تحقیقات و مطالعات آکادمیک متعدد سعی دارد جواب مشخصی برای اندازه، سهم و دخالت بهینه برای دولت مشخص کند؛ برای مثال، مقاله ودر و گالوی این رقم را ۲۹ درصد تخمین می‌زند. از طرف دیگر جیمز گارتنی، از پژوهشگران و نویسندگان امریکایی، ۱۵ درصد سهم از GDP را به‌عنوان رقم بهینه مشخص می‌کند. تحقیقات مشابه نیز مانند این نمونه‌ها، نظرات متفاوتی دارند، اما هیچ نوع رقم مشخص و مطمئنی برای اندازه بهینه دخالت دولت معین نشده است.

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای عقب‌مانده، در حال توسعه، نظام‌های متمرکز و دارای اقتصاد سنتی یا قبل از مرحله جهش، به‌طور آگاهانه یا ناخودآگاه به بزرگ‌تر شدن و دخالت بیشتر تمایل دارند. از طرف دیگر، یک رابطه منفی میان سهم دولت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و میزان رشدیافتگی آنها در بلندمدت وجود دارد. از آن نمونه می‌توان کره شمالی، کوبا، ونزوئلا و... در اوج دخالت‌های دولت در اقتصاد را مشاهده کرد تا کشورهایی مانند امریکا، کانادا و فرانسه که تمایل به کاهش شدید نقش‌آفرینی دولت در امور حکمرانی دارند.

«روستو» از اندیشمندان توسعه اعتقاد دارد رابطه مستقیمی بین تحولات تاریخی و فرآیند رشد و توسعه کشورها با حضور در بازارهای جهانی و نقش دولت‌ها در روابط بین‌الملل و تعاملات و مناسبات آنها دیده می‌شود.

وی کشورها را به ۵ دسته تقسیم می‌کند؛ کشورهای سنتی و عقب مانده مانند افغانستان و نپال و برخی کشورهای افریقایی، کشورهای ماقبل جهش مانند پاکستان و مصر و الجزایر و عراق و... کشورهای در مرحله جهش مانند ایران، ترکیه، ویتنام و...، کشورهای در مرحله بلوغ اقتصادی مانند اسپانیا، برزیل، استرالیا و... و کشورهای در مرحله تولید و مصرف انبوه مانند ۷ کشور صنعتی پیشرفته. تبدیل از کشورهای سنتی به کشورهای دارای ساختار تولید و مصرف انبوه، منوط به درجات متفاوت توان سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و نقش آفرینی آنها در روابط و تجارت بین‌الملل است.

از آنجا که اندازه و سهم دولت با محاسبه نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، باید این فرضیه را مطرح کرد که سهم دولت در اقتصاد کشورهای ضعیف بیشتر از کشورهای در مراحل بعدی جهش است، زیرا کمبود یا فقدان توان لازم برای سرمایه‌گذاری، دانش فنی، نظام‌های صحیح بودجه‌ای، ضعف و کوتوله بودن بخش خصوصی و تعاونی، پایین بودن روحیه کارآفرینی و بهره‌برداری از سرمایه‌ها و دارایی‌ها در این جوامع آسیب‌پذیر دیده می‌شود و دولت‌ها برای حکمرانی خود، ناچار به دخالت در کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی هستند تا امکان رشد هر چند اندکی را ایجاد و چرخه روستو را به‌خوبی طی کنند.

تجربه سیاست‌های اقتصادی قبل از انقلاب و تدوین قوانین مختلف مانند الغای رژیم ارباب-رعیتی و اصلاحات ارضی، باسواد کردن سطوحی از جامعه، سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌ها، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی مانند سدها، فرودگاه‌ها، ذوب‌آهن، بنادر، واحدهای بزرگ صنعتی، ایجاد صنایع مونتاژ، سرمایه‌گذاری در استخراج و فرآوری معادن به‌ویژه نفت و گاز از آن نمونه است.

بعد از انقلاب نیز باتوجه به قانون اساسی و تقسیم اقتصاد به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و ملی شدن بسیاری از امور مانند نفت وگاز، راه‌آهن، برق، شیلات، هواپیمایی و صنایع تولید فلزی، ساخت و مونتاژ کشتی، بیمه و بانکداری و... قدرت دخالت دولت در اقتصاد به‌شدت افزایش یافت.

اقتصاددانان دیگری نیز سهم و اندازه دولت را از ۳ منظر نگاه می‌کنند؛ فعالیت‌های دولت که خود مشتمل بر نقش بودجه‌ای دولت، غیربودجه‌ای دولت، شاخص‌های آزادی اقتصادی و تصدی‌های دولتی است. سطوح مختلف فعالیت‌های دولت که شامل دولت مرکزی (وزارتخانه‌ها و موسسات تابعه)، دولت عمومی و بخش عمومی است. دولت عمومی که همه واحدهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی غیربازاری است که توسط واحدهای دولتی کنترل و تامین مالی می‌شوند که شامل شرکت‌های عمومی یا شبه‌غیردولتی است. (دولت مرکزی به‌علاوه شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی)

بخش عمومی علاوه بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز هست.

 البته ورود به این مباحث باید براساس آمار و مطالعات دقیق اقتصادسنجی و تفکیک حدود و ثغور این عوامل باشد، اما در پایان باید گفت اگر مخارج بخش عمومی اعم از جاری و عمرانی را مد نظر داشته باشیم، باتوجه به افزایش و کاهش درآمدهای نفتی، ارزش افزوده حاصله آن نیز متغیر بوده است. برخی تحلیل‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در برنامه سوم اندازه دولت در اقتصاد ایران در بخش عمومی (در سال ۱۳۸۴) حدود ۷۲ درصد بوده است.

 در همان سال نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی به کل بودجه ۶۳ درصد بوده است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال قبل ۸.۷ درصد رشد داشته و به رقم ۱۵۷۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که حدود ۵۴ درصد کل بودجه کشور است. این رقم نیز نشانگر زیاد بودن حجم تصدی‌های دولتی در کل اقتصاد کشور است و با اعداد ذکرشده در اول این مطلب (۲۹ درصد و ۱۵ درصد) اختلاف فاحش و چشمگیری دارد. سهم مالی دولت نشان‌دهنده ضعف در شاخص‌های آزادی اقتصاد و فضای کسب‌وکار و نقش مداخله‌ای دولت در امور است، نه نقش سیاست‌گذار، حامی، هادی و ناظر.