درباره جزییات این مناقشات و مشکلاتی که همواره بر سر صدور مجوزهای فعالیت‌های معدنی برای معدنکاران وجود دارد، صمت با فعالان و کارشناسان بخش معدن گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

مخالفت‌های پی‌درپی

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به تشریح دسته‌ای از مشکلات در روند معدنکاری پرداخت. او ضمن تاکید بر نقش نهادهای دولتی متولی بخش معدن در رفع این گره‌ها، از مانع‌تراشی برخی سازمان‌ها گلایه کرد و گفت: مشکلات زیادی بر سر راه متقاضیان پروانه‌های اکتشاف پهنه‌های معدنی وجود دارد.

مخالفت‌های متعدد سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و ارگان‌های مرتبط با این حوزه با فعالیت معدنی در پهنه‌های مختلف، ممنوعیت اکتشاف در تعداد زیادی از پهنه‌های معدنی ثبتی و محدود بودن پهنه‌هایی که معدنکاران اجازه فعالیت در آن مناطق را دارند، وجود معارضان محلی برای فعالیت معدنی و در نهایت مقرر شدن مهلتی کوتاه برای راه‌اندازی معادن ازسوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله این مشکلات و موانع به‌شمار می‌روند. وی در ادامه توضیح داد: در بسیاری از موارد دیده می‌شود محدوده‌هایی که بنا به دلایل مختلفی معدنکار مجاز به فعالیت در آنها نیست، پس از مدتی آزادسازی و وارد فرآیند مزایده می‌شوند. این اقدام به‌نوعی تضییع حقوق معدنکاری است که پیش از سایر فعالان معدنی، برای آن پهنه‌ها اقدام کرده است.

تضییع حقوق معدنکاران

این فعال معدنی با تشریح چگونگی تضییع حقوق معدنکاران در روند آزادسازی پهنه‌های معدنی، گفت: گاهی یک معدنکار پیش از سایرین، متقاضی فعالیت اکتشافی و معدنی در یک پهنه است اما بنا به دلایل مختلفی (که گاه این دلیل تنها سختگیری بی‌مورد است) این اجازه برای او صادر نمی‌شود، اما پس از مدتی این پهنه در اختیار سایر معدنکاران قرار می‌گیرد و نوعی بی‌عدالتی در این روند رخ می‌دهد.

نعمت‌الهی همچنین به کم بودن مهلت تعیین‌شده برای راه‌اندازی معادن (که در غیر این صورت پروانه فعالیت از معدنکار سلب می‌شود) اعتراض کرد و گفت: در شرایط فعلی که مشکلات مختلفی از جمله تحریم و کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌، مهلت کوتاه مقررشده ازسوی نهادهای متولی بخش معدن برای راه‌اندازی معادن، معدنکاران را دچار تنش و چالش‌های فراوان کرده است. به این صورت که معدنکاران بنا به دلایل مختلفی قادر به فعال‌سازی معادن نیستند و این مهلت‌های تعیین‌شده تنها معادن را از دست معدنکاران خارج می‌کند و در عمل حمایتی ازسوی دولت از آنها صورت نمی‌گیرد.

 تخصیص پهنه‌ها براساس اولویت

نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود به راهکارهای کاهش چالش‌های معدنکاری به‌ویژه صدور پروانه‌های اکتشافی اشاره کرد و در این باره گفت: با مخالفت سازمان‌های مختلف دولتی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها برای صدور مجوزهای اکتشافی در پهنه‌های معدنی، باید این اطمینان به فرد متقاضی معدنکاری در آن عرصه‌ها داده شود که آن مناطق در آینده آزادسازی نمی‌شوند و تحت مزایده و روندهای اینچنینی قرار نخواهند گرفت. اگر هم پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم بر آن شد تا این عرصه‌های بلوکه شده آزاد شوند، باید متقاضیان اولیه این پهنه‌ها در اولویت دریافت مجوز قرار گیرند. همچنین این انتظار می‌رود که با فعالیت در محدوده‌های معدنی امیدبخش، برای توسعه بخش معدن کشور حداکثر موافقت‌های لازم صورت گیرد. این فعال معدنی همکاری بیشتر سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن با فعالان معدنی و معدنکاران را از ضروریات و همچنین نیازهای اصلی این حوزه معرفی کرد.

حل و فصل معارضات

نعمت‌الهی در ادامه با اشاره به چالش‌های ایجادشده برای معدنکاران ازسوی معارضان محلی، راهکار رفع این معضل را ورود دستگاه‌های امنیتی معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که بر سر راه فعالان معدنی وجود دارد و اجازه فعالیت را از آنها سلب می‌کند، معارضان محلی و تنش‌های آنها با صاحبان معادن است. برای حل و فصل مشکل معارضان محلی باید وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های امنیتی از جمله نیروی انتظامی ضمن حفظ امنیت معادن و معدنکاران، به بررسی و حل تعارضات و مناقشات معدنداران با اهالی این مناطق بپردازد، چراکه معارضان محلی با ایجاد مزاحمت و ناامنی، در برخی موارد می‌توانند از معدنکار سلب صلاحیت کرده و با ایجاد تنش و مشکلات، پروانه معدنداران را باطل کنند که این یک معضل مهم برای فعالان معدنی محسوب می‌شود؛ از این رو به‌نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه ضمن توجه به فعالیت معدنی و حمایت از معدنکار، به این مانع‌تراشی‌ها خاتمه دهند.

سلب امنیت سرمایه‌گذاری

مهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت صدور پروانه‌های اکتشافی برای فعالان معدنی را یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات امروزه بخش معدن کشور معرفی کرد. او ضمن اشاره به عقد تفاهمنامه‌هایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، آنها را برای معدنکاران محدودیت‌آفرین توصیف کرد و گفت: در سال‌های اخیر با منعقد شدن تفاهمنامه‌هایی به‌منظور حراست از منابع طبیعی، مشکلات زیادی برای فعالیت معدنی چه در مرحله صدور پروانه‌های اکتشافی و چه آغاز فعالیت معادن و بهره‌برداری به‌وجود آمده است.

طبق این تفاهمنامه‌ها، صدور نهایی مجوزهای اکتشاف بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها است که این اتفاق معدنکاران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ممانعت‌های گسترده در صدور مجوزهای اکتشافی و پروانه‌های بهره‌برداری اشاره کرد که این موضوع نشانگر محدودیت‌آفرینی تفاهمنامه‌های منعقدشده برای سازمان‌های متولی بخش معدن است. این ممانعت‌ها و محدودیت‌ها امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را در تمامی نقاط ایران دچار مخاطره کرده و در این شرایط کمتر کسی حاضر است تا منابع مالی خود را وارد فعالیت‌های معدنی کند.

ضرورت تشکیل وزارتخانه مستقل

آزادی در ادامه صحبت‌های خود بر لزوم کاهش بروکراسی‌های اداری برای مانع‌زدایی از مسیر فعالیت‌های معدنی تاکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات مختلفی در روند فعالیت‌های معدنی داریم که ریسک این اقدامات را افزایش داده؛ از این رو رغبت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن کشور کاهش یافته است. نه‌تنها در ایران بلکه اگر این دست تصمیم‌گیری‌ها و محدودیت‌های دولتی در مسیر فعالیت اقتصادی در هر جای دنیا وجود داشته باشد، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با مشکلاتی عمیق و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد.

بنا بر آنچه گفته شد بسیاری از فعالان معدنی خواستار لغو چنین تفاهمنامه‌های محدودیت‌آفرین دولتی بوده و از بار سنگینی که بروکراسی‌های پیچیده اداری بر دوش صاحبان معادن گذاشته، گله‌مند هستند. این فعال معدنی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می‌تواند در توسعه و رفع موانع بخش معدن کشور موثر باشد، احیای وزارت صنایع و معادن و بهتر از آن، تشکیل وزارت مستقلی برای زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی است. این موضوع همواره یکی از خواسته‌های سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه مهم تولیدی است و امیدواریم در دولت جدید شاهد این اتفاق مهم صنعتی و معدنی باشیم.

سخن پایانی...

بنا بر نظر کارشناسان مشکلات موجود در حوزه‌‌های گوناگون به‌ویژه بخش معدن باعث شده ضمن توقف توسعه، شاهد نوعی عقب‌گرد در اقتصاد کشور باشیم. امیدواریم دولت سیزدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور، با در نظر گرفتن موانع فعلی و تبیین اهداف روشن و توسعه‌آفرین، در جهت رشد و رونق کشور حرکت کنند.