتوانیم به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کنیم، قطعا می‌توانیم در کمتر از یک سال تورم را در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصدی مهار کنیم.

ندری در پایان خاطرنشان کرد: حتی دولت آقای رئیسی بتواند سیاست‌های درستی را در زمینه اقتصاد اجرایی کند حتی می‌توان گفت امکان تحقق تورم تک‌رقمی در دولت سیزدهم وجود دارد. حالا تفاوتی ندارد که ما بخواهیم از طریق رفع تحریم‌ها به منابع ارزی دسترسی پیدا کنیم یا از هر راه دیگری که اعضای دولت در نظر دارند؛ صورت‌مسئله تفاوت چندانی نخواهد داشت. البته باید دانست اجرای این سیاست‌ها به افزایش درآمد دولت نیاز مبرم دارد و نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد.

سخن پایانی...

برخی از اقتصاددانان معتقدند مواضع اعلام شده در مجلس ازسوی اعضای کابینه رئیسی تنها مجموعه‌ای از کلیات و شعارهایی است که در عرصه عمل امکان اجرای سختی دارند؛ برای مثال می‌توان به مسئله مخالفت برخی از وزرا با پذیرش لوایح FATF اشاره کرد، زیرا اگر شرایطی برای رفع تحریم‌ها نیز فراهم شود بدون پذیرش این لوایح عملا برطرف شدن محدودیت‌های صادرات نفت بی‌اثر خواهد بود، چراکه منابع حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات در صورت باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه FATF دور از دسترس دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

البته باتوجه به وضعیت منابع بلوکه‌شده ایران می‌توان گفت نپذیرفتن FATF از سوی ایران دست دولت را برای تامین نیازهای ارزی کشور بسته، زیرا در این شرایط نیز برخی از کشورهای بدهکار به ایران حاضر به پرداخت تعهدات خود هستند اما درحال‌حاضر با بهانه قرار دادن FATF از این کار امتناع می‌ورزند.

بنا برآنچه گفته شد برخی معتقدند اگر تکه‌های پازل را کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه خواهیم شد مواضع دیپلماتیک دولت سیزدهم باتوجه به مختصات اقتصاد کشور، چشم‌انداز چندان مثبتی به‌دست نمی‌دهد و حتی ممکن است روزهای به‌مراتب دشوارتری را در پیش داشته باشیم.

برخی کارشناسان نیز معتقدند به‌نظر می‌رسد قرار است سیاستی مشابه آنچه در دولت‌های نهم و دهم در حوزه دیپلماسی اتخاذ شد، اعمال شود؛ به‌عبارت دیگر تنها با تکیه بر توان داخلی اقدام به مدیریت کشور شود. هرچند این گزاره می‌تواند در لفظ جذابیت بالایی داشته باشد اما با یادآوری تجارب گذشته به‌نظر می‌رسد بیشتر شبیه شعارهایی است که تحقق شدن آنها بسیار دیر و دور خواهد بود. به هرحال، به‌طور قطع برای قضاوت خیلی زود است و باید منتظر اجرای برنامه‌های وزرای جوان کابینه تازه‌نفس ماند.