گروه معدن: رشد و توسعه بخش تولید در قدم اول نیازمند منابع مالی است که باید آن را از بانک یا بازار سرمایه تامین کرد؛ در گام بعدی این مسئله نیازمند خوراک و در نهایت امکانات مناسب برای عرضه و فروش است.

علاوه بر این باید از تاثیر مخرب تغییرات نرخ ارز و تورم و مانند آن در امان باشد. همه این  مسائل که فرآیند تولید را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار می‌دهد، نیازمند رگولاتوری است که مسئول مستقیم آن، در بخش تولید صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر مدیران فعلی عزم خود را برای ایفای این نقش جزم کنند، می‌توان امیدوار بود بخش معدن به‌تدریج به جایگاه خود در تولید ناخالص ملی دست یابد.

اما مشکلات معدن یکی دو تا نیست؛ از موضوع کمبود ماشین‌آلات گرفته تا اکتشاف و استخراج و فرآوری را در بر می‌گیرد. در گزارش امروز جدیدترین اظهارنظرها در این باره را مرور کرده‌ایم.

گلوگاه‌های افزایش تولید

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: برای بررسی میزان تولید ناخالص داخلی و سهم معادن از آن، باید دو موضوع را موردتوجه قرار دهیم. اگر در محاسبه‌های خود تنها سهم مواد معدنی را در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزش مواد معدنی در کشور ما، از استانداردها و نرمال‌های جهانی تبعیت نمی‌کند.

به گزارش معدن‌نامه شکوری در توضیح این نکته بیان کرد: براساس استانداردهای جهانی کشورها بین ۳ تا ۵‌ درصد ذخایر معدنی خود را استخراج می‌کنند، اما در ایران این رقم به نیم‌درصد و حتی کمتر از آن هم می‌رسد. همین مسئله نشان می‌دهد ما به میزان کافی از ذخایرمان بهره‌برداری نمی‌کنیم.

ماده خام یا فرآوری‌شده

به‌باور رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نکته حائز اهمیت دیگر این است که وقتی گفته می‌شود مواد معدنی، درباره ماده استخراج‌شده صحبت می‌کنیم یا اینکه مواد را در زنجیره‌ها در نظر می‌گیریم؟ اگر مراحل مختلف زنجیره ارزش را در نظر بگیریم، سهم مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز می‌شود. شکوری با اشاره به این نکته که دولت باید مشخص کند ارزش مواد معدنی را به‌تنهایی در جی‌دی‌پی در نظر می‌گیرد یا قرار است زنجیره مواد معدنی و کالاهای مصرف خانگی را هم در نظر داشته باشد، افزود: در حالت دوم، سهم مواد معدنی از جی‌دی‌پی افزایش می‌یابد، زیرا کالاهایی مانند لوازم الکترونیکی و خانگی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند.

استخراج

شکوری که ریاست انجمن مس ایران را نیز بر عهده دارد، اظهار کرد: منظور از کمبود ظرفیت‌ها در استخراج این نیست که دولت به‌طور مستقیم ما را مجبور کرده که کمتر استخراج کنیم، بلکه به این معناست که دولت تسهیلات و حمایت‌های لازم برای استخراج بیشتر را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. وی گفت: ما در قوانین اقتصادی، ظرفیت‌های لازم را داریم اما سیاست‌های غلطی که دولت‌های متفاوت اعمال می‌کنند، سبب می‌شود توان دستیابی به استانداردهای جهانی را نداشته باشیم؛ بنابراین مقصود از بیان چنین مطلبی این نیست که دولت قصد دارد برای بخش معدن مانع‌زایی کند، اما با اعمال و اجرای سیاست‌های نادرست، موجب کاهش توانایی ما می‌شود. با همین گلوگاه‌ها است که روند تضعیف معادن آغاز می‌شود.

ماشین‌آلات معدنی

شکوری با اشاره به این نکته که یکی از ملزومات تولید مواد معدنی، ماشین‌آلات است، گفت: مسئله ماشین‌آلات هم سال‌ها محل بحث بخش‌خصوصی معدن و دولتی‌ها بوده است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که دولت‌های مختلف در کشور ایجاد کرده‌اند مانع تولید بیشتر است. وی گفت: با اینکه اعلام‌شده محدودیت‌ها در حوزه ماشین‌آلات تعدیل و کاسته شده، مشکلات کماکان ادامه دارد و سبب‌ شده نرخ ماشین‌آلات داخلی نسبت به قیمت همین ماشین‌آلات در خارج از کشور چندین‌برابر شود. این‌گونه حتی امکان تعمیر ماشین‌آلات برای فعالان بخش معدن وجود ندارد، به‌همین‌دلیل نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود هم به‌طور کامل استفاده کنیم. طبق بررسی‌های ما اگر فعالان معدنی در بخش‌ خصوصی بخواهند ناوگان ماشین‌آلات خود را نوسازی و تعمیر کنند، حدود ۲ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارند اما دولت به‌بهانه حمایت از ماشین‌آلات داخلی که ارزش آن به ۵۰ میلیون دلار نیز نمی‌رسد، مانع واردات ۲ میلیارد دلار ماشین شده و استخراج را دچار مشکلاتی کرده است.

و مشکلات دیگر...

شکوری گفت: بخش دیگر مشکلات معادن مربوط به منابع طبیعی است که محدوده‌ها را با محدودیت هکتاری به فعالان معدنی می‌دهد و فرآیند مجوز گرفتن برای تولید بیشتر تبدیل به یکی از معضلات اساسی فعالان این حوزه شده است. همه مسائل یادشده باعث می‌شوند از تولید و استخراج بیشتر ماده‌معدنی جلوگیری شود. فرآوری‌کنندگان محصولات معدنی نیز از حمایت کافی برخوردار نیستند. شرکت‌ها محصولات معدنی تولید می‌کنند، اما بانک‌ها به این شرکت‌ها وام‌ نمی‌دهند و برای بازگشت ارز نیز مشکلات ما همچنان پابرجاست. وی گفت: تنها خواسته ما از دولت این است که به ظرفیت‌های قانونی توجه کنند و هر جایی‌ که قرار است بخشنامه جدیدی وضع یا قانون‌گذاری شود، با فعالان معدنی نیز مشورت شود. وی گفت: معاونت معدنی وزارت صمت در یک سال‌ونیم گذشته حتی یک جلسه هم با فعالان انجمنی بخش‌ خصوصی نداشته است. وقتی دولت تنها به سیاست‌گذاری می‌پردازد و هیچ تصوری از فضای معدنی کشور ندارد، مسائل ما حل نمی‌شود و سهم معادن نیز در تولید ناخالص داخلی کم خواهد بود.

تکرار مکرر اشتباه

شکوری در پایان تصریح کرد: متاسفانه ما از عملکرد دولت‌های قبلی درس نمی‌گیریم؛ نمی‌توان یک اشتباه را بارها انجام داد و انتظار داشت این سیاست غلط و دخالت در اقتصاد موجب افزایش نقش معدن در تولید ناخالص داخلی شود. اگر دولت تنها نقش تنظیم‌کنندگی خود را ایفا کند و دست از دخالت در جزئیات اقتصاد بردارد یا حداقل از بخش‌ خصوصی نیز مشورت بگیرد، گام‌های اساسی در توسعه صنایع و افزایش سهم مواد معدنی در جی‌دی‌پی برداشته خواهد شد.

نقشه راه معدن

محمدصالح جوکار، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس درباره مشکلات پیش روی معادن، گفت: متاسفانه در حال‌ حاضر راهبرد، چشم‌انداز و نقشه راه مناسبی برای بهره.گیری از ظرفیت معادن وجود ندارد. در واقع باوجود اینکه در برنامه‌های توسعه‌‌ای، دولت‌ها مکلف به استفاده از ظرفیت این بخش شده.اند، این مهم تاکنون محقق نشده و مستلزم برنامه‌ریزی است. به گزارش معدن ۲۴ جوکار با اشاره به واگذاری برخی معادن به اشخاصی که از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار نیستند، گفت: افرادی که از نظر تخصص و امکانات و تجهیزات، توانایی لازم را ندارند به مانعی برای بهره‌گیری از معادن تبدیل شده‌اند.

اکتشاف

وی با بیان اینکه در حوزه اکتشاف معادن عملکرد خوبی نداشتیم، اضافه کرد: باید به اکتشاف توجه ویژه‌ای شود، زیرا در صورت بی‌توجهی به موضوع شناسایی ذخایر جدید، ممکن است در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو شویم؛ همان‌گونه که اکنون باوجود ظرفیت مطلوب صنایع بالادستی تولید فولاد، با کمبود سنگ‌آهن و خوراک برای این واحدها روبه‌رو هستیم که این موضوع، نشان‌دهنده بی‌توجهی به حوزه اکتشاف است.

ماشین‌آلات

این نماینده مردم در مجلس یازدهم نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: ماشین‌آلات کنونی توانایی بهره‌برداری از معادن را ندارند که باید در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری مناسبی صورت گیرد.

سخن پایانی

معدن و صنایع معدنی موتور محرکه رشد اقتصادی هستند و در سال‌های اخیر تلاش زیادی صورت گرفته تا این حوزه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد دست یابد، اما وجود مشکلات لاینحل آن را از مقصد مطلوب دور نگه می‌دارد. انتظار می‌رود دولت با فرهنگ‌سازی، رفع مشکلات محلی، تسهیل فعالیت معدنکاری و حمایت از این صنعت، بستر مناسبی فراهم کند تا اقتصاد از بن‌بست رکود خارج شود و ایرانیان در گوشه‌گوشه کشور از مواهب این ثروت ملی برخوردار شوند.