وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مدیریت بازار را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده که این سیاست در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز دنبال می‌شود؛ بر همین اساس، از سال گذشته تاکنون، عرضه محصولات گوناگون در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، در بورس کالا الزامی شد. چندی پیش نیز در جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شد کف عرضه در بورس کالا برای محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) تا سقف ۱۲۰ درصد نیاز داخل تعیین شود و مازاد تولید یادشده نیز به صادرات اختصاص ‌یابد. با این‌ وجود باید تاکید کرد راهکارهایی که با هدف مدیریت بازار کالاهای پایه اجرایی می‌شوند، در بلندمدت نتیجه‌بخش نیستند، در حالی که اجرای این مصوبات و بخشنامه‌ها به‌منزله صرف زمان و هزینه قابل‌توجه است؛ بر همین اساس هرازگاهی شاهد صدور بخشنامه‌های جدید و حتی گاهی متضاد هستیم که همین تعدد قوانین و مقررات نیز عملا از کارآیی و اثرگذاری این مصوبات می‌کاهد.

بهترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی تقابل میان عرضه و تقاضا در فضایی رقابتی است. چنانچه برای یک محصول در بازار داخلی خریدار وجود داشته باشد که آن را با قیمت ارزنده‌ای خریداری کند، بدون تردید این محصول با بهای مناسبی فروش خواهد رفت؛ یعنی تولیدکننده داخلی نیز ترجیح می‌دهد محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند و هزینه‌های صادرات را متحمل نشود.

البته باید تاکید کرد فروش مازاد نیاز داخل در بازار بین‌المللی ضرورتی برای تداوم تولید در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی است. علاوه بر این صادرات فرصت ارزنده‌ای را برای ارزآوری و تامین بخشی از نیازهای کشور فراهم می‌کند؛ بنابراین امید می‌رود سیاست‌گذاران با اصلاح استراتژی‌های تولید، مسیر صادرات را بیش‌ از پیش دشوار نکنند. چنانچه هدف مسئولان از اجرای چنین مصوباتی، تکمیل زنجیره تولید، ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی باشد، باید در مسیر تسهیل شرایط تولید گام بردارند، نه اینکه هر روز با وضع مقررات سختگیرانه، عملا تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه کنند. تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی حداکثری با صدور مصوبات و ابلاغیه‌ها و همچنین بگیروببند محقق نمی‌شود. چنانچه فرصت سرمایه‌گذاری در کشور مهیا و فعالیت در یک حلقه از زنجیره تولید با سودآوری همراه باشد، صاحبان سرمایه به تولید در آن حوزه رغبت و تمایل پیدا می‌کنند. مسئولان چنانچه قصد وضع مقررات با هدف تنظیم بازار داخلی و صادراتی را دارند باید از راهکارهایی همچون وضع تعرفه، استفاده کنند؛ کما اینکه مقررات قانونی برای وضع تعرفه نیز وجود دارد.

در تشریح ناکارآمدی مقررات وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که فرآیند تولید و فروش محصولات متفاوت را نادیده می‌گیرد می‌توان از خاک سولفوره روی نام برد. این خاک معدنی در کشور ما خواهان ندارد، زیرا خطوط فرآوری و تولید روی براساس این ماده معدنی، احداث نشده‌اند، این در حالی است که همین خاک معدنی در سایر کشورها طرفدار دارد؛ بنابراین ممنوعیت صادرات این خاک، عملا بخشی از تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. براساس آنچه گفته شد می‌توان در یک برنامه پنج‌ساله، با وضع عوارض صادراتی، فروش این محصول در بازار جهانی را مدیریت کرد. به این ترتیب از یک‌ سو به صاحبان سرمایه، ضرری تحمیل نمی‌شود و از سوی دیگر، امکانی برای تنظیم بازار داخلی فراهم می‌شود.

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند که این چالش‌ها از مشکلات عمده حاکم بر اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد. علاوه بر این محدودیت‌های زیرساختی در تامین انرژی، تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی، تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد و... از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. در چنین موقعیتی، تصویب مقرراتی که تولیدکنندگان با آن مخالفند، بار مضاعفی را بر دوش صنعتگران تحمیل می‌کند.

البته نباید از این نکته غافل بود که سوی دیگر این ماجرا تکمیل زنجیره تولید است؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تنظیم بازار و تامین نیاز داخل مسئول است. با این ‌وجود انتظار می‌رود در این مسیر، از راهکارهای مناسب‌تری بهره بگیرد و در این زمینه از نظرات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کمک بگیرد. به این ترتیب قوانین و مقررات حاکم بر این بخش کارآیی بیشتری خواهند داشت.