از اول انقلاب تحت‌تاثیر فضای سیاسی و ایده‌آلیستی آن روزها در ایران و جهان، گرایش شدیدی به موضوع خودکفایی پدید آمد و فضایی ایجاد شد که انگار باید چرخ را هم از نو اختراع کنیم.

همزمان تغییر و تحول سیاسی در ایران منجر به قطع همکاری با کمپانی‌های بزرگ دنیا شد و موضوع دیگر هم این بود که اگر ما واردات خودرو را ادامه دهیم و مردم اتومبیل‌های خوب اروپایی و امریکایی را سوار شوند، دیگر محصولات تولید داخلی را نمی‌خرند و به‌تبع آن، بیکاری پیش می‌آید و صنایع ما از رشد و بالندگی باز می‌مانند، پس می‌توان گفت این محدودیت‌ها کم و بیش از ابتدا وجود داشت ، اما در دوران اخیر پای حمایت از تولید داخل برای ماشین‌آلات معدنی به میان آمد. زمانی که کارخانه هپکو تاسیس شد، با کارخانه کاترپیلار امریکا تعامل داشت. این گروه صنعتی بعد از انقلاب هم فعالیت‌های دیگری انجام داد و با کارخانجات دیگری همکاری کرد.

تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از زمان دولت احمدی‌نژاد، روند نزولی تعامل و فعالیت این واحد بزرگ صنعتی را کلید زد و رفته‌رفته آن را دچار مشکلات فراوانی کرد.

در نهایت به این نتیجه رسیدند که با ممنوع کردن واردات ماشین‌آلات خارجی، می‌توانیم وارد مرحله تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی شویم و به این ترتیب به معادن ماشین‌آلاتی مانند تراک، بیل یا بولدوزر بفروشیم.

لازم به ذکر نیست که این تصمیم اشتباهی بود، زیرا کارخانه‌ای که توانایی تولید همه اجزا و قطعات ماشین‌آلات را ندارد و همواره بخشی از ملزومات را از خارج از کشور وارد می‌کند، نمی‌تواند بار همه معادن کشور را به دوش بکشد، البته باید تاکید کرد که به‌هیچ وجه کسی مخالف توانمند شدن کارخانه‌های داخلی نیست، اما برای استفاده از این توان داخلی، باید روش بهتر و منطقی‌تری اعمال شود؛ روشی که هم تولید داخل رشد کند و هم متقاضیان بتوانند از تولیدات خارجی بهره ببرند، در این صورت فضای رقابتی منجر به ارتقای کیفیت نیز خواهد شد.

این در حالی است که در نتیجه تصمیمات اشتباه گذشته، ماشین‌آلات حوزه معدن سال به سال فرسوده‌تر شدند، راندمان معادن پایین‌تر آمد و بازار داخلی بیش از پیش دچار کمبود ماشین‌آلات شد، در حال ‌حاضر نرخ ماشین‌آلات به‌شکل سرسام‌آوری رو به افزایش است و ورودی و عرضه چندانی وجود ندارد.

آسیب ماشین‌آلات فرسوده تنها گریبان بخش معدن را نگرفته است. این دستگاه‌های قدیمی به‌علت مصرف سوخت زیاد، گاز دی‌اکسیدکربن زیادی تولید می‌کنند که روی تولید بیشتر گازهای گلخانه‌ای موثر است.

علاوه بر این، دائم دچار ایرادهای فنی می‌شوند، برای مثال نشت روغن پیدا می‌کنند یا تجهیزات مستهلک‌شان خرد می‌شود و مشکلات متعددی از این دست دارند که به‌طورمستقیم به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند، دچار حوادث و سوانح زیادی از جمله آتش‌سوزی می‌شوند که باز دود آن، به چشم محیط‌زیست می‌رود.

چرا حل این مشکل به درازا کشیده است؟ اگرچه در این دولت بخشنامه‌هایی اصلاح شد و اعلام کردند ماشین‌آلاتی را که مشابه تولیدی در داخل ندارد، می‌توان از خارج وارد کرد، اما با موانعی که سر راه این کار وجود دارد، در عمل گرهی از این مشکل باز نشده است.

به‌گمان من، برای حل این مشکل باید اجازه ورود دستگاه‌های نو و حتی دست دوم‌های خوب و بازسازی‌شده و مناسب صادر شود و علاوه بر این، مشکل ماشین‌آلات زیادی را که در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند، حل کرد. به این ترتیب حتی می‌توان روی آنها کار پژوهشی انجام داد و از کارشناسان و دانشجویان خواست این دستگاه‌ها را مطالعه کنند و ببینند میزان مصرف سوخت ماشین‌آلات فرسوده و  جدید چه تفاوت‌هایی با هم دارند یا میزان راندمان آنها چه تغییراتی کرده است.

نکته مهم‌تر این است که دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و دیگر نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید داخلی، که در عمل وجود ندارد، بخش صنعت، خودرو، ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و حتی بخش کشاورزی را دچار مشکل و معضل اساسی کرد.

این موضوع به معنی مخالفت با تولید داخل نیست، اما راه حمایت این نیست، به این منظور می‌توان مشوق‌هایی را در نظر گرفت. به‌عنوان مثال می‌توان گفت اگر کسی ماشین‌آلات داخلی تهیه کند، به‌ازای هر دستگاه، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود.

امید است با ادغام معاونت معدنی وزارت صمت، که قرار است به صنعت و معدن تبدیل شود و توان ایمیدرو بتوان سیاست‌گذاری جامع و مانعی در این بخش به‌وجود آید.