برخی از فعالان همچنین نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی برای حل این مشکلات را مطرح و آن را نوعی ضعف مدیریتی عنوان کرده‌اند. وجود معارضان محلی گرهی است که گاه می‌تواند مانع فعالیت معادن شود و در صورت گسترش و باز نشدن این گره‌ها، با معادن غیرفعال زیادی در ادامه مواجه خواهیم بود چرا‌که امروزه نیز بسیاری از معادن کشور به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها به دلیل مشکلات متعدد با ساکنان مناطق معدنی، به ناچار تعطیل شده‌اند.

از سوی دیگر، نهادهای دولتی نیز به جای آنکه با تدوین مقررات مناسب، گره‌گشای روابط میان معدنکار و افراد محلی باشند، با سیاست‌گذاری‌های نادرست معادن را به سوی رکود سوق می‌دهند.

به‌تازگی قانونی تصویب شده که در صورت فعال نبودن معادن در مدت‌زمانی معلوم، معدنکار از فعالیت روی آن معدن سلب صلاحیت خواهد شد. این اقدام در حالی است که شرایط و مشکلات معدنکار درنظر گرفته نشده و امکان دارد گره‌های بازنشده زیادی بر سر فعالیت بر آن معدن وجود داشته باشد.

برای مثال، معدن ممکن است معارض مهم محلی داشته و اهالی بنا بر دلایلی از کار معدن جلوگیری کرده باشند یا از سوی دیگر، مشکلات مرتبط با برخی نهادها از جمله شرکت گاز، راه‌آهن یا منابع طبیعی نیز می‌تواند مانع فعالیت معادن شود. از این رو، اجرای قانون سلب صلاحیت در صورت فعالیت نداشتن، غیرمنصفانه است و باید تجدیدنظری در آن صورت گیرد.

همان‌طور که اشاره شد، انتظار می‌رود در قانون یادشده بازبینی صورت گیرد و شرایط سلب صلاحیت بازنویسی شو‌‌د. همچنین مناسب است سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان مسئول رسیدگی به این مورد باشد و بررسی مشکلات معادن را متناسب با جغرافیای هر منطقه برعهده بگیرد چراکه هر محدوده و استانی دارای مشکلات منحصر به خود است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان شایستگی و امکانات بیشتری برای تحلیل و بررسی این موضوع دارد.

در ادامه نیز با در‌نظر گرفتن تمام این مسائل می‌توان قضاوت بهتری درباره سلب صلاحیت از فعالیت بر معادن داشت. از دیگر مسائل مهمی که باعث شده درگیری‌های بیشتری میان فعالان معدنی و ساکنان محلی مناطق معدنی ایجاد شود، ابطال پروانه دامی است.

 تا پیش از این از روش کسر واحد دامی برای پرداخت نوعی عوارض از سوی فعالان معدنی استفاده می‌شد؛ به این صورت که برای نمونه، به منظور فعالیت روی یک معدن، معدنکار باید به ازای ۱۰ رأس دام مبلغی را به‌عنوان عوارض می‌پرداخت‌‌ اما درحال‌حاضر از روش و قانون ابطال پروانه دامی برای تعیین این عوارض استفاده می‌شود؛ به این صورت که نسبت به مساحت معدن و محدوده معدنی، معدنکار باید مبلغی به اهالی ساکن آن محدوده‌ها پرداخت کند که این رویه غیر از آنکه هزینه‌های هنگفتی را به معدنکار تحمیل می‌کند، او را به طور مستقیم مقابل ساکنان محلی به جای سازمان منابع طبیعی قرار می‌دهد.

از این ‌رو، انتظار می‌رود سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالان معدنی مبلغ مشخص و کارشناسی‌شده تعیین و معدنکاران نیز به طور مستقیم این هزینه را به این سازمان پرداخت کنند. در نتیجه این کار، تنش‌های میان بهره‌برداران و روستاییان کاهش خواهد یافت. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل این مناقشات و تعارضات، نبود نقشه راه تخصصی و کارآمد برای بخش معدن است.

متاسفانه درحال‌حاضر قانون مشخصی تدوین نشده تا از حقوق معدنکار به‌ویژه در مواجهه با معارضان محلی دفاع کند و این یک ضعف قانونی و مدیریتی در بخش معدن و صنایع معدنی به شمار می‌آید. به عبارتی، مقررات مشخصی برای تعیین منصفانه حدود فعالیت معدنکاران و حقوق ساکنان محلی وجود ندارد و این موضوع سبب شده تا اختلافاتی گاه حل‌نشدنی میان این دو گروه به وجود آید.

 نبود نقشه راه تخصصی برای بخش معدن، پیامدهای منفی بی‌شماری تاکنون برای فعالیت‌های معدنی داشته و در صورت عدم تدوین تخصصی آن در آینده، مشکلات بیشتری را به‌ وجود خواهد آورد. در ادامه نیز باید این نکته را خاطرنشان کرد که توجه به روش مواجهه با معارضان محلی و تعیین حدود و ثغور منصفانه فعالیت هر بخش، از جمله وظایف یک نقشه راه معدن کاربردی و تخصصی است.